بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

درباره اظهارات یک مقام انتظامی درباره توقیف خودروی روزه خواران

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
درباره اظهارات یک مقام انتظامی درباره توقیف خودروی روزه خواران

 قانون مجازات اسلامی در ماده 638 ، برای تظاهر به فعل حرام در جامعه (مانند روزه خواری) ، مجازات هایی را در نظر گرفته است ولی در هیچ کدام از آنها ، توقیف خودروی افراد روزه خوار وجود ندارد.ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز چنین حقی را برای پلیس به رسمیت نمی شناسد.

همه ساله با آغاز ماه مبارک رمضان، برخی دستگاه ها و نهادها و مشخصا نیروی انتظامی اطلاعیه هایی صادر می کنند و مقررات وضوبط این ماه را اعلام می دارند و از جمله شهروندانی را که به هر دلیل روزه نمی گیرند از روزه خواری علنی برحذر می دارند و به مجازات ها و جرایمی اشاره می کنند که بر عمل آنها مترتب است.

صدور این اطلاعیه ها امر تازه ای نیست و سابقه آن را حتی در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز می توان سراغ گرفت. طی این سال ها تنها لحن اطلاعیه ها شدت وضعف داشته است. مومنان و روزه داران نیز البته فارغ از انذار و هشدار و حسب تعلیم دینی و داب اخلاقی خود عمل کرده اند.

بنا بر این تا اینجا موضوع متفاوت و خارق العاده ای در میان نیست. خبرقابل توجه اما نقل قولی از رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم است: « کسانی که در طول ایام ماه مبارک رمضان در محافل و معابر عمومی اقدام به روزه‌خواری کنند وسیله نقلیه آنها متوقف شده و تا پایان ماه مبارک رمضان به آنان بازگردانده نمی‌شود. » (خبرگزاری فارس)

به این بهانه چند نکته را می توان یاد آور شد:

- مطابق تعریف مصرح در علم حقوق «جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد». از این رو باید میان جرم با فعل ناپسند یا گناه تفکیک قایل شد. غیبت ، گناه است و فعل ناپسند اما جرم نیست وهیچ مجازاتی در قوانین جزایی دنیوی در برندارد. مصرف مواد مخدر اما گناه نیست و نزد برخی فعل ناپسند هم شاید نباشد در حالی که جرم به حساب می آید و مجازات قانونی دارد.

از این دست مثال ها فراوان اند. برخورد پلیس با مقوله روزه خواری نیز باید تنها از موضع جنبه جرم  آن باشد. پلیس ضابط است نه قانون گذار و تنها جنبه مجرمانه آن به پلیس مربوط است نه وجوه ناپسندی و گناه آمیزی اش.

کدام قانون به پلیس اجازه مجازات توقیف یک ماهه خودرو را می دهد؟ یا به عکس آیا در قوانین راهنمایی و رانندگی روزه خواری نیز از مواردی که اجازه توقیف می دهد برشمرده شده یا تنها در صورت انجام چند تخلف همزمان این مجازات در نظر گرفته شده است؟

قانون مجازات اسلامی ، در ماده 638 ، برای تظاهر به فعل حرام در جامعه (مانند روزه خواری) ، مجازات هایی را در نظر گرفته است ولی در هیچ کدام از آنها ، توقیف خودروی افراد روزه خوار وجود ندارد.

ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مقرر می کند:«ماموران رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله‌ نقلیه‌ موتوری نیستند.» و صد البته ، روزه خواری در خودرو ، در این قانون وجود ندارد.

حال باید پرسید چگونه یک مقام انتظامی در یک استان به خود این حق را می دهد که برخلاف نص صریح قانون ،شهروندان ولو متظاهر به روزه خواری را تهدید کند؟!

-پلیس متولی اخلاق در جامعه نیست. درست است که فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با رییس جمهور منتخب گزارش وضعیت اخلاقی جامعه را نیز ارایه کرد اما اخلاق متولیان دیگری دارد. اگر قرار بود اخلاق جامعه را به پلیس بسپاریم طبعا فرماندهان و پرسنل آن را باید از میان عابدان و زاهدان و نه ورزیدگان برمی گزیدند. پارسایی پلیس البته امر پسندیده ای است  اما واژه پلیس در وهله اول صفت پارسا را به ذهن نمی آورد. اگر اخلاق و فرهنگ جامعه با دخالت پلیس و نظمیه سامان می یافت خود این نیرو از هر کژی برکنار بود و هر ازگاهی فرماندهی کل آن آمار تخلف ارایه نمی داد.

- به نظر می رسد فرمانده ناجای استان قم این مجازات را برای حوزه استحفاظی خود در نظر گرفته و عام نیست. در این صورت آیا از فرماندهان استان های دیگر می توان پذیرفت که از نزد خود ، مجازات های کمتر و بیشتر اعمال کنند؟ آیا کشور ملوک الطوایفی شده است یا همه از مقررات واحدی تبعیت می کنند؟

به فرض پذیرش چنین وضعی ، سوالات و ماجراهای بعدی پیش می آید: اگر در یک خودرو سرنشین روزه خواری کرد ودر  عین حال راننده یا دارنده  خودرو روزه دار بود تکلیف چیست؟خودروی روزه دار را می خواهند یک ماه توقیف کنند چون دوست یا برادر یا همکار او در آن روزه خواری کرده است؟ تشخیص میزان روزه خواری با کیست؟  با آن که مخفیانه پکی به سیگار زده  و دیگری که سر خود را از پنجره بیرون آورده و سیبی را با ولع گازمی زند یکسان برخورد می کنند و خود رو هر دو توقیف خواهد شد؟ تشخیص میزان ارتکاب جرم با کیست؟

-روزه داری امر جدیدی نیست که در جمهوری اسلامی رواج یافته باشد. حتی از اسلام هم قدمت بیشتری دارد. کما این که در قرآن کریم نیز در آیه مشهور روزه به سابقه آن اشاره شده است. از سوی دیگر در بیش از 50 کشور اسلامی ونیز جوامع مسلمانان در کشور های غیر اسلامی مردمان با ذوق وشوق و بی هراس گزمه و محتسب روزه می گیرند. چرا پلیس اصرار دارد روزه داری را به ترس از روزه خواری نسبت دهد و لطف و صفای آنها را زایل کند و اگر ما تافته جدا بافته ای در دنیای اسلام هستیم چرا بر وحدت خود با آنان اصرار داریم ؟

سوءتفاهم نشود. غرض این نیست که هر واکنش و مجازات در قبال اقدامات غیر قانونی و خارج از عرف و شرع را تقبیح کنیم اما آیا بهتر نیست با شنیدن واژه رمضان تنها همان «مبارک»ی آن به یاد بیاید و به قول شاعر: اندرون از طعام خالی دار - تا در آن نور معرفت بینی.

 برخی اما انگار اصرار دارند - ولو با نیت خیرخواهانه - این نور معرفت را به زور فروتابانند یا از گفتار و نه الزاماً رفتار آنان این احساس به وجود می آید.

منبع : وب سایت حقوقی راه مقصود
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود