بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
تلفن تماس : 07715563557
تلفن همراه : 09171720017
وب سایت وب سايت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق حیات

ارسال شده توسط : رسول سعادت نيا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-07-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق حیات

برارزش وکرامت انسان همین بس که آنگاه که درمراحل خلقت آفرینش باری تعالی در کالبد گلین انسان از روح خود دمید خود را احسن الخالقین نام نهاد و همه فرشتگان را به سجده بر آدم امر فرمود بی گمان صفت احسن الخالقین برای خداوند دربردارنده صفت اشرف مخلوقات برای انسان است وبراساس همین صفت و کرامت انسانی است که باری تعالی بر خود بالید و فرمود «فتبارک الله احسن الخالقین».

براین بنیاد تمامی انسانها جدای بر داشتن هرگونه مرام و مسلک ، رنگ و نژاد ، ملّیت وقوم ، اندیشه و رفتار دارای ارزش و کرامت ذاتی هستند.که این کرامت و ارزش ذاتی انسان ناگزیر از آن است که انسان دارای حقوق فطری ،طبیعی واجتماعی نظیر حق حیات ، آزادی و بیان اندیشه ونظائر آن باشد.

حق حیات بدین معناست که انسان حق ریشه ای برای زندگی کردن دارد و حقوق انسان منوط به زنده بودن اوست.این حق بر سایر حقوق انسان اولویت داردزیرا بدون حیات سایر حقوق ارزش و کاربردی ندارند.ومباحث راجع به مجازات اعدام ، دفاع مشروع ،سقط جنین،مرگ آسان وجنگ  حول محور همین حق حیات مطرح می شوند.مثلاً در بررسی مجازات اعدام این سئوال مطرح است که آیا مجازات به معنای نقض حق حیات فرد می باشد یا خیر؟ یا در مرگ آسان تجویز این امر درمخالفت با حق حیات فرد قراردارد یا خیر؟یا در سقط جنین این مبحث مطرح است که میان حق حیات جنین وسرنوشت زن درموضوع بارداری چه تدبیری بیاندیشیم.و در جنگ، دولتها برای حمایت از حق حیات شهروندان خود چه وظیفه ای دارند؟

حق حیات که از حقوق ذاتی بشر است همواره درادیان و قوانین اساسی و عادی و کنوانسیونهای بین المللی مورد توجه خاص قرار گرفته است.

درآیه 84 سوره بقره باری تعالی می فرماید:«...و اذ اخذنا میثاقکم لاتسفکون دماءکم و لا تخرجون  انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون ... چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید..»

 و در سوره ماده آیه 32 می فرماید:«مَن قَتَل نفساً بغیر نفس او فسادٍ فی الارض فکانما قَتَل الناس جمیعاً و من احیاها فکانما احیا الناس جمیاً... هر کس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه با فساد گری بکشد گویا همه مردم را کشته است.وهرکس زنده گردانش گویا که  همه مردم را زنده کرده است»

در اسناد بین المللی به کرات از این حق حمایت شده و دولت ها را مکلف به رعایت حقوق شهروندان خود نموده اند که بدون تشریح و تفسیر به بیان عین عبارات مربوطه پرداخته می شود.

برابر ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ١٠ دسامبر ١٩٤٨ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل « هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد »

حسب بند 1ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌ مقرر می‌دارد: « حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.این‌ حق‌ باید به‌ موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی‌ محروم‌ کرد.» ودر بند 2 همین میثاق آمده است«..در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت‌ که‌ آنهم‌ نباید با مقررات‌ این‌ میثاق‌ و کنوانسیونها (6) راجع‌ به‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ منافات‌ داشته‌ باشد. اجرای‌ این‌ مجازات‌ جایز نیست‌ مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر از دادگاه‌ صالح‌.».همچنین دربند 5میثاق موصوف آمده:«حکم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتکابی‌ اشخاص‌ کمتر از هیجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نیست‌.»

که جادارد همین جا بیان شودکه تا سال 1386در100 کشور جهان مجازات اعدام لغو شده ودر29 کشور اجرای مجازات اعدام  به حالت تعلیق درآمده است و تنها در69 کشور همچنان مجازات اعدام برقرار است. و از آنجائیکه یکی از مولفه های  رعایت حقوق بشر در جوامع بشری  تعداد مجازات های سلب حق حیات انسان می باشد شایسته است قانونگذاران ایران اسلامی در خانه ملت به جای مجازات اعلام مجازات های جایگزین تعین نمایند تا ضمن انتباه مرتکب جرم کمترشاهد سلب حق حیات  انسانی باشیم و بدین طریق به فرموده باری تعالی که فرمود :«من احیاها فکانما احیا الناس »جامه عمل بپوشانیم.

علاوه بر عهود فوق در بند الف از ماده دوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است:«زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است، و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی».

توجهاً به پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به عهد نامه های فوق برابر ماده 9 قانون مدنی  این عهود در حکم قانون جمهوری اسلامی ایران می باشند تمامی شهروندان اعم از هیات حاکم  وملت از حقوق و تکالیف منعکسه در آن برخوردار می باشند.و در راستای همین تکلیف است که دول مختلف از جمله دولت جمهوری اسلامی نیز در قوانین جاری خود سعی دررعایت آنها می نمایند کما اینکه در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران «..کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا..»اشاره شده است و حیات مادی و معنوی او به موجب اصل 22  به صراحت عبارت«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» مورد حمایت قرار گرفته است.

به دیگرسخن جان انسانها محترم بوده و نمی توان خودسرانه کسی را از حق حیات محروم نمود. ونهاد حاکمیت و خصوصاً دولت به عنوان مجری قانون اساسی مکلف به تامین این مصونیت است. درهمین راستاست که همواره دولت ها به پرورش نیروهایی جهت پاسداری و نگهبانی جامعه و تامین این مصونیت می پردازند.

با نگاهی به عبارت « مگر در مواردی که قانون تجویز کند»  در اصل 22مشخص می شود که صرفاًدر بعضی مواقع می توان مشروط به رعایت قوانین و رویه های قضائی حق حیات از شخص  سلب گردد. با وجود چنین اصل ذاتی و قانونی  سلب حق حیات استثنائی است که صرفاً می توان به موجب قانون و مشروط به وجود شرایط معین  از فرد سلب شود و دولت درراستای محدود نمودن این استثناء و رعایت اصل تکلیف دارد همواره حیات شهروندان را ضمانت نماید و این ضمانت خصوصاً آنگاه که فرد در تحت نظارت  نیرو های امنیتی وپلیس جامعه قرار می گیرد ایجاب می کند که به گونه ای وظائف وتکالیف  مامورین  تصریح و روشن شود که موجب ارتکاب افعال خود سرانه نگردد.بنابراین در قانون می بایست شرایطی را که یک فرد ممکن است حق حیاتش بوسیله نیروهای امنیتی سلب شود را کنترل و محدود نماید.

درصانیت وتضمین  مصونیت  حق حیات افراد  به موجب ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370قتل عمد را تعریف و برابر ماده 205 همین قانون مرتکب فعل قتل عمد را مستحق شدیدترین مجازات یعنی قصاص نفس اعلام داشته است. البته این قاعده اصلی کلی است و دارای استثنائائی می باشد و در اینجا گذرا به استثنائات اشاره می شود. الف/ براساس مفهوم مخالف نص صریح ماده 207 قانون مجازات اسلامی  که بیان می دارد:« «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود».فقط قتل مسلمان سبب قصاص می شود بهدیگر سخن قتل غیر مسلمان قابل قصاص نیست. ومتاسفانه قانون در خصوص مجازات قتل غیر مسلمان ساکت است و این وهم وشبهه را ایجاد می کند که قتل غیر مسلمان درایران مجازاتی ندارد.درحالی که با شریعت اسلام و اعلامیه حقوق بشراسلامی  و میثاق ها واعلامیه های بین المللی حقوق بشر که ایران به آنها پیوست است بااین موضوع سازگار نمی باشد.

ب/یکی دیگر ازاستثنائات اصل مذکورمجازات قتل عمدی فرزند توسط پدروجدپدری می باشد که حسب ماده220قانون مجازات اسلامی:«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».

براستی آنجا که فردی بی رحم با قصاوت تمام  مرتکب قتل فرزند خود می شود این ارفاق از چه جایگاهی برخورداراست و اگراستدلالی درپشت آن نهفته است نمی تواند مادرهم از این ارفاق قانونی برخوردارباشد.

 ج/ استثناء دیگر برابر ماده 222قانون مجازات اسلامی «هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد...» همچنان که می دانیم دیوانه از نعمت عقل محروم است وبه عنوان یک بیمارمی بایست تحت حمایت قانون قرار گیرد اما می بینم که در ماده 222 قانون مذکور جان چنین بیماری مانند یک انسان سالم مورد حمایت قرار نگرفته است.

د/ همچنین در قتل عمدی زن توسط مرد برابر ماده 258قانون مذکوراجرای عدالت یعنی قصاص قاتل موکول به پرداخت « نصف دیه» است و چون ممکن است تهیه آن برای شاکی (ولی مقتوله) دشوارباشد می‌تواند مانعی جهت اجرای عدالت محسوب گردد

ازاستثنائات فوق که بگذریم نگارنده بر این نظر پافشاری وامید می ورزد که انسان آفرینش حضرت حق است و کرامت انسانی  این اجازه را نمی دهد که با این مخلوق خداوندی  جدای از هر اندیشه و مرام وی جز به تکریم نگریست و بر تک تک افرادجامعه لازم است تا به جای سلب حیات همنوعان خویش درحیات بخشی کوشش نمایند وبرعهده دانشمندان علم حقوق و فقه اسلامی است که با کنکاش و جهد علمی زمینه های لغو مجازات های سلب حیات ابنای بشر را تدوین و اجرا نمایند.درپایان سخن خویش را با شعری از زندیاد سهراب سپهری مزین می نمایم.

«و من می دانم

       اگر سبزه ای را بکنم

                                خواهم مرد»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تابعیت از منظر حقوق بشر
وضعیت حقوق بشر در آمریکا اقدام نژادپرستانه کارمند آمریکایی علیه یک شهروند آسیایی
تکرار ادعاهای واشنگتن علیه تهران در گزارش وضعیت حقوق بشر کشورها
نقش شرکت ها در نقش حقوق بشر در آمریکا
سرپرست دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی منصوب شد
منشور حقوق شهروندی ، نشانه ای از عزم و اراده ایران در حمایت و ارتقاء حقوق بشر است
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
194 زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرین هستند مجازات‌هاي غير پيشگيرانه منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد