بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اذن بزه دیده در ارتکاب جرم-مهدی تمکین

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-07-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اذن بزه دیده در ارتکاب جرم-مهدی تمکین

محمد مهدی تمکین
‏ در میان رومیان قدیم ضرب المثلی وجود داشت که مقرر می داشت رضایت باعث می شود جرمی واقع نشود این ضرب المثل در حقوق انگلستان از سال 1305 میلادی در احکام دیده می شود و اعتقاد بر این بود که رضایت زیان دیده تقصیر را در زمره کارهای مباح در می آورد."‏

‏ خود رومی ها معتقد بودند که این ضرب المثل فقط در خصوص برخی جرائم خاص که هدف آن صرفا حمایت از منافع خصوصی افراد است قابل اعمال است. ‏
‎ ‎اذن به معانی گوناگونی در فرهنگ های لغت آورده شده است یکی از معانی اذن گوش کردن است معنی دیگر اذن اباحه، رخصت و اجازه می باشد. اذن به معنای فرمان و دستور نیز آمده است.‏
‏ اذن "اصطلاحا اعلام رضایت مالک (یا نماینده قانونی او) یا رضای کسیکه قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی خواه عمل حقوقی از عقود ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمالی موجب استهکاک مال شود"‏

‏ اکثر دکترین حقوقی اذن را عمل حقوقی می دانند بنابراین عقل، بلوغ و رشد در اذن شرط است اما برخی نیز اذن را واقعه حقوقی دانسته اند و کمال اذن دهنده را شرط صحت آن نداسته اند.
اذن ایقاع است بنابراین بر خلاف عقود که الزاما طرفینی است اراده یک نفر برای پیدایش آن کافی است. ‏

اذن با رضایت تفاوت دارد: میل قلبی تا زمانی که اعلام نشده است رضایت و اعلام آن اذن می باشد پس رضایت یک امر باطنی و نفسانی است.
در واقع اجازه "رضایت به ماوقع" است ولی اذن رضایت به چیزی که هنوز واقع نشده است مساله دیگر در خصوص اذن آن است که می توان از آن رجوع کرد مگر آنکه به وجه لازمی اذن دهنده خود را ملزم کرده باشد ( نظیر ماده 120 . ق . م ) اما از رضایت ( اجازه گذشت ) نمی توان رجوع کرد ماده 23 ق . م . ا در این رابطه مقرر می داد عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. جرم در علم حقوق مترادف معصیت و گناه در فقه است: همانطور که در حقوق جهات منفی عمل برای جرم شناختن آن مد نظر قرار می گیرد فقها نیز جهاتی را برای گناهان بر شمرده اند که در جای خود شنیدنی است در بین فقها بر سر تعداد گناهان کبیره اجماع وجود ندارد ولی تعداد آن را حداقل بیش از 40 گناه برشمرده اند.‏
‏ این گناهان با توجه به فلسفه و یا حکمت وجودی شان دارای حرمت هستند: حال باید دید که آیا توافق میان بزه دیده و بزهکار می تواند این حرمت را بردارد ؟ آیا اذن بزه دیده به ارتکاب عمل حرام می تواند آن عمل را برای بزهکار مباح نماید؟

آیا اگر بزه دیده اذن به ارتکاب جرمی علیه خود دهد باعث معافیت مجرم از مجازات خواهد شد؟
پاسخ این سوال را باید از منظر حکم ( حکم در مقابل حق ) جستجو کرد. (در مقابل حق) آن قضایا از مقررات شرعی است که دارای مصلحت اکید مردم است به نحوی که توافق اراده افراد بر خلاف جهت آن نافذ نیست.‏

‏ در مقابل حق عبارت است از اموری که توافق برخلاف آنها نافذ است مانند حق خیار که قابل اسقاط به وسیله دارنده حق است.‏
‏ حال سوالی که باقی می ماند این است که آیا رفتارهایی که برای آن تعزیر یا حد در نظر گرفته شده است حکم است؟
‏ بدون شک قبح برخی رفتارها چنان زیاد است که شارع را برای مقابله با آن برانگیخته است، و آن حدود و تعزیرات را که همه ادبیات کیفری فقه اسلامی را در بر گرفته شامل می شود. چیزی را که خداوند مهربان به عنوان محور همه هستی، حرام دانسته و برای آن کیفر دنیوی یا اخروی در نظر گرفته نباید کم اهمیت گرفت، بنابراین این توافق طرفین را در این گونه موارد نباید نافذ دانست بنابراین می توان گفت احکام کیفری دین اسلام حکم محسوب شده و توافق بر خلاف آن باطل و بی اثر است.

در قوانین ما به طور صریح بحثی از تاثیر اذن بزه دیده به ارتکاب جرم به میان نیامده است، واضح است قوانین جزایی هر کشور جزء قواعد آمره محسوب می شوند: چرا که بنیادی ترین ارزشهایی راکه افراد آن کشور بدان پایبندند و جامعه خود را بر پایه آن دستور استوار ساخته اند مشخص می سازند از این رو توافق افراد نمی تواند دلیل موجهی برای نقض آنها باشد.
بی شک جرایم علیه اشخاص مشمول این قاعده است، هیچ کس نمی تواند به دیگری اذن بدهد که او را بکشد، چرا که خودش دارای چنین حقی نیست پس نمی تواند آن را به دیگری تفویض کند. در مورد جرائم خلاف عفت نیز رضایت تاثیری در ارتکاب جرم ندارد. ‏

‏ قوانین موضوعه در رابطه با جرایم علیه اموال نیز مسلما جزء قواعد آمره محسوب می شوند ولی اذن بزه دیده در این گونه موارد ممکن است اصل عمل را تحت شعاع قرار بدهد و وصف مجرمانه را از آن بگیرد.
توضیح آنکه در جرایم علیه اموال عدم رضایت صاحب مال شرط لازم برای تحقق جرم است و جای که اذن و رضایت مالک مال موجود باشد ممکن است بطور کلی عمل را مجرمانه تلقی نکنیم بعنوان مثال در صورتی که صاحب مال با سارقی تبانی کرده و مال را در اختیار او قرار داده تا به این وسیله شرکت بیمه را بفریبد نمی توان رباینده مال را سارق دانست، چرا که مالک مال اذن چنین ربایشی را به رباینده داده است. در حالی که در سرقت عدم رضایت صاحب مال به سرقت لازم است در کلاهبرداری نیز فریب مجنی علیه شرط تحقق جرم است بنابراین اگر با عملیات متقلبانه مجنی علیه فریب نخورد ولی با این حال مال رادر اختیار محتال بگذارد کلاهبرداری تحقق نیافته است " در یک دعوی انگلیسی در سال 1870 متهم با صحنه سازی خود را بیوه فقیری جا زده و از دیگری تقاضای پول کرده بود شخص مذکور نیز علیرغم مطلع شدن از نیرینگ متهم و به قصد بدام انداختن وی پولی را به وی داده بود دادگاه رای داد که در این مورد صحنه سازی متهم مقرون به موفقیت نبوده و شخص مقابل پول را به قصد دیگری داده است بنابراین متهم به ارتکاب کلاهبرداری محکوم نشده است ."‏

‏ واضح است در اینجا رضایت قبلی بزه دیده علیرغم عدم تبانی با بزهکار عمل را از مصادیق اعمال مجرمانه خارج کرده در خیانت در امانت نیز اگر امین خارج از حدود اذن مالک با مال مورد امانت برخورد نماید جرم خیانت در امانت اتفاق افتاده و اگر در حدود اذن رفتار نماید جرمی متصور نیست.

با توجه به جمیع بحثها می توان گفت چه در فقه اسلامی و چه در مقررات کیفری ایران اذن مجنی علیه به ارتکاب جرم عمل بزهکار را از عداد جرائم خارج نمی کند مگر اینکه باعث زائل شدن عنوان تعریف شده برای جرم باشد بعنوان مثال سرقت مال با اذن مالک مال، عمل را از تعریف ارائه شده برای سرقت خارج می کند (ربودن مال دیگری به نحو پنهانی سرقت محسوب می شود. م.197.ق.م. ا)‏

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بارانی : یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی
استفاده از ظرفیت های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
شناسایی 80 مجرم ایرانی در کشورهای خارجی
کاهش چشمگیر طلاق توافقی در گروی امضای رئیس دستگاه قضا
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است