بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بررسی شد؛ تاثیر اولیای دم صغیر در تقاضای قصاص

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بررسی شد؛ تاثیر اولیای دم صغیر در تقاضای قصاص

بعد از اثبات قتل عمد و صدور حکم قصاص موضوعی که پیش روی اولیای دم قرار می‌گیرد، اجرای قصاص است. علاوه بر کشمکش درونی مربوط به عفو یا قصاص، مشکلات دیگری نیز ممکن است در مسیر اجرای قصاص وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال ممکن است برخی از اولیای دم صغیر باشند و بعضی از آنها کبیر باشند.

کودکان اهلیت ندارند و نمی‌توانند در مورد قصاص یا عفو تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که نظر آنان در مورد عفو یا قصاص تاثیر فراوانی دارد. در چنین وضعی تردید به وجود می‌آید که آیا اولیای صغیر به جای وی تصمیم می‌گیرد یا اینکه قاتل تا زمان بلوغ صغیر در زندان نگهداری می‌شود تا صغیر به سنی برسد که بتواند تصمیم خود را اعلام کند؟ در قالب بررسی رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 20/8/1365 دیوان عالی کشور خواهیم دید که هیچ‌ یک از این دو راه صحیح نیست. 
 
اگر در میان اولیای دم صغیری بود، تقاضای قصاص از سوی دیگران به چه ترتیب است؟ ‌اختلاف نظر در این خصوص به شعبه‌های دیوان عالی کشور هم رسید؛ به طوری که نظرهای مختلفی در این خصوص از سوی چند شعبه اعلام شد. ‌در سال 1365 رییس دادگاه کیفری یک شهرستان نیشابور اعلام می‌کند که در سه شعبه دیوان عالی کشور در موضوع واحد، آرای متفاوتی صادر شده است. ماجرا از این قرار بود که شعبه‌های 11 و 16 دیوان عالی کشور نظر دادگاه را در دو پرونده قتل عمدی، ‌مبنی بر قصاص جانیان «با اخذ تعهد از اولیای دم کبیر در مورد پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسیدگی به سن بلوغ و رشد ‌شرعی» مورد تنفیذ قرار دادند؛ اما شعبه 7 دیوان عالی کشور بر خلاف دو شعبه قبلی معتقد بود که باید اجرای حکم قصاص تا بلوغ صغیر به تاخیر بیفتد تا صغیر شخصا نظر خود را در این خصوص اعلام کند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به این اختلاف نظر پایان داد.

رای شعبه 11 دیوان عالی کشور 

ابراهیم معروف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی بر اثر ایراد جرح با کارد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و دادسرای به استناد قانون تقاضای‌ تعیین کیفر می‌کند. در دادگاه جنایی مشهد متهم به 14 سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال بابت ضرر و زیان محکوم می‌شود.
 
از این رای در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی و پس از ارجاع به شعبه 7 دیوان عالی کشور به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک نیشابور‌ محول می‌شود؛ دادگاه مذکور با اخذ نظر مشاور و اجرای مراسم قسامه به قصاص متهم اظهار نظر می‌کند.
 
بار دیگر از رای تجدیدنظرخواهی و پرونده برای تنفیذ به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارسال می‌شود؛ این شعبه چنین انشای رای می‌کند: «با بررسی اوراق پرونده نظریه دادگاه کیفری یک نیشابور در مورد اجرای قصاص درباره ابراهیم معروف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقی با توجه به اجرای مراسم قسامه به شرط اجرای مقررات کامل ماده 52 قانون حدود و قصاص و تضمین سهم دیه صغار منطبق با موازین قانونی ‌است و تنفیذ و پرونده جهت اقدامات شایسته اعاده می‌شود.» بنابراین نظر این شعبه این بود که اولیای دم کبیر می‌توانند قصاص را اجرا کنند به این شرط که سهم اولیای دهم صغیر از دیه را تضمین کنند. در این صورت صغیر بعد از رسیدن به بلوغ اگر تصمیم به عفو با گرفتن دیه گرفت، سهم او از دیه پرداخت خواهد شد؛ اما اگر تصمیم بر قصاص گرفت این سهم به دیگران برگردانده خواهد شد.

رای شعبه 16 دیوان عالی کشور

علی‌اکبر به اتهام قتل عمدی حاجی قربان تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به استناد قوانین مربوط به تقاضای تعیین کیفر محکوم می‌شود. دادگاه پس از رسیدگی و اجرای ‌مراسم قسامه و جلب نظر مشاور به قصاص اظهار نظر می‌کند و پرونده برای تجدیدنظرخواهی به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. رای این شعبه از دیوان عالی کشور به این شرح است:‌ «با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضایی مورخ 10/9/62 دادگاه کیفری یک نیشابور از لحاظ صحت مبانی استدلال و جهات تشخیص بزهکاری ‌متهم و تطبیق مورد با ماده 2 قانون حدود و قصاص و سایر مواد استنادی در آن و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی وارد نیست و از این حیث نظریه ‌اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجه تنفیذ می‌شود و مقرر می‌شود پرونده برای اجرای مدلول ماده 288 قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و انشای حکم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و سپس حکم اعدام صادر می‌شود و پرونده در جریان اجرای حکم قرار می‌گیرد.» بنابراین نظر این شعبه از دیوان عالی کشور نیز مشابه شعبه 11 بوده است. توضیح این نکته ضروری است که محاکم صادرکننده رای و مجازات‌هایی که در این رای می‌بینید به استناد قوانین سال 1365 صادر شده است و از آن زمان قوانین تغییرات زیادی داشته است؛ اما اصل موضوع رای وحدت رویه همچنان به قوت خود باقی است؛ بر اساس این تغییرات اکنون دیگر مجازات اعدام برای قتل عمد نداریم، بلکه مجازات قانونی قصاص است.

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور

حسین متهم به قتل عمدی علی‌اکبر با سبق تصمیم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل عمدی که به استناد قانون درباره سه نفر دیگر تقاضای تعیین کیفر و پرونده در شعبه 12 دادگاه عمومی‌ مشهد رسیدگی می‌شود و حسین را از نظر ارتکاب قتل عمدی به حبس دائم و پانصد هزار ریال ضرر و زیان مادی و معنوی محکوم می‌کند؛ سایر ‌متهمان نیز تبرئه می‌شوند.
 
با فرجام‌خواهی متهم از رأی پرونده در شعبه 7 دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رأی ‌را نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک مشهد محول و پرونده به دادگاه کیفری یک نیشابور اجرا می‌شود. با انجام محاکمه و با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر می‌کند.
 
پرونده برای فرجام‌خواهی به شعبه 7 دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و این شعبه رای خود را به این شرح اعلام می‌کند: «نظریه شماره 53.20-1363.6.24 دادگاه کیفری یک نیشابور درباره آقای حسین فرزند محمد متهم به قتل عمدی مرحوم علی‌اکبر با ایراد جرح با چاقو به گردن وی که منجر به قطع عروق گردن و قتل او گردیده دایر بر اعدام و قصاص از وی با توجه به فتوای حضرت امام، در پاسخ سوال اگر اولیای مقتول بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند آیا با پرداخت حق دیه صغیر اولیای کبیر می‌توانند قصاص کنند یا‌ خیر به این عبارت (بسمه تعالی: علی‌الاحوط باید صبر نمایند تا صغیر بالغ شود و اظهار نظر کند) و ایضاً در پاسخ سوال اگر در صورت فوق ولی صغیر بخواهد قصاص کند و قصاص را به غبطه صغیر تشخیص دهد آیا می‌تواند بدون پرداخت دیه صغیر نظر به قصاص کند فرموده‌اند: بسمه تعالی. ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر ندارد و با توجه به اینکه مقتول چهار صغیر دارد تنفیذ نمی‌گردد...» چنانکه معلوم است شعبه 7 دیوان عالی کشور بر خلاف دو شعبه قبلی معتقد است که باید اجرای حکم قصاص تا بلوغ صغیر به تاخیر بیفتد تا صغیر شخصا نظر خود را در این خصوص اعلام کند. 
 
‌به طوری که ملاحظه می‌شود بین آرای شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور با رأی شعبه 7 دیوان عالی کشور در مورد نظریه‌های اعلام شده از طرف ‌دادگاه کیفری یک مبنی بر قصاص با توجه به اینکه مقتولان اولاد صغیر دارند، اختلاف نظر وجود داشت؛ بنابراین با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت نظر به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور برای از بین بردن اختلاف آرا صادر شد و مقرر کرد: «در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص کنند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی ‌می‌توانند جانی را قصاص کنند بنابراین آرای شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این‌ رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
تا به امروز نیز این رای وحدت رویه به اعتبار خود باقی است و بر اساس آن اگر در میان اولیای دم، صغیری باشد ابتدا باید سهم او از دیه کنار گذاشته شود و بعد قصاص اجرای شود. صغیر بعد از رسیدن به بلوغ شخصا در مورد عفو یا قصاص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟