موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بهمن کشاورز : آیا قوه قضائیه در اداره امور خود موفق بوده؟

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
بهمن کشاورز : آیا قوه قضائیه در اداره امور خود موفق بوده؟

رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه گفت: مسئله نظارت بر کانون وکلا از وظایف قوه قضائیه است و ما باید سعی کنیم که این نظارت بهتر صورت گیرد و نمی توان این مسئولیت را از قوه قضائیه گرفت و به نهادی دیگر داد.

رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه گفت: مسئله نظارت بر کانون وکلا از وظایف قوه قضائیه است و ما باید سعی کنیم که این نظارت بهتر صورت گیرد و نمی توان این مسئولیت را از قوه قضائیه گرفت و به نهادی دیگر داد.

عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضائیه و بهمن کشاورز، رئیس اسبق اتحادیه کانونهای وکلای کشور در مصاحبه با برنامه مناظره از رادیو گفت وگو به تبیین جایگاه حقوقی وکالت در کشور پرداختند.

بهمن کشاورز، رئیس اسبق اتحادیه کانونهای وکلای کشور در ابتدای این برنامه رادیویی با اشاره به اینکه در ایران از سال 1294 وکالت در کشور بود و کسانی بودند که وکیل بودند اما تحت ضابطه خاصی نبودند، گفت: وقتی که با ابتکار مرحوم داور دادگستری تهران راه اندازی شد وکلای دادگاهها ساماندهی شدند.

رئیس اسبق اتحادیه کانونهای وکلای کشور تصریح کرد: بحث استقلال وکیل بعنوان امر لاینفک از وکالت همواره مطرح بوده است. مرحوم دکتر شاهکار توانستند لایحه استقلال کانون را در سال 1331 به امضای دکتر مصدق برسانند که به فاصله کمی بعد از آن کودتای 28 مرداد رخ داد.

کشاورز گفت: دولتی که بعد از کودتا بوجود آمد همان مصوبه کانون وکلا را تایید کرد تا سال 1376 که قسمت هایی از این استقلال تا حدی محدود شد. مشکلاتی در قانون سال 1376 وجود دارد که امید است در قانونگذاری هایی که در جریان است این استقلال محکمتر شود.

رئیس اسبق اتحادیه کانونهای وکلای کشور تصریح کرد: باید دید که آیا قوه قضائیه دراداره امور خود و کارمندانش موفق بوده است که اکنون مقرر شده که بر کانون وکلا نیز نظارت داشته باشد؟ اگر ضوابط بین المللی و اسلامی بر هم منطبق شود کانون وکلا به همین نحوی که هست خواهد توانست با استقلال خود ادامه حیات دهد.

عبدالرضا مومنی، رئیس مرکز مشاوران و وکلا و کارشناس قوه قضائیه در ادامه این برنامه رادیویی با اشاره به اینکه در سال 79 در قوه قضائیه در مورد کثرت پرونده های قضائیه در محاکم بررسی ای صورت گرفت، گفت: یکی از علل کثرت پرونده ها عدم وجود وکیل کافی در کشور بود.

رئیس مرکز مشاوران و وکلا قوه قضائیه گفت: در لایحه استقلال کانون وکلا به علت کمی تعداد فارغ التحصیلان حقوق، این ضرورت دیده نشده بود که کانون هر سال آزمون برگزار کند و وکیل بپذیرد. بعد از انقلاب که فارغ التحصیلان حقوق زیاد شدند و محاکم مختلف نیازمند وکلای متعدد شد، این معضل خودش را نشان داد.

مومنی ادامه داد: در سال 1376 قانونی به تصویب رسید که در ماده یک آن کانون موظف شد هر سال آزمون برگزار کرده و وکیل بپذیرد اما تاکنون افزایشی در تعداد وکلا صورت نگرفت و دلیل این بود که کانونها راغب به افزایش تعداد وکلا نبودند.

رئیس مرکز مشاوران و وکلا قوه قضائیه گفت: مسئله نظارت بر کانون وکلا از وظایف قوه قضائیه است و ما باید سعی کنیم که این نظارت بهتر صورت گیرد و نمی توان این مسئولیت را از قوه قضائیه گرفت و به نهادی دیگر داد.

منبع : وکلای ملت

مطالب مرتبط

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده + = 32