دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حق واخواهی برای محاکمه غیابی

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
حق واخواهی برای محاکمه غیابی

در قانون آیین دادرسی مدنی آمده اگر فردی به دلیل عذر موجه نتواند در مهلت مقرر واخواهی کند، اگر دادگاه موجه بودن عذر تأخیر را بپذیرد، رسیدگی به درخواست واخواهی حتی پس از سپری شدن مواعد فوق نیز بلامانع است.

 گروه قضایی ،نفیسه صباغی- پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن‏ متهم، برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی‏ ایجاد می‌شود.حق واخواهی بدین معناست‏ که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت‏ ترتیبات و تشریفات قانونی، به رأی غیابی‏ اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی‏ نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس،مکلف به‏ رسیدگی مجدد می‏شود.

«قانون»گفت‌وگویی با اویس حامد توسلی کارشناس ارشد حقوق بین الملل و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.

واخواهی به چه معناست و چه موقع بحث واخواهی مطرح می‌شود؟

آرای محاکم در معنای اعم آن شامل احکام و قرارها ست. احکام نیز از یک منظر به احکام حضوری و غیابی تقسیم می‌شوند. واخواهی یکی ازطرق عادی شکایت از احکام است که تنها در خصوص احکام غیابی کاربرد دارد. به بیان دیگر در مورد قرارها و احکام حضوری به هیچ وجه واخواهی کاربرد ندارد.

این تأسیس حقوقی که رهاورد حقوق فرانسه بوده، هم در آیین دادرسی مدنی و هم در آیین دادرسی کیفری وجود دارد. در امور حقوقی هرگاه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده‌ قانونی او در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشوند و به صورت مکتوب نیز از خود دفاع نکند و ابلاغ اخطاریه در خصوص وقت جلسه دادرسی نیز به خوانده از نوع ابلاغ واقعی نباشد، حکم دادگاه نسبت به خوانده غیابی خواهد بود.

ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسیده باشد

احکام دادگاه حقوقی در خصوص خواهان،همواره حضوری محسوب می‌شود. چه در جلسه دادرسی باشد یا نباشد. چه او یا وکیل او لایحه به دادگاه فرستاده باشند یا خیر.در نتیجه غیابی بودن حکم فقط در خصوص خوانده مطرح است نه خواهان. از سوی دیگر توجه به بحث ابلاغ نیز بسیار مهم است. ابلاغ بر دو نوع است. ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی. ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسیده باشد. پس اگر ابلاغ واقعی باشد و مخاطب از مفاد برگ ابلاغ آگاه شده باشد، چه در جلسه‌ دادرسی حاضر باشد یا نباشد، حکم صادره نسبت به او حضوری محسوب می‌شود و دیگر بحث واخواهی مطرح نیست.

در صورتی که حکم غیابی باشد شخص حق دارد نسبت به آن حکم غیابی اعتراض کند

مشابه این بحث در آیین دادرسی کیفری و در خصوص متهم نیز صادق است. یعنی هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و لایحه نیز ارسال نکنند، حکمی‌که دادگاه در خصوص آن متهم صادر می‌کند، حکم غیابی بوده و آن شخص حق دارد نسبت به آن حکم غیابی اعتراض کند و این اعتراض همان واخواهی است. در آیین دادرسی کیفری نیز همیشه احکام نسبت به شاکی، حضوری محسوب می‌شوند. غیابی بودن حکم تنها در مورد متهم معنا می‌یابد.

واخواهی در چه پرونده هایی صورت می‌گیرد؟

در پاسخ به این پرسش باید میان امور حقوقی و امور کیفری قائل به تفکیک شد. در آیین دادرسی مدنی همان طور که اشاره شد در هر پرونده ای که در دادگاه مطرح شود و خوانده یا نماینده او در جلسه حاضر نبوده و لایحه نیز ارسال نکرده باشند، می‌توانند از واخواهی استفاده کنند. به عبارت دیگر در آیین دادرسی مدنی در هر موضوعی امکان صدور حکم غیابی وجود دارد. این موضوع از مفاد ماده ‌303 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فهم است.

در هیچ یک از حدود الهی نمی‌توان حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادرکرد امّا در آیین دادرسی کیفری این‌گونه نیست.

بر طبق مفاد ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، در تمامی جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی‌که جنبه حق اللهی نداشته باشند، اگر متهم یا وکیل او در جلسه دادگاه حاضر نباشند و لایحه نیز ارسال نکرده باشند، دادگاه می‌تواند حکم غیابی صادرکند و متعاقب آن فرد محکوم شده نیز می‌تواند به این حکم غیابی اعتراض کند که همان واخواهی خواهد بود. امّا در حقوق مربوط به فقه اصولاً امکان صدور حکم غیابی وجود ندارد. به عنوان مثال در هیچ یک از حدود الهی نمی‌توان حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادرکرد. همان طور که می‌دانیم  9 جرم حدی در قوانین جزایی ما وجود دارد که عبارتند از زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه و افساد فی الارض و در نهایت نوع خاصی از سرقت. که محاکم کیفری می‌توانند در خصوص حق ا... غیابی حکم برائت متهم را صادرکند امّا غیاباً امکان صدور حکم محکومیت در این دسته از جرائم وجود ندارد. در نتیجه در این موارد بحث واخواهی منتفی است.

در آیین دادرسی کیفری باید به یک نکته مهم دیگر نیز توجه شود و آن اینکه حضور یا عدم حضور متهم یا وکیل او در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ملاک تعیین حضوری بودن یا غیابی بودن حکم صادره از دادگاه نیست. بلکه ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم، حضور یا عدم حضور متهم یا وکیلش در دادگاه است. در نتیجه باید میان دادسرا و دادگاه نیز تفکیک قائل شویم. پس اگر متهم در دادسرا حاضر شود ولی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وکیل نیز به دادگاه نفرستد و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکند، در این حالت باز هم حکم صادره غیابی خواهد بود.

آیا واخواهی یک مرحله جدید از دادرسی محسوب می‌شود؟

در این خصوص میان اساتید علم حقوق اختلاف است. برخی آن را یک مرحله جدید از دادرسی می‌دانند. اما برخی دیگر با توجه به اینکه واخواهی در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی صورت می‌گیرد ،چنین رسیدگی را یک مرحله جدید ندانسته بلکه ادامه کار پیشین همان محکمه می‌دانند.

مرجع واخواهی از احکام غیابی چه دادگاهی است؟

در این مورد بین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری شباهت وجود دارد. مطابق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست واخواهی به همان دادگاهی تقدیم می‌شود که حکم غیابی را صادرکرده است رسیدگی به موضوع نیز در همان دادگاه خواهد بود. در همین زمینه مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، واخواهی در همان دادگاهی صورت می‌گیرد که حکم غیابی را صادرکرده است. پس در هیچ یک از دو مورد فوق نیازی به مراجعه به مراجع قضایی مافوق وجود ندارد.

بعد از ابلاغ حکم غیابی تا چه زمانی فرصت واخواهی وجود دارد؟

در این خصوص میان امور حقوقی و امور کیفری تفاوت ظریفی وجود دارد که باید به آن دقت شود. در امور حقوقی چه واخواهی از حکم غیابیِ دادگاه بدوی باشد و چه از حکم غیابیِ دادگاه تجدید نظر ، در هر دو حالت فوق برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی، مهلت در نظر گرفته شده است. این مواعد به روشنی در مواد 306 و 364 و 446 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده اند.

امّا در آیین دادرسی کیفری مهلت واخواهی از احکام غیابیِ مراجع بدوی 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است و در خصوص احکام غیابیِ دادگاه تجدید نظر استان این مهلت 20 روز است. مهلت‌های فوق نیز در مواد 217 و 260 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده اند.

در صورتی که خوانده خارج از کشور باشد و ظرف مدت مشخص شده قادر به واخواهی نباشد، اجرای حکم چگونه است؟

قانون آیین دادرسی مدنی میان افراد مقیم ایران و افراد مقیم خارج از کشور قائل به تفکیک شده است. در حالی‌که این تفکیک در آیین دادرسی کیفری دیده نمی‌شود. به همین دلیل میان حقوقدانان اختلاف نظر است.

در امور کیفری اصل بر سرعت رسیدگی به اتهامات است

برخی بر این باورند که در امور کیفری اصل بر سرعت رسیدگی به اتهامات است. در نتیجه قانون گذار مهلت 2 ماهه را در آیین دادرسی کیفری برای افراد مقیم خارج از کشور در نظر نگرفته است. اما برخی با این نظر مخالفند و می‌گویند در هر موردی که قانون آیین دادرسی کیفری سکوت کرده باشد، برای رفع مشکل می‌توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد. یعنی اگر قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف افراد مقیم خارج از کشور را روشن نکرده، در این مورد باید از آیین دادرسی مدنی بهره جست و همان مهلت 2 ماهه را برای آنان فرض کرد.
امّا در کل به نظر می‌رسد با گسترش روزافزون ارتباطات و با سهل شدن هر چه بیشتر سفر در روزگار ما، مهلت 2 ماهه برای افراد مقیم خارج از کشور، مهلت ناچیزی نیست و اصولاً در این مهلت، حکم غیابیِ صادره از دادگاه اجرا نخواهد شد. احکام غیابی چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی پس از انقضای مهلت واخواهی و سپس انقضای مهلت تجدید نظر، قابلیت اجرا می‌یابند.

در پایان ذکر این نکته نیز لازم است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده اگر فردی به دلیل عذر موجه نتواند در مهلت مقرر واخواهی کند، اگر دادگاه موجه بودن عذر تأخیر را بپذیرد، رسیدگی به درخواست واخواهی حتی پس از سپری شدن مواعد فوق نیز بلامانع است.

- احکام دادگاه حقوقی در خصوص خواهان همواره حضوری محسوب می‌شود

- ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسیده باشد

- حضور نداشتن متهم در دادگاه منجر به صدور حکم غیابی می‌شود

- در هیچ یک از حدود الهی نمی‌توان حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادرکرد

- ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم، حضور یا عدم حضور متهم یا وکیلش در دادگاه است

- دادخواست واخواهی به همان دادگاهی تقدیم می‌شود که حکم غیابی را صادرکرده است

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید