موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رفاه مردم قربانی سود‌های کلان شرکت‌های مخابراتی

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
رفاه مردم قربانی سود‌های کلان شرکت‌های مخابراتی

دستگاهای نظارتی می‌دانند منشا این قبیل پیامک ها از کجا و منافع آن با چه کسی است. خیلی وقت‌ها مراجع می‌دانند سرمنشا بسیاری از پیامک که قصدکلاهبرداری و مزاحمت برای مردم را دارند کجاست! با این وجود نمی‌دانم، چطور برخورد نمی‌کنند؟ مشکل جرم انگاری کردن یا قانونگذاری کردن نیست مشکل نبود نظارت و برخورد است .

شعبانی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با قانون تاکید کرد:

دستگاهای نظارتی می‌دانند منشا این قبیل پیامک ها از کجا و منافع آن با چه کسی است. خیلی وقت‌ها مراجع می‌دانند سرمنشا بسیاری از پیامک که قصدکلاهبرداری و مزاحمت برای مردم را دارند کجاست! با این وجود نمی‌دانم، چطور برخورد نمی‌کنند؟ مشکل جرم انگاری کردن یا قانونگذاری کردن نیست مشکل نبود نظارت و برخورد است .

گروه قضایی،الهام رستمی- از تبلیغ مسابقات پیامکی گرفته تا قرعه‌کشی فلان برند تجاری معروف و حتی آگاهی از تورهای مسافری و ...، پیامک‌های مزاحم به حدی از تنوع رسیده‌اند که شاید عجیب نباشد در سکوت قانون .هزینه فرستادن برخی از آنها به عهده مشترکان گذاشته شده است.

قاسم شعبانی در گفت‌و‌گو با «قانون‌آنلاین » با انتقاداز افزایش مزاحمت های پیامکی  اظهار داشت: پیامک‌های مزاحم هم به قصه‌ای تبدیل شده که گویا به این زودی‌ها قرار نیست سر و سامان بیابد؛ در این قبیل موارد متاسفانه جرم انگاری کامل و دقیقی  انجام نشده است و نقاط ضعفی وجود دارد . اما مشکل اصلی روی جرم انگاری و قانون ویا مقررات موجود نیست. مشکل اصلی در بحث نظارت است به این معنا که  نبود نظارت و عدم برخورد مناسب با اینگونه پیامک ها و عاملان ارسال آنها با رشد روز افزون پیامک‌های تبلیغاتی که بعضا مزاحمتهای بسیاری را هم برای مخاطبان ایجاد کرده اند روبه رو هستیم.

دستگاهای نظارتی می‌دانند منشا این قبیل پیامک ها از کجا و  منافع آن با چه کسی است. خیلی وقت‌ها مراجع می‌دانند سرمنشا بسیاری از پیامک که قصدکلاهبرداری و مزاحمت برای مردم را دارند کجاست! با این وجود نمی‌دانم، چطور برخورد نمی‌کنند؟ مشکل جرم انگاری کردن یا قانونگذاری کردن نیست  مشکل نبود نظارت و برخورد است .

وی با بیان اینکه در درجه اول نظارت و برخورد با دستگاه قضایی نیست، ادامه داد: باید مراجع ذی‌ربط قبل از اینکه دستگاه‌های قضایی وارد عمل شود یا شکایتی از افراد یا نهادها و سازمان‌هایی که متولی ارسال این پیامک‌ها هستند به دستگاه‌های قضایی ارجاع شود شناسایی کنند و عوامل مزاحم و اخلال گر این امور را شناسایی کنند وبعد از آن  دستگاه قضایی برخورد کند.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: مبدا و مقصد پیامک‌ها مشخص است و  به راحتی  می‌توان آن‌ها را شناسایی کرد. امروزه آنقدر دستگاه‌های اطلاعاتی ما و دستگاه‌های مخابراتی ما بر این امورمسلط هستند و به راحتی می توانند مبدا و مقصد و همچنین انگیزه‌های مجرمانه و رفتارهای غیرقانونی را تشخیص دهند.

مجازات‌ها متفاوت و شناور هستند

این وکیل پایه یک دادگستر ی در ادامه توضیح داد: مجازات مزاحمت‌های پیامکی متفاوت است.  هر جرمی مجازات متفاوتی دارد. به نحوی متفاوت و شناور است که در جایی برخورد خیلی تند و جرم سنگین و در جایی برخورد هشدار دهنده  و بازدارنده است . لزوما مجازات همه جا به معنای بازداشت کردن و زندانی کردن نیست برای مزاحمت های پیامکی  بیشتر باید مجازات های سنگین نقدی در نظر گرفته شود .

این حقوقدان عنوان کرد: آنچه امروزه برای جامعه مضر ومخل است ؛ پیامک هایی که باعث کلاهبرداری از عامه مردم و افراد مظلوم که به سادگی فریب می‌خورندو  پیامک های غیر اخلاقی است.  این کلاهبرداری های پیامکی از طرف افرادی است که در شرکت‌های هرمی موفق نشده‌اند و در آنجا از چنگ قانون فرار کرده‌اند. متن این پیامک‌ها  شامل برنده شدن فرد در قرعه کشی و...  از طرف افرادی است که در حال حاضر در غالب دیگری کلاهبرداری می‌کنند .

تشخیص قتل پیامکی با نظر قاضی

در ادامه بیان کرد: اگر فردی بر اثردریافت پیامک شوکه شود و بر اثر این شوک فوت کند قتل عمد نیست  قتل عمد زمانی است که کسی که می‌داند آن  فرد در شرایط نابهنجاری قرار دارد وبیماری خاصی دارد که استرس او را از پای در می آورد در این صورت با اطلاع داشتن قبلی پیامکی که باعث شوک شدن فرد شود در این صورت  تشخیص این قضیه  با قاضی است .

نادیده گرفتن رفاه مردم برای سودهای کلان

وی با اعلام اینکه ارسال پیامک درآمدهای قابل توجهی برای شرکت مخابرات دارد خاطر نشان کرد: عده‌ای فرصت طلب هر جور که دلشان می‌خواهد از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و اداره مخابرات نیز با این تخلفات برخورد نمی‌کند زیرا این پیامک‌ها  برای شرکت‌ مخابرات سود کلانی بدست می‌آورند و این سود کلان باعث نادیده گرفته شدن  رفاه مردم شدده است.

شعبانی تاکید کرد: پیامک‌های دریافتی هزینه ای برای مشترک ندارد اما وقتی وضعیت تلفن رومینگ است پیامک هایی دریافتی  بسیار پر هزینه است  و هزینه فرستادن برخی از آنها به عهده مشترکان گذاشته شده است اما مخابرات  به این موضوع توجهی نمی کند.

وی افزود : قانون درباره پیامک‌های توهین آمیز  برای اشخاص حقوقی خاص مجازات خاصی در نظر گرفته مثل: مراجع تقلید، مثل ائمه معصومین، ولی فقیه و رهبر جامع اسلامی و رئیس جمهور مجازات خاصی در نظر گرفته شده است و شاکی باید مدعی العموم و دادستان کشور باشد ، اما درتوهین به اشخاص حقیقی  ممکن است طرف گذشت کند ولی مجازات‌ها تقریبا مجازات های یکسانی است.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هفت = 1