بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظر رئیس قوه قضاییه درباره برخی ایرادات وارده به قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظر رئیس قوه قضاییه درباره برخی ایرادات وارده به قانون جدید مجازات اسلامی

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس روز 5 تیر امسال آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه نسبت به برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی ایرادات شرعی و قانونی وارد دانست.

در زیر متن کامل سخنان آیت الله صادق آملی لاریجانی در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی آورده شده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی گفت: ما هم‌اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده و قانون ارتقا سلامت اداری مواجه هستیم.

وی افزود: این قوانین جدید هستند و اتفاقا در همین قوانین جدید تأسیسات جدیدی هم وجود دارد که باید دیده شود.

آملی لاریجانی تصریح کرد: قضات ما باید آگاه باشند که مضامین قوانین با تأسیسات جدید اعمال شود.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به ماده 19 قانون مجازات اسلامی گفت: به عنوان مثال در قانون جدید و در ماده 19 مجازات‌های تعزیری به 8 دسته تقسیم شده‌اند که در قانون قبلی چنین چیزی نبود.

وی افزود در ذیل این تقسیم 5 تبصره وجود دارد که در یکی از این تبصره‌ها آورده شده که هر مجازات دیگری هم که در داخل این هشت گروه نباشد در گروه هفتم درج می‌شود که خود این موضوع نیاز به توضیح دارد.

وی افزود: البته برخی از این تبصره‌ها تصریح می‌کند که این 8 دسته کردن به معنای تعیین مجازات نیست بلکه تنها برای دسته‌بندی مجازات‌ها است که البته این دسته‌بندی‌ها آثاری را به دنبال دارد.

آملی لاریجانی گفت: قاضی باید در مقام مجازات کیفری به این نکات توجه داشته باشد.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به ماده 39 و 40 قانون مجازات اسلامی گفت: در ماده 39 و در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به قاضی اجازه داده شده که در خصوص شخص مجرم تشخیص دهد که او صلاحیت معافیت از کیفر دارد و سابقه کیفری نداشته، شاکی خصوصی گذشت کرده و یا میزان ضرر و زیان را پرداخت کرده باشد می‌‌تواند حکم معافیت از کیفر صادر کند.

آملی لاریجانی این موضوع را مهم دانست و گفت: ماده 39 کار جدیدی کرده که ما قبلا چنین چیزی را نداشته‌ایم آن هم در مورد کسی که قاضی احراز مجرمیت کرده اما در عین حال اجازه می‌دهد با حفظ این شرایط حکم به معافیت از کیفر دهد البته این قانون است، شورای نگهبان پذیرفته و قضات هم باید اطاعت کنند اما من به این مواد شبهه دارم که شبهات من هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی است.

وی افزود: در شبهه قانون اساسی مسئله عفو از مجازات از خصایص رهبری است البته در قانون اساسی موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی مطرح می‌شود.

آملی لاریجانی تأکید کرد: در قانون اساسی گفته شده که عفو مجازات محکومین در اختیار رهبر معظم انقلاب است اما در ماده 39 و 40 موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور قاضی می‌تواند حکم به معافیت از کیفر دهد.

رئیس دستگاه قضایی گفت: شبهه ما این است که اصلا در قانون اساسی برای قاضی مذکور چنین اختیاری وجود دارد که حکم به معافیت دهد؟

وی با اشاره به شبهه شرعی خود در این مواد گفت: برخی از این جرم‌ها موارد تعزیر قطعی است، کجا قاضی منسوب حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند؟ به نظر من این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است.

وی خاطرنشان کرد: البته برای اینکه مطمئن شوم دیشب با یکی از فقهای بزرگ شورای نگهبان هم صحبت کردم در هر صورت شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم ظرفیت پیدا کرده اما شبهه به جای خود باقی است.

آملی لاریجانی با ابراز گلایه از تصویب این مواد گفت: من که منصوب رهبری هستم هنوز چنین اجازه‌ای ندارم در مواردی که تعزیر قطعی است حکم به عفو دهم اما حالا این قانون موضوع عفو را برای همه قضات تجویز کرده، شورای نگهبان باید این خلاف شرع را ایراد می‌گرفت البته اگر اذن از رهبری می‌گرفتند مشکلی نبود.

آملی لاریجانی در ادامه اذعان داشت: چیزی که این موضوع را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست، پس قاضی می‌تواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید می‌تواند حکم ندهد و اگر نرسید می‌تواند به قانون عمل کند بنابراین چون (می‌تواند) مطرح است در مقام عمل مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما نقص این ماده مورد بحث است.

رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از اشکالات قانون مجازات اسلامی را مربوط به ماده 40 دانست و گفت: ماده 40 راجع به تعویق در صدور حکم صحبت کرده، ما تا به حال چنین چیزی را در دستگاه قضایی نداشته که قاضی می‌‌تواند حکم داده، جوانب آن رسیدگی شده به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق بیاندازد.

وی افزود: این موضوعات باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، مسئولان وقت بگذارند تا این مسائل جا بیفتد و قضات بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ظاهرا قبلا تعویق اجرا بعد از صدور حکم را داشته‌ایم اما تعویق در صدور حکم موضوع جدیدی است که تبصره‌هایی همچون تعویق ساده و تعویق مراقبتی را به دنبال دارد.

وی در توضیح تعویق مراقبتی ماده 43 گفت: در تعویق مراقبتی در ماده 43 قانون می‌گوید که دادگاه می‌تواند حکم را در مورد شخصی که مجرم است به تعویق بیاندازد اما می‌تواند الزاماتی را همچون حرفه‌‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد و پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه را به عمل بیاورد.

رئیس قوه قضاییه افزود: پس قاضی حسب ماده 43 که ذیل ماده 40 است می‌تواند در تعویق مراقبتی دو سال صدور حکم را عقب بیاندازد و این کارها را می‌تواند به شخص مجرم الزام کند که به نظرم خود این هم خلاف شرع است.

وی افزود: ما در اسلام این را داریم که اگر شخصی مجرم باشد اما هنوز در مورد آن حکم تعزیر نکرده باشیم حق داریم وی را الزام به یک حرفه یا کار مشخص کنیم اما اینکه فردی حکم تعزیرش برای مثال شلاق باشد و ما شلاق را به تعویق بیاندازیم و وی را به کاری الزام کنیم خلاف اصول ازلی است مگر اینکه همین موارد را تعزیر به حساب بیاوریم.

آملی لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم که مسئولان در شورای نگهبان دلیل این موضوعات را بگویند البته من با یکی از فقهای شورای نگهبان این موضوع را در میان گذاشتم و ایشان همین اشکال را وارد دانستند در هر صورت تمامی این مسائل جای بررسی دارد.

منبع : فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب پاسخ ثبت شرکت‌ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ ‌زده ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، موارد اعدام را محدود کرده است رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام