موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اولویت دقت بر سرعت در دادرسی

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
اولویت دقت بر سرعت در دادرسی

در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی در خصوص بالا بردن سرعت دادرسی‌ها مطرح شده است؛ اما موضوعی که در کنار توجه به سرعت دادرسی باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش دقت در دادرسی‌هاست. ممکن است سرعت رسیدگی به یک پرونده افزایش پیدا کند؛ اما به این دلیل که رای از دقت لازم برخوردار نیست

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که شهروندان در استفاده از خدمات قضایی با آن روبه‌رو هستند طولانی شدن زمان رسیدگی است. قوه قضاییه به روش‌های مختلفی سعی در برطرف کردن این مشکل دارد که الکترونیک کردن رسیدگی‌ها و استخدام قضات و نیروی انسانی جدید بخشی از این تلاش‌هاست.

 در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی در خصوص بالا بردن سرعت دادرسی‌ها مطرح شده است؛ اما موضوعی که در کنار توجه به سرعت دادرسی باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش دقت در دادرسی‌هاست. ممکن است سرعت رسیدگی به یک پرونده افزایش پیدا کند؛ اما به این دلیل که رای از دقت لازم برخوردار نیست به روش‌های فوق‌العاده اعتراض از رای، مثل اعاده دادرسی، بار دیگر به نظام دادگستری بازگردد و برای مدت‌ها وقت دادگاه‌ها را بگیرد که قطعا چنین سرعت عملی مطلوب نیست و به نتیجه معکوس می‌انجامد. دکتر قدرت‌الله واحدی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کدر گفت‌وگو با «حمایت» از پیامدهای اولویت یافتن سرعت بر دقت می‌گوید و خاطرنشان می‌کند که قوه قضاییه باید با هوشیاری از این آفت جلوگیری کند، هر چند از نظر برخی اشخاص کم‌اطلاع و ناآشنا به اطاله دادرسی متهم شود.

توجه به سرعت در کنار کیفیت

این حقوقدان قبل از بررسی موضوع سرعت در دادرسی به اهمیت رعایت کیفیت دادرسی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: اطاله دادرسی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه اکنون مهم‌ترین موضوع قابل بحث و نقد در زمینه دادرسی اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری است؛ به عقیده من اینکه قوه قضاییه توجهش را بر سرعت در دادرسی معطوف کرده است جای تشکر دارد؛ اما در کنار آن نباید نسبت به کیفیت دادرسی و دقت در دادرسی کم‌توجهی ‌شود.

این توصیه از فرط وضوح نیازی به استدلال ندارد. مع‌هذا برای روشن‌تر شدن موضوع متذکر شویم که سرعت با دقت قابل جمع نیست؛ چراکه در هر کاری که شما آن را سریعا انجام می‌دهید، بی‌تردید نتیجه کار با آن کاری که با دقت انجام شده است، فرق دارد و در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد و گاه اصولا کار با سرعت و بدون دقت به نتیجه غلط و ناصحیحی می‌انجامد، آن‌ هم در کار عظیم قضاوت و دادرسی که بدون کوچک‌ترین تردیدی، سرعت در رسیدگی گاهی موجب کم شدن دقت خواهد شد.

این مدرس دانشگاه در بررسی پیامدهایی که در نتیجه کاهش کیفیت در رسیدگی‌ها به‌وجود خواهد آمد، می‌گوید: خروج پرونده‌ای از مسیر عادی دادرسی یعنی مرحله‌ رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به معنای اتمام کار نیست؛ چراکه وقتی دادنامه‌ای برخلاف حق و حقیقت، قطعیت یافت و به عبارتی به جای اینکه دادرسی تحقق یافته باشد، حق به حق‌دار نرسیده باشد بدیهی است که مظلوم چنین دادرسی‌ای به سایر طرق دادرسی غیرعادی یعنی طرق فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب متوسل خواهد شد و در واقع همان پرونده‌ای که دو جا، در مرحله بدوی و تجدیدنظر به عنوان آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده محسوب و مختومه اعلام شده است، مجددا در دو مرجع دیگر دادگستری طرح می‌شود.

واحدی تاکید می‌کند: به نظر من اگر به جای توجه به کمیت و آمار، به کیفیت رسیدگی و دادرسی در محاکم توجه شود و حکمی صادر شود که با حقیقت و واقع امر منطبق باشد، یعنی آنکه محق هست، محکوم‌له واقع شده باشد و حداکثر پس از طی مرحله بدوی و تجدیدنظر، یعنی طریقه عادی دادرسی، پرونده به واقع مختومه خواهد شد و نه علی‌الظاهر. چون طرفین دعوا که خودشان می‌دانند حق با کیست و اگر رسیدگی دو مرحله دادگاه نیز به علت دقت قضات بر همان مدار باشد و به احقاق حق بینجامد، دیگر موجبی برای توسل به طریقه‌های فوق‌العاده و استثنایی دادرسی به نظر نمی‌رسد.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: مثلی است معروف بین حقوق‌دانان که گفته می‌شود قاضی، جاهل بین العالمین است، یعنی طرفین دعوی به چگونگی امر در پرونده کاملا عالم و واقف هستند و این قاضی است که نمی‌داند حقیقت امر چیست و تنها بر اثر صرف وقت رسیدگی دقیق می‌تواند به کشف حقیقت نایل آید و بر اساس آن حکم صادر کند، نه اینکه با سرعت و برای افزودن به آمار دادنامه‌های صادره عمل کند. بدیهی است که در غیر این صورت حکم صادره بی‌تردید موجب ختم پرونده نخواهد شد و مظلوم چنین دادرسی‌ای از هر طریقه‌ای که امکان داشته باشد، برای استیفای حقوق خود استفاده خواهد کرد.

این حقوقدان در ضرورت توجه به دقت در دادرسی‌ها می‌گوید: در واقع در دادرسی با سرعت، نباید هدف فصل دعوا شود، بدون توجه به اینکه نتیجه دادرسی چیست. در دادرسی با دقت، هدف فصل خصومت است؛ بنابراین قاضی باید حکمی صادر کند که منطبق با حقیقت و موجب احقاق حق و اجرای عدالت باشد که بدیهی است در چنین صورتی فصل خصومت هم حاصل خواهد شد.

راهکارهای افزایش دقت در دادرسی‌ها

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه راهکارهایی می‌تواند دقت در دادرسی را افزایش بدهد، توضیح می‌دهد: من پیشنهاد می‌کنم که قوه قضاییه به تشویق قضاتی همت گمارد که آرای صحیح‌تری و به عبارتی آرای با کیفیت صادر می‌کنند که نتیجه تبعی آن، فصل خصومت طرفین دعواست و این یعنی کم شدن آمار پرونده‌ها و نه آنجا که پرونده‌های با سرعت رسیدگی‌ می‌شوند و پس از مختومه شدن در طریقه رسیدگی عادی مجددا سر از طریقه‌های رسیدگی غیرعادی یا فوق‌العاده در می‌آورند. به واژه‌های مرتبط با فعالیت دستگاه قضا نگاه کنید؛ این واژه‌ها خود گواه صحت آنچه است که گفته‌ام: دادرسی، دادنامه، دادگستری ... آیا این واژه‌ها گویای آن نیستند که رسیدگی دادگاه‌ها باید طوری باشد که نتیجه آن رسیدن به «داد» باشد؟ پس اگر نتیجه رسیدگی دادگاه جز این باشد، آن دادرسی، دادرسی مطلوب نیست. فراموش نکنید که توقع همه افراد از دستگاه قضایی بداهتا بسط عدل و داد در جامعه است. آیه 58 سوره نساء که می‌فرماید: «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» موید این نظریه است. دکتر واحدی اضافه می‌کند: بار دیگر متذکر شوم که توجه به آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده و تکیه بر تعداد آنها به معنی کم‌توجهی به کیفیت آراست، حتی در کاهش کمیت هم تاثیر چندانی ندارد؛ چراکه در عمل به دلیل وارد شدن به چرخه اعتراض‌ها و رسیدگی‌ها زمان بیشتری از محاکم گوناگون می‌گیرد.

این حقوقدان با یادآوری اینکه یک پرونده ممکن است چند سال دستگاه قضایی یک کشور را مشغول خود کند می‌گوید: در یکی از پرونده‌هایی که من به عنوان وکیل دخالت داشتم پیرترین پرونده دادگستری ایران از بدو تاسیس تاکنون بوده است؛ این پرونده 62 سال سابقه بررسی در دادگستری داشت. در توضیح این پرونده باید بگویم که پرونده مزبور در سال 1328 در دادگستری وقت تهران مطرح شد به خواسته خلع ید غاصبانه از 9600 متر مربع زمین و بالاخره در سال 1373 به حکم قطعی منجر شد. کار دستگاه قضایی تحقق عدالت در جامعه است.

از طرفی حقیقت یک پرونده تنها نزد طرفین دعوا آشکار است. قاضی هم تلاش می‌کند تا به حقیقت و عدالت نایل شود. به این منظور قضات باید با آرامش کافی به بررسی پرونده‌های قضایی بپردازند که یکی از موانع این موضوع حجم زیاد پرونده‌های ارجاع‌شده به یک قاضی است. در این حالت تمرکز مقام قضایی نسبت به ابعاد حقوقی پرونده‌ها به هم می‌خورد و در این زمان دغدغه خدشه بر عدالت در جامعه مطرح می‌شود؛ به همین دلیل دستگاه قضایی همیشه باید به فکر جلوگیری از ایجاد چنین وضعیتی باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + نوزده =