بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اذن بزه دیده در ارتکاب جرم-مهدی تمکین

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-07-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اذن بزه دیده در ارتکاب جرم-مهدی تمکین

محمد مهدی تمکین
‏ در میان رومیان قدیم ضرب المثلی وجود داشت که مقرر می داشت رضایت باعث می شود جرمی واقع نشود این ضرب المثل در حقوق انگلستان از سال 1305 میلادی در احکام دیده می شود و اعتقاد بر این بود که رضایت زیان دیده تقصیر را در زمره کارهای مباح در می آورد."‏

‏ خود رومی ها معتقد بودند که این ضرب المثل فقط در خصوص برخی جرائم خاص که هدف آن صرفا حمایت از منافع خصوصی افراد است قابل اعمال است. ‏
‎ ‎اذن به معانی گوناگونی در فرهنگ های لغت آورده شده است یکی از معانی اذن گوش کردن است معنی دیگر اذن اباحه، رخصت و اجازه می باشد. اذن به معنای فرمان و دستور نیز آمده است.‏
‏ اذن "اصطلاحا اعلام رضایت مالک (یا نماینده قانونی او) یا رضای کسیکه قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی خواه عمل حقوقی از عقود ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمالی موجب استهکاک مال شود"‏

‏ اکثر دکترین حقوقی اذن را عمل حقوقی می دانند بنابراین عقل، بلوغ و رشد در اذن شرط است اما برخی نیز اذن را واقعه حقوقی دانسته اند و کمال اذن دهنده را شرط صحت آن نداسته اند.
اذن ایقاع است بنابراین بر خلاف عقود که الزاما طرفینی است اراده یک نفر برای پیدایش آن کافی است. ‏

اذن با رضایت تفاوت دارد: میل قلبی تا زمانی که اعلام نشده است رضایت و اعلام آن اذن می باشد پس رضایت یک امر باطنی و نفسانی است.
در واقع اجازه "رضایت به ماوقع" است ولی اذن رضایت به چیزی که هنوز واقع نشده است مساله دیگر در خصوص اذن آن است که می توان از آن رجوع کرد مگر آنکه به وجه لازمی اذن دهنده خود را ملزم کرده باشد ( نظیر ماده 120 . ق . م ) اما از رضایت ( اجازه گذشت ) نمی توان رجوع کرد ماده 23 ق . م . ا در این رابطه مقرر می داد عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. جرم در علم حقوق مترادف معصیت و گناه در فقه است: همانطور که در حقوق جهات منفی عمل برای جرم شناختن آن مد نظر قرار می گیرد فقها نیز جهاتی را برای گناهان بر شمرده اند که در جای خود شنیدنی است در بین فقها بر سر تعداد گناهان کبیره اجماع وجود ندارد ولی تعداد آن را حداقل بیش از 40 گناه برشمرده اند.‏
‏ این گناهان با توجه به فلسفه و یا حکمت وجودی شان دارای حرمت هستند: حال باید دید که آیا توافق میان بزه دیده و بزهکار می تواند این حرمت را بردارد ؟ آیا اذن بزه دیده به ارتکاب عمل حرام می تواند آن عمل را برای بزهکار مباح نماید؟

آیا اگر بزه دیده اذن به ارتکاب جرمی علیه خود دهد باعث معافیت مجرم از مجازات خواهد شد؟
پاسخ این سوال را باید از منظر حکم ( حکم در مقابل حق ) جستجو کرد. (در مقابل حق) آن قضایا از مقررات شرعی است که دارای مصلحت اکید مردم است به نحوی که توافق اراده افراد بر خلاف جهت آن نافذ نیست.‏

‏ در مقابل حق عبارت است از اموری که توافق برخلاف آنها نافذ است مانند حق خیار که قابل اسقاط به وسیله دارنده حق است.‏
‏ حال سوالی که باقی می ماند این است که آیا رفتارهایی که برای آن تعزیر یا حد در نظر گرفته شده است حکم است؟
‏ بدون شک قبح برخی رفتارها چنان زیاد است که شارع را برای مقابله با آن برانگیخته است، و آن حدود و تعزیرات را که همه ادبیات کیفری فقه اسلامی را در بر گرفته شامل می شود. چیزی را که خداوند مهربان به عنوان محور همه هستی، حرام دانسته و برای آن کیفر دنیوی یا اخروی در نظر گرفته نباید کم اهمیت گرفت، بنابراین این توافق طرفین را در این گونه موارد نباید نافذ دانست بنابراین می توان گفت احکام کیفری دین اسلام حکم محسوب شده و توافق بر خلاف آن باطل و بی اثر است.

در قوانین ما به طور صریح بحثی از تاثیر اذن بزه دیده به ارتکاب جرم به میان نیامده است، واضح است قوانین جزایی هر کشور جزء قواعد آمره محسوب می شوند: چرا که بنیادی ترین ارزشهایی راکه افراد آن کشور بدان پایبندند و جامعه خود را بر پایه آن دستور استوار ساخته اند مشخص می سازند از این رو توافق افراد نمی تواند دلیل موجهی برای نقض آنها باشد.
بی شک جرایم علیه اشخاص مشمول این قاعده است، هیچ کس نمی تواند به دیگری اذن بدهد که او را بکشد، چرا که خودش دارای چنین حقی نیست پس نمی تواند آن را به دیگری تفویض کند. در مورد جرائم خلاف عفت نیز رضایت تاثیری در ارتکاب جرم ندارد. ‏

‏ قوانین موضوعه در رابطه با جرایم علیه اموال نیز مسلما جزء قواعد آمره محسوب می شوند ولی اذن بزه دیده در این گونه موارد ممکن است اصل عمل را تحت شعاع قرار بدهد و وصف مجرمانه را از آن بگیرد.
توضیح آنکه در جرایم علیه اموال عدم رضایت صاحب مال شرط لازم برای تحقق جرم است و جای که اذن و رضایت مالک مال موجود باشد ممکن است بطور کلی عمل را مجرمانه تلقی نکنیم بعنوان مثال در صورتی که صاحب مال با سارقی تبانی کرده و مال را در اختیار او قرار داده تا به این وسیله شرکت بیمه را بفریبد نمی توان رباینده مال را سارق دانست، چرا که مالک مال اذن چنین ربایشی را به رباینده داده است. در حالی که در سرقت عدم رضایت صاحب مال به سرقت لازم است در کلاهبرداری نیز فریب مجنی علیه شرط تحقق جرم است بنابراین اگر با عملیات متقلبانه مجنی علیه فریب نخورد ولی با این حال مال رادر اختیار محتال بگذارد کلاهبرداری تحقق نیافته است " در یک دعوی انگلیسی در سال 1870 متهم با صحنه سازی خود را بیوه فقیری جا زده و از دیگری تقاضای پول کرده بود شخص مذکور نیز علیرغم مطلع شدن از نیرینگ متهم و به قصد بدام انداختن وی پولی را به وی داده بود دادگاه رای داد که در این مورد صحنه سازی متهم مقرون به موفقیت نبوده و شخص مقابل پول را به قصد دیگری داده است بنابراین متهم به ارتکاب کلاهبرداری محکوم نشده است ."‏

‏ واضح است در اینجا رضایت قبلی بزه دیده علیرغم عدم تبانی با بزهکار عمل را از مصادیق اعمال مجرمانه خارج کرده در خیانت در امانت نیز اگر امین خارج از حدود اذن مالک با مال مورد امانت برخورد نماید جرم خیانت در امانت اتفاق افتاده و اگر در حدود اذن رفتار نماید جرمی متصور نیست.

با توجه به جمیع بحثها می توان گفت چه در فقه اسلامی و چه در مقررات کیفری ایران اذن مجنی علیه به ارتکاب جرم عمل بزهکار را از عداد جرائم خارج نمی کند مگر اینکه باعث زائل شدن عنوان تعریف شده برای جرم باشد بعنوان مثال سرقت مال با اذن مالک مال، عمل را از تعریف ارائه شده برای سرقت خارج می کند (ربودن مال دیگری به نحو پنهانی سرقت محسوب می شود. م.197.ق.م. ا)‏

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
نزول دادن و نزول گرفتن جرم است ، حتی اگر از طرف مقابل شکایت داشته باشید
آزادی زندان زندانی به جرم معاونت در قتل عمد پس از 3 سال و 6 ماه
بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان
واکاوی گستاخی در ارتکاب جرم
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ ر ای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی‌کنند نظام‌مند کردن دخالت ضابطین نشان می‌دهد که این مامور لزوما معذور نیست خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان