بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تنظیم کنندگان لوایح قضایی به قابلیت اجرای قوانین توجه کنند

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 24-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تنظیم کنندگان لوایح قضایی به قابلیت اجرای قوانین توجه کنند

نکته مهمی که باید در تصویب قانون مد نظر داشت این امر است که آیا امکان اجرای یک قانون با توجه به مجموع توانمندی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و البته همه واقعیت های خارجی یک کشور وجود دارد؟

اداره کشور بر اساس قانون امری بدیهی است که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد، اما باید دید برای اینکه قانونی قابلیت این را داشته باشد چه خصوصیاتی را باید داشته باشد.هرچند در این زمینه نظرات مختلف حقوقی ارائه شده اما صرف نظر از این نظرات بعد عملی و اجرایی این موضوع قابل توجه است.

اولین نکته ای در قانون گذاری به آن توجه شود این است که مقنن باید سعی نماید یک قانون را در یک کل مجموعه قوانین ببیند. باید به این امر توجه داشت که کشور ما دارای یک قرن سابقه قانونگذاری است؛ برخی از قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد دارای قوانین مخالف و معارض است  و نیز قوانین مشابهی در آن زمینه که نسخ نشده اند و حتی آیین نامه هایی در دستگاه های اجرایی وجود دارد که مخالف صریحی با قانون ندارد لیکن وجود چنین آیین نامه چه  تأثیری در اجرای یک قانون خواهد داشت. حتی  در عمل ممکن است این آیین نامه اجرای قانون را غیر ممکن کند. ممکن است وجود این موضوع نفی گردد چون در مواقعی که آیین نامه با قانون مخالفتی داشته باشد امکان استناد به آن وجود ندارد اما بحث دقیقاً بر سر این ست که سایر قوانین در اجرای یک قانون چه تأثیری دارند به عبارت دیگر در قانون باید کلیت واحد قوانین سنجیده شود و اگر یک قانون از این مجموعه قوانین تغییر پیدا کند باید در هماهنگی با این مجموعه باشد .

نکته دوم که باید در تصویب قانون مد نظر داشت این امر است که آیا امکان اجرای یک قانون با توجه به مجموع توانمندی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و البته همه واقعیت های خارجی یک کشور وجود دارد؟

 هرچند حقوق علمی دستوری است اما اگر این دستورها بر خلاف واقعیتهای خارجی بیرونی باشد قطعا امکان اجرا نخواهد داشت.متأسفانه تعداد قوانینی که امکان اجرای آنها وجودندارد در مصوبات مجلس روز به روز در حال افزایش است، به عنوان مثال:

قانون پیش فروش آپارتمان ها ، پیش فروش آپارتمان بدون سند رسمی را ممنوع نموده است اما با گذشت یک سال از تصویب این قانون هنوز آیین نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده است آیا این قانون برای قوه قضائیه با داشتن چندین هزار قاضی و حقوقدان و کارشناس ثبت مشکل است یا موضوع چیز دیگری است.به نظر می رسد علت اصلی را باید در نبود امکانات لازم و بسترهای مناسب اجرایی در اداره ثبت و قوه قضائیه جهت عملیاتی شدن قانون دانست.

هرچند ممکن است گفته شود که اگر قانون همیشه واقعیتهای بیرونی را در کشور مد نظرقرار دهد و آنچه هست را به رسمیت بشناسد هیچ گاه پیشرفت در کشور حاصل نخواهد شد اما موضوع این است که قانون همیشه باید هدفی رو به جلو  و پیشرفت داشته باشد اما این هدف با واقع بینی قابل تحقق باشد.

لازم است قانون یک ماهیت واقعی داشته و همزمان ماهیت آرمانی هم  داشته باشد.به عبارت دیگر قانونگذاری باید از طرفی واقع گرایانه واز سوی دیگر  آرمانگرایانه باشد در غیر اینصورت و در صورتی که تنها نگاه آرمانی بر روند تقنین  حاکم باشد امکان اجرای قوانین در جامعه وجود نخواهدداشت .

متاسفانه تعداد این  قوانین که قابلیت اجرا ندارد روز به روز بیشتر می شود ، حتی اگر به هر سختی نیز این قوانین اجرایی شود باز هم ثبات مورد نیاز قوانین را نخواهد داشت  و بعد ازگذشت چند سال تغییر پیدا می کند به هر حال تصویب این قوانین منزلت و جایگاه اجتماعی قوانین رانزد افکار عمومی و مقامات اجرایی و دولتمردان کاهش می دهد و بی قانونی را ترویج خواهد نمود و برنامه ریزی در جامعه بسیار سخت خواهد شد.

شاید بتوان این مقوله را در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری هرچند  نکات و موضوعات مثبتی در ان به چشم می خورد مشاهده نمود که در برخی از مواد به موارد یاد شده بی توجهی شده است.

مطابق ۱۲۳-۳ لایحه تحقیقات در تمام جرائم بر عهده بازپرس است مگر مواردی که بازپرس حضور نداشته باشد ،حال مطابق آیین نامه نحوه ارتقائ قضات بازپرس می بایست حداقل ۸سال سابقه داشته باشد.

بند ۵ماده ۸آیین نامه یاد شده اعلام می کند دارندگان  پایه۸قضایی و گروه ۵(سابقه قضایی ۸ الی ۱۲ سال)عبارتند از:

۱- دادیار دادسرای عمومی وانقلاب ونظامی

۲‌ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی

‌۳ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (وی‍‍ژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)

‌۴ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

۵ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی

۶‌ـ مشاور قضایی دادگاه‌های نظامی

مشکلی که جهت اجرای لایحه بروز خواهد کرد این است که از طرفی امکان انجام تحقیقات برای دادیار وجود ندارد و بسیاری از دادیارانی که مشغول به تحقیقات هستند امکان انجام تحقیقات را نخواهند داشت وبازپرسان می بایست به پرونده ایشان رسیدگی نمایند، از طرف دیگر مطابق آیین نامه امکان ارتقای دادیارانی که دارای سابقه قضایی کمتر از ۸سال می باشند به بازپرسی نیست واین یعنی اینکه قریب به نیمی از قضات دادسراهای کشور نمی توانند در امر تحقیقات دخالت نمایند واین موضوع موجب افزایش وارده به شعب بازپرسی وبالتبع اطاله رسیدگی ها وپایین آمدن کیفیت رسیدگی ها خواهد شد .

از سوی دیگر تبصره ماده ۲-۱۵۱اعلا م می کند که قاضی اجرای احکام (معاون قضایی ودادیار )حداقل باید ۳سال سابقه داشته باشد .

ماده ۲-۱۵۱ “معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مدد کار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت. نحوه استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای کشور و رفاه و تأمین اجتماعی تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد”.

تبصره: قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.»

سوال دیگری که  مطرح می شود این است که دادیارانی که ابتدا به دادسرا وارد می شوند حق انجام تحقیق را نخواهند داشت ،چرا که انجام تحقیقات وظیفه بازپرس خواه بود و از طرف دیگر ایشان نمی توانند دادیار اجرای احکام هم باشند چراکه دادیار اجرای احکام هم باید ۳سال سابقه کار قضایی داشته باشند ،به نظر می رسد عمده وظیفه باقیمانده دادیاران جدید الودوذ به دادسرا اظهار نظر باشد ،حال آیا منطقی به نظر می رسد دادیار در بدو ورود به دادسرا به ارزیابی واظهارنظر در خصوص اقدامات بازپرس بپردازد .

قطعا این مقررات با یکدیگر قابل اجرا نخواهد بود و تغییر پیدا خواهد کرد لیکن آیا زیبنده نبود که قانونگذار به گونه ای قانونگذاری نمایید که درسیستم حقوقی ما قابل اجرا بوده ونیاز به تغییر در سیستم حقوقی ما پیدا نمی شد و عرف مسلمی که در دادسراها وجود داشت وآن هم رسیدگی  به پرونده های سبک توسط دادیار ورسیدگی به پرونده های سنگین توسط بازپرس بود را به رسمیت می شناخت ، آیا در این صورت قابلیت اچرایی قانون بیشتر نمی بود.

متاسفانه از این دست قوانین در مصوبات مجلس کم نیست وحتی در قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نیز وجودارد و به نظر می رسد که مجلس باید در زمینه تصویب قوانین کار کارشناسی بیشتری انجام داده واز کارشناسان مجربتری بهره گیرد و به دو عنصر قابلیت اجرایی داشتن قوانین وبیشینه  قانونگذاری موضوع توجه داشته باشد تا قانون در جامعه اجرایی شود ، در غیر این صورت دیریا زود قوانین جایگاه خود را در جامعه نزد افراد از دست خواهد داد و مورد بی توجه ای مجریان قرار خواهد گرفت و به عبارت دیگر قانون گریزی در جامعه نهادینه خواهد شد.

حسن حاجیلو، قاضی دادگستری

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
وضعیت لوایح تجارت و وکالت در مجلس
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون
درخواست ابطال ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان رد شد
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
اقدامات خارج از محدوده قانون برای تبلیغات ، تخلف و بعضا جرم انگاری شده است
انتظار قانون مداری از نهادهای حافظ نظم و قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد