بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات را باز کرد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات را باز کرد

یک کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی گفت: این قانون تا حدود زیادی دست قضات را باز گذاشت و بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع کرده، اما باید دید نمود عینی آن در جامعه چگونه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا دعایی در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی اظهار داشت: این قانون مهمترین قانون در چند سال اخیر است و ارتباط عمیقی با نظم اجتماعی دارد، این قانون یک سری از مقررات پیشین را نسخ کرده اما بعضی از مواد آن هنوز در قانون جدید اعتبار دارد، مانند مواد زیادی از کتاب پنجم قانون قبلی. بنابراین نباید قانون قبلی را کاملاً  ملغی تلقی کرد.
 
نامبرده افزود: متأسفانه عده‌ای گمان می‌کنند قانون پیشین به‌طور کامل از نظام جزایی ایران حذف شده که این یک تصور نادرست است. قانون جدید بحث‌های زیادی را در دل خود دارد و در  مدت زمان کوتاه نمی‌توانیم به بسیاری از مسائل آن بپردازیم بنابراین آنچه عرض می‌کنم کلیات و نوآوری‌های این قانون است، در حال حاضر این قانون لازم الاجراست. قانون جدید با قانون قبلی بسیار متفاوت است و مشکلاتی که در قانون قبلی وجود داشت در این قانون نیست. اما اینکه آیا مواد قانون جدید قابلیت پیاده شدن در نظام قضایی ما را دارد یا نه، باید دید رویّه قضایی که پیرامون این قانون شکل می‌گیرد چگونه عمل می‌کند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان ساخت: از چند سال پیش موضوع بازنگری در قانون قبلی مطرح بوده است. قانون قبلی تنها 63 ماده راجع به کلیات داشت ولی حجم کلیات قانون جدید 3 برابر بیشتر است و در مجموع قانون جدید 728 ماده دارد ضمن اینکه قانون جدید نیز به‌صورت آزمایشی و برای مدت 5ساله اجرا می‌شود.
 
دعایی در خصوص دلیل تقسیم‌بندی 8دسته‌ای مجازات‌ها در قانون جدید افزود: این قانون در ماده 19 خود تعزیرات را به 8 درجه تقسیم کرده است؛ حبس تعزیری درجه اول سنگین‌ترین نوع آن است که حبس 25 سال، جزای نقدی تا یک میلیارد ریال،‌ مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی یا به‌اصطلاح اعدام اداری است و حبس درجه 8 خفیف‌ترین نوع آن بوده که حبس تا 3 ماه، جزای نقدی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه را شامل می‌شود. این بدین معنی است که قاضی در حکم خود به درجه تعزیر اشاره می‌کند.
 
وی گفت: تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه و گسترش دامنه‌های مجازات تکمیلی، مجازاتی که علاوه بر کیفر اصلی برای مجرم تعیین شود و تبعی، مجازاتی که علاوه بر مجازات اصل خود به خود و به‌موجب قانون به مجرم تعلق می‌گیرد و همچنین مجازات اشخاص حقوقی از نکات برجسته این قانون است. در بحث قصاص نیز با قانون قبلی تفاوت‌های زیادی داشته و مشکلات اجرایی را تا حدودی حل کرده است. در زمینه دیات نیز مقرر شده مبلغ آن سالانه تعیین شود و مانند قانون قبلی که شتر و دینار و حله یمن را ملاک تعیین قیمت دیه می‌دانست که بسیار غیرعملی نیز بود حذف شده که نکته پسندیده‌ای است.
 
دعایی افزود: در بحث قصاص تغییرات قابل توجهی داشته که در برخی موارد متهم را از بلاتکلیفی و حبس طولانی خارج کرده است و به‌خلاف تصور برخی از افراد مجازات رجم در ماده 225 همچنان وجود داشته اما در خصوص نحوه اجرای آن حکمی وضع نشده است.
 
این کارشناس حقوقی در خصوص نکات برجسته قانون فعلی اظهار داشت: یکی از نکات برجسته این قانون جایگزینی مجازات حبس با مجازات‌های جایگزین است. مجازات‌های جایگزین حبس همان‌طوری که از نامش پیداست به‌جای حبس مجرم، وی را وادار به ارائه خدمات عمومی، پرداخت جزای نقدی و محروم از حقوق اجتماعی می‌کند. زندان به‌عنوان مجازات، برخی مزایا و برخی معایب دارد؛ از جمله معایب این نوع مجازات بالا بودن درصد تکرار جرم میان کسانی است که سابقه حبس دارند؛ یعنی کسانی که سابقه زندان دارند، پس از آزادی،‌ بیشتر از دیگران مرتکب جرم می‌شوند. بخشی از این موضوع،‌ به‌دلیل قطع ارتباط زندانی با جامعه است. وی پس از آزادی به‌دشواری می‌تواند مانند فردی عادی به زندگی ادامه دهد؛ بنابراین نظام‌های کیفری مختلف برخی راه‌ها را برای رفع این مشکل پیش‌بینی کرده‌اند. نظام نیمه‌آزادی با این قانون در نظام کیفری ما وارد شده است.
 
نامبرده در پاسخ به این سؤال که نظام نیمه‌‌آزادی در مجازات چه شیوه‌ای است، گفت: نظام نیمه‌آزادی شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد و اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است.
 
نامبرده افزود: تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی قصد دارند با در نظر گرفتن شرایط نیمه‌آزادی برای زندانیان که مجازات حبس‌شان سنگین نیست،‌ امکان حضور این مجرمان در جامعه را حفظ کنند زیرا در این صورت برگشت این افراد به جامعه،‌ آسان‌تر خواهد شد. مشکل دیگری که مجازات حبس به‌دنبال دارد،‌ هزینه‌های اقتصادی فراوان برای جامعه است‌؛‌ اگر چه مجازات زندان در ایران و در همه‌جای جهان به‌عنوان مجازاتی کارآمد درباره برخی از جرایم مورد استفاده قرار می‌گیرد، برخی معایب آن که پیش از این نیز به آن اشاره کردم،‌ باعث شد که نظام‌های کیفری به‌فکر یافتن مجازات‌های جایگزین برای زندان و حبس‌زدایی از نظام جزایی خود باشند.
 
دعایی خاطرنشان ساخت: در این قانون نیز چنین اتفاقی افتاده است و مجازات‌هایی که به‌عنوان جایگزین حبس در این قانون نام برده شده،‌ عبارتند از: دوره مراقبت،‌ خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن،‌ آثار ناشی از جرم،‌ سن ، مهارت، شخصیت،‌ سابقه مجرم،‌ وضعیت بزه‌ و سایر اوضاع و احوال از قبیل گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف،‌ تعیین و اجرا می‌شود.
 
این کارشناس حقوقی در خصوص موضوع جدیدی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعویق مجازات توسط قاضی آمده است، اظهار داشت: قانون جدید مجازات اسلامی دست قضات را تا حدود زیادی باز گذاشته است؛ در یکی از مواد آن بحث تعویق صدور حکم مطرح شده که کاملاً جدید است. در تعزیرات درجه 1 تا 8 قاضی می‌تواند با احراز شرایطی، صدور حکم را از 6 ماه تا 2 سال به تعویق بیندازد؛ اگر در مدت تعویق متهم جرمی دیگر مرتکب نشود با توجه به گزارش مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مجرم، دادگاه می‌تواند حکم به معافیت از مجازات را صادر کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن نیست این ماده قانونی به ایجاد نوعی فساد پنهان بین قضات دامن بزند، خاطرنشان ساخت: این درست نیست که ابتدا قاضی را در مظان اتهام قرار دهیم، وقتی چنین تأسیسی به وجود می‌آید باید خوشبینانه به موضوع نگریست. به‌نظر بنده نباید این نگرش را داشت، چرا که  قاضی فقط مجری قانون است. اگر بگوییم اینجا تالی فاسد دارد پس باید در موارد دیگر نیز تالی فاسد وجود داشته باشد. در واقع طرح این بحث اشتباه است زیرا در قانون قبلی هم مطرح بود. اگر این طرز تفکر را صرف‌نظر از بی‌اساس بودن و تنزل شأن قضاوت در جامعه داشته باشیم،‌ از ابتدا در اجرای قانون اختلال پیش می‌آید. ما چنین تأسیس مشابهی در قوانین کیفری سایر کشورهای دنیا نیز داریم حتی در برخی از کشورها قضات بسیار قدرت عمل بیشتری دارند ولی این مباحث اصلاً مطرح نمی‌شود.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟
داستان نوجوان اعدامی که 4 بار پای دار رفت و آخر نجات یافت، مرحمتی ماده 91 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است
صدور حکم جلب برای 2 کودک دیگر، قانون مجازات اسلامی ایراد دارد
مقایسه قانون مجازات (کیفری) عمومی مصوب 1304 با قانون مجازات اسلامی
اما و اگرهای رسانه ای شدن مجرمان اقتصادی، قانونی که به سختی اجرا می شود
نقد ماده 637 قانون مجازات در جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر تهران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو