موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هزینه انحرافی بودن از 5 سال تا افساد فی الارض

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
هزینه انحرافی بودن از 5 سال تا افساد فی الارض

اولاً سازوکارها و نهادهای مرتبط با گروه‌های انحرافی در آن دیده شده، چراکه هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته مقابله با فرقه‌های انحرافی وابسته به شورا و نیز نهادهای امنیتی مرتبط با گروه‌های انحرافی مانند وزارت اطلاعات در تشخیص و شناسایی و احراز انحرافی بودن گروه‌ها بهره گرفته شده است. ثانیاً مجموعه قوانین موجود ملاحظه شده، بنابراین ظرفیت‌های حقوقی کنونی و حتی لایحه جدید مجازات اسلامی مد نظر طراحان بوده است.

اولاً سازوکارها و نهادهای مرتبط با گروه‌های انحرافی در آن دیده شده، چراکه هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته مقابله با فرقه‌های انحرافی وابسته به شورا و نیز نهادهای امنیتی مرتبط با گروه‌های انحرافی مانند وزارت اطلاعات در تشخیص و شناسایی و احراز انحرافی بودن گروه‌ها بهره گرفته شده است. ثانیاً مجموعه قوانین موجود ملاحظه شده، بنابراین ظرفیت‌های حقوقی کنونی و حتی لایحه جدید مجازات اسلامی مد نظر طراحان بوده است.

 مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح مقابله با گروه‌های انحرافی» اعلام کرد: پشتیبانی مالی و فعالیت‌های اقتصادی از گروه‌های انحرافی سبب محکومیت به حداکثر مجازات و معاونت در جرم و مصادره اموال منجر خواهد شد.

دولت بهار نوشت : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح مقابله با گروه‌های انحرافی» اعلام کرد: از سال ۱۳۸۳ مقام معظم رهبری درباره گسترش اشکال نوظهور و انحرافی از معنویت هشدار جدی دادند و تاکنون، یکی از مباحث مهم در سیاست فرهنگی نظام، مسئله شناسایی و مقابله با جریان‌ها، گروه‌ها، نحله‌ها و فرقه‌های معنویت‌گرایی بوده است که با عناوین مختلفی نظیر جریان عرفان‌های انحرافی، گروه‌های انحرافی و … شناخته شده‌اند.گروه‌های انحرافی طیف وسیعی به ‌لحاظ تنوع افکار و اعتقادات دارند و کردارهای متعدد آنها دسته‌بندی‌شان را با دشواری همراه می‌کند با این وصف به لحاظ ضربه‌ای که بر دین و شریعت و جامعه اسلامی دارند وجه اشتراکشان در این است که برخلاف موازین شرع و اسلام گام برداشته و ریشه دین و دینداری را نشانه گرفته‌اند.سابقه این موضوع حاکی از آن است که برخی محدودیت‌ها در قوانینی همچون قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی با اقلیت‌های دینی شناخته شده ۷/۶/۱۳۶۰ مورد ملاحظه قرار گرفته است، اما بدون ضمانت اجرای کافی و فاقد جامعیت است.ارزیابی طرحمفاد طرح حاکی از آن است که از چند جهت جامع است:

اولاً سازوکارها و نهادهای مرتبط با گروه‌های انحرافی در آن دیده شده، چراکه هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته مقابله با فرقه‌های انحرافی وابسته به شورا و نیز نهادهای امنیتی مرتبط با گروه‌های انحرافی مانند وزارت اطلاعات در تشخیص و شناسایی و احراز انحرافی بودن گروه‌ها بهره گرفته شده است.

ثانیاً مجموعه قوانین موجود ملاحظه شده، بنابراین ظرفیت‌های حقوقی کنونی و حتی لایحه جدید مجازات اسلامی مد نظر طراحان بوده است.

ثالثاً به‌ نظر می‌رسد این طرح با ملاحظه نکات امنیتی، اطلاعاتی و نیز همکاری نهادهای دولتی و نیز قوه قضائیه ارائه شده، بنابراین فراقوه‌ای و فراجناحی ارزیابی می‌شود.

با این وصف چند پیشنهاد می‌تواند برای تکمیل بیشتر و جامعیت آن از جهات دیگر مفید واقع شود: نخست اضافه شدن گروه‌های دارای خطر امنیت اخلاقی با پوشش مذهبی دوم پیش‌بینی کیفر مصادره اموال و تشدید مجازات معاونت‌های خاص با پشتیبانی مالی سازمان‌یافته از گرو‌های انحرافی‌.

ماده واحده با اصلاحات پیشنهادی

هر شخص با هر عنوان به شیطان‌پرستی، عرفان‌های نوظهور یا دیگر فعالیت‌های انحرافی منافی شرع مقدس اسلام یا امنیت اخلاقی و اجتماعی اقدام کند چنانچه مشمول حد نباشد به‌ ترتیب زیر محکوم می‌شود.

الف) در صورت تشکیل یا اداره سازمان، انجمن، فرقه، مؤسسه، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور به حبس تعزیری بیش از پنج تا ۱۰ سال یا شلاق از سی‌ و یک تا هفتاد‌ و‌ چهار ضربه یا هر دو مجازات و مصادره اموال.

ب) در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل سخنرانی انتشار، ساخت، توزیع یا وارد کردن کتاب، نشریه، لوح فشرده و سایر ابزارهای انتقال مفاهیم به حبس تعزیری بیش از دو تا پنج سال یا شلاق از سی‌ و یک تا هفتاد ‌و‌ چهار ضربه یا هر دو مجازات.

ج) در صورت عضویت در هریک از گروه‌های مذکور در بند «الف» یا شرکت مستمر در جلسات آنها به حبس تعزیری بیش از ۶ ماه تا دو سال یا شلاق از سی ‌و یک تا هفتاد‌ و‌ چهار ضربه؛ مگر اینکه ثابت شود از اهداف و فعالیت‌های آن بی‌اطلاع بوده است.

تبصره «۱»ـ پشتیبانی مالی و فعالیت‌های اقتصادی از گروه‌های انحرافی سبب محکومیت به حداکثر مجازات معاونت در همان جرم و مصادره اموال خواهد بود، مگر آنکه مطابق قانون مجازات اسلامی به‌ صورت سازمان‌یافته انجام شده باشد که در این صورت سبب محکومیت به افساد فی‌الارض است.

تبصره «۲» ـ مقام قضایی می‌تواند در تشخیص انحرافی بودن فعالیت‌ها از کارگروه تشخیص انحرافات موضوع این قانون استعلام کند، این کارگروه به ریاست یک قاضی مجتهد به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر کارشناس مسائل فرهنگی و تاریخی به انتخاب کمیته مقابله با فرقه و جریان‌های انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نفر کارشناس مسائل امنیتی منتخب وزیر اطلاعات تشکیل می‌شود.

تبصره «۳» ـ کارگروه تشخیص انحرافات می‌تواند رأساً یا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نظر خود را در خصوص انحرافی بودن فعالیت‌ها و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه کارگروه اعلام کند، سایر امور اجرایی این کارگروه بر اساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید