دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بسته حقوقی برای کسانی که نمی‌خواهند اختلاف‌شان را به دادگاه بکشانند؛ صرفه‌جویی در وقت و هزینه، با رجوع به داوری

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بسته حقوقی برای کسانی که نمی‌خواهند اختلاف‌شان را به دادگاه بکشانند؛  صرفه‌جویی در وقت و هزینه، با رجوع به داوری

بعد از اینکه اختلاف ایجاد شد روش‌های مختلفی برای حل کردن آن وجود دارد. برخی با مراجعه به دادگاه و سپری کردن تشریفات خاص دادرسی که گاهی طولانی و هزینه‌بر هم می‌شود، مشکل را حل می‌کنند و برخی نیز روش ساده‌تری را بر‌می‌گزینند و تلاش می‌کنند اختلاف به‌وجود آمده را از طریق فرآیندهایی مبتنی بر سنت ریش‌سفیدی و میانجیگری در مدتی کوتاه‌تر و البته بدون تشریفات فیصله ‌دهند. به روش دوم در اصطلاح حقوقی مراجعه به داوری می‌گویند؛ اگر می‌خواهید با این روش آشنا شوید این گزارش را تا انتها بخوانید.

بعد از اینکه اختلاف ایجاد شد روش‌های مختلفی برای حل کردن آن وجود دارد. برخی با مراجعه به دادگاه و سپری کردن تشریفات خاص دادرسی که گاهی طولانی و هزینه‌بر هم می‌شود، مشکل را حل می‌کنند و برخی نیز روش ساده‌تری را بر‌می‌گزینند و تلاش می‌کنند اختلاف به‌وجود آمده را از طریق فرآیندهایی مبتنی بر سنت ریش‌سفیدی و میانجیگری در مدتی کوتاه‌تر و البته بدون تشریفات فیصله ‌دهند. به روش دوم در اصطلاح حقوقی مراجعه به داوری می‌گویند؛ اگر می‌خواهید با این روش آشنا شوید این گزارش را تا انتها بخوانید. 

در ابتدا یادتان باشد علاوه بر مواردی که طرفین یک اختلاف، با اراده و خواست خود یک دعوا را به داوری ارجاع می‌دهند، گاهی ممکن است تصمیم دادگاه هم زمینه حل و فصل یک اختلاف به وسیله داور را فراهم کند؛ بنابراین داوری به اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. 

داوری اختیاری

زمانی که ما قراردادی را منعقد می‌کنیم می‌توانیم در لابه‌لای آن بندی اضافه کنیم که در صورت به‌وجود آمدن اختلاف، آن را به وسیله داور یا داوران منتخب حل‌وفصل کنیم. علاوه بر این ممکن است در یک قرارداد جداگانه توافق به حل اختلافات از طریق داوری شود.

داوری اجباری

در برخی موارد دادگاه حل یک مساله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می‌بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می‌دهد. این مورد را داوری اجباری نامگذاری کرده‌اند؛ چون طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند. البته دادن چنین اختیاری به قاضی قابل توجیه نیست به همین دلیل این نوع از داوری فقط در مواردی که قانونگذار مشخص کرده است، مورد استفاده می‌شود. به عنوان مثال در دعاوی طلاق حتما برخی افراد به عنوان حکم و داور در جریان داوری مداخله می‌کنند.

دلایلی که باید به داور مراجعه کرد

مراجعه به داوری شرایط سفت و سختی ندارد و معمولا تشریفات دشواری طی نمی‌شود؛ اما برای اینکه جلوی سوءاستفاده گرفته شود و اشتباهات به حداقل برسد بعضی شرایط برای کسی که اختلاف را به داوری ارجاع می‌دهد و داور پیش‌بینی شده است که هنگام ارجاع اختلاف به داوری باید مورد توجه قرار گیرد. 
 
اولین سوالی که پاسخ به آن اهمیت دارد این است که چرا ما باید به سراغ داوری برویم؟ این امر چند دلیل ساده دارد:
 
صرفه‌جویی در زمان: رسیدگی در دادگاه‌ها به درازا می‌کشد؛ اما داوران به دو دلیل سریع‌تر به دعوا رسیدگی می‌کنند:
 
۱- لازم نیست مقررات قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند.
 
۲- مهلت رسیدگی آنها محدود است و باید در مدت معینی رای صادر کنند.
 
صرفه‌جویی در هزینه: رسیدگی در دادگاه نیازمند صرف هزینه‌های متعددی است. علاوه بر این تلف شدن زمان نیز هزینه‌هایی را بر طرفین دعوا تحمیل می‌کند. هزینه‌های داوری به مراتب کمتر از هزینه‌هایی است که باید با مراجعه به دادگاه بپردازیم. تصور کنید که شما می‌توانستید قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای خود را در دادگاه انتخاب کنید؛ در این صورت حتماً پذیرش رای او برای شما آسان‌تر بود هرچند که آن رای به ضرر شما باشد. در رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها این امکان وجود ندارد و منطقی هم نیست؛ اما این موضوع در داوری کاملاً امکان‌پذیر است؛ بنابراین داوری که توسط طرفین دعوا انتخاب می‌شود به او اعتماد بیشتری وجود دارد. از طرفی داور هم می‌کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می‌شود. به خاطر داشته باشید شخصی که اختلافی را به داوری ارجاع می‌دهد باید شرایطی داشته و از بلوغ، عقل و اختیار برخوردار باشد تا بتواند موافقت‌نامه داوری را امضا کند. بنابراین روشن است که کودک، مجنون و غیررشید نمی‌تواند اختلافی را به داوری ارجاع دهد.

شرایط داور

در قانون شرایط داور تعیین نشده است بنابراین قاعدتاً هر کسی به عنوان داور می‌تواند انتخاب شود؛ اما قانون اشخاصی را که ممنوع از انتخاب شدن به عنوان داور هستند، مشخص کرده است. بنابراین هر کسی می‌تواند داور باشد مگر اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و به حکم قطعی دادگاه یا بر اثر آن از داوری محروم شده‌اند. این افراد کسانی هستند که سن آنها کمتر از 25 سال باشد؛ در دعوا ذی‌نفع باشند؛ با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛ قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند؛ خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛ خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داوران با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند؛ یکی از اصحاب دعوا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛ همچنین کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

قرارداد داوری

بسیاری از قراردادهایی که امروز منعقد می‌شود شامل بخشی برای داوری اختلافات احتمالی است. گفتیم که قرارداد داوری ممکن است به صورت جداگانه هم منعقد شود؛ اما آنچه می‌خواهیم به بررسی آن بپردازیم این است که باید در متن این قرارداد چه چیزهایی بنویسیم؟ شرایط قرارداد داوری مثل هر قرارداد دیگری است با این تفاوت که موضوع آن تعهد دو طرف قرارداد بر این موضوع است که اختلاف موجود یا احتمالی آینده را به فرد یا افرادی خارج از دادگاه‌های دادگستری واگذار کنند. هنگام انعقاد چنین قراردادی به این نکات دقت کنید:
 
۱- مورد یا مواردی را که حل اختلاف راجع به آن، به داور ارجاع شده است، در قرارداد شرح دهید.
 
۲- نام و مشخصات کامل طرفین و داورها را در قرارداد بنویسید. به عنوان مثال نام و نام خانوادگی و سایر توضیحاتی را که نهایتاً موجب رفع هر‌گونه ابهامی در این زمینه می‌شود، در قرارداد منعکس کنید .
 
۳- تعداد داوران بند دیگری است که بهتر است به قرارداد داوری اضافه کنید. در قانون سقفی برای تعداد داوران تعیین نشده است؛ اما بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا عددی فرد تعیین کنید تا مشکلی در تصمیم‌گیری به وجود نیاید.

تعیین داور 

بعد از اینکه تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری گرفته شد گام بزرگ دیگری که باید دو طرف بردارند تعیین داور است. شما می‌توانید یکی از راه‌هایی را که در ادامه توضیح داده می‌شود، برای تعیین داور انتخاب کنید:
۱- تعیین داور توسط اصحاب دعوا: منطقی‌ترین راه این است که دو طرف داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین کنند. تعیین داور توسط اصحاب دعوا ممکن است در موافقت‌نامه داوری یا در توافق جداگانه‌ای انجام شود و نیز می‌توانند به طور ضمنی مورد توافق قرار گیرد.
 
۲- تعیین داور توسط شخص ثالث: ممکن است دو طرف توافقنامه داوری شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به او محول کنند. این شخص ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد. یعنی حتی می‌توان وظیفه تعیین داور را به یک شرکت یا سازمان داد. شخص ثالثی که داور را تعیین می‌کند باید تمامی شرایطی را که طرفین در موافقت‌نامه‌ داوری برای تعیین داور مقرر داشته‌اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری را نیز مورد توجه قرار دهد.
 
۳- تعیین داور توسط دادگاه: معمولا زمانی که داور یا داوران به هیچ‌ یک از دو طریق بالا تعیین نمی‌شوند، دادگاه کار تعیین داور را بر عهده می‌گیرد؛ اما ممکن است طرفین این وظیفه را صریحا به دادگاه واگذار کنند؛ بنابراین چند روش در این خصوص وجود دارد: 
 
واگذاری صریح طرفین: ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه موارد رجوع به داور، به طرفین اجازه داده است که به انتخاب داور یا داوران بپردازند.
 
توافق نکردن طرفین در تعیین داور: زمانی که دو طرف متعهد شده‌اند که شخصی را به عنوان داور تعیین کنند اما به این تعهد خود عمل نکردند، هر یک از طرفین می‌توانند شخصی را به عنوان داور تعیین و به وسیله اظهار‌نامه به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که نظر خود را در مورد داور واحد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اعلام کند. اگر در مهلت مقرر اقدامی به عمل نیاید ذی‌نفع می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. 
 
تعیین جانشین داور ممتنع: منظور ما از داور ممتنع داوری است که از داوری امتناع کرده است، خواه استعفا داده یا دو بار پشت سر هم در جلسه دادرسی حاضر نشده است یا اینکه حاضر شده و از رای دادن خودداری می‌کند. در چنین وضعی اگر بین دو داور دیگر در صدور رای اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داور مزبور ظرف ده روز داور دیگری را به قید قرعه انتخاب می‌کند.
 
خودداری شخص ثالث از تعیین داور: گفتیم که یکی از راه‌های تعیین داور این است که شخص ثالثی که مورد اعتماد است را مأمور این کار کنیم؛ اما این کار دردسرهایی هم دارد مثلا ممکن است شخص ثالث این تکلیف خود را انجام ندهد؛ در این صورت هر یک از طرفین می‌توانند شخصی را به عنوان داور تعیین و به وسیله اظهار‌نامه به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که نظر خود را در مورد داور واحد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اعلام کند. اگر در مهلت مقرر اقدامی به عمل نیاید ذی‌نفع می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید