بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

شماره هـ/۹۲/۲۲۰                                                                        ۱۱/۴/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۲۱۴       کلاسه پرونده: ۹۲/۲۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل علیمرادی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای ابوالفضل علیمرادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«اینجانب از کارگران شرکت صنایع آذر آب اراک می‌باشم، شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۱ـ ۲۸/۵/۱۳۸۷، حکم به وارد دانستن شکایت و ارجاع موضوع به هیأت همعرض صادر کرده است ضمن این که هیأت همعرض حل اختلاف اداره کار بر نظریه قبلی اصرار می‌ورزد و شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۷۷۶ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۸ مجدداً رأی هیأت همعرض حل اختلاف اداره کار را نقض و مجدداً به هیأت همعرض ارجاع می‌کند و هیأت همعرض مجدداً اصرار بر رأی می‌ورزد و این بار شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۸۱ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ حکم به رد شکایت صادر می‌کند از سوی دیگر شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰ـ ۲۸/۵/۱۳۸۷ و شعبه ۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ و شعبه ۳۲ به موجب دادنامه شماره ۴۶۲ ـ ۲۵/۳/۱۳۸۷ در خصوص همکاران اینجانب با موضوع مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و نقض آراء صادر شده از هیأت حل اختلاف اداره کار صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.»

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۸۶/۲۶۳۷ با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل علیمرادی و محمد همتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۱ـ ۲۸/۵/۱۳۷۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که هیأت صادرکننده رأی معترضٌ به، عدم انعقاد قرارداد جدید را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت شکات با کارفرما، قرارداد مستمر و غیر موقت تشخیص و تلقی کرده است و رأی به اعاده به کار شکات صادر کرده است لذا محدودیت قرارداد به مدت پانزده ماه در رأی صادر شده غیر مستند بوده و هیأت مذکور مجوز قانونی محدودیت مذکور را اعلام نکرده است و بدین ترتیب رأی صادر شده در این مورد مستدل و متقن به نظر نمی‌رسد. علی هذا شکایت شکات در این قسمت وارد تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت فقط در این حد و نقض این قسمت از رأی معترضٌ به صادر می‌شود که هیأت همعرض مجدداً رسیدگی و در این قسمت از رأی صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۷/۱۹/۱۸۰۰ با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل علیمرادی و محمد همتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۷۷۶ـ ۳۰/۳/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که محدودیت تنظیم قرارداد به مدت پانزده ماه همان طور که در دادنامه شماره ۱۷۴۱ـ ۲۸/۵/۱۳۸۷ صادر شده از این شعبه استدلال شده است مستند و مستدل نبوده و صدور رأی معترضٌ به، بر اساس رأی سابق‌الصدور هیأت حل اختلاف منطبق با ضوابط و مقررات قانونی نبوده است و مستدل و متقن نیست علی هذا به جهت مذکور و با توجه به عدم لحاظ مفاد دادنامه فوق‌الاشاره در رأی صادر شده رأی معترضٌ به مخدوش تشخیص و با نقض آن حکم به وارد بودن شکایت و ضرورت رسیدگی در هیأت همعرض صادر می‌شود.

ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۴۲۲ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل علیمرادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۸ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف و نقض آن شعبه با توجه امعان نظر در دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی ایضاً پاسخ اداره طرف شکایت طی لایحه به شماره ثبت ۱۳۸۳۳ـ ۱۷/۷/۱۳۸۹ و ملاحظه پرونده واصل شده از سوی اداره کار دلایل موثر و موجهی که موجبات نقض و گسستن رأی صادر شده را فراهم آورد اقامه نشده است و ایرادی بر آن مترتب نیست شعبه بر این اساس شکایت مطروح را  وارد تشخیص نمی‌دهد و حکم به رد آن صادر می‌کند. حکم دیوان قطعی است.

د: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹/۸۶/۲۶۳۸ با موضوع دادخواست آقای سیدحسن میرکمالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰ـ ۲۸/۵/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که هیأت صادرکننده رأی معترضٌ به عدم انعقاد قرارداد جدید را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت فی مابین شاکی و کارفرما، قرارداد غیر موقت تشخیص داده است و رأی به اعاده به کار شاکی را نیز بر این مبنا صادر کرده است لذا محدود و مقید کردن اشتغال مجدد کارگر شاکی را به مدت پانزده ماه مستند به جواز قانونی اعلام نکرده است و رأی صادر شده در این قسمت مستند و مستدل به نظر نمی‌رسد. علی هذا شکایت شاکی صرفاً در مورد مقید کردن قرارداد به مدت پانزده ماه وارد تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت فقط در این حد و نقض این قسمت از رأی معترضٌ به صادر می‌شود که هیأت همعرض مجدداً در این مورد رسیدگی کرده و در این قسمت از رأی صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

هـ : شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۴/۲۹/۱۳۷۰ با موضوع دادخواست آقای ابوالقاسم مستعلی مجدآبادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۲ـ ۱۰/۷/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده از جمله اظهارات مدیرکل کار و امور اجتماعی استان مرکزی به شرح لایحه ارسالی و مندرجات سابقه پیوست، نظر به این که رأی هیأت با توجه به توافق و سازش طرفین به شرح صورت جلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۴ هیأت حل اختلاف صادر شده است و در جریان رسیدگی و صدور رأی تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نشده است بنابراین شکایت مطروح وارد تشخیص نمی‌شود و محکوم به رد است این دادنامه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

و: شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ت۷/۸۴/۱۱۶۲ با موضوع دادخواست آقای ابوالقاسم مستعلی مجدآبادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۲۱۲ـ ۱۰/۷/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که تجدیدنظر خواه به عنوان کارگر از مهر ماه سال ۱۳۷۰ اشتغال به کار یافته است و در چند مرحله قرارداد کار با کارفرما تمدید کرده است لذا اشتغال وی در این مدت در حکم کار موقت وفق ماده ۲۴ قانون کار تلقی نشده از طرفی با عنایت به این که وفق ماده ۲۱ قانون کار خاتمه قرارداد کار با فوت کارگر یا بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی یا استعفای وی یا انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و توافق یا مصالحه فی مابین کارگر وکارفرما از موارد خاتمه قرارداد و پایان کار احصاء نشده است و در صورت توافق در قالب استعفای کارگر قابل تصور است در حالی که در موضوع پرونده کارگر ادعای عدم توافق و اصرار به اعاده به کار داشته و استعفا هم اعلام نکرده است و تمدید قراردادها از سال ۱۳۷۰ به صورت موقت تلقی نمی‌شود و تسویه حساب نیز حکایت از پایان قرارداد کار و یا استعفا نمی‌کند و از طرف دیگر اخراج کارگر با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۷ قانون کار قابلیت اجرا دارد که در مورد تجدیدنظرخواه قصور وی از انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی پس از تذکرات کتبی اعلام نشده و مفاد ماده قانونی مذکور اجرا نشده است. لذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه شماره ۱۲۱۲ـ ۱۰/۷/۱۳۸۴ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری حکم به نقض رأی شماره ۱۱۳ـ۳ـ ۲۱/۴/۱۳۸۴ هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
ز: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۶/۳۲/۲۶۲۰ با موضوع دادخواست آقای رضا حسین‌خانی هزاوه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۴۶۳ـ ۲۵/۳/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ رسیده و ملاحظه پرونده ارسالی، نظر به این که اولاً: تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف برخلاف مقررات قانون کار با دو نفر تشکیل شده است (یک نفر نماینده دولت و نفر دوم نماینده کارگر) ثانیاً: با توجه به این که کار کارگاه یک نوع کار ثابت و مستمر است هیأت نمی‌تواند مدت کار برای کارگر را تعیین کند و ثالثاً: دفاع موجه و مؤثری از دادخواست به عمل نیامده است علی هذا با استناد به مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر وارد بودن شکایت وی صادر و ضمن نقض رأی مورد اعتراض برای بررسی و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض اعاده می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود. نظر به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض به صورت مستمر اشتغال به کار داشته‌اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده‌اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بوده است و کار آنان دایمی تلقی می‌شود بنابراین آراء شعب هفتم تجدیدنظر به شماره ۱۷۳۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ و شماره ۴۶۳ـ ۲۵/۳/۱۳۸۷ شعبه ۳۲ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو