بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هدف قانونگذاری در امر وکالت

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 20-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هدف قانونگذاری در امر وکالت

سالیان درازی است که وکلای دادگستری با تهیه و تنظیم قوانین متفاوتی در امر وکالت دست و پنجه نرم می‌کنند. شاید به جرات می‌توان گفت تنها موضوعی است که سال‌هاست درباره آن قصد انشاء و تصویب وجود دارد اما هرگز به منصه ظهور نرسیده است. متون مختلف با شکل و ماهیت متفاوت تهیه اما هیچ‌کدام از آنها تاکنون موفق نشده‌اند قانون وکالت در عرصه قانونگذاری تلقی شوند.

اصولا دلیل تصویب یک قانون چیست؟ و چرا احساس نیاز به قانون در یک جامعه ایجاد می‌شود؟! قصد قانونگذار یا تهیه‌کنندگان قانون در تنظیم و نگارش یک قانون جامع چیست؟! مطمئنا دلیل تصویب قانون در امر خاصی احساس نیاز جامعه به دارا بودن چارچوب و قاعده منظم و الزام آور در آن امر خاص است و قصد قانونگذار یا تهیه‌کنندگان متن قانونی مبتنی بر احساس نیاز جامعه، تهیه و تنظیم متونی است که تمامی قواعد و راهکارها و ضوابط در آن موضوع خاص رعایت شود و در چارچوب خاصی قرار گرفته و تمامی نواقص موجود در اجتماع به وسیله آن متن پیش بینی و مرتفع شود.

در امر وکالت دادگستری قوانینی که تهیه و تصویب شده و هم‌اکنون نیز مطابق آنها رفتار می‌شود، بسیارند. مقرراتی که از سال ۱۳۱۵ تاکنون در باب وکالت دادگستری به تصویب رسیده‌اند وجملگی، در قالب کانون وکلای دادگستری و وکلای این کانون و اعمال و رفتار و موضوعات خاص حرفه‌یی درباره این شغل شریف هستند. در اینکه این مقررات دارای نواقصی هستند و دارا بودن قوانین مختلف در زمینه وکالت دادگستری نمی‌تواند امر جالبی تصور شود شکی نیست. به همین دلیل نیازمند به تهیه و تنظیم و النهایه تصویب یک قانون جدید مشتمل بر تمامی نیازها و موضوعات اصلی و فرعی در باب وکالت دادگستری هستیم. نیازهایی که در طول این سال‌ها در اجرای قوانین وکالت خود را نشان داده‌اند و قصد داریم با تصویب یک قانون جدید «جامع» تمامی مشکلات قانونی موجود را مرتفع کنیم.

مطمئنا در راستای تهیه اینچنین قانونی دنبال کمبودها و نواقصی می‌گردیم، به نوعی که قواعد و مواد کاربردی و درست قوانین قبلی را جدا می‌کنیم و سپس آنها را با قواعد جدید و به روز تجمیع و قانون جدید جامعی تهیه کرده به نوعی که تمامی اشکالات و کاستی‌های قبلی پوشش و درباره موضوعات آینده نیز تا اندازه قابل قبولی پیش‌بینی شده باشد. تا با این قانون در آینده نزدیک به تصویب قانون هم عرض دیگری فکر نکنیم. همان طور که قبلا به آن اشاره کردم تهیه‌کنندگان باید نواقص را برطرف کنند نه اینکه مواد درست را ناقص کنند. (اختلاف وکلای دادگستری با تهیه‌کنندگان متونی همچون لایحه جامع وکالت دادگستری – آیین‌نامه اصلاحی قانونی استقلال، طرح جامع وکالت دادگستری در این قسمت است) فریاد وکلای دادگستری و اعتراض همکاران از این بابت است.

تمامی قوانین قبلی هر نقصی داشته‌اند، دارای یک خصیصه بسیار با اهمیت هستند آن هم «رعایت اصل استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای آن» است که در باب اهمیت این موضوع آنقدر نوشته شده و گفته شده که قصد ندارم به آن بپردازم فقط در همین اندازه بدانیم که هر واژه یا کلمه یا جمله با هر نوع نگارش یا تحریری که در متن تنظیمی به عنوان قانون جدید منافات با استقلال کانون وکلای دادگستری و وکلای آن داشته باشد، وجهه قوانین ما را از لحاظ داخلی و بین‌المللی خدشه‌دار می‌‌کند. چرا اینکه مشخصا به نقایص نپرداخته‌ایم بلکه مجددا نقص ایجاد کرده‌ایم آن‌هم نقصی که قابلیت جبران ندارد. پس تا به آنجا نتیجه گرفتیم که باید نقصان قوانین قبلی برطرف و قانونی جدیدو به روز و جامع درباره وکالت دادگستری داشته باشیم، موضوعی که در سطر اول اراده تهیه‌کنندگان لایحه جامع وکالت دادگستری قرار گرفته و در ماده اول لایحه جامع وکالت دادگستری نیز به آن اشاره شده «بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی است» که اعلام داشته؛ «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها» که این بند در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی ذکر شده است. شالوده و اسا س این بند در امر وکالت را دو مطلب تشکیل می‌دهد؛ اول: تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امر وکالت و دوم: نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای وکالت.

اگر در باب تعیین ضوابط اسلامی کوتاه نگرشی به مواد قانونی فعلی شود احراز می‌شود هم‌اکنون نیز ضوابط اسلامی در تمامی متون تهیه شده مشهود و موجود است اما نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای امر وکالت هم که اعیان است، وقتی نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تایید یا نفی صلاحیت می‌‌شوند، وقتی تمامی آرای با اهمیت صادره از دادگاه انتظامی وکلای دادگستری در مرجع دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است، وقتی زمان صدور پروانه کارآموزی وکالت از ادارات ذی‌ربط درباره صلاحیت اشخاصی که در آزمون کارآموزی پذیرفته شده‌اند استعلام می‌شود و اگر جواب استعلام منفی بوده باشد برای شخص قبول شده پروانه کارآموزی صادر نمی‌شود، چه نظارت مستمر و پیگیری دیگری بر حسن انجام کار کانون‌های وکلای دادگستری باقی می‌ماند که قوه قضاییه به دنبال تصویب آن است. وکلای دادگستری از ابتدا تا انتهای عمر وکالت‌شان در لبه تیغ حوادث قرار دارند، تصویب قوانین جدید از چه بابت است؟! قوه قضاییه خود بسیار واضح و روشن به این مطالب آگاه است پس چرا اصرار به تهیه و تصویب قوانینی که مقصود «سیاست‌های کلی قضایی نظام» نیست می‌ورزد؟! بیاییم دست در دست یکدیگر نهاده، با حضور و کمک همه‌جانبه وکلای دادگستری که خانواده عظیم و فهیم و فرهیخته‌یی را تشکیل داده و بسیاری از این عزیزان و همکاران پایه‌های بنیادی حقوق در جامعه ایرانی را بنا نهاده‌اند و استفاده از سایر حقوقدانان برجسته و اساتید علم حقوق «قانونی در امر وکالت دادگستری تهیه کنیم در شأن وکلای دادگستری و جامعه بسیار ستودنی ایران عزیز» به نوعی که در این قانون نیم نگاهی به نیازهای وکلا ی دادگستری و مشکلات عدیده پیش روی آنها نیز داشته باشیم و قانونی باشد در نهایت واقعا جامع، نه آنکه به سرعت نیازمند به مصوبه‌ها، بخشنامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید شویم.

منبع : اتحادیه سراری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
چگونه یک کارآموز وکالت به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل می‌شود؟
تاکید روسای ادوار اتحادیه سراسری وکلای ایران بر همبستگی وکلا و کانون‌ها
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند
علت مخالفت با لایحه جامع وکالت دفاع از حق مردم است
اعتماد عمومی و استقلال وکلا
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد