بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات را باز کرد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات را باز کرد

یک کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی گفت: این قانون تا حدود زیادی دست قضات را باز گذاشت و بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع کرده، اما باید دید نمود عینی آن در جامعه چگونه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا دعایی در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی اظهار داشت: این قانون مهمترین قانون در چند سال اخیر است و ارتباط عمیقی با نظم اجتماعی دارد، این قانون یک سری از مقررات پیشین را نسخ کرده اما بعضی از مواد آن هنوز در قانون جدید اعتبار دارد، مانند مواد زیادی از کتاب پنجم قانون قبلی. بنابراین نباید قانون قبلی را کاملاً  ملغی تلقی کرد.
 
نامبرده افزود: متأسفانه عده‌ای گمان می‌کنند قانون پیشین به‌طور کامل از نظام جزایی ایران حذف شده که این یک تصور نادرست است. قانون جدید بحث‌های زیادی را در دل خود دارد و در  مدت زمان کوتاه نمی‌توانیم به بسیاری از مسائل آن بپردازیم بنابراین آنچه عرض می‌کنم کلیات و نوآوری‌های این قانون است، در حال حاضر این قانون لازم الاجراست. قانون جدید با قانون قبلی بسیار متفاوت است و مشکلاتی که در قانون قبلی وجود داشت در این قانون نیست. اما اینکه آیا مواد قانون جدید قابلیت پیاده شدن در نظام قضایی ما را دارد یا نه، باید دید رویّه قضایی که پیرامون این قانون شکل می‌گیرد چگونه عمل می‌کند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان ساخت: از چند سال پیش موضوع بازنگری در قانون قبلی مطرح بوده است. قانون قبلی تنها 63 ماده راجع به کلیات داشت ولی حجم کلیات قانون جدید 3 برابر بیشتر است و در مجموع قانون جدید 728 ماده دارد ضمن اینکه قانون جدید نیز به‌صورت آزمایشی و برای مدت 5ساله اجرا می‌شود.
 
دعایی در خصوص دلیل تقسیم‌بندی 8دسته‌ای مجازات‌ها در قانون جدید افزود: این قانون در ماده 19 خود تعزیرات را به 8 درجه تقسیم کرده است؛ حبس تعزیری درجه اول سنگین‌ترین نوع آن است که حبس 25 سال، جزای نقدی تا یک میلیارد ریال،‌ مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی یا به‌اصطلاح اعدام اداری است و حبس درجه 8 خفیف‌ترین نوع آن بوده که حبس تا 3 ماه، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه را شامل می‌شود. این بدین معنی است که قاضی در حکم خود به درجه تعزیر اشاره می‌کند.
 
وی گفت: تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه و گسترش دامنه‌های مجازات تکمیلی، مجازاتی که علاوه بر کیفر اصلی برای مجرم تعیین شود و تبعی، مجازاتی که علاوه بر مجازات اصل خود به خود و به‌موجب قانون به مجرم تعلق می‌گیرد و همچنین مجازات اشخاص حقوقی از نکات برجسته این قانون است. در بحث قصاص نیز با قانون قبلی تفاوت‌های زیادی داشته و مشکلات اجرایی را تا حدودی حل کرده است. در زمینه دیات نیز مقرر شده مبلغ آن سالانه تعیین شود و مانند قانون قبلی که شتر و دینار و حله یمن را ملاک تعیین قیمت دیه می‌دانست که بسیار غیرعملی نیز بود حذف شده که نکته پسندیده‌ای است.
 
دعایی افزود: در بحث قصاص تغییرات قابل توجهی داشته که در برخی موارد متهم را از بلاتکلیفی و حبس طولانی خارج کرده است و به‌خلاف تصور برخی از افراد مجازات رجم در ماده 225 همچنان وجود داشته اما در خصوص نحوه اجرای آن حکمی وضع نشده است.
 
این کارشناس حقوقی در خصوص نکات برجسته قانون فعلی اظهار داشت: یکی از نکات برجسته این قانون جایگزینی مجازات حبس با مجازات‌های جایگزین است. مجازات‌های جایگزین حبس همان‌طوری که از نامش پیداست به‌جای حبس مجرم، وی را وادار به ارائه خدمات عمومی، پرداخت جزای نقدی و محروم از حقوق اجتماعی می‌کند. زندان به‌عنوان مجازات، برخی مزایا و برخی معایب دارد؛ از جمله معایب این نوع مجازات بالا بودن درصد تکرار جرم میان کسانی است که سابقه حبس دارند؛ یعنی کسانی که سابقه زندان دارند، پس از آزادی،‌ بیشتر از دیگران مرتکب جرم می‌شوند. بخشی از این موضوع،‌ به‌دلیل قطع ارتباط زندانی با جامعه است. وی پس از آزادی به‌دشواری می‌تواند مانند فردی عادی به زندگی ادامه دهد؛ بنابراین نظام‌های کیفری مختلف برخی راه‌ها را برای رفع این مشکل پیش‌بینی کرده‌اند. نظام نیمه‌آزادی با این قانون در نظام کیفری ما وارد شده است.
 
نامبرده در پاسخ به این سؤال که نظام نیمه‌‌آزادی در مجازات چه شیوه‌ای است، گفت: نظام نیمه‌آزادی شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد و اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است.
 
نامبرده افزود: تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی قصد دارند با در نظر گرفتن شرایط نیمه‌آزادی برای زندانیان که مجازات حبس‌شان سنگین نیست،‌ امکان حضور این مجرمان در جامعه را حفظ کنند زیرا در این صورت برگشت این افراد به جامعه،‌ آسان‌تر خواهد شد. مشکل دیگری که مجازات حبس به‌دنبال دارد،‌ هزینه‌های اقتصادی فراوان برای جامعه است‌؛‌ اگر چه مجازات زندان در ایران و در همه‌جای جهان به‌عنوان مجازاتی کارآمد درباره برخی از جرایم مورد استفاده قرار می‌گیرد، برخی معایب آن که پیش از این نیز به آن اشاره کردم،‌ باعث شد که نظام‌های کیفری به‌فکر یافتن مجازات‌های جایگزین برای زندان و حبس‌زدایی از نظام جزایی خود باشند.
 
دعایی خاطرنشان ساخت: در این قانون نیز چنین اتفاقی افتاده است و مجازات‌هایی که به‌عنوان جایگزین حبس در این قانون نام برده شده،‌ عبارتند از: دوره مراقبت،‌ خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن،‌ آثار ناشی از جرم،‌ سن ، مهارت، شخصیت،‌ سابقه مجرم،‌ وضعیت بزه‌ و سایر اوضاع و احوال از قبیل گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف،‌ تعیین و اجرا می‌شود.
 
این کارشناس حقوقی در خصوص موضوع جدیدی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعویق مجازات توسط قاضی آمده است، اظهار داشت: قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات را تا حدود زیادی باز گذاشته است؛ در یکی از مواد آن بحث تعویق صدور حکم مطرح شده که کاملاً جدید است. در تعزیرات درجه 1 تا 8 قاضی می‌تواند با احراز شرایطی، صدور حکم را از 6 ماه تا 2 سال به تعویق بیندازد؛ اگر در مدت تعویق متهم جرمی دیگر مرتکب نشود با توجه به گزارش مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مجرم، دادگاه می‌تواند حکم به معافیت از مجازات را صادر کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن نیست این ماده قانونی به ایجاد نوعی فساد پنهان بین قضات دامن بزند، خاطرنشان ساخت: این درست نیست که ابتدا قاضی را در مظان اتهام قرار دهیم، وقتی چنین تأسیسی به وجود می‌آید باید خوشبینانه به موضوع نگریست. به‌نظر بنده نباید این نگرش را داشت، چرا که  قاضی فقط مجری قانون است. اگر بگوییم اینجا تالی فاسد دارد پس باید در موارد دیگر نیز تالی فاسد وجود داشته باشد. در واقع طرح این بحث اشتباه است زیرا در قانون قبلی هم مطرح بود. اگر این طرز تفکر را صرف‌نظر از بی‌اساس بودن و تنزل شأن قضاوت در جامعه داشته باشیم،‌ از ابتدا در اجرای قانون اختلال پیش می‌آید. ما چنین تأسیس مشابهی در قوانین کیفری سایر کشورهای دنیا نیز داریم حتی در برخی از کشورها قضات بسیار قدرت عمل بیشتری دارند ولی این مباحث اصلاً مطرح نمی‌شود.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟