بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظر رئیس قوه قضاییه درباره برخی ایرادات وارده به قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظر رئیس قوه قضاییه درباره برخی ایرادات وارده به قانون جدید مجازات اسلامی

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس روز 5 تیر امسال آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه نسبت به برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی ایرادات شرعی و قانونی وارد دانست.

در زیر متن کامل سخنان آیت الله صادق آملی لاریجانی در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی آورده شده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی گفت: ما هم‌اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده و قانون ارتقا سلامت اداری مواجه هستیم.

وی افزود: این قوانین جدید هستند و اتفاقا در همین قوانین جدید تأسیسات جدیدی هم وجود دارد که باید دیده شود.

آملی لاریجانی تصریح کرد: قضات ما باید آگاه باشند که مضامین قوانین با تأسیسات جدید اعمال شود.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به ماده 19 قانون مجازات اسلامی گفت: به عنوان مثال در قانون جدید و در ماده 19 مجازات‌های تعزیری به 8 دسته تقسیم شده‌اند که در قانون قبلی چنین چیزی نبود.

وی افزود در ذیل این تقسیم 5 تبصره وجود دارد که در یکی از این تبصره‌ها آورده شده که هر مجازات دیگری هم که در داخل این هشت گروه نباشد در گروه هفتم درج می‌شود که خود این موضوع نیاز به توضیح دارد.

وی افزود: البته برخی از این تبصره‌ها تصریح می‌کند که این 8 دسته کردن به معنای تعیین مجازات نیست بلکه تنها برای دسته‌بندی مجازات‌ها است که البته این دسته‌بندی‌ها آثاری را به دنبال دارد.

آملی لاریجانی گفت: قاضی باید در مقام مجازات کیفری به این نکات توجه داشته باشد.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به ماده 39 و 40 قانون مجازات اسلامی گفت: در ماده 39 و در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به قاضی اجازه داده شده که در خصوص شخص مجرم تشخیص دهد که او صلاحیت معافیت از کیفر دارد و سابقه کیفری نداشته، شاکی خصوصی گذشت کرده و یا میزان ضرر و زیان را پرداخت کرده باشد می‌‌تواند حکم معافیت از کیفر صادر کند.

آملی لاریجانی این موضوع را مهم دانست و گفت: ماده 39 کار جدیدی کرده که ما قبلا چنین چیزی را نداشته‌ایم آن هم در مورد کسی که قاضی احراز مجرمیت کرده اما در عین حال اجازه می‌دهد با حفظ این شرایط حکم به معافیت از کیفر دهد البته این قانون است، شورای نگهبان پذیرفته و قضات هم باید اطاعت کنند اما من به این مواد شبهه دارم که شبهات من هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی است.

وی افزود: در شبهه قانون اساسی مسئله عفو از مجازات از خصایص رهبری است البته در قانون اساسی موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی مطرح می‌شود.

آملی لاریجانی تأکید کرد: در قانون اساسی گفته شده که عفو مجازات محکومین در اختیار رهبر معظم انقلاب است اما در ماده 39 و 40 موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور قاضی می‌تواند حکم به معافیت از کیفر دهد.

رئیس دستگاه قضایی گفت: شبهه ما این است که اصلا در قانون اساسی برای قاضی مذکور چنین اختیاری وجود دارد که حکم به معافیت دهد؟

وی با اشاره به شبهه شرعی خود در این مواد گفت: برخی از این جرم‌ها موارد تعزیر قطعی است، کجا قاضی منسوب حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند؟ به نظر من این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است.

وی خاطرنشان کرد: البته برای اینکه مطمئن شوم دیشب با یکی از فقهای بزرگ شورای نگهبان هم صحبت کردم در هر صورت شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم ظرفیت پیدا کرده اما شبهه به جای خود باقی است.

آملی لاریجانی با ابراز گلایه از تصویب این مواد گفت: من که منصوب رهبری هستم هنوز چنین اجازه‌ای ندارم در مواردی که تعزیر قطعی است حکم به عفو دهم اما حالا این قانون موضوع عفو را برای همه قضات تجویز کرده، شورای نگهبان باید این خلاف شرع را ایراد می‌گرفت البته اگر اذن از رهبری می‌گرفتند مشکلی نبود.

آملی لاریجانی در ادامه اذعان داشت: چیزی که این موضوع را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست، پس قاضی می‌تواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید می‌تواند حکم ندهد و اگر نرسید می‌تواند به قانون عمل کند بنابراین چون (می‌تواند) مطرح است در مقام عمل مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما نقص این ماده مورد بحث است.

رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از اشکالات قانون مجازات اسلامی را مربوط به ماده 40 دانست و گفت: ماده 40 راجع به تعویق در صدور حکم صحبت کرده، ما تا به حال چنین چیزی را در دستگاه قضایی نداشته که قاضی می‌‌تواند حکم داده، جوانب آن رسیدگی شده به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق بیاندازد.

وی افزود: این موضوعات باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، مسئولان وقت بگذارند تا این مسائل جا بیفتد و قضات بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ظاهرا قبلا تعویق اجرا بعد از صدور حکم را داشته‌ایم اما تعویق در صدور حکم موضوع جدیدی است که تبصره‌هایی همچون تعویق ساده و تعویق مراقبتی را به دنبال دارد.

وی در توضیح تعویق مراقبتی ماده 43 گفت: در تعویق مراقبتی در ماده 43 قانون می‌گوید که دادگاه می‌تواند حکم را در مورد شخصی که مجرم است به تعویق بیاندازد اما می‌تواند الزاماتی را همچون حرفه‌‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد و پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه را به عمل بیاورد.

رئیس قوه قضاییه افزود: پس قاضی حسب ماده 43 که ذیل ماده 40 است می‌تواند در تعویق مراقبتی دو سال صدور حکم را عقب بیاندازد و این کارها را می‌تواند به شخص مجرم الزام کند که به نظرم خود این هم خلاف شرع است.

وی افزود: ما در اسلام این را داریم که اگر شخصی مجرم باشد اما هنوز در مورد آن حکم تعزیر نکرده باشیم حق داریم وی را الزام به یک حرفه یا کار مشخص کنیم اما اینکه فردی حکم تعزیرش برای مثال شلاق باشد و ما شلاق را به تعویق بیاندازیم و وی را به کاری الزام کنیم خلاف اصول ازلی است مگر اینکه همین موارد را تعزیر به حساب بیاوریم.

آملی لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم که مسئولان در شورای نگهبان دلیل این موضوعات را بگویند البته من با یکی از فقهای شورای نگهبان این موضوع را در میان گذاشتم و ایشان همین اشکال را وارد دانستند در هر صورت تمامی این مسائل جای بررسی دارد.

منبع : فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد گرانفروشی رکوردار تخلفات صنفی است/ تشکیل ۶۴ پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت ۵۱ ماده برای ثبت علايم تجاری استخدام‌هاي گسترده در شهرداري تهران از نگاه كارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان ضرورت معرفی خدمات الکترونیک قضایی و استفاده از فن آوری های نوین در قوه قضاییه