بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بسته حقوقی برای کسانی که میخواهند مدیون را به ادای دین ملزم کنند-ساز و کار صدور دستور جلب

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بسته حقوقی برای کسانی که میخواهند مدیون را به ادای دین ملزم کنند-ساز و کار صدور دستور جلب

ساز و کار صدور دستور جلب

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهننتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمانبر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند. بسته حقوقی پیش رویتان که در گفت‌و‌گو با مریم دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری، تحریر شده است، نقشه راهی‌ست برای کمک به حل برخی از دعاوی حقوقی یا کیفری که برای حل‌وفصل آنها چاره‌ای جز جلب خوانده یا متهم به مرجع قضایی وجود ندارد.

حکم جلب یا قرار جلب؟

قبل از اینکه حکم جلب را تعریف کنیم، باید بدانید که حکم جلب لغتی عامیانه است و در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است؛ در صورتی که دستور جلب رای محسوب نمی‌شود و نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند. بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود؛ گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته در این مورد هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند. در این حالت ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشد، برای رسیدگی به پرونده او را جلب می‌کنند. اما فراموش نکنید در دعاوی حقوقی زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار مالی را برای ادای دین خود معرفی نکند. بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم جلب او را صادر می‌کند.

دستور جلب عادی و سیار

خوب است بدانید که هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند. برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنانچه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.

همچنین باید خاطرنشان کرد که دستور جلب به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است؛ اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود. البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

دستور جلب ، اهرم فشار ادای دین

گرفتن دستور جلب در پرونده‌های حقوقی به این صورت است که پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارایه دهد؛ پس از انجام این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند. اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی، مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی می‌ماند؛ بنابراین زمان استفاده از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فرا می‌رسد. با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می‌کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می‌کنند. یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود؛ زیرا در امور حقوقی مجازات نداریم و فقط پرداخت دین مطرح است؛ بنابراین حکم جلب حقوقی فقط اهرم فشار برای ادای دین است. اما در صورتی که بدهکاری با این اهرم فشار در دادگاه حاضر شد و دین خود را ادا نکرد، به دستور قاضی دادگاه و بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه واقعا معسر نباشد، تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می‌شود.

یادتان باشد اگر در طول رسیدگی به پرونده مالی شما، شخصی که از او طلبکار هستید، اموالش را بفروشد، از بین ببرد یا فوت کند، اصلا جای نگرانی نیست؛ زیرا در صورتی که فرد بدهکاری فوت کرد، می‌توانید طلبتان را از وراث او بگیرید و اگر هم اموالش از بین رفت و معسر شد که دادگاه پرداخت بدهی را برای او قسط ‌‌بندی می‌کند؛ یعنی به اندازه درآمد وی، بدهی‌اش تقسیط می‌شود؛ اما اعسار کسی را از پرداخت دینش مبرا نمی‌کند. همچنین اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری کرده باشد، دو حالت دارد: اگر این کار بعد از شکایت شما باشد، قابل قبول نیست و اموال او توقیف می‌شود؛ اما اگر قبل از شکایت شما باشد کمی کار سخت می‌شود و ثابت کردن آن را باید به یک وکیل کاردان بسپارید.

دادخواست حکم جلب نداریم

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که نمی‌دانید چیزی به نام دادخواست حکم جلب در پرونده های حقوقی وجود ندارد، باید بدانید که کسی نمی‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست حکم جلب بدهد؛ فقط زمانی که حکم قطعی صادر شد، می‌توانید درخواست دستور جلب بدهید. بنابراین باید صبر کنید تا پرونده به مرحله اجرا برسد. همچنین یادتان باشد نحوه اجرای این قانون در پرونده های حقوقی برای همه محکومیت‌های مالی از قبیل مهریه، نفقه، چک و... به یک شکل است و تنها تفاوتی که دارد این است که در دادخواست شکایت خود، نوع درخواستتان را می‌نویسید.

قرار جلب به دادرسی

در جرایم کیفری نوعی دستور جلب وجود دارد که به وسیله آن متهمی را که از حضور در دادگاه ممانعت کرده است، برای الزام به انجام این کار با صدور دستور جلب به دادرسی، مجبور به حضور در دادگاه می‌کنند. وقتی شکایتی علیه کسی طرح و تحقیقات درباره او انجام شد، مقام قضایی یعنی بازپرس ممکن است چند تصمیم مختلف بگیرد؛ یکی از تصمیمات این است که قرار منع پیگرد یا منع تعقیب متهم را صادر کند. قرار دیگری که در موارد خاص صادر می‌شود، قرار موقوفی تعقیب است که در صورتی که متهم فوت کرده یا جرمش مشمول مرور زمان شده باشد، صادر می‌شود و دیگر قابل تعقیب نیست. یکی دیگر از قرارها نیز قرار مجرمیت است. هنگامی که مجرم بودن متهم برای بازپرس احراز شد، قرار مجرمیت صادر می‌شود. بازپرس در ادامه پرونده را به دادستان ارجاع می‌دهد تا وی کیفرخواست صادر کند.

اعتراض به قرار منع تعقیب

در موردی که بازپرس پس از رسیدگی برای متهمی قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر کرده باشد، یعنی بگوید که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده است، قابل تعقیب نیست و باید رها شود، شاکی و دادستان حق تجدید نظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.
وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدید نظر و به آن اعتراض کردند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه رسید که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس که دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم صادر شده است، صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض می‌کند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر می‌شود. جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می‌دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفر خواست باشد و قابل طرح در دادگاه است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید