بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بررسی شد؛ تاثیر اولیای دم صغیر در تقاضای قصاص

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بررسی شد؛ تاثیر اولیای دم صغیر در تقاضای قصاص

بعد از اثبات قتل عمد و صدور حکم قصاص موضوعی که پیش روی اولیای دم قرار می‌گیرد، اجرای قصاص است. علاوه بر کشمکش درونی مربوط به عفو یا قصاص، مشکلات دیگری نیز ممکن است در مسیر اجرای قصاص وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال ممکن است برخی از اولیای دم صغیر باشند و بعضی از آنها کبیر باشند.

کودکان اهلیت ندارند و نمی‌توانند در مورد قصاص یا عفو تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که نظر آنان در مورد عفو یا قصاص تاثیر فراوانی دارد. در چنین وضعی تردید به وجود می‌آید که آیا اولیای صغیر به جای وی تصمیم می‌گیرد یا اینکه قاتل تا زمان بلوغ صغیر در زندان نگهداری می‌شود تا صغیر به سنی برسد که بتواند تصمیم خود را اعلام کند؟ در قالب بررسی رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 20/8/1365 دیوان عالی کشور خواهیم دید که هیچ‌ یک از این دو راه صحیح نیست. 
 
اگر در میان اولیای دم صغیری بود، تقاضای قصاص از سوی دیگران به چه ترتیب است؟ ‌اختلاف نظر در این خصوص به شعبه‌های دیوان عالی کشور هم رسید؛ به طوری که نظرهای مختلفی در این خصوص از سوی چند شعبه اعلام شد. ‌در سال 1365 رییس دادگاه کیفری یک شهرستان نیشابور اعلام می‌کند که در سه شعبه دیوان عالی کشور در موضوع واحد، آرای متفاوتی صادر شده است. ماجرا از این قرار بود که شعبه‌های 11 و 16 دیوان عالی کشور نظر دادگاه را در دو پرونده قتل عمدی، ‌مبنی بر قصاص جانیان «با اخذ تعهد از اولیای دم کبیر در مورد پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسیدگی به سن بلوغ و رشد ‌شرعی» مورد تنفیذ قرار دادند؛ اما شعبه 7 دیوان عالی کشور بر خلاف دو شعبه قبلی معتقد بود که باید اجرای حکم قصاص تا بلوغ صغیر به تاخیر بیفتد تا صغیر شخصا نظر خود را در این خصوص اعلام کند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به این اختلاف نظر پایان داد.

رای شعبه 11 دیوان عالی کشور 

ابراهیم معروف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی بر اثر ایراد جرح با کارد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و دادسرای به استناد قانون تقاضای‌ تعیین کیفر می‌کند. در دادگاه جنایی مشهد متهم به 14 سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال بابت ضرر و زیان محکوم می‌شود.
 
از این رای در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی و پس از ارجاع به شعبه 7 دیوان عالی کشور به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک نیشابور‌ محول می‌شود؛ دادگاه مذکور با اخذ نظر مشاور و اجرای مراسم قسامه به قصاص متهم اظهار نظر می‌کند.
 
بار دیگر از رای تجدیدنظرخواهی و پرونده برای تنفیذ به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارسال می‌شود؛ این شعبه چنین انشای رای می‌کند: «با بررسی اوراق پرونده نظریه دادگاه کیفری یک نیشابور در مورد اجرای قصاص درباره ابراهیم معروف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقی با توجه به اجرای مراسم قسامه به شرط اجرای مقررات کامل ماده 52 قانون حدود و قصاص و تضمین سهم دیه صغار منطبق با موازین قانونی ‌است و تنفیذ و پرونده جهت اقدامات شایسته اعاده می‌شود.» بنابراین نظر این شعبه این بود که اولیای دم کبیر می‌توانند قصاص را اجرا کنند به این شرط که سهم اولیای دهم صغیر از دیه را تضمین کنند. در این صورت صغیر بعد از رسیدن به بلوغ اگر تصمیم به عفو با گرفتن دیه گرفت، سهم او از دیه پرداخت خواهد شد؛ اما اگر تصمیم بر قصاص گرفت این سهم به دیگران برگردانده خواهد شد.

رای شعبه 16 دیوان عالی کشور

علی‌اکبر به اتهام قتل عمدی حاجی قربان تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به استناد قوانین مربوط به تقاضای تعیین کیفر محکوم می‌شود. دادگاه پس از رسیدگی و اجرای ‌مراسم قسامه و جلب نظر مشاور به قصاص اظهار نظر می‌کند و پرونده برای تجدیدنظرخواهی به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. رای این شعبه از دیوان عالی کشور به این شرح است:‌ «با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضایی مورخ 10/9/62 دادگاه کیفری یک نیشابور از لحاظ صحت مبانی استدلال و جهات تشخیص بزهکاری ‌متهم و تطبیق مورد با ماده 2 قانون حدود و قصاص و سایر مواد استنادی در آن و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی وارد نیست و از این حیث نظریه ‌اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجه تنفیذ می‌شود و مقرر می‌شود پرونده برای اجرای مدلول ماده 288 قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و انشای حکم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و سپس حکم اعدام صادر می‌شود و پرونده در جریان اجرای حکم قرار می‌گیرد.» بنابراین نظر این شعبه از دیوان عالی کشور نیز مشابه شعبه 11 بوده است. توضیح این نکته ضروری است که محاکم صادرکننده رای و مجازات‌هایی که در این رای می‌بینید به استناد قوانین سال 1365 صادر شده است و از آن زمان قوانین تغییرات زیادی داشته است؛ اما اصل موضوع رای وحدت رویه همچنان به قوت خود باقی است؛ بر اساس این تغییرات اکنون دیگر مجازات اعدام برای قتل عمد نداریم، بلکه مجازات قانونی قصاص است.

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور

حسین متهم به قتل عمدی علی‌اکبر با سبق تصمیم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل عمدی که به استناد قانون درباره سه نفر دیگر تقاضای تعیین کیفر و پرونده در شعبه 12 دادگاه عمومی‌ مشهد رسیدگی می‌شود و حسین را از نظر ارتکاب قتل عمدی به حبس دائم و پانصد هزار ریال ضرر و زیان مادی و معنوی محکوم می‌کند؛ سایر ‌متهمان نیز تبرئه می‌شوند.
 
با فرجام‌خواهی متهم از رأی پرونده در شعبه 7 دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رأی ‌را نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک مشهد محول و پرونده به دادگاه کیفری یک نیشابور اجرا می‌شود. با انجام محاکمه و با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر می‌کند.
 
پرونده برای فرجام‌خواهی به شعبه 7 دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و این شعبه رای خود را به این شرح اعلام می‌کند: «نظریه شماره 53.20-1363.6.24 دادگاه کیفری یک نیشابور درباره آقای حسین فرزند محمد متهم به قتل عمدی مرحوم علی‌اکبر با ایراد جرح با چاقو به گردن وی که منجر به قطع عروق گردن و قتل او گردیده دایر بر اعدام و قصاص از وی با توجه به فتوای حضرت امام، در پاسخ سوال اگر اولیای مقتول بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند آیا با پرداخت حق دیه صغیر اولیای کبیر می‌توانند قصاص کنند یا‌ خیر به این عبارت (بسمه تعالی: علی‌الاحوط باید صبر نمایند تا صغیر بالغ شود و اظهار نظر کند) و ایضاً در پاسخ سوال اگر در صورت فوق ولی صغیر بخواهد قصاص کند و قصاص را به غبطه صغیر تشخیص دهد آیا می‌تواند بدون پرداخت دیه صغیر نظر به قصاص کند فرموده‌اند: بسمه تعالی. ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر ندارد و با توجه به اینکه مقتول چهار صغیر دارد تنفیذ نمی‌گردد...» چنانکه معلوم است شعبه 7 دیوان عالی کشور بر خلاف دو شعبه قبلی معتقد است که باید اجرای حکم قصاص تا بلوغ صغیر به تاخیر بیفتد تا صغیر شخصا نظر خود را در این خصوص اعلام کند. 
 
‌به طوری که ملاحظه می‌شود بین آرای شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور با رأی شعبه 7 دیوان عالی کشور در مورد نظریه‌های اعلام شده از طرف ‌دادگاه کیفری یک مبنی بر قصاص با توجه به اینکه مقتولان اولاد صغیر دارند، اختلاف نظر وجود داشت؛ بنابراین با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت نظر به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور برای از بین بردن اختلاف آرا صادر شد و مقرر کرد: «در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص کنند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی ‌می‌توانند جانی را قصاص کنند بنابراین آرای شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این‌ رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
تا به امروز نیز این رای وحدت رویه به اعتبار خود باقی است و بر اساس آن اگر در میان اولیای دم، صغیری باشد ابتدا باید سهم او از دیه کنار گذاشته شود و بعد قصاص اجرای شود. صغیر بعد از رسیدن به بلوغ شخصا در مورد عفو یا قصاص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال ۱۷۵۶ نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می‌کند نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند