بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دریافت فایل

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره۲۱۰۶۰هـ/ب                                                                                ۹/۴/۱۳۹۲

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۶۹/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ۱۰/۲/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شـماره۲۰۳۳۱۳/ت۴۷۶۲۸هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ ناظر به افزایش سقف امتیازفوق‌العاده شخصی کار لکوموتیورانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ نظر به اینکه مصـوبه شـماره ۲۰۳۳۱۳/ت۴۷۶۲۸هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ به موجب رأی قطعی رئیس مجلس به شماره ۷۷۸۹۴هـ/ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره(۴) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت­های رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح تصویب‌نامه، مصوبه مذکور ملغی الاثر شده است، اصلاح آن مصوبه بدون رفع مغایرت­های اعلامی، احیای مصوبه ملغی­الاثر تلقی و لذا، مغایر قانون می­باشد. ۲ـ با توجه به اینکه بند(۱۰) ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری  برای پرداخت «فوق‌العاده ویژه» قیود خاصی از جمله «برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل» و «در برخی از دستگاه­های اجرائی» را در نظر گرفته، علیهذا، بند(۱) مصوبه مبنی بر این که «برای سایر مشاغل» امتیازاتی مقرر می­شود،  ازحیث عدم‌مراعات قیود مذکور در قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۱۰۵۸هـ/ب                                                                                ۹/۴/۱۳۹۲

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۸۷۹۶/ت۴۶۱۶۱هـ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰، موضوع: «ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«ماده (۱۰) تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به خزانه، مغایر با ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۱۰۷۲هـ/ب                                                                                 ۹/۴/۱۳۹۲

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲، موضوع: «طرح مهرآفرین ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلی هیأت محترم وزیران به شرح مشخصات مندرج در متن » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«آراء قطعی متضمن نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی طی دو فقره نامه به شـماره‌های: الف ـ ۶۳۸۲۹ هـ/ب مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱، ب ـ ۷۷۸۱۲ هـ/ب مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱، به ترتیب راجع به تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره‌های ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ و ۲۲۵۶۵۱/ت۶۸۷۰۲ هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ موضوع: «طرح مهرآفرین» قبلاً ابلاغ گردید. مصوبه صدر‌الذکر در مقام اصلاح این دو مصوبه می‌باشد، به استثنای بند(۳) مصوبه اصلاحی اخیر‌الصدور، سایر بندها به شرحی که ذیلاً می‌آید کماکان مواجه بامغایرت‌های قانونی است: ۱ـ نظر به اینکه الحاق عبارات: «به بند(۲ ) مصوبه» رافع ایرادات اعلامی در قبل نمی‌باشد، علیهذا، مغایرت‌های مندرج در بند(۱) رأی ابلاغی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ کماکان به قوت خود باقی است. ۲ـ بند(۴) مصوبه ناظر به جایگزین شدن «تبدیل وضع» به واژه «استخدام» از حیث مقیدنشدن به رعایت قوانین و مقـررات مربوط به قـانون برنامه پنجـساله پنجم توسعه نیـز، به قوت خود باقی است. ۳ـ مضافاً اینکه نظر به عدم اقدام هیأت محترم وزیران به رفع ایرادات اعلامی در رأی ابلاغی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱، مغایرت‌های سابق‌الذکر کماکان به قوت خود باقی است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۱۰۷۰هـ/ب                                                                                ۹/۴/۱۳۹۲

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک مورخ ۵/۳/۱۳۹۲، موضوع: «بودجه سال ۱۳۹۲ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود .

« نظر به اینکه در ماده(۱۰) ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ موارد مجاز برای اخذ عوارض در مناطق آزاد برشمرده شده و بر اساس آن صرفاً می‌توان «در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌ آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ» نمود، علیهذا، بند(۱۱) ماده واحده مصوبه از حیث تجویز اخذ عوارض برای اموری که خارج از موارد مصرح در قانون است، مغایر قانون می­ باشد. همچنین بند(۱۲) ماده واحده مصوبه مبنی بر تجویز اخذ «هزینه­های هرگونه خدمات ارائه شده»، از حیث اطلاق و تعمیم و توسعه یافتن به خدماتی بجز خدمات مصرح در ماده(۱۰) قانون فوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۱۰۵۹هـ/ب                                                                                ۹/۴/۱۳۹۲

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۳۸۳/ت۴۸۹۱۷هـ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۲، موضوع: «واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با توجه به بند(۹ـ۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر اجازه واگذاری برخی از طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی با رعایت قوانین و مقررات و واریز درآمد حاصله به خزانه کل کشور جهت هزینه در موارد مشخص، علیهذا، بند(۱) مصوبه مبنی بر واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان به شرکت فولاد مبارکه و تحویل ورق فولادی به شرکت مذکور برای اجرای طرح­های فولادی، از حیث عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده از جمله ماده(۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور، عدم واریز درآمد حاصله از واگذاری به خزانه کل کشور و نیز عدم رعایت موارد مشخص شده جهت هزینه­کرد منابع حاصله، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۱۰۶۷هـ/ب                                                                                 ۹/۴/۱۳۹۲

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۲۷۷۶/ت۴۸۰۶۸هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «اختصاص اعتبار به استانداری کردستان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر می‌دارد: کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، علیهذا، بند(۲) مصوبه که مفاد تصویب­نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده(۱۹) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال ۱۳۵۱ـ  مبادله موافقت­نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۱۰۸۰هـ/ب                                                                                 ۹/۴/۱۳۹۲

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی    

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک