بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کلاهبرداری نظام اقتصادی را به هم می ریزد

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کلاهبرداری نظام اقتصادی را به هم می ریزد

کلاهبرداری جرمی است که با تعریف عمل کلاهبردار شناخته می‌شود به این معنا که کلاهبردار با فریب طعمه خود به شکار مال او می‌پردازد و برای فریب طعمه، حیله به کار می‌برد. کلاهبردار با اجرای مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت‌هم‌اندازی موجب اغفال شاکی می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد.

از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی‌علیه یعنی فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از دیگر جرایم علیه اموال است. به منظور تبیین جزییات بیشتر جرم کلاهبرداری با دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت‌وگو کرده‌ایم .

حبیب‌زاده در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص جرم کلاهبرداری گفت: کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به عملیات یا وسایل متقلبانه است و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است.وی افزود: به موجب این قانون، هر کس از راه تقلب مردم را به وجود موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث غیرواقع بترساند یا با وسایل تقلبی دیگر اموال یا اسناد آنان را به دست آورد و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود؛ این فرد علاوه بر رد مال، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

برده شدن مال بسیار مهم است

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر کیفیات مخففه وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات فرد مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی کاهش دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای مجازات حکم دهد.وی بیان کرد: مجازات شروع به کلاهبرداری نیز حداقل مجازات مقرر برای این جرم است و اگر اقدام صورت گرفته نیز به خودی خود جرم باشد، مرتکب (شروع کننده) به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. در صورتی که مستخدمان دولتی شروع به کلاهبرداری کنند، اگر در رتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنان باشند، علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری یعنی حداقل مجازات مقرر برای این جرم، به انفصال دایم از خدمات دولتی و اگر در سطح پایین‌تر باشند به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

حبیب‌زاده گفت: نقش برده شدن مال در تشکیل این جرم بسیار مهم است و وجه تمایز جرم کلاهبرداری با جرم شروع به کلاهبرداری در این مورد شناخته می‌شود. بر این مبنا شروع به کلاهبرداری به معنای توسل توام با سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری است.

ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست

وی درباره مشخصات جرم کلاهبرداری عنوان کرد: برای شناخت تحقق کلاهبرداری باید توجه داشت رفتار محقق‌کننده این جرم از فعل مثبت به وجود می‌آید. فعل مثبت در مقابل ترک فعل قرار دارد، به این معنا که ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست. به طور مثال نمی‌توان فروشنده مال را در مواردی که مورد معامله معیوب است و عیب را به خریدار بیان نمی‌کند، کلاهبردار دانست، هر چند در صورت چنین معامله‌ای، حق فسخ به دلیل غبن(زیان) یا عیب برای خریدار ایجاد می‌شود.این استاد دانشگاه با بیان این‌که برای تحقق کلاهبرداری، توجه به شرایط تحقق آن لازم است، اضافه کرد: وسایلی که کلاهبردار به کار برده است، باید متقلبانه باشد. کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد. در حقیقت کلاهبردار اعمال تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه را مرتکب می‌شود تا به مال مورد نظر برسد.

وی بیان کرد: فرد قربانی کلاهبرداری یا مجنی‌علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. نکته مهم آن است که اغفال در نتیجه نداشتن ‌آگاهی ایجاد می‌شود بنابراین هنگامی که شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است، تحقق کلاهبرداری منتفی می‌شود همچنین مال برده‌شده باید متعلق به غیر(شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.

کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را متزلزل می‌کند

حبیب‌زاده با بیان این‌که کلاهبرداری در ردیف جرایم علیه اموال قرار دارد، گفت: تفاوت عمده این جرم با سرقت در این است که کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را به هم می‌زند همچنین در مقایسه با سایر جرایم ساختار اقتصادی جامعه را طی مدت زمان کوتاه‌تری متزلزل می‌کند.وی با تاکید بر این‌که کلاهبرداری موجب سلب اعتماد عمومی جامعه می‌شود، افزود: در حقیقت باید گفت وجود نابسامانی‌های اجتماعی در ظهور و بروز جرم کلاهبرداری در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند، همچنین تنزل اخلاق اجتماعی در ایجاد آن موثر است.این استاد دانشگاه با بیان این‌که نابسامانی‌های اقتصادی، این وضعیت را دامن می‌زند، اضافه کرد: همچنین انگیزه افراد و علاقه‌مندی آنان به کسب مال و ثروت و کسب درآمد بسیار، به دلیل نبود راه‌های صحیح کسب درآمد از جمله دلایل ایجاد این جرم در جامعه محسوب می‌شود.

ضرورت حذف زمینه‌های اجتماعی موثر در ایجاد کلاهبرداری

وی بیان کرد: به طور طبیعی هنگامی که موضوع‌های مرتبط با اخلاق و نیز رقابت‌های اخلاقی در جامعه منتفی می‌شود، رقابت‌های مکارانه‌ای که بسیار نیز شایع شده است، زمینه‌ای می‌شود که در پی آن، اثربخشی مجازات‌ها نیز از بین می‌رود.

حبیب‌زاده در پاسخ به این پرسش که با وجود تعیین مجازات برای جرم کلاهبرداری، چرا میزان ارتکاب این جرم در جامعه تا این اندازه زیاد است؟ بیان کرد: به طور قطع صرف تشدید مجازات برای پیشگیری از ارتکاب به این جرم در جامعه پاسخگو نخواهد بود بلکه لازم است زمینه‌های اجتماعی موثر در ایجاد این جرم را از بین ببریم.

این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: تعدد مجازات‌ها در خصوص کاهش جرم کلاهبرداری، دردی را دوا نخواهد کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد
کلاهبرداری از زنان مطلقه و پولدار به بهانه ازدواج ، اخذ دسته چک با فریب قربانیان
عامل کلاهبرداری با لباس نظامی دستگیر شد
کاهش تخلفات و کلاهبرداری ها با اجرای قانون پیش فروش ساختمان
افزایش کلاهبرداری از طریق عابر بانک ، عدم نیاز به عابر بانک برای دریافت جایزه
کلاهبرداری مالی بالاترین جرم رایانه ای کشور
کلاهبردار حرفه ای شمش طلا دستگیر شد
جاعل سایت یارانه با کلاهبرداری بالای 300 میلیون تومان دستگیر شد
کلاهبرداری از طریق تلفن همراه
کلاهبرداری با انتقال مال غیر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند