بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه حریم خصوصی از منظر قانون

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-07-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه حریم خصوصی از منظر قانون

فاطمه لاله رنگ

مسائل مربوط به حریم خصوصی شهروندان، از جمله مسائلی است که در طرح امنیت اجتماعی به آن پرداخته می شود. به طوری که برخی تصاویر منتشر شده نشان می دهد از اعتماد مردم سوءاستفاده می شود و تصاویر محرمانه ی زندگی مردم در معرض دید مردم، به عنوان مانکن و الگو قرار می گیرد...

اخیرا نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی در طرحی یک فوریتی، طرح تشدید مجازات جرایم اخلال گران امنیت روانی جامعه را به تصویب رساندند. در این طرح مرتکبان جرایمی از قبیل راه زنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تأسیس و دایر کردن وبلاگ های مروج فساد و فحشا و... مفسد فی الارض شناخته می شوند.

در این زمینه فرمانده ی نیروی انتظامی می گوید: «مسائل مربوط به حریم خصوصی شهروندان، از جمله مسائلی است که در طرح امنیت اجتماعی به آن پرداخته می شود. به طوری که برخی تصاویر منتشر شده نشان می دهد از اعتماد مردم سوءاستفاده می شود و تصاویر محرمانه ی زندگی مردم در معرض دید مردم، به عنوان مانکن و الگو قرار می گیرد».

وی همچنین می افزاید: «تخلفاتی که از طریق بلوتوث و اینترنت رخ می دهد، از جمله جرایم جدید در جامعه است که پلیس، آگاهی های لازم را در این زمینه در اختیار مردم قرار می دهد».

این طرح در حالی با انتقاد گسترده ی حقوق دانان و فعالان حقوق بشر مواجه شده است که در کشورهایی که داعیه ی حقوق بشر را دارند هر روز مواجه با صحنه هایی هستیم که ناقض حقوق بشر و حریم خصوصی افراد است. از آن جمله می توان به اقدام جدیدی که در فرودگاه های آمریکا برای حفظ امنیت انجام می شود اشاره کرد. در این طرح، افراد به وسیله ی اسکنر بدن، که تصویر عریان بدن افراد را نشان می دهد، بازرسی بدنی می شوند. این امر باعث نارضایتی بسیاری از افراد، به خصوص زنان شده است و نقض آشکار حریم آن ها محسوب می شود.

همچنین وزارت دادگستری آمریکا به عناصر پلیس فدرال این کشور اجازه داده است مکالمات تلفنی مسلمانان این کشور را بدون هیچ اتهامی و تنها به علت سابقه ی دینی و نژادی آنان شنود کنند. این درحالی است که این قوانین، آزادی های مدنی افراد را که بر پایه ی قانون اساسی آمریکا، حق مشروع آنان است، نقض می کند.

در دنیای فن آوری و اطلاعات با ابزارهایی مواجه هستیم که کارکردی دوگانه دارند. با ورود تکنولوژی های جدید، به ویژه در عرصه ی ارتباطات، همگان به مفید بودن آن اذعان داشتند و از آن خشنود بودند. اما دیری نپایید که این تکنولوژی که قرار بود در خدمت بشر باشد، به کابوسی برای آن ها تبدیل شد.

اکنون سایه ی وحشتی بر خانواده ها گسترده شده است و افراد حتی در خلوت ترین حریم های شان نگران افشای روابط خصوصی شان هستند.

تکنولوژی هایی از این دست، به جای آن که وسیله ی آرامش باشند، تبدیل به تهدیدی شده اند که هر از گاهی آبرو و حیثیت عده ای را به بازی می گیرند. فیلم های منتشر شده در اینترنت، سی دی ها، بلوتوث ها و... که خصوصی ترین روابط افراد را به نمایش می کشند و حتی می توانند به فروپاشی خانواده ی قربانیان بیانجامند، تهدیدی برای امنیت روانی تمامی افراد محسوب می شوند؛ چراکه هر یک از افراد جامعه می تواند قربانی بعدی این ماجرا باشد.

سوال این جاست که راه حل این مشکل را باید در کجا جستجو نمود؟

عده ای بیان می کنند که تکنولوژی باعث این مشکلات می شود و باید استفاده از آن کنترل شود. همان گونه که در برخی از کشورها استفاده از موبایل دوربین دار ممنوع می باشد.

عده ای نیز معتقدند هرگونه برخورد و دخالت دولت در این امور، نقض آزادی های اساسی و منافی با حقوق بشر است.

اما باید گفت تکنولوژی به خودی خود نه خوب است، نه بد؛ درست مانند تیغ جراحی. خوبی و بدی آن به این بستگی دارد که در چه راه و هدفی مورد استفاده قرار گیرد. نکته ی مهم در این موضوع، توجه به این مطلب است که آزادی در اجتماع دارای چهارچوب است و به آزادی قانونی محدود می شود و این آزادی نباید با آزادی دیگران منافات داشته باشد. هر چیزی خارج از این مرز، نه تنها محترم نیست؛ بلکه باید با شدت با آن برخورد شود. برای حفظ حریم خصوصی، باید در حریم خصوصی مجرمان وارد شد! اما با تعریف قانونی و به حکم قانون.

حریم خصوصی:

با وجود تعاریف گوناگونی که در این زمینه، توسط افراد و مؤسسات گوناگون ارائه شده؛ اما هنوز تعریف واحدی به دست نیامده است. برای مثال کمیته ی انگلیسی کالکات، حریم خصوصی را حق افراد برای حمایت شدن در مقابل وارد شدن به امور زندگی افراد و خانواده های شان، با ابزار مستقیم فیزیکی یا به وسیله ی نشر اطلاعات می داند.

همچنین در سال ۱۹۹۰ یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده ی امریکا، به نام لوئیس براندیس، این حق را این گونه تعریف کرد: «حق افراد برای تنها بودن».

نکته ای که در این گونه تعریف ها به چشم می خورد، آن است که افراد بشر دارای نوعی حق هستند و آن حق خلوت و داشتن روابط خصوصی است. پذیرش و شناخت حریم خصوصی به عنوان یک حق، ریشه در تاریخ دارد. در انجیل، قوانین یهود و سوگند بقراط، از این حق سخن به میان آمده است.

در سال ۱۳۶۱ میلادی یک قاضی انگلیسی حکم دستگیری کسانی را صادر کرد که دزدانه به خانه ی افراد سرک می کشیدند.

در سال ۱۷۶۵ میلادی، لرد کامدن انگلیسی، قانونی را وضع کرد که بر اساس آن برای مصادره ی یادداشت و مکتوبات افراد داشتن مجوز الزامی شد.

در سال ۱۸۵۸ قانونی وضع شد که انتشار مسائل خصوصی را ممنوع کرد.

در سال ۱۸۸۹ در نروژ انتشار اطلاعات مربوط به افراد و امور خصوصی آن ها ممنوع اعلام شد.

در ادیان مختلف نیز می توان محترم شمردن حریم خصوصی افراد را یافت.

دین اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش برای شأن و منزلت انسانی ارزش قائل شده است و حریم خصوصی را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که مدعیان حقوق بشر هنوز در اصل این حق به توافق نرسیده اند. اهمیت حریم خصوصی افراد در اسلام، چندان مهم است که می توان آیاتی از قرآن را با این مضمون یافت. برای مثال در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره ی نور می خوانیم:

«ای اهل ایمان! هرگز به خانه هایی غیر از خانه ی خودتان وارد نشوید؛ مگر این که با ایشان انس بگیرید و بر اهل آن سلام کنید. این برای شما بهتر است. باشد که متذکر شوید.

اگر در خانه ای کسی نبود وارد نشوید تا این که به شما اجازه ی ورود داده شود و اگر به شما گفته شد بازگردید، برگردید که این برای شما پاکیزه تر است و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است».

همچنین در آیه ی ۱۲ سوره ی حجرات آمده است:

«ای کسانی که ایمان آورده اید! از ظن و گمان در مورد یکدیگر بپرهیزید که بعضی از ظن ها گناه است و در کار یکدیگر تجسس و کنجکاوی نکنید».

در دو آیه ی اول، به وضوح برای حریم انسان احترام قائل شده است، که روشن ترین مصداق آن حریم، خانه ی افراد می باشد که کسی حق ورود به آن و کشف اسرار را بدون اجازه ی صاحب خانه ندارد.

در آیه ی آخر نیز کنجکاوی و تجسس در امور دیگران ممنوع شده است که می توان وارد شدن به حریم خصوصی افراد را از بارزترین مصادیق این تجسس دانست.

حریم خصوصی از منظر اسناد بین الملل و قانون:

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸، در ماده ی ۲۱ اعلام می کند: «حریم خصوصی، خانواده، مکاتبات، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت واقع شود».

همچنین علاوه بر کنوانسیون ها و اعلامیه های بین المللی، اسناد منطقه ای نیز حیثیت و اسرار زندگی خصوصی انسان را مورد حمایت قرار می دهند که از جمله ی آن ها می توان به اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰ قاهره اشاره کرد که در آن با تأکید بر خلیفة الله بودن انسان، ملاک برتری را تنها تقوا می داند و بر حمایت از زندگی شخص، و حریم خصوصی انسان تأکید می کند.

از دیگر کنوانسیون ها می توان به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، بیانیه ی ۱۹۶۸ تهران، کنوانسیون شورای اروپا راجع به آزادی های اساسی، مصوب۱۹۵۰ و کنوانسیون شورای اروپا راجع به حق حریم خصوصی در ۱۹۹۵ اشاره کرد.

باید دانست که روابط شخصی بین افراد، حریم خصوصی آن ها محسوب می شود و این حریم محترم است و کسی که آن را هتک کند، مجرم شناخته می شود.

حریم خصوصی افراد در دولت جمهوری اسلامی ایران مصون است و هیچ کس حق ورود به آن را ندارد؛ مگر در دو مورد: تزاحم حریم خصوصی با حقوق دیگران و یا تزاحم حریم خصوصی با مصالح عمومی. بدیهی است که جواز این مداخلات با تشخیص مراجع ذی صلاح قضایی و احراز عنوان، مقدور می باشد. در این زمینه در اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

در این جا هر چند به صراحت در مورد حریم خصوصی افراد سخنی به میان نیامده است، اما اطلاق حقوق، ظاهرا این حق را هم در بر می گیرد.

اصل ۲۵ قانون اساسی نیز هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است که در نقض حریم خصوصی افراد، در بسیاری از موارد مفهوم تجسس احراز می شود.

در سال های اخیر، بارها شاهد بودیم که با نقض حریم خصوصی افراد، فیلم ها و سی دی هایی در سطح جامعه پخش شده که گاه از خصوصی ترین روابط پرده برداشته و با بازی با آبرو و حیثیت افراد، موجب فروپاشی خانواده ها گشته است.

در قانون مجازات اسلامی، بند الف ماده ی ۶۴۰ آمده است: «هر کس نوشته، طرح، نقاشی، تصویر، فیلم و... و به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند، برای تجارت یا توزیع به نمایش عمومی بگذارد، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق، یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد».

و اگر اشخاص برای تهدید خانواده و برهم زدن امنیت اجتماعی دست به چنین اقداماتی بزنند، مجازات های سنگین تری در انتظار آنان است؛ تا آن جا که ممکن است به عنوان مفسدفی الارض به اعدام محکوم شوند.

البته به نظر می رسد علی رغم اهمیت حق حریم خصوصی، در رابطه با این حق با دو مشکل مواجه هستیم: تعریف حریم خصوصی، و کمبود و خلأ قوانین بازدارنده در خصوص این قانون.

در توضیح باید گفت هر چند که مبنای این حق به راحتی از قانون اساسی و قوانین عادی قابل استنباط است، لیکن به نظر می آید لازم است تعریف مشخصی از این حق و حوزه های مختلف آن ارائه شود که در هنگام تشخیص مصداق با مشکل مواجه نشویم و مرز حریم خصوصی و حریم عمومی به راحتی قابل تفکیک باشد.

از طرفی گرچه برخوردهای قاطع و مجازات های بازدارنده در این زمینه لازم به نظر می رسد و موادی از قانون جزا قابل انطباق با این پدیده ی مجرمانه ی جدید است؛ لیکن عدم تناسب جرم و مجازات مشکل قابل توجهی به شمار می رود و برخی دیدگاه های جدید که مرتکب این گونه جرایم را مفسدفی الارض دانسته و محکوم به اعدام می داند، تا حد زیادی افراطی به نظر رسیده و در بیش تر موارد غیر عملی به نظر می رسد. به همین جهت لازم است که دستگاه قانون گذاری و قضایی هر چه سریع تر به رفع نواقص موجود همت گماشته و امنیت و آرامش روانی را به افراد جامعه بازگردانند.

نشریه الکترونیک دخترانه ۴ قد ( www.4ghad.com )

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)