بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هزینه انحرافی بودن از 5 سال تا افساد فی الارض

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هزینه انحرافی بودن از 5 سال تا افساد فی الارض

اولاً سازوکارها و نهادهای مرتبط با گروه‌های انحرافی در آن دیده شده، چراکه هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته مقابله با فرقه‌های انحرافی وابسته به شورا و نیز نهادهای امنیتی مرتبط با گروه‌های انحرافی مانند وزارت اطلاعات در تشخیص و شناسایی و احراز انحرافی بودن گروه‌ها بهره گرفته شده است. ثانیاً مجموعه قوانین موجود ملاحظه شده، بنابراین ظرفیت‌های حقوقی کنونی و حتی لایحه جدید مجازات اسلامی مد نظر طراحان بوده است.

 مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح مقابله با گروه‌های انحرافی» اعلام کرد: پشتیبانی مالی و فعالیت‌های اقتصادی از گروه‌های انحرافی سبب محکومیت به حداکثر مجازات و معاونت در جرم و مصادره اموال منجر خواهد شد.

دولت بهار نوشت : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح مقابله با گروه‌های انحرافی» اعلام کرد: از سال ۱۳۸۳ مقام معظم رهبری درباره گسترش اشکال نوظهور و انحرافی از معنویت هشدار جدی دادند و تاکنون، یکی از مباحث مهم در سیاست فرهنگی نظام، مسئله شناسایی و مقابله با جریان‌ها، گروه‌ها، نحله‌ها و فرقه‌های معنویت‌گرایی بوده است که با عناوین مختلفی نظیر جریان عرفان‌های انحرافی، گروه‌های انحرافی و … شناخته شده‌اند.گروه‌های انحرافی طیف وسیعی به ‌لحاظ تنوع افکار و اعتقادات دارند و کردارهای متعدد آنها دسته‌بندی‌شان را با دشواری همراه می‌کند با این وصف به لحاظ ضربه‌ای که بر دین و شریعت و جامعه اسلامی دارند وجه اشتراکشان در این است که برخلاف موازین شرع و اسلام گام برداشته و ریشه دین و دینداری را نشانه گرفته‌اند.سابقه این موضوع حاکی از آن است که برخی محدودیت‌ها در قوانینی همچون قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی با اقلیت‌های دینی شناخته شده ۷/۶/۱۳۶۰ مورد ملاحظه قرار گرفته است، اما بدون ضمانت اجرای کافی و فاقد جامعیت است.ارزیابی طرحمفاد طرح حاکی از آن است که از چند جهت جامع است:

اولاً سازوکارها و نهادهای مرتبط با گروه‌های انحرافی در آن دیده شده، چراکه هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته مقابله با فرقه‌های انحرافی وابسته به شورا و نیز نهادهای امنیتی مرتبط با گروه‌های انحرافی مانند وزارت اطلاعات در تشخیص و شناسایی و احراز انحرافی بودن گروه‌ها بهره گرفته شده است.

ثانیاً مجموعه قوانین موجود ملاحظه شده، بنابراین ظرفیت‌های حقوقی کنونی و حتی لایحه جدید مجازات اسلامی مد نظر طراحان بوده است.

ثالثاً به‌ نظر می‌رسد این طرح با ملاحظه نکات امنیتی، اطلاعاتی و نیز همکاری نهادهای دولتی و نیز قوه قضائیه ارائه شده، بنابراین فراقوه‌ای و فراجناحی ارزیابی می‌شود.

با این وصف چند پیشنهاد می‌تواند برای تکمیل بیشتر و جامعیت آن از جهات دیگر مفید واقع شود: نخست اضافه شدن گروه‌های دارای خطر امنیت اخلاقی با پوشش مذهبی دوم پیش‌بینی کیفر مصادره اموال و تشدید مجازات معاونت‌های خاص با پشتیبانی مالی سازمان‌یافته از گرو‌های انحرافی‌.

ماده واحده با اصلاحات پیشنهادی

هر شخص با هر عنوان به شیطان‌پرستی، عرفان‌های نوظهور یا دیگر فعالیت‌های انحرافی منافی شرع مقدس اسلام یا امنیت اخلاقی و اجتماعی اقدام کند چنانچه مشمول حد نباشد به‌ ترتیب زیر محکوم می‌شود.

الف) در صورت تشکیل یا اداره سازمان، انجمن، فرقه، مؤسسه، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور به حبس تعزیری بیش از پنج تا ۱۰ سال یا شلاق از سی‌ و یک تا هفتاد‌ و‌ چهار ضربه یا هر دو مجازات و مصادره اموال.

ب) در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل سخنرانی انتشار، ساخت، توزیع یا وارد کردن کتاب، نشریه، لوح فشرده و سایر ابزارهای انتقال مفاهیم به حبس تعزیری بیش از دو تا پنج سال یا شلاق از سی‌ و یک تا هفتاد ‌و‌ چهار ضربه یا هر دو مجازات.

ج) در صورت عضویت در هریک از گروه‌های مذکور در بند «الف» یا شرکت مستمر در جلسات آنها به حبس تعزیری بیش از ۶ ماه تا دو سال یا شلاق از سی ‌و یک تا هفتاد‌ و‌ چهار ضربه؛ مگر اینکه ثابت شود از اهداف و فعالیت‌های آن بی‌اطلاع بوده است.

تبصره «۱»ـ پشتیبانی مالی و فعالیت‌های اقتصادی از گروه‌های انحرافی سبب محکومیت به حداکثر مجازات معاونت در همان جرم و مصادره اموال خواهد بود، مگر آنکه مطابق قانون مجازات اسلامی به‌ صورت سازمان‌یافته انجام شده باشد که در این صورت سبب محکومیت به افساد فی‌الارض است.

تبصره «۲» ـ مقام قضایی می‌تواند در تشخیص انحرافی بودن فعالیت‌ها از کارگروه تشخیص انحرافات موضوع این قانون استعلام کند، این کارگروه به ریاست یک قاضی مجتهد به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر کارشناس مسائل فرهنگی و تاریخی به انتخاب کمیته مقابله با فرقه و جریان‌های انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نفر کارشناس مسائل امنیتی منتخب وزیر اطلاعات تشکیل می‌شود.

تبصره «۳» ـ کارگروه تشخیص انحرافات می‌تواند رأساً یا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نظر خود را در خصوص انحرافی بودن فعالیت‌ها و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه کارگروه اعلام کند، سایر امور اجرایی این کارگروه بر اساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند