بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظر رئیس قوه قضاییه درباره برخی ایرادات وارده به قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظر رئیس قوه قضاییه درباره برخی ایرادات وارده به قانون جدید مجازات اسلامی

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس روز 5 تیر امسال آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه نسبت به برخی از مواد قانون جدید مجازات اسلامی ایرادات شرعی و قانونی وارد دانست.

در زیر متن کامل سخنان آیت الله صادق آملی لاریجانی در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی آورده شده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی گفت: ما هم‌اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده و قانون ارتقا سلامت اداری مواجه هستیم.

وی افزود: این قوانین جدید هستند و اتفاقا در همین قوانین جدید تأسیسات جدیدی هم وجود دارد که باید دیده شود.

آملی لاریجانی تصریح کرد: قضات ما باید آگاه باشند که مضامین قوانین با تأسیسات جدید اعمال شود.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به ماده 19 قانون مجازات اسلامی گفت: به عنوان مثال در قانون جدید و در ماده 19 مجازات‌های تعزیری به 8 دسته تقسیم شده‌اند که در قانون قبلی چنین چیزی نبود.

وی افزود در ذیل این تقسیم 5 تبصره وجود دارد که در یکی از این تبصره‌ها آورده شده که هر مجازات دیگری هم که در داخل این هشت گروه نباشد در گروه هفتم درج می‌شود که خود این موضوع نیاز به توضیح دارد.

وی افزود: البته برخی از این تبصره‌ها تصریح می‌کند که این 8 دسته کردن به معنای تعیین مجازات نیست بلکه تنها برای دسته‌بندی مجازات‌ها است که البته این دسته‌بندی‌ها آثاری را به دنبال دارد.

آملی لاریجانی گفت: قاضی باید در مقام مجازات کیفری به این نکات توجه داشته باشد.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به ماده 39 و 40 قانون مجازات اسلامی گفت: در ماده 39 و در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به قاضی اجازه داده شده که در خصوص شخص مجرم تشخیص دهد که او صلاحیت معافیت از کیفر دارد و سابقه کیفری نداشته، شاکی خصوصی گذشت کرده و یا میزان ضرر و زیان را پرداخت کرده باشد می‌‌تواند حکم معافیت از کیفر صادر کند.

آملی لاریجانی این موضوع را مهم دانست و گفت: ماده 39 کار جدیدی کرده که ما قبلا چنین چیزی را نداشته‌ایم آن هم در مورد کسی که قاضی احراز مجرمیت کرده اما در عین حال اجازه می‌دهد با حفظ این شرایط حکم به معافیت از کیفر دهد البته این قانون است، شورای نگهبان پذیرفته و قضات هم باید اطاعت کنند اما من به این مواد شبهه دارم که شبهات من هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی است.

وی افزود: در شبهه قانون اساسی مسئله عفو از مجازات از خصایص رهبری است البته در قانون اساسی موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی مطرح می‌شود.

آملی لاریجانی تأکید کرد: در قانون اساسی گفته شده که عفو مجازات محکومین در اختیار رهبر معظم انقلاب است اما در ماده 39 و 40 موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور قاضی می‌تواند حکم به معافیت از کیفر دهد.

رئیس دستگاه قضایی گفت: شبهه ما این است که اصلا در قانون اساسی برای قاضی مذکور چنین اختیاری وجود دارد که حکم به معافیت دهد؟

وی با اشاره به شبهه شرعی خود در این مواد گفت: برخی از این جرم‌ها موارد تعزیر قطعی است، کجا قاضی منسوب حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند؟ به نظر من این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است.

وی خاطرنشان کرد: البته برای اینکه مطمئن شوم دیشب با یکی از فقهای بزرگ شورای نگهبان هم صحبت کردم در هر صورت شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم ظرفیت پیدا کرده اما شبهه به جای خود باقی است.

آملی لاریجانی با ابراز گلایه از تصویب این مواد گفت: من که منصوب رهبری هستم هنوز چنین اجازه‌ای ندارم در مواردی که تعزیر قطعی است حکم به عفو دهم اما حالا این قانون موضوع عفو را برای همه قضات تجویز کرده، شورای نگهبان باید این خلاف شرع را ایراد می‌گرفت البته اگر اذن از رهبری می‌گرفتند مشکلی نبود.

آملی لاریجانی در ادامه اذعان داشت: چیزی که این موضوع را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست، پس قاضی می‌تواند در جرایم کذا حکم به معافیت دهد حالا اگر قاضی به این شبهه شرعی رسید می‌تواند حکم ندهد و اگر نرسید می‌تواند به قانون عمل کند بنابراین چون (می‌تواند) مطرح است در مقام عمل مشکلی پیدا نمی‌کنیم اما نقص این ماده مورد بحث است.

رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از اشکالات قانون مجازات اسلامی را مربوط به ماده 40 دانست و گفت: ماده 40 راجع به تعویق در صدور حکم صحبت کرده، ما تا به حال چنین چیزی را در دستگاه قضایی نداشته که قاضی می‌‌تواند حکم داده، جوانب آن رسیدگی شده به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق بیاندازد.

وی افزود: این موضوعات باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، مسئولان وقت بگذارند تا این مسائل جا بیفتد و قضات بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ظاهرا قبلا تعویق اجرا بعد از صدور حکم را داشته‌ایم اما تعویق در صدور حکم موضوع جدیدی است که تبصره‌هایی همچون تعویق ساده و تعویق مراقبتی را به دنبال دارد.

وی در توضیح تعویق مراقبتی ماده 43 گفت: در تعویق مراقبتی در ماده 43 قانون می‌گوید که دادگاه می‌تواند حکم را در مورد شخصی که مجرم است به تعویق بیاندازد اما می‌تواند الزاماتی را همچون حرفه‌‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد و پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه را به عمل بیاورد.

رئیس قوه قضاییه افزود: پس قاضی حسب ماده 43 که ذیل ماده 40 است می‌تواند در تعویق مراقبتی دو سال صدور حکم را عقب بیاندازد و این کارها را می‌تواند به شخص مجرم الزام کند که به نظرم خود این هم خلاف شرع است.

وی افزود: ما در اسلام این را داریم که اگر شخصی مجرم باشد اما هنوز در مورد آن حکم تعزیر نکرده باشیم حق داریم وی را الزام به یک حرفه یا کار مشخص کنیم اما اینکه فردی حکم تعزیرش برای مثال شلاق باشد و ما شلاق را به تعویق بیاندازیم و وی را به کاری الزام کنیم خلاف اصول ازلی است مگر اینکه همین موارد را تعزیر به حساب بیاوریم.

آملی لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم که مسئولان در شورای نگهبان دلیل این موضوعات را بگویند البته من با یکی از فقهای شورای نگهبان این موضوع را در میان گذاشتم و ایشان همین اشکال را وارد دانستند در هر صورت تمامی این مسائل جای بررسی دارد.

منبع : فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود
نقد ماده 637 قانون مجازات در جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه