بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

چکیده :

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند . در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

واژگان کلیدی : قاعده فراغ دادگاه - قاعده امرمختومه -/ بطلان تقسیم

مقدمه:

در این مقاله سعی برآن داریم در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه و اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر و اینکه آیا در خواست تقسیم ترکه از اعتبار امر مختومه برخودار است یا خیر، به بحث بپردازیم و فایده تفکیک هر یک را اسنتاج و در نهایت نتایجی که در این میان حاصل می شود را بیان نمائیم .

مبحث اول) قاعده فراغ دادگاه در تقسیم ترکه

در ابتدا باید بین تصمیمات قضایی و احکام اداری صادره ،تفاوت قائل شد ،بدین معنی که دادرس در رسیدگی به امور حسبی (احکام غیر ترافعی )،تصمیم  اداری اتخاذ  میکند که  قانونگذار  در  مواد22،23،24به بعد قانون امور حبسی از آن نام برده است .و در امور ترافعی دادگاه نتیجه کار خود را به شکل حکم در می آورد و دیگر نمی توان به آن تصمیم اطلاق نمود .

فایده تفکیک بین تصمیمات قضایی و احکام اداری آن است  که احکام  ترافعی دارای آثار مهمی هستند یکی قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضایی محکوم بها می باشند که فی الواقع،اوامر اداری دادگاه فاقد این دو اثر هستند.

معنای قاعده فراغ دادگاه این است که دادرس همین که در قضیه مطروحه اقدام به صدور حکم نمود کار از دادگاه خارج وحکومت از دادگاه سلب می شود ،یعنی حاکم از آن قضیه فارغ است و دیگر مجاز و صالح نیست در آن وارد  شده و تغییری  در حکم خود بدهد . در قانون امور حسبی ،به لحاظ اینکه  به امور غیر ترافعی  رسیدگی می شود ، دادرس میتواند و مجاز است ،تصمیم خود را  تغییر دهد و  مسئله قاعده فراغ دادگاه در امور حسبی مطرح  نمی باشد . اینست که ماده 40قانون امور حسبی  بیان داشته  است :

«هر گاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد». مثلا هر گاه دادگاه پس از رسیدگی و اتخاذتصمیم ، در به تصرف دادن اموال غایب به ورثه، متوجه شود که غایب ، برای  اداره اموال خویش کسی  را معین نموده است، تا زمانی  که از این تصمیم  پژوهش  خواهی نشده ، رأسا یا به  تقاضای  شخص ، تصمیم خود را می تواند تغییر دهد.

در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه در اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر ؟ باید قائل به تفکیک شد. مطابق ماده 324 قانون امور حسبی :« دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است ».

بنابراین ، طبق ماده مرقوم ، تصمیم دادگاه ، حکم شناخته شده و قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است و خود دادگاه صادر کننده حکم جز در مورد اعتراض (در صورتی که غیابأ حکم صادر شده باشد نمی تواند در آن تجدید نظر نماید . در وهله اول ، بنظر  می رسد ، قاعده  فراغ دادگاه مشتمل  برکلیه احکام  تقسیم،اعم از تقسیم نامه هایی که افراد  در خارج از دادگاه تنظیم  می نمایند و با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور گزارش اصلاحی می نمایند که در این زمینه اقدام حاکم تنها جنبه تسجیل داشته، می باشد چرا که کلیه شرکاء مال مشاع یا کلیه وراث نسبت به موارد تقسیم توافق و تراضی دارند ، و هم شامل احکام تقسیمی است که دادگاه بلحاظ عدم توافق شرکاء یکی از طرق و اقسام تقسیم ( تقسیم به افراز ،تقسیم به تعدیل ، تقسیم به رد ) را اعمال نموده و در واقع شریک یا شرکاء ممتنع را اجبار به تقسیم  نموده است .لکین باید گفت قاعده فراغ دادگاه ، در مواردی که تقسیم به تراضی باشد و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد ، جاری نخواهد بود و در سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مورد واخواهی نسبت به محکوم  علیه یا علیهم غیابی ، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود و حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام خواهد بود  .

مبحث دوم)قاعده اعتبار امر مختومه بها در تقسیم ترکه:

در مورد اعتبار امر مختومه بها نیز باید بین تصمیمات دادگاه در امور غیر ترافعی و امور ترافعی قائل به تفکیک شد. در امور حسبی ، تصمیماتی که دادگاه اتخاذ می کند نظر به اینکه در قالب حکم نمی باشد . تا آثار حکم را بر آن بار کرد ، باید  قائل به این بود که این  تصمیمات  فاقد اعتبار  امر مختومه  برخودار می باشد . در امر افراز و تقسیم نیز همانطور که در باب قاعده فراغ دادگاه بیان شد باید بین تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار تفاوت قائل شد. در تقسیم به تراضی ، دادگاه نقش مشاور سرپرست شریکان را ایفا می کند و چون تقسیم بصورت دعوا مطرح نشده و از باب دادن صورت قانونی به شکل تقسیم نامه به دادگاه مراجعه شده، لهذا می توان قائل به این شد که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است. برعکس اگر درخواست  تقسیم  بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند رای صادره از اعتبار امر مختوم برخودار است.

به همین منظور است که قانونگذاردر ماده 324 قانون امور حسبی بیان داشته است : « دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید .این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است»

ارتباط دعوی بطلان تقسیم و اعتبار امر مختومه :

مطابق قسمت اخیرماده 324 قانون امور حسبی که بیان می دارد «...این تصمیم حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین ، قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است .» حکم تقسیم یک حکم نظیر آراء  ترافعی است پس بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار است . ماده 33 قانون سابق آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان میداشت:«دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است  که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده باشد». سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود اینست که اگر پس از قطعیت حکم تقسیم ، تقاضای ابطال آن مسموع باشد پس چگونه می توان ادعا کرد که تقسیم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است ؟ و احکام صادره در امور ترافعی مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 غیر قابل تغییرند مگر در چارچوب مشخص شده و پیش بینی شده در قانون و بر فرض ،‌ دعوی بطلان تقسیم، به استناد بند 6 م 84قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایرادودادگاه هم مطابق ماده 89  همان قانون قراررد دعوی مطروحه را صادر نماید . اما بعنوان نتیجه گیری باید گفت:اولاً) ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 با وضع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل استناد نیست، وماده مرقوم  ناظر به موردی بوده که اگر بطلان تقسیمی در خواست شود ، دادگاهی به آن رسیدگی می کند که به اصل تقسیم حکم داده است و قانونگذار در باب بیان صلاحیت نسبی بوده است . ثانیاً) تقاضای ابطال تقسیم را باید قابل استماع دانست ، اما از اطلاق این امر نباید استفاده عموم کرد و دعوی ابطال را در همه موارد قابل استماع دانست.و چنانچه به در خواست تقسیم بتوان عنوان دعوا دادحکمی  که آن دعوا را فصل می کند از اعتبار امر مختوم بهره مند است. در سایر موارد چون دلیل خاصی بر وجود این اعتبار نداریم ، تصمیم قابل ابطال است و ماده 33 حاکم‌. بعنوان نتیجه و در پاسخ به سوال مطروحه در ابتدای بحث میتوان گفت : اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور سرپرست شریکان را ایفا کند هر یک از شریکان می توان تقاضای ابطال آنرا به سبب تخلف از شرایط مقرردرتقسیم نامه بخواهند بر عکس. اگر در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم  یا نحوه آن حل کند رای از اعتبار امر مختوم برخورداراست و قابلیت ابطال ندارد.

نتیجه:

از مجموع مباحث مطروحه ،نتایج ذیل حاصل گردیده است

1-قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به تراضی است و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد. جاری نخواهد بودو سایر مواردی که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در موردی واخواهی نسبت به محکوم علیهم غیابی دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود.

2-در تقسیم به تراضی ، نظربه اینکه دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا می کند و چون تقسیم بصورت دعوا مطرح نشده ، می توان قائل به این بود که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است برعکس اگر در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را حل نماید رای از اعتبار امر مختومه برخودار است .

تدوین کننده:حسین قربانیان

منبع : سایت ادار کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟