موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
آیا تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد.

از طرف دیگر مطابق ماده 868قانون مدنی ،«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شودمگر پس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته »حال سوال اینجاست که، آیا الزاما اشخاص ذینفع قبل از تحریر ترکه می توانند در خواست تقسیم ترکه متوفی را بنمایند و یا اینکه تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟ از یک سومی توان گفت : با عنایت به ماده 868 قانون مدنی ،زمان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه،پس از اداء حقوق و دیونی است  که به ترکه میت تعلق گرفته و این امر مسیر نیست مگر اینکه ترکه تحریر شود، اموال منقول متوفی توصیف و بهای آن مشخص گردد ، رقبات غیر منقول و اوراق بهای آن، مشخص گردد . و مطابق ماده 225 قانون امور حسبی مطابق ترتیب ذکر شده طلب بستانکاران ، با رعایت طولی مقرر در ماده پرداخت گردد ، آنگاه ترکه متوفی آماده تقسیم می باشد . به همین منظور است که ماده 221 نیز کلیه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه را تا روشن شدن نتیجه تحریر ترکه متوقف دانسته ،چرا که تا زمانی دیون متوفی پرداخت نگردد ،تقسیم ترکه مجاز نخواهد بود .

در مقابل این دیدگاه نیز می توان استدلال نمود که چه بسا دینی وجود داشته باشد لیکن طلبکار مراجعه ای به وراث نداشته باشد وتقاضای طلب خود را ننماید وبر فرض تقسیم ترکه ومراجعه طلبکار مطابق ماده228 قانون امور حسبی که بیان داشته است :«ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداءنمایند ».وراث دین متوفی را از مال خود پرداخت نمایند در چنین صورتی با پرداخت دین، تقسیم نیز صحیح خواهد بود. وانگهی ماده606قانون مدنی که بیان داشته است :«هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود ویا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند واگر یک یا چند نفر از وراث ،موثر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسریا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند» .به خوبی روشن میشود که امکان تقسیم ترکه قبل از پرداخت دین وجود دارد والنهایه با کشف دین واحراز طلب وشخص طلبکار ،تکلیف مشخص است و می توان مطابق قسمت دوم ماده228قانون امور حسبی ورثه می تواند دین متوفی را از مال خود ادا نمایند ثانیا هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نماید قبل از ادای دیون متوفی ،مطابق ماده 871 قانون مدنی ،معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را برهم بزنند و بدین ترتیب ضمانت اجرای ، پرداخت ننمودن دیون متوفی از ترکه را قانونگذارپیش بینی نموده است و بیم تضییع حقوق طلبکاران منتفی است در پایان این مبحث باید گفت، رویه قضایی نیز تمایلی به استنکاف از پذیرش در خواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه ندارد ،چرا که اصولا تکلیف دادگاه در رسیدگی در امور حسبی ، فصل خصومت نیست و دادگاه عموما نقش مشاور سرپرست شرکاء و وراث را ایفامی نماید و علی القاعده موکول کردن تقسیم ترکه به تحریر ترکه با انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی واحراز طلب ،امری است خلاف اصل ، در امور حسبی و مغایر اصل عدم دین متوفی است.

تدوین کننده:حسین قربانیان

منبع : سایت ادار کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه

مطالب مرتبط

مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات مورث

نام نویسنده
مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات مورث

مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات مورث

ادامه مطلب ...

نسبت وصیت و ارث در فقه اسلام

نام نویسنده
نسبت وصیت و ارث در فقه اسلام

نسبت وصیت و ارث در فقه اسلام

ادامه مطلب ...

ترتیب سهم الارث براساس قانون مدنی

نام نویسنده
ترتیب سهم الارث براساس قانون مدنی

ترتیب سهم الارث براساس قانون مدنی

ادامه مطلب ...

بحثی در کیفیت (رد) ارث

نام نویسنده
بحثی در کیفیت (رد) ارث

بحثی در کیفیت (رد) ارث

ادامه مطلب ...

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند .در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

ادامه مطلب ...

سهم‌الارث زوجه جدای از مهریه است

نام نویسنده
سهم‌الارث زوجه جدای از مهریه است

چون مهریه به عنوان دیه بر گردن متوفی است این قانون به هیچ‌وجه حقی از خانم‌ها تضییع نمی‌کند چون دستور صریح قرآن است و به آنها احکام تعبدی گفته می‌شود و در همه زمینه‌ها باید اجرا شود.

ادامه مطلب ...

اموال غیر منقول در سهم الارث زنان

نام نویسنده
اموال غیر منقول در سهم الارث زنان

«چنانچه زوجه سهم‌الارث خود را مطالبه کند و سایر وراث در هر طبقه‌ای که باشند از ادای آن امتناع کنند زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه اقامه دعوی و طرفیت وراث حق خود را در اخذ سهم‌الارث خویش به شرح فوق از عرصه و اعیان استیفا کند واگر در دادخواست خود خسارات دادرسی را هم مطالبه کند دادگاه ملزم به پذیرش آن و محکوم‌کردن خواندگان به پرداخت آن به زوجه خواهد بود.»

ادامه مطلب ...

آشنائی با قوانین ارث

نام نویسنده
آشنائی با قوانین ارث

آشنائی با قوانین ارث

ادامه مطلب ...

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 3