بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات را باز کرد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات را باز کرد

یک کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی گفت: این قانون تا حدود زیادی دست قضات را باز گذاشت و بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع کرده، اما باید دید نمود عینی آن در جامعه چگونه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا دعایی در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی اظهار داشت: این قانون مهمترین قانون در چند سال اخیر است و ارتباط عمیقی با نظم اجتماعی دارد، این قانون یک سری از مقررات پیشین را نسخ کرده اما بعضی از مواد آن هنوز در قانون جدید اعتبار دارد، مانند مواد زیادی از کتاب پنجم قانون قبلی. بنابراین نباید قانون قبلی را کاملاً  ملغی تلقی کرد.
 
نامبرده افزود: متأسفانه عده‌ای گمان می‌کنند قانون پیشین به‌طور کامل از نظام جزایی ایران حذف شده که این یک تصور نادرست است. قانون جدید بحث‌های زیادی را در دل خود دارد و در  مدت زمان کوتاه نمی‌توانیم به بسیاری از مسائل آن بپردازیم بنابراین آنچه عرض می‌کنم کلیات و نوآوری‌های این قانون است، در حال حاضر این قانون لازم الاجراست. قانون جدید با قانون قبلی بسیار متفاوت است و مشکلاتی که در قانون قبلی وجود داشت در این قانون نیست. اما اینکه آیا مواد قانون جدید قابلیت پیاده شدن در نظام قضایی ما را دارد یا نه، باید دید رویّه قضایی که پیرامون این قانون شکل می‌گیرد چگونه عمل می‌کند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان ساخت: از چند سال پیش موضوع بازنگری در قانون قبلی مطرح بوده است. قانون قبلی تنها 63 ماده راجع به کلیات داشت ولی حجم کلیات قانون جدید 3 برابر بیشتر است و در مجموع قانون جدید 728 ماده دارد ضمن اینکه قانون جدید نیز به‌صورت آزمایشی و برای مدت 5ساله اجرا می‌شود.
 
دعایی در خصوص دلیل تقسیم‌بندی 8دسته‌ای مجازات‌ها در قانون جدید افزود: این قانون در ماده 19 خود تعزیرات را به 8 درجه تقسیم کرده است؛ حبس تعزیری درجه اول سنگین‌ترین نوع آن است که حبس 25 سال، جزای نقدی تا یک میلیارد ریال،‌ مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی یا به‌اصطلاح اعدام اداری است و حبس درجه 8 خفیف‌ترین نوع آن بوده که حبس تا 3 ماه، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه را شامل می‌شود. این بدین معنی است که قاضی در حکم خود به درجه تعزیر اشاره می‌کند.
 
وی گفت: تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه و گسترش دامنه‌های مجازات تکمیلی، مجازاتی که علاوه بر کیفر اصلی برای مجرم تعیین شود و تبعی، مجازاتی که علاوه بر مجازات اصل خود به خود و به‌موجب قانون به مجرم تعلق می‌گیرد و همچنین مجازات اشخاص حقوقی از نکات برجسته این قانون است. در بحث قصاص نیز با قانون قبلی تفاوت‌های زیادی داشته و مشکلات اجرایی را تا حدودی حل کرده است. در زمینه دیات نیز مقرر شده مبلغ آن سالانه تعیین شود و مانند قانون قبلی که شتر و دینار و حله یمن را ملاک تعیین قیمت دیه می‌دانست که بسیار غیرعملی نیز بود حذف شده که نکته پسندیده‌ای است.
 
دعایی افزود: در بحث قصاص تغییرات قابل توجهی داشته که در برخی موارد متهم را از بلاتکلیفی و حبس طولانی خارج کرده است و به‌خلاف تصور برخی از افراد مجازات رجم در ماده 225 همچنان وجود داشته اما در خصوص نحوه اجرای آن حکمی وضع نشده است.
 
این کارشناس حقوقی در خصوص نکات برجسته قانون فعلی اظهار داشت: یکی از نکات برجسته این قانون جایگزینی مجازات حبس با مجازات‌های جایگزین است. مجازات‌های جایگزین حبس همان‌طوری که از نامش پیداست به‌جای حبس مجرم، وی را وادار به ارائه خدمات عمومی، پرداخت جزای نقدی و محروم از حقوق اجتماعی می‌کند. زندان به‌عنوان مجازات، برخی مزایا و برخی معایب دارد؛ از جمله معایب این نوع مجازات بالا بودن درصد تکرار جرم میان کسانی است که سابقه حبس دارند؛ یعنی کسانی که سابقه زندان دارند، پس از آزادی،‌ بیشتر از دیگران مرتکب جرم می‌شوند. بخشی از این موضوع،‌ به‌دلیل قطع ارتباط زندانی با جامعه است. وی پس از آزادی به‌دشواری می‌تواند مانند فردی عادی به زندگی ادامه دهد؛ بنابراین نظام‌های کیفری مختلف برخی راه‌ها را برای رفع این مشکل پیش‌بینی کرده‌اند. نظام نیمه‌آزادی با این قانون در نظام کیفری ما وارد شده است.
 
نامبرده در پاسخ به این سؤال که نظام نیمه‌‌آزادی در مجازات چه شیوه‌ای است، گفت: نظام نیمه‌آزادی شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد و اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است.
 
نامبرده افزود: تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی قصد دارند با در نظر گرفتن شرایط نیمه‌آزادی برای زندانیان که مجازات حبس‌شان سنگین نیست،‌ امکان حضور این مجرمان در جامعه را حفظ کنند زیرا در این صورت برگشت این افراد به جامعه،‌ آسان‌تر خواهد شد. مشکل دیگری که مجازات حبس به‌دنبال دارد،‌ هزینه‌های اقتصادی فراوان برای جامعه است‌؛‌ اگر چه مجازات زندان در ایران و در همه‌جای جهان به‌عنوان مجازاتی کارآمد درباره برخی از جرایم مورد استفاده قرار می‌گیرد، برخی معایب آن که پیش از این نیز به آن اشاره کردم،‌ باعث شد که نظام‌های کیفری به‌فکر یافتن مجازات‌های جایگزین برای زندان و حبس‌زدایی از نظام جزایی خود باشند.
 
دعایی خاطرنشان ساخت: در این قانون نیز چنین اتفاقی افتاده است و مجازات‌هایی که به‌عنوان جایگزین حبس در این قانون نام برده شده،‌ عبارتند از: دوره مراقبت،‌ خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن،‌ آثار ناشی از جرم،‌ سن ، مهارت، شخصیت،‌ سابقه مجرم،‌ وضعیت بزه‌ و سایر اوضاع و احوال از قبیل گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف،‌ تعیین و اجرا می‌شود.
 
این کارشناس حقوقی در خصوص موضوع جدیدی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعویق مجازات توسط قاضی آمده است، اظهار داشت: قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات را تا حدود زیادی باز گذاشته است؛ در یکی از مواد آن بحث تعویق صدور حکم مطرح شده که کاملاً جدید است. در تعزیرات درجه 1 تا 8 قاضی می‌تواند با احراز شرایطی، صدور حکم را از 6 ماه تا 2 سال به تعویق بیندازد؛ اگر در مدت تعویق متهم جرمی دیگر مرتکب نشود با توجه به گزارش مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مجرم، دادگاه می‌تواند حکم به معافیت از مجازات را صادر کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن نیست این ماده قانونی به ایجاد نوعی فساد پنهان بین قضات دامن بزند، خاطرنشان ساخت: این درست نیست که ابتدا قاضی را در مظان اتهام قرار دهیم، وقتی چنین تأسیسی به وجود می‌آید باید خوشبینانه به موضوع نگریست. به‌نظر بنده نباید این نگرش را داشت، چرا که  قاضی فقط مجری قانون است. اگر بگوییم اینجا تالی فاسد دارد پس باید در موارد دیگر نیز تالی فاسد وجود داشته باشد. در واقع طرح این بحث اشتباه است زیرا در قانون قبلی هم مطرح بود. اگر این طرز تفکر را صرف‌نظر از بی‌اساس بودن و تنزل شأن قضاوت در جامعه داشته باشیم،‌ از ابتدا در اجرای قانون اختلال پیش می‌آید. ما چنین تأسیس مشابهی در قوانین کیفری سایر کشورهای دنیا نیز داریم حتی در برخی از کشورها قضات بسیار قدرت عمل بیشتری دارند ولی این مباحث اصلاً مطرح نمی‌شود.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد