بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بررسی شد؛ تاثیر اولیای دم صغیر در تقاضای قصاص

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بررسی شد؛ تاثیر اولیای دم صغیر در تقاضای قصاص

بعد از اثبات قتل عمد و صدور حکم قصاص موضوعی که پیش روی اولیای دم قرار می‌گیرد، اجرای قصاص است. علاوه بر کشمکش درونی مربوط به عفو یا قصاص، مشکلات دیگری نیز ممکن است در مسیر اجرای قصاص وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال ممکن است برخی از اولیای دم صغیر باشند و بعضی از آنها کبیر باشند.

کودکان اهلیت ندارند و نمی‌توانند در مورد قصاص یا عفو تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که نظر آنان در مورد عفو یا قصاص تاثیر فراوانی دارد. در چنین وضعی تردید به وجود می‌آید که آیا اولیای صغیر به جای وی تصمیم می‌گیرد یا اینکه قاتل تا زمان بلوغ صغیر در زندان نگهداری می‌شود تا صغیر به سنی برسد که بتواند تصمیم خود را اعلام کند؟ در قالب بررسی رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 20/8/1365 دیوان عالی کشور خواهیم دید که هیچ‌ یک از این دو راه صحیح نیست. 
 
اگر در میان اولیای دم صغیری بود، تقاضای قصاص از سوی دیگران به چه ترتیب است؟ ‌اختلاف نظر در این خصوص به شعبه‌های دیوان عالی کشور هم رسید؛ به طوری که نظرهای مختلفی در این خصوص از سوی چند شعبه اعلام شد. ‌در سال 1365 رییس دادگاه کیفری یک شهرستان نیشابور اعلام می‌کند که در سه شعبه دیوان عالی کشور در موضوع واحد، آرای متفاوتی صادر شده است. ماجرا از این قرار بود که شعبه‌های 11 و 16 دیوان عالی کشور نظر دادگاه را در دو پرونده قتل عمدی، ‌مبنی بر قصاص جانیان «با اخذ تعهد از اولیای دم کبیر در مورد پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسیدگی به سن بلوغ و رشد ‌شرعی» مورد تنفیذ قرار دادند؛ اما شعبه 7 دیوان عالی کشور بر خلاف دو شعبه قبلی معتقد بود که باید اجرای حکم قصاص تا بلوغ صغیر به تاخیر بیفتد تا صغیر شخصا نظر خود را در این خصوص اعلام کند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به این اختلاف نظر پایان داد.

رای شعبه 11 دیوان عالی کشور 

ابراهیم معروف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی بر اثر ایراد جرح با کارد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و دادسرای به استناد قانون تقاضای‌ تعیین کیفر می‌کند. در دادگاه جنایی مشهد متهم به 14 سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال بابت ضرر و زیان محکوم می‌شود.
 
از این رای در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی و پس از ارجاع به شعبه 7 دیوان عالی کشور به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک نیشابور‌ محول می‌شود؛ دادگاه مذکور با اخذ نظر مشاور و اجرای مراسم قسامه به قصاص متهم اظهار نظر می‌کند.
 
بار دیگر از رای تجدیدنظرخواهی و پرونده برای تنفیذ به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارسال می‌شود؛ این شعبه چنین انشای رای می‌کند: «با بررسی اوراق پرونده نظریه دادگاه کیفری یک نیشابور در مورد اجرای قصاص درباره ابراهیم معروف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقی با توجه به اجرای مراسم قسامه به شرط اجرای مقررات کامل ماده 52 قانون حدود و قصاص و تضمین سهم دیه صغار منطبق با موازین قانونی ‌است و تنفیذ و پرونده جهت اقدامات شایسته اعاده می‌شود.» بنابراین نظر این شعبه این بود که اولیای دم کبیر می‌توانند قصاص را اجرا کنند به این شرط که سهم اولیای دهم صغیر از دیه را تضمین کنند. در این صورت صغیر بعد از رسیدن به بلوغ اگر تصمیم به عفو با گرفتن دیه گرفت، سهم او از دیه پرداخت خواهد شد؛ اما اگر تصمیم بر قصاص گرفت این سهم به دیگران برگردانده خواهد شد.

رای شعبه 16 دیوان عالی کشور

علی‌اکبر به اتهام قتل عمدی حاجی قربان تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به استناد قوانین مربوط به تقاضای تعیین کیفر محکوم می‌شود. دادگاه پس از رسیدگی و اجرای ‌مراسم قسامه و جلب نظر مشاور به قصاص اظهار نظر می‌کند و پرونده برای تجدیدنظرخواهی به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. رای این شعبه از دیوان عالی کشور به این شرح است:‌ «با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضایی مورخ 10/9/62 دادگاه کیفری یک نیشابور از لحاظ صحت مبانی استدلال و جهات تشخیص بزهکاری ‌متهم و تطبیق مورد با ماده 2 قانون حدود و قصاص و سایر مواد استنادی در آن و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی وارد نیست و از این حیث نظریه ‌اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجه تنفیذ می‌شود و مقرر می‌شود پرونده برای اجرای مدلول ماده 288 قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و انشای حکم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و سپس حکم اعدام صادر می‌شود و پرونده در جریان اجرای حکم قرار می‌گیرد.» بنابراین نظر این شعبه از دیوان عالی کشور نیز مشابه شعبه 11 بوده است. توضیح این نکته ضروری است که محاکم صادرکننده رای و مجازات‌هایی که در این رای می‌بینید به استناد قوانین سال 1365 صادر شده است و از آن زمان قوانین تغییرات زیادی داشته است؛ اما اصل موضوع رای وحدت رویه همچنان به قوت خود باقی است؛ بر اساس این تغییرات اکنون دیگر مجازات اعدام برای قتل عمد نداریم، بلکه مجازات قانونی قصاص است.

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور

حسین متهم به قتل عمدی علی‌اکبر با سبق تصمیم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل عمدی که به استناد قانون درباره سه نفر دیگر تقاضای تعیین کیفر و پرونده در شعبه 12 دادگاه عمومی‌ مشهد رسیدگی می‌شود و حسین را از نظر ارتکاب قتل عمدی به حبس دائم و پانصد هزار ریال ضرر و زیان مادی و معنوی محکوم می‌کند؛ سایر ‌متهمان نیز تبرئه می‌شوند.
 
با فرجام‌خواهی متهم از رأی پرونده در شعبه 7 دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رأی ‌را نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک مشهد محول و پرونده به دادگاه کیفری یک نیشابور اجرا می‌شود. با انجام محاکمه و با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر می‌کند.
 
پرونده برای فرجام‌خواهی به شعبه 7 دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و این شعبه رای خود را به این شرح اعلام می‌کند: «نظریه شماره 53.20-1363.6.24 دادگاه کیفری یک نیشابور درباره آقای حسین فرزند محمد متهم به قتل عمدی مرحوم علی‌اکبر با ایراد جرح با چاقو به گردن وی که منجر به قطع عروق گردن و قتل او گردیده دایر بر اعدام و قصاص از وی با توجه به فتوای حضرت امام، در پاسخ سوال اگر اولیای مقتول بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند آیا با پرداخت حق دیه صغیر اولیای کبیر می‌توانند قصاص کنند یا‌ خیر به این عبارت (بسمه تعالی: علی‌الاحوط باید صبر نمایند تا صغیر بالغ شود و اظهار نظر کند) و ایضاً در پاسخ سوال اگر در صورت فوق ولی صغیر بخواهد قصاص کند و قصاص را به غبطه صغیر تشخیص دهد آیا می‌تواند بدون پرداخت دیه صغیر نظر به قصاص کند فرموده‌اند: بسمه تعالی. ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر ندارد و با توجه به اینکه مقتول چهار صغیر دارد تنفیذ نمی‌گردد...» چنانکه معلوم است شعبه 7 دیوان عالی کشور بر خلاف دو شعبه قبلی معتقد است که باید اجرای حکم قصاص تا بلوغ صغیر به تاخیر بیفتد تا صغیر شخصا نظر خود را در این خصوص اعلام کند. 
 
‌به طوری که ملاحظه می‌شود بین آرای شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور با رأی شعبه 7 دیوان عالی کشور در مورد نظریه‌های اعلام شده از طرف ‌دادگاه کیفری یک مبنی بر قصاص با توجه به اینکه مقتولان اولاد صغیر دارند، اختلاف نظر وجود داشت؛ بنابراین با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت نظر به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور برای از بین بردن اختلاف آرا صادر شد و مقرر کرد: «در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص کنند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی ‌می‌توانند جانی را قصاص کنند بنابراین آرای شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این‌ رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
تا به امروز نیز این رای وحدت رویه به اعتبار خود باقی است و بر اساس آن اگر در میان اولیای دم، صغیری باشد ابتدا باید سهم او از دیه کنار گذاشته شود و بعد قصاص اجرای شود. صغیر بعد از رسیدن به بلوغ شخصا در مورد عفو یا قصاص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
اجرای حکم قصاص محکومی که بر روی چشمان دختر 4 ساله آهک پاشیده بود
اعدام کمکی به کاهش جرائم نمی کند ، قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد
قاتل با خون بهای 600 میلیونی از قصاص گریخت
رهایی از قصاص قاتلی که تا پای چوبه دار رفت
رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم
قاتل سرباز جوان 13 سال بعد قتل از قصاص گریخت
تعارض ادله در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر، مصادیق و راهکارها
محکوم به قصاص از پای چوبه دار برگشت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند