بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هزینه انحرافی بودن از 5 سال تا افساد فی الارض

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هزینه انحرافی بودن از 5 سال تا افساد فی الارض

اولاً سازوکارها و نهادهای مرتبط با گروه‌های انحرافی در آن دیده شده، چراکه هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته مقابله با فرقه‌های انحرافی وابسته به شورا و نیز نهادهای امنیتی مرتبط با گروه‌های انحرافی مانند وزارت اطلاعات در تشخیص و شناسایی و احراز انحرافی بودن گروه‌ها بهره گرفته شده است. ثانیاً مجموعه قوانین موجود ملاحظه شده، بنابراین ظرفیت‌های حقوقی کنونی و حتی لایحه جدید مجازات اسلامی مد نظر طراحان بوده است.

 مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح مقابله با گروه‌های انحرافی» اعلام کرد: پشتیبانی مالی و فعالیت‌های اقتصادی از گروه‌های انحرافی سبب محکومیت به حداکثر مجازات و معاونت در جرم و مصادره اموال منجر خواهد شد.

دولت بهار نوشت : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح مقابله با گروه‌های انحرافی» اعلام کرد: از سال ۱۳۸۳ مقام معظم رهبری درباره گسترش اشکال نوظهور و انحرافی از معنویت هشدار جدی دادند و تاکنون، یکی از مباحث مهم در سیاست فرهنگی نظام، مسئله شناسایی و مقابله با جریان‌ها، گروه‌ها، نحله‌ها و فرقه‌های معنویت‌گرایی بوده است که با عناوین مختلفی نظیر جریان عرفان‌های انحرافی، گروه‌های انحرافی و … شناخته شده‌اند.گروه‌های انحرافی طیف وسیعی به ‌لحاظ تنوع افکار و اعتقادات دارند و کردارهای متعدد آنها دسته‌بندی‌شان را با دشواری همراه می‌کند با این وصف به لحاظ ضربه‌ای که بر دین و شریعت و جامعه اسلامی دارند وجه اشتراکشان در این است که برخلاف موازین شرع و اسلام گام برداشته و ریشه دین و دینداری را نشانه گرفته‌اند.سابقه این موضوع حاکی از آن است که برخی محدودیت‌ها در قوانینی همچون قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی با اقلیت‌های دینی شناخته شده ۷/۶/۱۳۶۰ مورد ملاحظه قرار گرفته است، اما بدون ضمانت اجرای کافی و فاقد جامعیت است.ارزیابی طرحمفاد طرح حاکی از آن است که از چند جهت جامع است:

اولاً سازوکارها و نهادهای مرتبط با گروه‌های انحرافی در آن دیده شده، چراکه هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته مقابله با فرقه‌های انحرافی وابسته به شورا و نیز نهادهای امنیتی مرتبط با گروه‌های انحرافی مانند وزارت اطلاعات در تشخیص و شناسایی و احراز انحرافی بودن گروه‌ها بهره گرفته شده است.

ثانیاً مجموعه قوانین موجود ملاحظه شده، بنابراین ظرفیت‌های حقوقی کنونی و حتی لایحه جدید مجازات اسلامی مد نظر طراحان بوده است.

ثالثاً به‌ نظر می‌رسد این طرح با ملاحظه نکات امنیتی، اطلاعاتی و نیز همکاری نهادهای دولتی و نیز قوه قضائیه ارائه شده، بنابراین فراقوه‌ای و فراجناحی ارزیابی می‌شود.

با این وصف چند پیشنهاد می‌تواند برای تکمیل بیشتر و جامعیت آن از جهات دیگر مفید واقع شود: نخست اضافه شدن گروه‌های دارای خطر امنیت اخلاقی با پوشش مذهبی دوم پیش‌بینی کیفر مصادره اموال و تشدید مجازات معاونت‌های خاص با پشتیبانی مالی سازمان‌یافته از گرو‌های انحرافی‌.

ماده واحده با اصلاحات پیشنهادی

هر شخص با هر عنوان به شیطان‌پرستی، عرفان‌های نوظهور یا دیگر فعالیت‌های انحرافی منافی شرع مقدس اسلام یا امنیت اخلاقی و اجتماعی اقدام کند چنانچه مشمول حد نباشد به‌ ترتیب زیر محکوم می‌شود.

الف) در صورت تشکیل یا اداره سازمان، انجمن، فرقه، مؤسسه، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور به حبس تعزیری بیش از پنج تا ۱۰ سال یا شلاق از سی‌ و یک تا هفتاد‌ و‌ چهار ضربه یا هر دو مجازات و مصادره اموال.

ب) در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل سخنرانی انتشار، ساخت، توزیع یا وارد کردن کتاب، نشریه، لوح فشرده و سایر ابزارهای انتقال مفاهیم به حبس تعزیری بیش از دو تا پنج سال یا شلاق از سی‌ و یک تا هفتاد ‌و‌ چهار ضربه یا هر دو مجازات.

ج) در صورت عضویت در هریک از گروه‌های مذکور در بند «الف» یا شرکت مستمر در جلسات آنها به حبس تعزیری بیش از ۶ ماه تا دو سال یا شلاق از سی ‌و یک تا هفتاد‌ و‌ چهار ضربه؛ مگر اینکه ثابت شود از اهداف و فعالیت‌های آن بی‌اطلاع بوده است.

تبصره «۱»ـ پشتیبانی مالی و فعالیت‌های اقتصادی از گروه‌های انحرافی سبب محکومیت به حداکثر مجازات معاونت در همان جرم و مصادره اموال خواهد بود، مگر آنکه مطابق قانون مجازات اسلامی به‌ صورت سازمان‌یافته انجام شده باشد که در این صورت سبب محکومیت به افساد فی‌الارض است.

تبصره «۲» ـ مقام قضایی می‌تواند در تشخیص انحرافی بودن فعالیت‌ها از کارگروه تشخیص انحرافات موضوع این قانون استعلام کند، این کارگروه به ریاست یک قاضی مجتهد به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر کارشناس مسائل فرهنگی و تاریخی به انتخاب کمیته مقابله با فرقه و جریان‌های انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نفر کارشناس مسائل امنیتی منتخب وزیر اطلاعات تشکیل می‌شود.

تبصره «۳» ـ کارگروه تشخیص انحرافات می‌تواند رأساً یا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نظر خود را در خصوص انحرافی بودن فعالیت‌ها و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه کارگروه اعلام کند، سایر امور اجرایی این کارگروه بر اساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه