موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظر رئیس قوه قضاییه درباره برخی ایرادات وارده به قانون جدید مجازات اسلامی

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
نظر رئیس قوه قضاییه درباره برخی ایرادات وارده به قانون جدید مجازات اسلامی

رئیس قوه قضاییه معتقد است تعدادی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی نظیر مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۳ دارای اشکال قانونی اساسی و شبهه فقهی است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس روز 5 تیر امسال آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه نسبت به برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی ایرادات شرعی و قانونی وارد دانست.

در زیر متن کامل سخنان آیت الله صادق آملی لاریجانی در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی آورده شده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی گفت: ما هم‌اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده و قانون ارتقا سلامت اداری مواجه هستیم.

وی افزود: این قوانین جدید هستند و اتفاقا در همین قوانین جدید تأسیسات جدیدی هم وجود دارد که باید دیده شود.

آملی لاریجانی تصریح کرد: قضات ما باید آگاه باشند که مضامین قوانین با تأسیسات جدید اعمال شود.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به ماده 19 قانون مجازات اسلامی گفت: به عنوان مثال در قانون جدید و در ماده 19 مجازات‌های تعزیری به 8 دسته تقسیم شده‌اند که در قانون قبلی چنین چیزی نبود.

وی افزود در ذیل این تقسیم 5 تبصره وجود دارد که در یکی از این تبصره‌ها آورده شده که هر مجازات دیگری هم که در داخل این هشت گروه نباشد در گروه هفتم درج می‌شود که خود این موضوع نیاز به توضیح دارد.

وی افزود: البته برخی از این تبصره‌ها تصریح می‌کند که این 8 دسته کردن به معنای تعیین مجازات نیست بلکه تنها برای دسته‌بندی مجازات‌ها است که البته این دسته‌بندی‌ها آثاری را به دنبال دارد.

آملی لاریجانی گفت: قاضی باید در مقام مجازات کیفری به این نکات توجه داشته باشد.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به ماده 39 و 40 قانون مجازات اسلامی گفت: در ماده 39 و در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به قاضی اجازه داده شده که در خصوص شخص مجرم تشخیص دهد که او صلاحیت معافیت از کیفر دارد و سابقه کیفری نداشته، شاکی خصوصی گذشت کرده و یا میزان ضرر و زیان را پرداخت کرده باشد می‌‌تواند حکم معافیت از کیفر صادر کند.

آملی لاریجانی این موضوع را مهم دانست و گفت: ماده 39 کار جدیدی کرده که ما قبلا چنین چیزی را نداشته‌ایم آن هم در مورد کسی که قاضی احراز مجرمیت کرده اما در عین حال اجازه می‌دهد با حفظ این شرایط حکم به معافیت از کیفر دهد البته این قانون است، شورای نگهبان پذیرفته و قضات هم باید اطاعت کنند اما من به این مواد شبهه دارم که شبهات من هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی است.

وی افزود: در شبهه قانون اساسی مسئله عفو از مجازات از خصایص رهبری است البته در قانون اساسی موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی مطرح می‌شود.

آملی لاریجانی تأکید کرد: در قانون اساسی گفته شده که عفو مجازات محکومین در اختیار رهبر معظم انقلاب است اما در ماده 39 و 40 موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور قاضی می‌تواند حکم به معافیت از کیفر دهد.

رئیس دستگاه قضایی گفت: شبهه ما این است که اصلا در قانون اساسی برای قاضی مذکور چنین اختیاری وجود دارد که حکم به معافیت دهد؟

وی با اشاره به شبهه شرعی خود در این مواد گفت: برخی از این جرم‌ها موارد تعزیر قطعی است، کجا قاضی منسوب حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند؟ به نظر من این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است.

وی خاطرنشان کرد: البته برای اینکه مطمئن شوم دیشب با یکی از فقهای بزرگ شورای نگهبان هم صحبت کردم در هر صورت شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم ظرفیت پیدا کرده اما شبهه به جای خود باقی است.

آملی لاریجانی با ابراز گلایه از تصویب این مواد گفت: من که منصوب رهبری هستم هنوز چنین اجازه‌ای ندارم در مواردی که تعزیر قطعی است حکم به عفو دهم اما حالا این قانون موضوع عفو را برای همه قضات تجویز کرده، شورای نگهبان باید این خلاف شرع را ایراد می‌گرفت البته اگر اذن از رهبری می‌گرفتند مشکلی نبود.

آملی لاریجانی در ادامه اذعان داشت: چیزی که این موضوع را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست، پس قاضی می‌تواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید می‌تواند حکم ندهد و اگر نرسید می‌تواند به قانون عمل کند بنابراین چون (می‌تواند) مطرح است در مقام عمل مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما نقص این ماده مورد بحث است.

رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از اشکالات قانون مجازات اسلامی را مربوط به ماده 40 دانست و گفت: ماده 40 راجع به تعویق در صدور حکم صحبت کرده، ما تا به حال چنین چیزی را در دستگاه قضایی نداشته که قاضی می‌‌تواند حکم داده، جوانب آن رسیدگی شده به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق بیاندازد.

وی افزود: این موضوعات باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، مسئولان وقت بگذارند تا این مسائل جا بیفتد و قضات بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ظاهرا قبلا تعویق اجرا بعد از صدور حکم را داشته‌ایم اما تعویق در صدور حکم موضوع جدیدی است که تبصره‌هایی همچون تعویق ساده و تعویق مراقبتی را به دنبال دارد.

وی در توضیح تعویق مراقبتی ماده 43 گفت: در تعویق مراقبتی در ماده 43 قانون می‌گوید که دادگاه می‌تواند حکم را در مورد شخصی که مجرم است به تعویق بیاندازد اما می‌تواند الزاماتی را همچون حرفه‌‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد و پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه را به عمل بیاورد.

رئیس قوه قضاییه افزود: پس قاضی حسب ماده 43 که ذیل ماده 40 است می‌تواند در تعویق مراقبتی دو سال صدور حکم را عقب بیاندازد و این کارها را می‌تواند به شخص مجرم الزام کند که به نظرم خود این هم خلاف شرع است.

وی افزود: ما در اسلام این را داریم که اگر شخصی مجرم باشد اما هنوز در مورد آن حکم تعزیر نکرده باشیم حق داریم وی را الزام به یک حرفه یا کار مشخص کنیم اما اینکه فردی حکم تعزیرش برای مثال شلاق باشد و ما شلاق را به تعویق بیاندازیم و وی را به کاری الزام کنیم خلاف اصول ازلی است مگر اینکه همین موارد را تعزیر به حساب بیاوریم.

آملی لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم که مسئولان در شورای نگهبان دلیل این موضوعات را بگویند البته من با یکی از فقهای شورای نگهبان این موضوع را در میان گذاشتم و ایشان همین اشکال را وارد دانستند در هر صورت تمامی این مسائل جای بررسی دارد.

منبع : فارس

مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

نام نویسنده
بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در گفت و گوی حمایت با حقوقدانان، حبس زدایی با تنقیح قوانین

ادامه مطلب ...

قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

نام نویسنده
قضات تا جایی که می توانند سیاست حبس زدایی را در پیش گیرند

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم تلاش قضات برای اعمال سیاست حبس‌زدایی تاکید کرد و گفت‌: قضات باید تا جایی که امکان دارد از مجازات‌های غیر حبس استفاده کنند مگر هنگامیکه قانون آنان را موظف به حبس کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده + = 13