بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

طرح جامع رسانه‌های همگانی چه می گوید؟

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طرح جامع رسانه‌های همگانی چه می گوید؟

در دنیای امروز رسانه جایگاه برجسته‌ و تعیین‌کننده‌ای دارد. قانونگذار برای ایجاد نظم و ترتیب در این حوزه مقرراتی را وضع کرده است، اما این مقررات پراکنده و مبهم است. به همین دلیل گروهی از نمایندگان طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی را تدوین کردند.

این طرح پس از اعلام وصول در مجلس، مراحل تصویب را طی می‌کند. در گفت‌وگو «حمایت» با کارشناسان به بررسی برخی از مواد مقررات موجود در این طرح می‌پردازیم.

مفهوم رسانه

یک کارشناس حقوقی در تعریف رسانه می‌گوید: هر ابزار چاپی، الکترونیک یا رقمی (دیجیتال) که توسط صاحب امتیاز و با مدیریت مدیرمسئول و دیگر رسانه‌نگاران برای انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها به کار می‌رود و شامل اقسام مسلسل، برخط و موردی می‌شود، رسانه نام دارد.

میثم صداقت توضیح می‌دهد: این تعریفی است که طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی از رسانه همگانی ارائه داده است؛ بنا بر این تعریف از وبلاگ‌ها گرفته تا شبکه‌های تلویزیونی بزرگ، همه رسانه هستند. نمایندگان پیشنهاد‌دهنده این طرح، همه این رسانه‌ها کوچک و بزرگ را در یک زیر طرح گرد آورده‌اند و سعی کرده‌اند که مقررات آنها را با هم هماهنگ کنند تا شفافیت بیشتری بر فضای رسانه‌ای کشور حاکم شود. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: رسانه‌ها علاوه بر مخاطبان‌شان که مردم و شهروندان هستند، در فعالیت‌های خود با دولت نیز سر و کار دارند. دولت (به معنای حاکمیت) در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای حضور پررنگ دارد و با توجه به نفوذ و تاثیری که رسانه‌ها بر مردم دارند، از دامنه این حضور نه‌تنها کاسته نشده است، حتی با وجود حرکت به سوی خصوصی‌سازی و تهیه قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، باز هم صدا و سیما در انحصار دولت قرار گرفته است. صداقت اضافه می‌کند: علاوه بر دولت و مردم، رسانه‌ها با اعضای داخلی خود نیز سر و کار دارند. در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی از این افراد با عنوان رسانه‌نگاران نام برده شده است و در بیان حقوق و تکالیف رسانه‌ها به هر سه طیف توجه شده است. به همین دلیل فصل سوم طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی با عنوان حقوق و تکالیف رسانه‌ها به سه بخش تقسیم شده است: حقوق و تکالیف رسانه‌ها در برابر حاکمیت، حقوق و تکالیف رسانه‌ها در برابر مردم و نهادها و حقوق و تکالیف رسانه‌ها در برابر رسانه‌نگاران. وی تاکید می‌کند: مهم‌ترین و مفصل‌ترین مواد این فصل به بایدها و نبایدهای رسانه‌ها در برابر حاکمیت اشاره دارد.

حقوق رسانه‌ها در طرح مجلس

این کارشناس حقوق رسانه به حقوقی که برای رسانه‌ها در این طرح پیش‌بینی شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: رسالت رسانه، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است و استقلال و آزادی عمل لازمه اطلاع‌رسانی سالم است؛ طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی سعی کرده است با تاکید بر برخی حقوق رسانه‌ها، از استقلال و آزادی آنها حمایت کند. اصل بر این است که رسانه‌ها حق دارند با پرس‌وجو، گردآوری و تولید اطلاعات و اخبار داخلی و خارجی به منظور انتقاد یا پیشنهاد به ارائه عمومی دیدگاه‌های مردم و مسئولان بپردازند؛ اما این قاعده، استثناهایی دارد. در ماده 22 طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی این قاعده به این ترتیب تخصیص خورده است: مگر در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و این قانون، صراحتا منع شده باشد. صداقت اضافه می‌کند: طبیعی است که آزادی و اختیار رسانه‌ها نمی‌تواند مطلق باشد و استثناهایی به آن وارد شده است؛ اما اینکه اصل بر آزادی و اختیار گذاشته شده، به این معنی است که باید دایره استثناها محدود باشد؛ زیرا در صورتی که به بهانه‌های مختلف و الفاظ مبهم قرار باشد استقلال و آزادی اصحاب رسانه‌ محدود شود، دیگری سخن گفتن از اصل آزادی و اختیار رسانه‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی خواهد داشت. در ادبیات اصولیین، به چنین وضعی، «تخصیص اکثر» می‌گویند و معتقدند تخصیص اکثر عملی مستهجن است؛ بنابراین باید دایره استثناهایی که در قوانین برای فعالیت رسانه‌ها ذکر شده، محدود باشد به گونه‌ای که بتوان به آنها نام استثنا داد.

حفظ استقلال رسانه

وی در ادامه به مواد پیش‌بینی‌شده برای حفظ استقلال رسانه در این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده 24 طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی برای تضمین استقلال بیشتر رسانه‌ها تکلیف دیگری را برای دولت مقرر کرده است مبنی بر این که کنترل و اجبار رسانه‌ها به وسیله مقامات دولتی و غیردولتی برای انتشار با عدم انتشار بخشی از محتوای رسانه‌ای ممنوع است.

بر این اساس نمی‌توان به اصحاب رسانه انتشار اطلاعاتی را دیکته کرد یا وی را از این کار منع کرد. البته انتشار مطالب خلاف قانون جرم است و پس از انتشار امکان تعقیب و پیگرد آن وجود دارد؛ اما اعمال فشار و اجبار به انتشار مطالبی خاص نیز ممنوع است.

صداقت اضافه می‌کند: در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی حق دیگری برای اصحاب رسانه در نظر گرفته شده است مبنی بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقوقی خصوصی باید مصوبات و تصمیم‌ها، و فعالیت‌ها یا دیگر اطلاعات مربوط به خود را که برای تمام یا بخشی از مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند در اختیار اصحاب رسانه قرار دهند. اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها می‌تواند کانال‌های رانت اطلاعاتی را از بین ببرد و اخبار پشت پرده را که در تصمیم‌گیری‌ها مفید است، تا حدی به عموم مردم منتقل کند. این کارشناس حقوقی به تعیین تکلیف حقوق مالکیت فکری در این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: از موضوعاتی که در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی به آن پرداخته شده، حق مالکیت فکری بر آثار منتشر شده در رسانه است. حقوق مربوط به مطلبی که در رسانه‌ای مثل روزنامه منتشر می‌شود، از آن روزنامه است یا نویسنده؟ به این سوال این‌گونه پاسخ داده شده که اگر این نوشته با نام بوده، حقوق مربوط به اثر از آن نویسنده است و اگر نامی درج نشده بود، حقوق آن از آن رسانه خواهد بود.

تکالیف رسانه

یک کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی برخی تکالیف بر عهده رسانه‌ها گذاشته شده است، می‌گوید: از جمله مدیران مسئول رسانه‌ها و چاپخانه‌ها باید محتوای رسانه‌ای خود را به چهار مرجع ارسال کنند. این مراجع، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجلس شورای اسلامی، دادگستری مرکز استان محل انتشار و وزارت اطلاعات است. خود رسانه نیز باید یک نسخه از محتوای منتشر شده و شناسنامه آن را به صورت چاپی یا الکترونیک نگهداری و امکان دسترسی به آن را برای مراجع ذی‌صلاح فراهم کنند.محسن داوری توضیح می‌دهد: مدیرمسئول باید در چارچوب موضوع پروانه انتشار فعالیت کند و می‌تواند اختیارات خود را به دیگری تفویض کند. البته در صورت تفویض اختیارات، باز هم مسئول خواهد بود. صاحب امتیاز هم در برابر رعایت قوانین و خط‌مشی‌های رسانه، مسئول خواهد بود. رسانه‌ها علاوه بر قوانین و مقررات، باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی را هم رعایت کنند و تخلف از آن جرم محسوب می‌شود.

تبلیغات

این کارشناس حقوق فرهنگی به مساله تبلیغات در این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: تبلیغات حق رسانه‌هاست؛ اما برای استفاده از این حق، باید برخی حدود را رعایت کنند. آگهی‌های تجاری متنی است که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی است. داوری توضیح می‌دهد: رسانه‌ها برای درج این آگهی‌ها،‌ مجاز هستند اما درباره چگونگی انتشار این آگهی‌ها شرایطی وجود دارد. درج آگهی‌های تبلیغاتی، متن تعریف و تشویق از کالا و خدمات نمی‌تواند از متن تقدیرنامه‌های رسمی بیشتر باشد. علاوه بر این، انتشار رسانه‌هایی که تنها به درج آگهی‌های تبلیغاتی می‌پردازند در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی ممنوع شده است.

وی ادامه می‌دهد: اینها حقوق و تکالیفی رسانه‌ها در برابر حاکمیت بود که در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این، در این طرح، برای رسانه‌ها در برابر مردم و رسانه‌نگاران نیز حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

حد و مرز فعالیت رسانه‌ها کجاست؟ در حال حاضر، پاسخ روشنی به این سوال نمی‌توان داد. هر رسانه‌ای باید از قوانین و مقررات جداگانه‌ای پیروی کند و بایدها و نبایدهای خاصی را رعایت کند. علاوه بر قوانین و مقررات نوشته، برخی رویه‌های نانوشته هم وجود دارد که اگر رسانه به آنها پایبند نباشد، دوام چندانی نخواهد داشت. در خصوص رسانه‌های باسابقه مثل روزنامه و رادیو و تلویزیون، ابهام در خصوص حد و مرزها کمتر است؛ اما در فضای مجازی، ابهام و پیچیدگی بیشتری وجود دارد. طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی تلاش کرده که حقوق رسانه‌ها و بایدها و نبایدهای آنها را، در یک قانون گرد آورد.
طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی 22 مرداد 1390 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به کمیسیون فرهنگی مجلس، به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی‌کننده این طرح، ارجاع داده
شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه
توقیف یک رسانه مساوی است با خروج استعدادها از کشور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت