موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هیچ تعریفی از عقد شرکت در قانون مدنی وجود ندارد

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
هیچ تعریفی از عقد شرکت در قانون مدنی وجود ندارد

مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد است. در حقیقت مشارکت مدنی و اختلاف‌های ناشی از آن یکی از دلایل مراجعه افراد به محاکم قضایی محسوب می‌شود؛ در این زمینه با دکتر رضا ولویون، عضو هیات علمی دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید.

مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد است. در حقیقت مشارکت مدنی و اختلاف‌های ناشی از آن یکی از دلایل مراجعه افراد به محاکم قضایی محسوب می‌شود؛ در این زمینه با دکتر رضا ولویون، عضو هیات علمی دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید.

به عنوان نخستین سوال تعریفی از قرارداد مشارکت مدنی ارایه دهید؟

مواد 571 به بعد قانون مدنی در باب شرکت است؛ شرکت‌ها به دو نوع مدنی و تجاری تقسیم می‌شوند. شرکت‌های تجاری مشمول قانون تجارت هستند و به محض ثبت، از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شوند اما شرکت‌های مدنی یا مشارکت مدنی تابع قانون مدنی هستند و شخصیت حقوقی ندارند یعنی شرکا با سرمایه نقدی یا غیرنقدی جمع می شوند و با هم مشارکت می‌کنند. در حقیقت سرمایه یا راس‌المال می‌تواند منقول یا غیرمنقول باشد.

ماده 571 قانون مدنی نتیجه عقد شرکت است نه تعریف عقد شرکت؛ قانونگذار هیچ تعریفی از عقد شرکت ارایه نکرده است زیرا مواد این قسمت برگرفته از فقه امامیه است و بیشتر فقهای امامیه اعتقادی به عقد شرکت ندارند و قانونگذار نیز از نظر مشهور فقها پیروی کرده است.

در میان فقهای متاخر مرحوم سید کاظم یزدی طباطبایی در کتاب عروه‌الوثقی در باب شرکت و اقسام آن مواردی را مطرح کرده است و با صراحت می‌گوید که شرکا می‌توانند عقد شرکت مستقلی بدون امتزاج و اختلاط سرمایه ایجاد کنند.

اگرچه قانونگذار در هیچ قسمتی از قانون مدنی به صراحت نامی از عقد شرکت نیاورده است ولی مفسران می‌گویند منظور از شرکت، عقد شرکت است.

بر اساس نظر عده‌ای از فقها، عقد شرکت وجود دارد اما باید پایه آن امتزاج سرمایه‌ها باشد، این در حالی است که بر اساس نظر حقوقدانان مدرن امروزی شرکا می‌توانند عقد شرکت مدنی را بدون امتزاج سرمایه‌ها منعقد کنند.

قرارداد مشارکت مدنی چه ویژگی‌هایی دارد؟

عقد شرکت یک عقد بانام و معین است؛ هنگامی که عقد شرکت ایجاد می‌شود نتیجه این عقد، اشاعه است همچنین وقتی عقد شرکت منعقد می‌شود این عقد از باب اشاعه، لازم است اما از جهت دیگر، جایز و قابل فسخ است؛ این عقد همانند عقد مضاربه و از جمله عقود جایز است اما باید گفت که اشاعه این عقد قابل فسخ نیست مگر این که با توافق شرکا، تقاضای تقسیم به معنای عام شود.

در مواد قانون مدنی آمده است که شرکت به دو نوع «عقد شرکت» و «شرکت غیرعقدی» تقسیم می‌شود. از جمله اقسام شرکت غیرعقدی می‌توان به شرکت غیرعقدی ناشی از عقد بیع و شرکت غیرعقدی ناشی از ارث که شرکتی قهری است و اراده اشخاص در ایجاد آن دخالتی ندارد، اشاره کرد.

عقد شرکت و شرکت غیرعقدی چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

هنگامی که عقد شرکت ایجاد شد، نسبت به سرمایه، اشاعه صورت می‌گیرد و در این نوع عقد شرکت، تصرف هر یک از شرکا در مال، مجاز است اما در شرکت غیرعقدی، تصرف مادی هر یک از شرکا در مال مشاع، بدون اذن همه شرکا جایز نیست همچنین هرگاه عقد شرکت توسط یکی از شرکا فسخ شود، تبدیل به یک شرکت غیرعقدی می‌شود.

نحوه تنظیم مشارکت مدنی چگونه است؟

در عقد شرکت طرفین به مقدار سرمایه خود اشاره و میزان سهام را ذکر می‌کنند؛ اگر دو نفر بخواهند یک عقد شرکت منعقد کنند، در صوتی که به مقدار سرمایه اشاره نشود، اصل بر بالمناصفه خواهد بود مگر این که خلاف آن به اثبات برسد.

موضوع شرکت نیز مختلف بوده و این پایه و اساس عقد شرکت است که اهمیت بسیار دارد.

این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بیشتر فقها قایل به عقد مستقلی به نام عقد شرکت نبودند اما بعدها به نوعی ارفاق کرده و اعلام کردند که عقد شرکت نیز خواهیم داشت اما قبل از عقد شرکت، لازم است سرمایه‌ها با هم مختلط و ممزوج شود تا عقد شرکت ایجاد شود.

اما همین فقها، تنها شرکت در اموال را پذیرفته و شرکت در اعیان، وجوه و اعمال را باطل می‌دانند.

مشارکت در ساخت چیست؟

مشارکت در ساخت از جمله مصادیق مشارکت مدنی است؛ در این نوع مشارکت مالک و سازنده با هم شریک هستند به این صورت که مالک صاحب زمین است و سازنده، سرمایه گذاری کرده و اقدام به ساخت می‌کند. فقها مشارکت در ساخت و ساز را نیز پذیرفته‌اند چون اموال موضوع اصلی آن است.
در قانون مدنی در باب احکام حتی یک ماده قانونی مستقل که گویای عقد شرکت باشد، وجود ندارد و هر ماده‌ای که وجود دارد، راجع به شرکت‌های غیر عقدی است

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده + = 12