بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

طرح جامع رسانه‌های همگانی چه می گوید؟

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طرح جامع رسانه‌های همگانی چه می گوید؟

در دنیای امروز رسانه جایگاه برجسته‌ و تعیین‌کننده‌ای دارد. قانونگذار برای ایجاد نظم و ترتیب در این حوزه مقرراتی را وضع کرده است، اما این مقررات پراکنده و مبهم است. به همین دلیل گروهی از نمایندگان طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی را تدوین کردند.

این طرح پس از اعلام وصول در مجلس، مراحل تصویب را طی می‌کند. در گفت‌وگو «حمایت» با کارشناسان به بررسی برخی از مواد مقررات موجود در این طرح می‌پردازیم.

مفهوم رسانه

یک کارشناس حقوقی در تعریف رسانه می‌گوید: هر ابزار چاپی، الکترونیک یا رقمی (دیجیتال) که توسط صاحب امتیاز و با مدیریت مدیرمسئول و دیگر رسانه‌نگاران برای انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها به کار می‌رود و شامل اقسام مسلسل، برخط و موردی می‌شود، رسانه نام دارد.

میثم صداقت توضیح می‌دهد: این تعریفی است که طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی از رسانه همگانی ارائه داده است؛ بنا بر این تعریف از وبلاگ‌ها گرفته تا شبکه‌های تلویزیونی بزرگ، همه رسانه هستند. نمایندگان پیشنهاد‌دهنده این طرح، همه این رسانه‌ها کوچک و بزرگ را در یک زیر طرح گرد آورده‌اند و سعی کرده‌اند که مقررات آنها را با هم هماهنگ کنند تا شفافیت بیشتری بر فضای رسانه‌ای کشور حاکم شود. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: رسانه‌ها علاوه بر مخاطبان‌شان که مردم و شهروندان هستند، در فعالیت‌های خود با دولت نیز سر و کار دارند. دولت (به معنای حاکمیت) در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای حضور پررنگ دارد و با توجه به نفوذ و تاثیری که رسانه‌ها بر مردم دارند، از دامنه این حضور نه‌تنها کاسته نشده است، حتی با وجود حرکت به سوی خصوصی‌سازی و تهیه قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، باز هم صدا و سیما در انحصار دولت قرار گرفته است. صداقت اضافه می‌کند: علاوه بر دولت و مردم، رسانه‌ها با اعضای داخلی خود نیز سر و کار دارند. در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی از این افراد با عنوان رسانه‌نگاران نام برده شده است و در بیان حقوق و تکالیف رسانه‌ها به هر سه طیف توجه شده است. به همین دلیل فصل سوم طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی با عنوان حقوق و تکالیف رسانه‌ها به سه بخش تقسیم شده است: حقوق و تکالیف رسانه‌ها در برابر حاکمیت، حقوق و تکالیف رسانه‌ها در برابر مردم و نهادها و حقوق و تکالیف رسانه‌ها در برابر رسانه‌نگاران. وی تاکید می‌کند: مهم‌ترین و مفصل‌ترین مواد این فصل به بایدها و نبایدهای رسانه‌ها در برابر حاکمیت اشاره دارد.

حقوق رسانه‌ها در طرح مجلس

این کارشناس حقوق رسانه به حقوقی که برای رسانه‌ها در این طرح پیش‌بینی شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: رسالت رسانه، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است و استقلال و آزادی عمل لازمه اطلاع‌رسانی سالم است؛ طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی سعی کرده است با تاکید بر برخی حقوق رسانه‌ها، از استقلال و آزادی آنها حمایت کند. اصل بر این است که رسانه‌ها حق دارند با پرس‌وجو، گردآوری و تولید اطلاعات و اخبار داخلی و خارجی به منظور انتقاد یا پیشنهاد به ارائه عمومی دیدگاه‌های مردم و مسئولان بپردازند؛ اما این قاعده، استثناهایی دارد. در ماده 22 طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی این قاعده به این ترتیب تخصیص خورده است: مگر در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و این قانون، صراحتا منع شده باشد. صداقت اضافه می‌کند: طبیعی است که آزادی و اختیار رسانه‌ها نمی‌تواند مطلق باشد و استثناهایی به آن وارد شده است؛ اما اینکه اصل بر آزادی و اختیار گذاشته شده، به این معنی است که باید دایره استثناها محدود باشد؛ زیرا در صورتی که به بهانه‌های مختلف و الفاظ مبهم قرار باشد استقلال و آزادی اصحاب رسانه‌ محدود شود، دیگری سخن گفتن از اصل آزادی و اختیار رسانه‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی خواهد داشت. در ادبیات اصولیین، به چنین وضعی، «تخصیص اکثر» می‌گویند و معتقدند تخصیص اکثر عملی مستهجن است؛ بنابراین باید دایره استثناهایی که در قوانین برای فعالیت رسانه‌ها ذکر شده، محدود باشد به گونه‌ای که بتوان به آنها نام استثنا داد.

حفظ استقلال رسانه

وی در ادامه به مواد پیش‌بینی‌شده برای حفظ استقلال رسانه در این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده 24 طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی برای تضمین استقلال بیشتر رسانه‌ها تکلیف دیگری را برای دولت مقرر کرده است مبنی بر این که کنترل و اجبار رسانه‌ها به وسیله مقامات دولتی و غیردولتی برای انتشار با عدم انتشار بخشی از محتوای رسانه‌ای ممنوع است.

بر این اساس نمی‌توان به اصحاب رسانه انتشار اطلاعاتی را دیکته کرد یا وی را از این کار منع کرد. البته انتشار مطالب خلاف قانون جرم است و پس از انتشار امکان تعقیب و پیگرد آن وجود دارد؛ اما اعمال فشار و اجبار به انتشار مطالبی خاص نیز ممنوع است.

صداقت اضافه می‌کند: در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی حق دیگری برای اصحاب رسانه در نظر گرفته شده است مبنی بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقوقی خصوصی باید مصوبات و تصمیم‌ها، و فعالیت‌ها یا دیگر اطلاعات مربوط به خود را که برای تمام یا بخشی از مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند در اختیار اصحاب رسانه قرار دهند. اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها می‌تواند کانال‌های رانت اطلاعاتی را از بین ببرد و اخبار پشت پرده را که در تصمیم‌گیری‌ها مفید است، تا حدی به عموم مردم منتقل کند. این کارشناس حقوقی به تعیین تکلیف حقوق مالکیت فکری در این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: از موضوعاتی که در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی به آن پرداخته شده، حق مالکیت فکری بر آثار منتشر شده در رسانه است. حقوق مربوط به مطلبی که در رسانه‌ای مثل روزنامه منتشر می‌شود، از آن روزنامه است یا نویسنده؟ به این سوال این‌گونه پاسخ داده شده که اگر این نوشته با نام بوده، حقوق مربوط به اثر از آن نویسنده است و اگر نامی درج نشده بود، حقوق آن از آن رسانه خواهد بود.

تکالیف رسانه

یک کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی برخی تکالیف بر عهده رسانه‌ها گذاشته شده است، می‌گوید: از جمله مدیران مسئول رسانه‌ها و چاپخانه‌ها باید محتوای رسانه‌ای خود را به چهار مرجع ارسال کنند. این مراجع، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجلس شورای اسلامی، دادگستری مرکز استان محل انتشار و وزارت اطلاعات است. خود رسانه نیز باید یک نسخه از محتوای منتشر شده و شناسنامه آن را به صورت چاپی یا الکترونیک نگهداری و امکان دسترسی به آن را برای مراجع ذی‌صلاح فراهم کنند.محسن داوری توضیح می‌دهد: مدیرمسئول باید در چارچوب موضوع پروانه انتشار فعالیت کند و می‌تواند اختیارات خود را به دیگری تفویض کند. البته در صورت تفویض اختیارات، باز هم مسئول خواهد بود. صاحب امتیاز هم در برابر رعایت قوانین و خط‌مشی‌های رسانه، مسئول خواهد بود. رسانه‌ها علاوه بر قوانین و مقررات، باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی را هم رعایت کنند و تخلف از آن جرم محسوب می‌شود.

تبلیغات

این کارشناس حقوق فرهنگی به مساله تبلیغات در این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: تبلیغات حق رسانه‌هاست؛ اما برای استفاده از این حق، باید برخی حدود را رعایت کنند. آگهی‌های تجاری متنی است که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی است. داوری توضیح می‌دهد: رسانه‌ها برای درج این آگهی‌ها،‌ مجاز هستند اما درباره چگونگی انتشار این آگهی‌ها شرایطی وجود دارد. درج آگهی‌های تبلیغاتی، متن تعریف و تشویق از کالا و خدمات نمی‌تواند از متن تقدیرنامه‌های رسمی بیشتر باشد. علاوه بر این، انتشار رسانه‌هایی که تنها به درج آگهی‌های تبلیغاتی می‌پردازند در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی ممنوع شده است.

وی ادامه می‌دهد: اینها حقوق و تکالیفی رسانه‌ها در برابر حاکمیت بود که در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این، در این طرح، برای رسانه‌ها در برابر مردم و رسانه‌نگاران نیز حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

حد و مرز فعالیت رسانه‌ها کجاست؟ در حال حاضر، پاسخ روشنی به این سوال نمی‌توان داد. هر رسانه‌ای باید از قوانین و مقررات جداگانه‌ای پیروی کند و بایدها و نبایدهای خاصی را رعایت کند. علاوه بر قوانین و مقررات نوشته، برخی رویه‌های نانوشته هم وجود دارد که اگر رسانه به آنها پایبند نباشد، دوام چندانی نخواهد داشت. در خصوص رسانه‌های باسابقه مثل روزنامه و رادیو و تلویزیون، ابهام در خصوص حد و مرزها کمتر است؛ اما در فضای مجازی، ابهام و پیچیدگی بیشتری وجود دارد. طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی تلاش کرده که حقوق رسانه‌ها و بایدها و نبایدهای آنها را، در یک قانون گرد آورد.
طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی 22 مرداد 1390 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به کمیسیون فرهنگی مجلس، به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی‌کننده این طرح، ارجاع داده
شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه
توقیف یک رسانه مساوی است با خروج استعدادها از کشور
پیشگیری از وقوع جرم بدون بهره گیری از فعالیت های رسانه ای راه به جایی نمی برد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی