بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بررسی شد؛ تاثیر اولیای دم صغیر در تقاضای قصاص

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بررسی شد؛ تاثیر اولیای دم صغیر در تقاضای قصاص

بعد از اثبات قتل عمد و صدور حکم قصاص موضوعی که پیش روی اولیای دم قرار می‌گیرد، اجرای قصاص است. علاوه بر کشمکش درونی مربوط به عفو یا قصاص، مشکلات دیگری نیز ممکن است در مسیر اجرای قصاص وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال ممکن است برخی از اولیای دم صغیر باشند و بعضی از آنها کبیر باشند.

کودکان اهلیت ندارند و نمی‌توانند در مورد قصاص یا عفو تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که نظر آنان در مورد عفو یا قصاص تاثیر فراوانی دارد. در چنین وضعی تردید به وجود می‌آید که آیا اولیای صغیر به جای وی تصمیم می‌گیرد یا اینکه قاتل تا زمان بلوغ صغیر در زندان نگهداری می‌شود تا صغیر به سنی برسد که بتواند تصمیم خود را اعلام کند؟ در قالب بررسی رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 20/8/1365 دیوان عالی کشور خواهیم دید که هیچ‌ یک از این دو راه صحیح نیست. 
 
اگر در میان اولیای دم صغیری بود، تقاضای قصاص از سوی دیگران به چه ترتیب است؟ ‌اختلاف نظر در این خصوص به شعبه‌های دیوان عالی کشور هم رسید؛ به طوری که نظرهای مختلفی در این خصوص از سوی چند شعبه اعلام شد. ‌در سال 1365 رییس دادگاه کیفری یک شهرستان نیشابور اعلام می‌کند که در سه شعبه دیوان عالی کشور در موضوع واحد، آرای متفاوتی صادر شده است. ماجرا از این قرار بود که شعبه‌های 11 و 16 دیوان عالی کشور نظر دادگاه را در دو پرونده قتل عمدی، ‌مبنی بر قصاص جانیان «با اخذ تعهد از اولیای دم کبیر در مورد پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسیدگی به سن بلوغ و رشد ‌شرعی» مورد تنفیذ قرار دادند؛ اما شعبه 7 دیوان عالی کشور بر خلاف دو شعبه قبلی معتقد بود که باید اجرای حکم قصاص تا بلوغ صغیر به تاخیر بیفتد تا صغیر شخصا نظر خود را در این خصوص اعلام کند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به این اختلاف نظر پایان داد.

رای شعبه 11 دیوان عالی کشور 

ابراهیم معروف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی بر اثر ایراد جرح با کارد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و دادسرای به استناد قانون تقاضای‌ تعیین کیفر می‌کند. در دادگاه جنایی مشهد متهم به 14 سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال بابت ضرر و زیان محکوم می‌شود.
 
از این رای در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی و پس از ارجاع به شعبه 7 دیوان عالی کشور به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک نیشابور‌ محول می‌شود؛ دادگاه مذکور با اخذ نظر مشاور و اجرای مراسم قسامه به قصاص متهم اظهار نظر می‌کند.
 
بار دیگر از رای تجدیدنظرخواهی و پرونده برای تنفیذ به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارسال می‌شود؛ این شعبه چنین انشای رای می‌کند: «با بررسی اوراق پرونده نظریه دادگاه کیفری یک نیشابور در مورد اجرای قصاص درباره ابراهیم معروف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقی با توجه به اجرای مراسم قسامه به شرط اجرای مقررات کامل ماده 52 قانون حدود و قصاص و تضمین سهم دیه صغار منطبق با موازین قانونی ‌است و تنفیذ و پرونده جهت اقدامات شایسته اعاده می‌شود.» بنابراین نظر این شعبه این بود که اولیای دم کبیر می‌توانند قصاص را اجرا کنند به این شرط که سهم اولیای دهم صغیر از دیه را تضمین کنند. در این صورت صغیر بعد از رسیدن به بلوغ اگر تصمیم به عفو با گرفتن دیه گرفت، سهم او از دیه پرداخت خواهد شد؛ اما اگر تصمیم بر قصاص گرفت این سهم به دیگران برگردانده خواهد شد.

رای شعبه 16 دیوان عالی کشور

علی‌اکبر به اتهام قتل عمدی حاجی قربان تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به استناد قوانین مربوط به تقاضای تعیین کیفر محکوم می‌شود. دادگاه پس از رسیدگی و اجرای ‌مراسم قسامه و جلب نظر مشاور به قصاص اظهار نظر می‌کند و پرونده برای تجدیدنظرخواهی به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. رای این شعبه از دیوان عالی کشور به این شرح است:‌ «با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضایی مورخ 10/9/62 دادگاه کیفری یک نیشابور از لحاظ صحت مبانی استدلال و جهات تشخیص بزهکاری ‌متهم و تطبیق مورد با ماده 2 قانون حدود و قصاص و سایر مواد استنادی در آن و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی وارد نیست و از این حیث نظریه ‌اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجه تنفیذ می‌شود و مقرر می‌شود پرونده برای اجرای مدلول ماده 288 قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و انشای حکم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و سپس حکم اعدام صادر می‌شود و پرونده در جریان اجرای حکم قرار می‌گیرد.» بنابراین نظر این شعبه از دیوان عالی کشور نیز مشابه شعبه 11 بوده است. توضیح این نکته ضروری است که محاکم صادرکننده رای و مجازات‌هایی که در این رای می‌بینید به استناد قوانین سال 1365 صادر شده است و از آن زمان قوانین تغییرات زیادی داشته است؛ اما اصل موضوع رای وحدت رویه همچنان به قوت خود باقی است؛ بر اساس این تغییرات اکنون دیگر مجازات اعدام برای قتل عمد نداریم، بلکه مجازات قانونی قصاص است.

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور

حسین متهم به قتل عمدی علی‌اکبر با سبق تصمیم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل عمدی که به استناد قانون درباره سه نفر دیگر تقاضای تعیین کیفر و پرونده در شعبه 12 دادگاه عمومی‌ مشهد رسیدگی می‌شود و حسین را از نظر ارتکاب قتل عمدی به حبس دائم و پانصد هزار ریال ضرر و زیان مادی و معنوی محکوم می‌کند؛ سایر ‌متهمان نیز تبرئه می‌شوند.
 
با فرجام‌خواهی متهم از رأی پرونده در شعبه 7 دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رأی ‌را نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک مشهد محول و پرونده به دادگاه کیفری یک نیشابور اجرا می‌شود. با انجام محاکمه و با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر می‌کند.
 
پرونده برای فرجام‌خواهی به شعبه 7 دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و این شعبه رای خود را به این شرح اعلام می‌کند: «نظریه شماره 53.20-1363.6.24 دادگاه کیفری یک نیشابور درباره آقای حسین فرزند محمد متهم به قتل عمدی مرحوم علی‌اکبر با ایراد جرح با چاقو به گردن وی که منجر به قطع عروق گردن و قتل او گردیده دایر بر اعدام و قصاص از وی با توجه به فتوای حضرت امام، در پاسخ سوال اگر اولیای مقتول بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند آیا با پرداخت حق دیه صغیر اولیای کبیر می‌توانند قصاص کنند یا‌ خیر به این عبارت (بسمه تعالی: علی‌الاحوط باید صبر نمایند تا صغیر بالغ شود و اظهار نظر کند) و ایضاً در پاسخ سوال اگر در صورت فوق ولی صغیر بخواهد قصاص کند و قصاص را به غبطه صغیر تشخیص دهد آیا می‌تواند بدون پرداخت دیه صغیر نظر به قصاص کند فرموده‌اند: بسمه تعالی. ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر ندارد و با توجه به اینکه مقتول چهار صغیر دارد تنفیذ نمی‌گردد...» چنانکه معلوم است شعبه 7 دیوان عالی کشور بر خلاف دو شعبه قبلی معتقد است که باید اجرای حکم قصاص تا بلوغ صغیر به تاخیر بیفتد تا صغیر شخصا نظر خود را در این خصوص اعلام کند. 
 
‌به طوری که ملاحظه می‌شود بین آرای شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور با رأی شعبه 7 دیوان عالی کشور در مورد نظریه‌های اعلام شده از طرف ‌دادگاه کیفری یک مبنی بر قصاص با توجه به اینکه مقتولان اولاد صغیر دارند، اختلاف نظر وجود داشت؛ بنابراین با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت نظر به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور برای از بین بردن اختلاف آرا صادر شد و مقرر کرد: «در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص کنند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی ‌می‌توانند جانی را قصاص کنند بنابراین آرای شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این‌ رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
تا به امروز نیز این رای وحدت رویه به اعتبار خود باقی است و بر اساس آن اگر در میان اولیای دم، صغیری باشد ابتدا باید سهم او از دیه کنار گذاشته شود و بعد قصاص اجرای شود. صغیر بعد از رسیدن به بلوغ شخصا در مورد عفو یا قصاص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
برای استفاده از آزادی مشروط چه شرایطی لازم است؟ رسیدگی به شکایت از شهرداری در كدام مرجع امكانپذير است؟ در چه مواردی می توان رأی داوری را ابطال کرد؟ روابط شرکا و نفع و ضرر در شرکت نسبی دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ هزینه های خدمات مستمر از مشترکین گاز را هم ابطال کرد دم انتقادی کانونی ها و بازدم دفاعی قضایی ها تبیین مفهوم عدالت شاهد در شهادت شرعی كاهش 10 درصدي تلفات مسموميت با گاز در پاييز امسال ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود