موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 195 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب 1388-11-13

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 195 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب 1388-11-13

رای شماره 195 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب 1388-11-13

دریافت فایل

۱۱/۴/۱۳۹۲

تاریخ دادنامه: ۲۰/۳/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۱۹۵    کلاسه پرونده: ۸۹/۳۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا امیری فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«احتراماً، این جانب خواهان دعوا به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ آورده است که «ساختمانهای مسکونی که برخلاف مندرجات پروانه اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد یا بیشتر نمایند چنانچه کمیسیون ماده صد رأی بر ابقای آن بدهد علاوه بر وصول جریمه عوارضی، معادل هر مترمربع P ۵۰ از مساحت هر دو واحد وصول خواهد شد.» حال آن که ماده مذکور برخلاف رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۸ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ است و غیر از اینها قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی و میزان حریم آن را مشخص کرده است. لذا تعیین جریمه توسط شورای شهر به شرحی که فوقاً اشاره شد خلاف نص صریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۸ بوده و از اختیارات شورای شهر خارج است. لذا نظر به این که تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ خلاف قانون است، ابطال آن مورد استدعاست.»

همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/۱۷۹۷ـ۲۳/۸/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:

«این جانب محمدرضا امیری فر از شورای شهر خرم‌آباد مبنی بر لغو بند ۴ مصوبه ۱۹۶ در مورد تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان در موضوع مشابه شهرداری اردبیل و ابطال آن مصوبه به شماره دادنامه ۸۴۸، فرمانداری خرم‌آباد برای سرپوش نهادن به اعتراضات مردمی، جریمه ۵۰ برابری را برای متقاضیان سال گذشته به ۲۵ برابری کاهش داده است. لازم به ذکر است که جریمه ۲۵ برابری قیمت منطقه‌ای برای هر مترمربع یک ساختمان با زیر بنای ۲۰۰ متر در هر طبقه و ۵ طبقه مسکونی چیزی حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌شود که در این شرایط رکودی از عهده سازندگان مسکن به هیچ وجه بر نمی‌آید. علی ای حال با عنایت به موضوع مشابه شهرداری اردبیل و اذعان مسؤولین شهری خرم‌آباد به اقدام اشتباه خود و کسر P ۵۰ به P ۲۵ و نیز با عنایت به عدم تعمیم قانون به ماسبق، مستدعی است در جهت ابطال مصوبه مذکور تسریع فرموده و ظلم آشکار نسبت به شهر محروم خرم‌آباد را برطرف فرمایید. »

متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۰۸۸ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب را درخواست کرده و توضیح داده است که:

«در خصوص خواسته تقاضای ابطال تبصره ۱ بند پ ماده ۲ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، نظر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان در خصوص خواسته مشابه با  این جانب به شماره دادنامه ۸۴۸ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ با موضوع ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل، که اقدام شهرداری در خصوص وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که در رأی فوق دریافت عوارض ارزش افزوده از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات محسوب نشده و این اقدام با اختیارات تفویض به شورای اسلامی شهر اردبیل منافات داشته است.

لذا با عنایت به رأی فوق‌الذکر که مشابه خواسته این جانب بوده و رأی اصداری مبنی بر ابطال مصوبه است، خواهشمند است با ملحوظ نظر قرار دادن رأی فوق و لحاظ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیأت عمومی می‌داند، نسبت به تسری آن در خصوص حکم صادر شده نسبت به خواسته این جانب، دستورات شایسته و مقتضی را معمول فرمایید.»

ماده ۲ عوارض زیربنا و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختمانی

«پ ـ نحوه محاسبه عوارض زیر بنا

۱ـ عوارض زیربنا ساختمانهای مسکونی تک واحدی به شرح ذیل است:

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + ده =