موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حمایت از کودکان کار در برابر مشاغل زیان‌‌آور

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
حمایت از کودکان کار در برابر مشاغل زیان‌‌آور

کنوانسیون «بدترین اشکال کار کودک» دارای یک قلمرو شخصی و یک قلمرو موضوعی است. در این نوشتار ابتدا قلمرو شخصی این کنوانسیون بررسی می‌شود و سپس به بررسی قلمرو موضوعی این کنوانسیون خواهیم پرداخت؛ همچنین قوانین داخلی همخوان با این کنواسیون را مد نظر قرار خواهیم داد.

بررسی‌کنوانسیون «بدترین اشکال‌کار‌کودک» در دو قلمرو شخصی و موضوعی

گروه حقوقی- کنوانسیون «بدترین اشکال کار کودک» دارای یک قلمرو شخصی و یک قلمرو موضوعی است. در این نوشتار ابتدا قلمرو شخصی این کنوانسیون بررسی می‌شود و سپس به بررسی قلمرو موضوعی این کنوانسیون خواهیم پرداخت؛ همچنین قوانین داخلی همخوان با این کنواسیون را مد نظر قرار خواهیم داد.

قلمرو شخصی کنوانسیون

اشکال ناپسند کار هر شخصی مشمول کنوانسیون و حکم ممنوعیت آن قرار نمی‏گیرد بلکه‏ تنها کودکان‏ از حمایت‏های آن برخوردارند. اما سوال این است که کودک کیست و کار چه‏ کسی‏ کار کودک‏ تلقی می‏شود؟ این امر با توجه به اختلاف مقررات داخلی کشورها در تعریف کودک، مسکوت نمانده و برای ایجاد رویه واحد در ماده 2 کنوانسیون، اصطلاح‏ «کودک‏» به هر فرد کمتر از 18 سال اطلاق شده است. در حقوق ایران به نظر می‏رسد، علی‌الاصول کودک و «طفل‏» به یک معنا و هر دو به‏ معنای‏«صغیر» باشند. صغیر، محجوری است که به سن بلوغ نرسیده است. مطابق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسران 15 و در دختران 9 سال قمری است.

البته این امر مانع از آن نشده است که هر جا مقنن لازم دید از نوجوانانی که از سن بلوغ عبور کرده‌اند، حمایت نکند؛ برای نمونه، در مواردی سن حمایتی تا 18 سال (به‏طور یکسان برای‏ دختران و پسران) افزایش یافته است و از جمله این موارد حمایتی در حقوق کار نیز دیده‏ می‏شود.

در ماده 79 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت می‏خوانیم: «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است». علاوه ‏بر این، قانون‏گذار با نامیدن کارگران‏ 15 تا 18 ساله به عنوان«کارگر نوجوان» (ماده 80)، ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‏آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی را ممنوع ساخت(ماده 83).

مطابق ماده 84 نیز در مشاغل و کارهای که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می‏شود، برای سلامتی‏ یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان‏آور است، حد اقل سن 18 سال تعیین شد. ضمانت‏‌اجرای کیفری تخلف از این مواد در ماده 176 قانون موصوف آورده شده است.

مطابق این‏ ماده، کارفرمای متخلف به تادیه حقوق کارگر، رفع تخلف و حسب مورد پرداخت مبلغی به‏ عنوان جریمه محکوم خواهد شد.

در مورد ضمانت اجرای مدنی تخلف از مقرره حد‌اقل سن فوق در حقوق داخلی نیز باید گفت: ضمانت اجرایی صریح در خود قانون کار پیش‏بینی نشده است.

برخی صاحب‌نظران با توجه به این‏که احکامی نظیر حکم ماده 79 در زمره قوانین آمره و مرتبط با انعقاد قرارداد هستند، در نتیجه تخلف از آنان مستلزم بطلان قرارداد کار می‏شود و درعین‏حال بطلان این‏ قراردادها موجب می‏شود تا کارگران از قواعد حمایتی قانون کار محروم شوند، راه میانه را برگزیده و حکم به بطلان قرارداد از«تاریخ کشف‏» آن کرده‏اند.

اما منظور از تاریخ کشف دقیقا تبیین نشده است. باید بر آن بود از تاریخی که مرجع حل اختلاف، بطلان قرارداد را احراز می‏کند و حکم قطعی به بطلان آن صادر می‏کند، قرارداد ابطال می‏شود؛ اما اثر این ابطال، نسبت به آینده است.

می‏توان حتی نظر به فلسفه حمایتی حقوق کار از کارگر، پا را فراتر نهاده و بر آن بود که تا زمانی که طرفین با رضایت کارفرما به‏«رابطه عملی‏ کار» ادامه می‏دهند، کارگر مشمول حمایت‏های قانون کار خواهد بود.

قلمرو موضوعی کنوانسیون

ممانعت از به کارگیری کودکان در تمامی اشکال کار بسیار دشوار است. کودکان در بسیاری از خانواده‏ها، نان‌آورانی کوچک هستند که منع آنان از انجام فعالیت‏های درآمدزا، حکم به نابودی میلیون‏ها انسان است. علاوه‏ بر این، انجام هر نوع‏ کاری نیز برای کودکان مضر نیست؛ کاری که بر پیشرفت و سلامت جسمی و روانی آنان اثر سوء بر جای نمی‏نهد و با تحصیل و حضورشان در مدرسه نیز منافاتی ندارد، نه تنها مضر و ناپسند نیست بلکه متضمن فایده نیز خواهد بود.

کارهایی نظیر کمک به والدین در کارهای‏ روزمره و عادی منزل یا انجام کارهای سبک برای کسب درآمد در ساعات تعطیلی مدارس، به پیشرفت کودک و رفاه خانواده وی کمک می‏کند و به آن‏ها مهارت، تجربه و حس مسئولیت‏ پذیری در آینده را می‏آموزد.

بنابراین کار کودک‏ در معنای دقیق خود، به این دسته از فعالیت‏ها اطلاق نمی‏شود.

به دیگر سخن، کار کودک اگرچه در معنای‏ اعم به هر نوع فعالیت کاری که توسط کودکان به انجام می‏رسد، اطلاق دارد، در معنای‏ اخص خود، به فعالیت‏هایی گفته می‏شود که از لحاظ روانی، جسمی، اخلاقی یا اجتماعی، نظر به وضعیت کودک برای وی مضر، خطرناک و یا با تحصیل اجباری آن‏ها در تنافی است‏ خواه اشتغال به آنان همراه با پرداخت اجرت باشد یا خیر.

با لحاظ کردن واقعیات فوق، ILO بخش عمده تمرکز و هم خود را بر الزام کشورها به‏ اقدام فوری و موثر جهت ممنوعیت و محو کار کودک در معنای خاص، نهاده است؛ چرا که در این معنا، کار کودک آن دسته از فعالیت‏های زننده و ناپسند است که انجام آنها در شرایط عادی، مطلوب هیچ انسان متعارفی نیست و مبادرت به چنین کارهایی از سوی کودکان نیز، انزجار از آنها را دو چندان می‏کند که نامیدن این فعالیت‏ها به عنوان‏«بدترین اشکال‏» کار کودک، از همین‏ روست. کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک در ماده 3 مصدایق این مفهوم را برمی‏شمرد و در ماده 1 خود، دولت‏های‏ عضو را به اقدام فوری برای ممنوعیت و محو آنان مکلف می‏گرداند. البته کنوانسیون، خود را به ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک محدود نساخته، بلکه با هدف محو کامل آنها فعالیت‏های ناخوشایند و غیرمشروع را نیز که ممکن است از سوی دیگران صورت پذیرند و مقدمه اشکال بد کار کودک قرار گیرند، ممنوع کرده و حکم به محو کامل آنان داده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده + = 28