بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اذن بزه دیده در ارتکاب جرم-مهدی تمکین

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-07-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اذن بزه دیده در ارتکاب جرم-مهدی تمکین

محمد مهدی تمکین
‏ در میان رومیان قدیم ضرب المثلی وجود داشت که مقرر می داشت رضایت باعث می شود جرمی واقع نشود این ضرب المثل در حقوق انگلستان از سال 1305 میلادی در احکام دیده می شود و اعتقاد بر این بود که رضایت زیان دیده تقصیر را در زمره کارهای مباح در می آورد."‏

‏ خود رومی ها معتقد بودند که این ضرب المثل فقط در خصوص برخی جرائم خاص که هدف آن صرفا حمایت از منافع خصوصی افراد است قابل اعمال است. ‏
‎ ‎اذن به معانی گوناگونی در فرهنگ های لغت آورده شده است یکی از معانی اذن گوش کردن است معنی دیگر اذن اباحه، رخصت و اجازه می باشد. اذن به معنای فرمان و دستور نیز آمده است.‏
‏ اذن "اصطلاحا اعلام رضایت مالک (یا نماینده قانونی او) یا رضای کسیکه قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی خواه عمل حقوقی از عقود ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمالی موجب استهکاک مال شود"‏

‏ اکثر دکترین حقوقی اذن را عمل حقوقی می دانند بنابراین عقل، بلوغ و رشد در اذن شرط است اما برخی نیز اذن را واقعه حقوقی دانسته اند و کمال اذن دهنده را شرط صحت آن نداسته اند.
اذن ایقاع است بنابراین بر خلاف عقود که الزاما طرفینی است اراده یک نفر برای پیدایش آن کافی است. ‏

اذن با رضایت تفاوت دارد: میل قلبی تا زمانی که اعلام نشده است رضایت و اعلام آن اذن می باشد پس رضایت یک امر باطنی و نفسانی است.
در واقع اجازه "رضایت به ماوقع" است ولی اذن رضایت به چیزی که هنوز واقع نشده است مساله دیگر در خصوص اذن آن است که می توان از آن رجوع کرد مگر آنکه به وجه لازمی اذن دهنده خود را ملزم کرده باشد ( نظیر ماده 120 . ق . م ) اما از رضایت ( اجازه گذشت ) نمی توان رجوع کرد ماده 23 ق . م . ا در این رابطه مقرر می داد عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. جرم در علم حقوق مترادف معصیت و گناه در فقه است: همانطور که در حقوق جهات منفی عمل برای جرم شناختن آن مد نظر قرار می گیرد فقها نیز جهاتی را برای گناهان بر شمرده اند که در جای خود شنیدنی است در بین فقها بر سر تعداد گناهان کبیره اجماع وجود ندارد ولی تعداد آن را حداقل بیش از 40 گناه برشمرده اند.‏
‏ این گناهان با توجه به فلسفه و یا حکمت وجودی شان دارای حرمت هستند: حال باید دید که آیا توافق میان بزه دیده و بزهکار می تواند این حرمت را بردارد ؟ آیا اذن بزه دیده به ارتکاب عمل حرام می تواند آن عمل را برای بزهکار مباح نماید؟

آیا اگر بزه دیده اذن به ارتکاب جرمی علیه خود دهد باعث معافیت مجرم از مجازات خواهد شد؟
پاسخ این سوال را باید از منظر حکم ( حکم در مقابل حق ) جستجو کرد. (در مقابل حق) آن قضایا از مقررات شرعی است که دارای مصلحت اکید مردم است به نحوی که توافق اراده افراد بر خلاف جهت آن نافذ نیست.‏

‏ در مقابل حق عبارت است از اموری که توافق برخلاف آنها نافذ است مانند حق خیار که قابل اسقاط به وسیله دارنده حق است.‏
‏ حال سوالی که باقی می ماند این است که آیا رفتارهایی که برای آن تعزیر یا حد در نظر گرفته شده است حکم است؟
‏ بدون شک قبح برخی رفتارها چنان زیاد است که شارع را برای مقابله با آن برانگیخته است، و آن حدود و تعزیرات را که همه ادبیات کیفری فقه اسلامی را در بر گرفته شامل می شود. چیزی را که خداوند مهربان به عنوان محور همه هستی، حرام دانسته و برای آن کیفر دنیوی یا اخروی در نظر گرفته نباید کم اهمیت گرفت، بنابراین این توافق طرفین را در این گونه موارد نباید نافذ دانست بنابراین می توان گفت احکام کیفری دین اسلام حکم محسوب شده و توافق بر خلاف آن باطل و بی اثر است.

در قوانین ما به طور صریح بحثی از تاثیر اذن بزه دیده به ارتکاب جرم به میان نیامده است، واضح است قوانین جزایی هر کشور جزء قواعد آمره محسوب می شوند: چرا که بنیادی ترین ارزشهایی راکه افراد آن کشور بدان پایبندند و جامعه خود را بر پایه آن دستور استوار ساخته اند مشخص می سازند از این رو توافق افراد نمی تواند دلیل موجهی برای نقض آنها باشد.
بی شک جرایم علیه اشخاص مشمول این قاعده است، هیچ کس نمی تواند به دیگری اذن بدهد که او را بکشد، چرا که خودش دارای چنین حقی نیست پس نمی تواند آن را به دیگری تفویض کند. در مورد جرائم خلاف عفت نیز رضایت تاثیری در ارتکاب جرم ندارد. ‏

‏ قوانین موضوعه در رابطه با جرایم علیه اموال نیز مسلما جزء قواعد آمره محسوب می شوند ولی اذن بزه دیده در این گونه موارد ممکن است اصل عمل را تحت شعاع قرار بدهد و وصف مجرمانه را از آن بگیرد.
توضیح آنکه در جرایم علیه اموال عدم رضایت صاحب مال شرط لازم برای تحقق جرم است و جای که اذن و رضایت مالک مال موجود باشد ممکن است بطور کلی عمل را مجرمانه تلقی نکنیم بعنوان مثال در صورتی که صاحب مال با سارقی تبانی کرده و مال را در اختیار او قرار داده تا به این وسیله شرکت بیمه را بفریبد نمی توان رباینده مال را سارق دانست، چرا که مالک مال اذن چنین ربایشی را به رباینده داده است. در حالی که در سرقت عدم رضایت صاحب مال به سرقت لازم است در کلاهبرداری نیز فریب مجنی علیه شرط تحقق جرم است بنابراین اگر با عملیات متقلبانه مجنی علیه فریب نخورد ولی با این حال مال رادر اختیار محتال بگذارد کلاهبرداری تحقق نیافته است " در یک دعوی انگلیسی در سال 1870 متهم با صحنه سازی خود را بیوه فقیری جا زده و از دیگری تقاضای پول کرده بود شخص مذکور نیز علیرغم مطلع شدن از نیرینگ متهم و به قصد بدام انداختن وی پولی را به وی داده بود دادگاه رای داد که در این مورد صحنه سازی متهم مقرون به موفقیت نبوده و شخص مقابل پول را به قصد دیگری داده است بنابراین متهم به ارتکاب کلاهبرداری محکوم نشده است ."‏

‏ واضح است در اینجا رضایت قبلی بزه دیده علیرغم عدم تبانی با بزهکار عمل را از مصادیق اعمال مجرمانه خارج کرده در خیانت در امانت نیز اگر امین خارج از حدود اذن مالک با مال مورد امانت برخورد نماید جرم خیانت در امانت اتفاق افتاده و اگر در حدود اذن رفتار نماید جرمی متصور نیست.

با توجه به جمیع بحثها می توان گفت چه در فقه اسلامی و چه در مقررات کیفری ایران اذن مجنی علیه به ارتکاب جرم عمل بزهکار را از عداد جرائم خارج نمی کند مگر اینکه باعث زائل شدن عنوان تعریف شده برای جرم باشد بعنوان مثال سرقت مال با اذن مالک مال، عمل را از تعریف ارائه شده برای سرقت خارج می کند (ربودن مال دیگری به نحو پنهانی سرقت محسوب می شود. م.197.ق.م. ا)‏

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید
بهره مندی از مشارکت عموم مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم
آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است ؟
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند