موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی بند 102 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی بند 102 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند 102 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

شماره۸۵۳۳۰/ت۴۸۲۱۰هـ                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۲
 
وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۶۰/۰۱/۹۲ مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
 
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
 
الف ـ مددجو: مشمولان بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور شامل محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ زندانی شده‌اند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطاء مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم‌له مجدداً زندانی شده‌اند و همچنین محکومیتهای قطعی که محکوم آن در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مددجو محسوب می‌َشوند.
 
ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.
 
ماده۲ـ به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه به اولیاء دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری به محکوم‌له، تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق ضوابط این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.
 
ماده۳ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از وزارت دادگستری می‌باشد.
 
ماده۴ـ پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.
 
تبصره۱ـ سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و درصورت فقدان افراد ذکرشده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام گردد.
 
تبصره۲ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستاد دیه حتی‌الامکان تمایل محکوم‌له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی مالی جلب نماید.
 
تبصره۳ـ افراد خیّر درصورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین‌نامه می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزادشدن شخص مورد نظر و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای‌دم مربوط با رعایت مفاد این آیین‌نامه به مصرف خواهد رسید.
 
ماده۵ ـ حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام می‌باشد. مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأییدشده به «مهر دفتر هیئت دولت» است، خواهد بود.
 
تبصره ـ در مواردی که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می‌باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است.
 
ماده۶ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری معادل وام پرداختی به مشمولان ماده (۵) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده خواهد بود.
 
تبصره۱ـ تولیدکنندگان و کارآفرینان که صلاحیت و استحقاق آنان توسط ستاد دیه و وزیر دادگستری احراز شود، می‌توانند بدون رعایت سقف مذکور تا سقف مبلغ محکومیت تسهیلات دریافت نمایند.
 
تبصره۲ـ حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه پانصدمیلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال خواهد بود.
 
ماده۷ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام نماید.
 
ماده۸ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌گردد.
 
ماده۹ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداقل سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.
 
ماده۱۰ـ توزیع تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
 
تبصره ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را برمبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال می‌شود.
 
ماده۱۱ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد.
 
ماده۱۲ـ بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات یادشده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.
 
ماده۱۳ـ بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات حداکثر ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌کننده اعلام نمایند.
 
ماده۱۴ـ معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
 
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 
منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

ریس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: ثبت رسمی، نظم حقوقی جامعه را ارتقا می بخشد

نام نویسنده
ریس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: ثبت رسمی، نظم حقوقی جامعه را ارتقا می بخشد

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: توجه به ثبت رسمی و نهادینه سازی فرهنگ آن در جامعه، زمینه ساز ارتقای نظم حقوقی و سلامت امور خواهدشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 - چهارده =