محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نشست قضایی دادگستری قم چهارشنبه 7 مهر 1389

ارسالی توسط ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری
نشست قضایی دادگستری قم چهارشنبه 7 مهر 1389

نشست قضایی دادگستری قم چهارشنبه 7 مهر 1389

پرسش:

درخصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در حوزه قضایی بخش به وقوع می‌پیوندد، تکلیف چیست؟ آیا دادسرای شهرستان مربوط تکلیفی درخصوص رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها دارد؟

پاسخ:

الف)نظر اکثریت

با توجه به قسمت اخیر بند (الف)‌ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد. همچنین مطابق بند (و) همین ماده، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس است و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان (در بخش‌ها دادرس علی‌البدل به جانشینی دادستان)‌نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. وفق تبصره 6 ماده مذکور در حوزه قضایی بخش، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد کرد. با توجه به این مراتب اولاً، رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی مستقر در بخش درخصوص جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تحقیق و اقدام می‌کند. همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی به شماره 664 مورخ 30 دی1382 مقررات تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به موجب آن رسیدگی به جرایمی را که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده است، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی اعلام داشته است.

ثانیاً، در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، دادرس علی‌البدل جانشین دادستان است که در صورت تحقق بزه و توجه اتهام مکلف است پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورت اعتقاد به مجرمیت، با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کند. دادگاه انقلاب یک دادگاه اختصاصی است و رسیدگی به جرایم مندرج در ماده 5 همین قانون مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است و دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در ماده 5 مذکور را ندارد؛ مگر در مواردی که برای رئیس حوزه قضایی بخش ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب هم صادر شده باشد که در این صورت دادگاه انقلاب نیز در بخش تشکیل شده محسوب می‌شود و دادسرای شهرستان تکلیفی در این صورت ندارد.

ب)نظر اقلیت

رسیدگی به جرایم مندرج در ماده 5 منحصراً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد و از طرفی اصل بر این است که در کلیه جرایم پرونده‌ها باید از مسیر دادسرا وارد دادگاه شوند؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد (از جمله تبصره 6 ماده 3 قانون مذکور)، رئیس یا دادرس حوزه قضایی بخش صلاحیت رسیدگی ماهیتی یا انجام تحقیقات را ندارد و دادگاه بخش پرونده‌ها را باید با انجام تحقیقات و اتخاذ تصمیم به دادسرای مرکز شهرستان که در معیت دادگاه انقلاب است، ارسال کند.

نظریه گروه:
آنچه در قسمت آخر بند (الف) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده <در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد ...>، مربوط به حضور در جلسه دادگاه و دفاع از حقوق عمومی به جای دادستان است. بنابراین، عبارت مذکور نمی‌تواند مستند رسیدگی به جرایم مربوط به دادگاه انقلاب و صدور کیفرخواست از سوی دادرس دادگاه بخش باشد. درخصوص جرایمی که در حوزه دادگاه بخش اتفاق افتاده؛ ولی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است، قاضی دادگاه بخش باید بر اساس ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نموده و پرونده را به دادسرایی که در معیت دادگاه انقلاب شهرستان یا استان مربوط قرار دارد، ارسال نماید.
‌نشست قضایی دادگستری قم

پرسش:

دادگاه انقلاب با پذیرش صلاحیت خود، رأی بر محکومیت متهم صادر کرده است. متهم نسبت به رأی صادره درخواست تجدیدنظر کرده و پرونده برای بررسی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. چنانچه شعبه مذکور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تشخیص دهد، آیا می‌تواند رأی صادره را نقض کند؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه‌های تجدیدنظر اجازه داده است، چنانچه رأی توسط دادگاهی فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد، آن را نقض و به مرجع صالح ارسال کند. تشخیص دادگاه تجدیدنظر اول مبنی بر ارجاع موضوع به دادگاه انقلاب، نمی‌تواند اختیارات دادگاه تجدیدنظر دوم را که به اعتراض نسبت به رأی دادگاه انقلاب رسیدگی می‌کند، سلب نماید.

ب) نظر اقلیت

رأی دادگاه عالی درخصوص تعیین مرجع صلاحیت‌دار به منظور رسیدگی به پرونده اعم از این‌که در مقام رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه باشد یا در مقام رسیدگی به اعتراض یکی از اصحاب دعوا برای دادگاه‌های بدوی لازم‌الاتباع است. پس از آن دادگاه تجدیدنظر که به اعتراض نسبت به رأی دوم رسیدگی می‌کند، نمی‌تواند نسبت به موضوع صلاحیت که پیش از این درباره آن تعیین تکلیف شده، اظهارنظر کند؛ بلکه ماهیتاً دعوا را رسیدگی و درباره اعتراض تصمیم ماهوی اتخاذ نماید. رسیدگی مکرر به موضوع صلاحیت در دادگاه‌های تجدیدنظر موجب تسلسل است و توجیه منطقی و قانونی ندارد.

نظریه گروه:
هرچند پرسش مطرح شده مبهم است؛ اما از نظریه‌های ابرازشده این چنین برمی‌آید که یک بار شعبه‌ای از دادگاه‌های تجدیدنظر در مقام حل اختلاف بین دادگاه عمومی و انقلاب، رأی به صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نموده و این دادگاه هم ماهیتاً به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده است، این حکم مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است. پرسش این است آیا دادگاهی که به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می‌کند، می‌تواند وارد موضوع صلاحیت شود و رأی بدوی را بدین جهت نقض نماید؟ نظر اقلیت مورد تأیید است و موضوع صلاحیت مفروغ‌عنه می‌باشد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر باید رأی را ماهیتاً مورد بررسی قرار دهد.
نشست قضایی دادگستری نکا

پرسش:

‌شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری مبنی بر تأمین خواسته در دادسرا کرده است. دادسرا نیز نسبت به اصدار تأمین خواسته اقدام می‌نماید. سپس پرونده به واحد اجرای احکام مدنی به منظور اجرای حکم ارسال می‌شود و محکوم‌علیه نیز تقاضای تبدیل تأمین را می‌نماید یا این‌که شخص ثالثی نسبت به آن اعتراض می‌نماید، آیا رسیدگی به این تقاضا با محکمه می‌باشد یا دادسرا (محل صدور تأمین)؟

پاسخ:

الف)نظر اکثریت

با توجه به این‌که در این خصوص قانون ساکت است، باید اعتراض یا درخواست تبدیل تأمین به نظر رئیس حوزه قضایی برسد تا به یکی از شعب حقوقی ارجاع شود و مورد رسیدگی قرار گیرد؛ چراکه ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض به قرار تأمین خواسته را با دادگاه دانسته نه با اجرا و دادگاه‌ها نمی‌توانند تکلیف قانونی خویش را به اجرا واگذار نمایند. پس دادسرا چون نفیاً یا اثباتاً نمی‌تواند وارد ماهیت شود یا اظهارنظر کند، نمی‌تواند نسبت به تبدیل تأمین یا اعتراض رسیدگی نماید.

ب)نظر اقلیت

از آنجا که دادسرا صلاحیت صدور تأمین خواسته را دارد تا در جهت ضرر و زیان اظهارنظر نماید، بنابراین،می‌تواند تبدیل تأمین یا رسیدگی به اعتراض را هم رسیدگی کند. در این خصوص تأمین خواسته صادر شده ارتباطی به دادگاه نداشته است و از طرفی چون قانون درباره صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا ساکت می‌باشد، پس می‌توان آن را به دادسرا محول نمود.

نظریه گروه:
در بند 2 شق <ن> ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تأمین خواسته که با موافقت دادستان اصدار یافته است، دادگاه عمومی جزایی است که دادسرا در معیت آن دادگاه انجام وظیفه می‌کند. بنابراین، اعتراض به عمل آمده از سوی خوانده که قرار تأمین علیه او صادر شده است، قابل بررسی ابتدایی نزد قاضی صادرکننده قرار خواهد بود که در صورت عدم پذیرش اعتراض، قابل رسیدگی در دادگاه مربوط می‌باشد. تبدیل تأمین خواسته که در مقام اجرای قرار مطرح می‌شود قابل طرح نزد قاضی صادرکننده قرار تأمین خواهد بود؛ اما اعتراض شخص ثالث که در مقام اجرای قرار تأمین خواسته اساساً مطرح می‌شود به لحاظ سکوت قانون آیین دادرسی کیفری براساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه جزایی که اجرای قرار تأمین در حوزه قضایی آن صورت می‌گیرد، بدون تقدیم دادخواست بر مبنای شکایت ثالث مطرح خواهد شد.


مطالب مرتبط

آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

نام نویسنده
آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 190 مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 190 مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

رای وحدت رویه شماره 190 مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع

ادامه مطلب ...

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

رای وحدت رویه مورخ 20-2-90 هیات عمومی دیوان عالی کشور-تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

ادامه مطلب ...

مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

نام نویسنده
مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

ادامه مطلب ...

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

نام نویسنده
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

ادامه مطلب ...

صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

نام نویسنده
صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

صلاحیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی کننده به تکلیف قانونی کارفرما

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 723-27/10/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

ادامه مطلب ...

رای شماره 828 هیات عمومی دیوانعالی کشور: احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند

نام نویسنده
رای شماره 828 هیات عمومی دیوانعالی کشور: احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند

رای شماره 728 هیات عمومی دیوانعالی کشور: احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید