بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اختیارات سفیر کبیر دستگاه قضایی در قوای مجریه و مقننه چیست؟

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اختیارات سفیر کبیر دستگاه قضایی در قوای مجریه و مقننه چیست؟

غلامعلی صدقی معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور در یادداشتی به موضوع لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری پرداخته است.

«وزارت دادگستری مولود تفکیک ساختاری قوا در قانون اساسی کشور ماست و از آنجا که برای کارآمدی نظام، قوای سه‌گانه نیازمند ارتباط نظام‌مند و تعریف شده هستند، نویسندگان قانون اساسی از میان گزینه‌های مطرح برای تعامل و ارتباط، تاسیس وزارت دادگستری را برگزیدند. قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت و نبض اداری کشور است. علیرغم اینکه وزارت دادگستری جزء قوه مجریه است اما در قانون اساسی در فصل مربوط به قوه قضاییه گنجانده شده و می‌توان دریافت که این وزارت ریشه در قوه قضاییه دارد و وابستگی آن به قوه مجریه بسیار کمرنگ است.

وظیفه عدالت‌ گستری طبق اصل 156 قانون اساسی به عهده قوه قضاییه است. در نظام قضایی اسلام بر استقلال قضا تاکید شده است و با ایجاد یک دستگاه مستقل در نظام اسلامی، کلیه شئون این دستگاه باید مستقل و به دور از وابستگی به سایر دستگاه‌ها باشد که از این جهت نیز وزارت دادگستری نقش ارزشمندی را در تامین این استقلال داراست.

وزارت دادگستری مدافع، پشتیبان و ارائه‌کننده خدمات به دستگاه قضایی است. ماهیت این وزارتخانه، مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای دیگر را بر عهده دارد که برقراری تعامل سازنده میان دستگاه‌ قضایی و انتقال مطالبات و انتظارات قوه قضاییه به قوه مجریه و ارگان‌های ذیربط جزیی از آن است.

اصل 160 قانون اساسی تصریح کرده وظیفه وزارت دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط دستگاه قضایی با قوه مجریه و مقننه است. از جمله مصادیق این مسائل ورود وزارت دادگستری به مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی از طریق رایزنی و تعامل مستقیم مدیریتی، علمی و پژوهشی با ارگان‌هایی است که عملکرد آنان منشا ایجاد دعاوی و تولید پرونده‌های قضایی است.

ورود سالانه بیش از 13 میلیون پرونده به دستگاه قضایی و 100 هزار شکایت از اقدامات و آیین‌نامه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری بیانگر ضرورت اهتمام بیشتر وزارت دادگستری به توجیه سایر وزارتخانه‌ها برای تدوین سازوکارهای پیشگیرانه و تشکیل هیات‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف درون سازمانی است. ریل‌گذاری برای قطار قضاوت و عدالت به عهده وزارت دادگستری است که این مهم به عنوان وظیفه راهبردی وزارت دادگستری از طریق اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات در تعامل با سایر وزارتخانه‌ها قابل اجراست.

با توجه به وابستگی مالی قوه قضاییه به بودجه مصوب دولت، وزارت دادگستری بر اساس وظیفه ذاتی خود موظف به پیگیری و تحقق ارائه خدمات درمانی، عمرانی و آگاهی قوای مجریه و مقننه از نیازهای مالی دستگاه قضایی است. البته موضوع تفویض اختیار مربوط به داخل قوه قضاییه است و ارتباطی با تحصیل بودجه از سایر قوا ندارد و کمبود 65 درصدی نیروی انسانی در بخش اداری قوه قضاییه ناشی از ناکارآمدی وزارت دادگستری است.

هماهنگی میان قوه قضاییه و سایر قوا و انتقال ابهامات قوای دیگر به قوه قضاییه نیز مسئولیت دیگر وزیر دادگستری است. ساماندهی، پشتیبانی و ارتقای حدود 60 نهاد شبه‌قضایی مانند کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ و مالیاتی که در متن دولت مشغول فعالیت هستند نیز از وظایف تعاملی وزارت دادگستری است. حضور مستمر در فرآیند تدوین لوایح قضایی و همچنین کمیسیون‌های مربوطه از دیگر وظایف وزارت دادگستری بشمار می‌رود. قوه قضاییه فاقد امکانات تعامل بین‌المللی، پژوهشی و علمی جهت تحصیل فرآورده‌های حقوقی روز دنیا است که وزارت دادگستری می‌تواند از طریق تعامل با وزارت امور خارجه این مهم را محقق سازد.

اهمیت احیاء وزارت دادگستری کمتر از احیاء دادسراها نیست؛ چرا که این وزارتخانه به عنوان وزارت دفاع و پشتیبانی از دستگاه قضایی و سفیر کبیر دستگاه قضایی در قوای مجریه و مقننه، ضامن و ناظر صحت حقوقی مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب دولت و از سویی پشتیبان دستگاه قضایی در رسالت احیای عدالت و دادرسی عادلانه است.

تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه بر مبنای بند 7 اصل 110 قانون اساسی به عهده مقام معظم رهبری است و مسئولیت وزیر دادگستری از جنبه تاکید اصل 160 جنس متفاوتی دارد و وزیر دادگستری با اشراف کامل باید در جهت تقویت این روابط تلاش کند.

لایحه جدید دولت در قالب تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری، انتقال دادسرا و برخی سازمان‌های قوه قضاییه را به وزارت دادگستری پیش‌بینی کرده است، این طرح دچار انحراف مبنایی از صلاحیت ذاتی وزارت دادگستری است؛ زیرا قلمرو وظایف وزارت دادگستری اصل 160 است، لکن این لایحه نهادهایی مانند دادسرا، سازمان زندان‌ها، ثبت اسناد و پزشکی قانونی را خلاف قانون اساسی زیرمجموعه وزارت دادگستری قرار می‌دهد. اصولا محول کردن دادسرا که بدنه اصلی دستگاه قضایی است به قوه مجریه خلاف اصل تفکیک قوا و تئوری ولایت فقیه و مغایر اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصول 156، 157 و 160 است.

این طرح اگرچه بعد نظارتی نمایندگان مجلس را تقویت می‌کند، اما نه تنها وزارت دادگستری را احیا نمی‌کند بلکه این وزارتخانه را مشغول به اموری می‌کند که برای آن ایجاد نشده است و با این طرح، عملا اصل 160 قانون اساسی از فلسفه خود منحرف و با قانون عادی نسخ می‌شود. البته این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخواهد رسید و بر فرض تصویب مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد و هیچ خیر و مصلحتی هم برای تصویب این لایحه در مجمع قابل تصور نمی‌باشد.

بر اساس اصل 157 قانون اساسی، مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی بر عهده رییس قوه قضاییه است و نمی‌توان با قانون عادی این مسئولیت را از رییس قوه قضاییه گرفت و به قوه مجریه محول کرد. همچنین شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری و در نظریه موردی خود (اعلام مطابقت یا مغایرت با قانون اساسی) به صراحت مغایرت بحث الحاق سازمان‌های وابسته قوه قضاییه به وزارت دادگستری را اعلام کرده است.

این لایحه با سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت دارد. صرف‌نظر از اینکه انتقال برخی از اختیارات و وظایف از یک قوه به قوه دیگر که تحت مدیریت مقام معظم رهبری است ابتدا باید به تایید مقام معظم رهبری برسد، نکته اصلی سیاست‌های شانزده‌گانه کلی قضایی است که مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده و مقام معظم رهبری نیز آن را تایید کرده‌اند. لایحه مذکور با بندهای 3، 5، 12 و 13 سیاست‌های شانزده گانه مجمع نیز مغایرت دارد. بر اساس بند 3 این سیاست‌ها یکی از وظایف رییس قوه قضاییه اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با این قوه است، پس در این مورد نمی‌توان این امر را به نهاد دیگری چون قوه مجریه محول کرد و عملا موجب نسخ آن شد.

طبق بند 5 سیاست‌های شانزده‌گانه کلی قضایی در مورد استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری باید پرسید مخاطب این سیاست کیست؟ در واقع خطاب این سیاست رییس قوه قضاییه است که باید از این ظرفیت استفاده کند نه اینکه برخلاف بند 5، مسئولیتی را که راجع به استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری است و وظیفه استفاده از این ظرفیت به رییس قوه قضاییه داده شده را به دولت بدهد.

بر اساس بند 12 سیاست‌های کلی مجمع بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی تاکید شده است و بند 13 نیز به اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان اشاره می‌کند. اگر سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه جدا شود چگونه رییس قوه قضاییه می‌تواند سیاست‌های مذکور را اجرایی کند و عملا اجرای این سیاست‌ها توسط قوه قضاییه منتفی می‌شود. همچنین یکی از سیاست‌های مهمی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است کوچک‌سازی دولت است اما با این لایحه، دولت بزرگ‌تر و گسترده‌تر می‌شود که در تعارض با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.

این لایحه، توازن قوا را بر هم می‌زند و بخشی از یک قوه را که ابزار اعمال حاکمیت آن قوه می‌باشد به قوه دیگر محول می‌کند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا نهادی که زیر نظر قوه قضاییه نباشد، می‌تواند خدمات مناسبی را به آن ارائه دهد؟ برای مثال در بحث ابلاغ اوراق قضایی که عمده‌ترین دلیل اطاله دادرسی نیز هست، در حال حاضر در بخشی از حوزه‌های قضایی مانند تهران از طریق پست انجام می‌شود و قوه قضاییه از سر استیصال و ناچاری با پرداخت هزینه‌های سنگین، این امر را به پست محول کرده است در حالیکه این وظیفه باید از طریق «پلیس قضایی» که جای آن در قوه قضاییه خالی است انجام شود. این امر بدین معناست که اگر ناجا (در بخش ضابطان) جزو قوه قضاییه بوده، مشکلات عدیده ابلاغ و اجرای احکام و جلب و دستگیری مجرمان را که امروزه گریبان‌گیر قوه قضاییه است، نداشتیم.

بنابراین، اگر قوه قضاییه ابزارهای کاری لازم را نداشته باشد نمی‌تواند استقلال خود را حفظ کند؛ زیرا استقلال، بسترها و زیرساخت‌های خود را می‌طلبد. سال‌هاست قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که بدون پلیس قضایی که زیر نظر خودش باشد، امکان اعمال قضاوت و دادرسی عادلانه وجود ندارد. از این رو بنا به مثل مشهور آزموده را آزمودن خطاست اگر بخواهیم در بخش‌های دیگر نیز به صورت آزمون و خطا عمل کنیم، روزی خواهد رسید که یک قاضی برای اعزام زندانی خود به سازمان زندان‌ها، باید همراهش پول و غذا بفرستد، نگران غذای شب وی بوده و با التماس زندانی خود را ببیند تا بتواند محاکمه کند. اینها از عوارض بعدی الحاق سازمان‌های وابسته قوه قضاییه به وزارت دادگستری است.

همچنین مقام معظم رهبری در ابلاغ مسئولیت ریاست به رییس قوه قضاییه فرمودند که از «آزمون و خطا» بپرهیزید. این طرح نیز یکی از آزمون و خطاهایی است که شکست حتمی آن اکنون قابل پیش‌بینی است وگرنه روزی می‌رسد که اگر بخواهیم نظر پزشکی قانونی را بخواهیم باید وجهش را ابتدا پرداخت کنیم، سپس نظریه بگیریم در حالیکه این امور باید برای قاضی رایگان انجام شود.

از سوی دیگر تزلزل در ساختار نظام هزینه‌های زیادی را بر دوش بیت‌المال می‌گذارد و کارها را از روند عادی خارج می‌کند. از این رو لایحه در مغایرت با «اصل تثبیت ساختار نظام» است در حالیکه اصل تثبیت ساختار نظام بانکی یکی از اصول و از سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری است. با این لایحه، مشکل وابستگی قوه قضاییه به قوه مجریه حادتر شده و مشکلات فعلی دستگاه قضایی تبدیل به معضلات لاینحل می‌شود.

اصلاح مجرمین که از طریق سازمان زندان‌ها محقق می‌شود، مطابق اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه است که این لایحه صراحتا اختیار مذکور را به بخشی از قوه مجریه محول می‌کند.

پزشکی قانونی، سازمان کارشناسی و در حقیقت معاون و دستیار قاضی در اجرای عدالت است که به علت حساسیت کار به سازمان تبدیل شده است و خروج این سازمان از حیطه قوه قضاییه خلاف استقلال قاضی است همچنانکه ضابطین قضایی نیز باید تحت امر قاضی قرار داشته باشند.

در مورد شاخص‌های وزیر آتی دادگستری که در آستانه انتخاب آن قرار داریم باید گفت که وزیر دادگستری باید از سویی توانمندی تبیین مسائل قوه قضاییه اعم از بخش قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته در زمینه پشتیبانی، تامین اعتبارات، تحقق سیاست‌های کلی قضایی را در دولت داشته باشد و از سوی دیگر مطالبات به حق قوه مجریه را در مورد مسائل قضایی با حفظ استقلال قضایی به خوبی به مسئولین قوه قضاییه منتقل کند.

در مقایسه‌ای میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با وزارت دادگستری، به این نکته می‌توان اشاره کرد که وزیر دفاع که مسئولیت ذاتی آن دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح است از میان خانواده‌ نیروهای مسلح انتخاب می‌شود، به همین صورت وزیر دادگستری نیز باید از میان قضات عالیرتبه و مدیران ارشد دستگاه قضایی انتخاب شود؛ چرا که شان وزیر دادگستری زینت‌المجالس نیست، بلکه قیمت‌المجالس است و حضور وزیر دادگستری در هر جلسه‌ای باید موجب اطمینان از اجرای قوانین و حقوق شهروندی باشد به همین علت است که در قانون اساسی تنها وزیری که منتخب سه قوه است وزیر دادگستری است».

منبع : وب سایت ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برگزاری دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در وزارت دادگستری
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری بیانیه صادر کرد
امضای تفاهم نامه بین وزارت دادگستری و سازمان حفاظت محیط زیست
انعقاد تفاهم نامه همکاری وزارت دادگستری با کانون مددکاری اجتماعی
امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری
امضای تفاهم نامه بین وزارت دادگستری و یونسکو
طرح تشکیلات جدید وزارت دادگستری چه تغییراتی را به دنبال دارد؟
تفویض اختیارات جدید به وزیردادگستری با اصل 160 قانون اساسی تعارض دارد
مطالبات مقام معظم رهبری از وزارت دادگستری
بررسی اختیارات و مسئولیت وزیر دادگستری در لایحه جامع وکالت مصوب دولت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک