بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موافقت نامه قطعی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی صادر شد

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موافقت نامه قطعی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی صادر شد

به دنبال عملکرد مطلوب مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و حرکت در راستای اهداف مرکز، به استناد رأی صادره شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، با تبدیل وضعیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از اصولی به قطعی موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در خصوص روند شکل‌گیری و صدور موافقتنامه قطعی این مرکز اظهار داشت: در سال 1387 موافقت اصولی تشکیل مرکز تحقیقات از سوی وزارت بهداشت صادر شد اما از آنجا که اساسنامه مرکز تحقیقات شبیه به اساسنامه مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی بود، مشکلاتی را در بحث بودجه‌های تحقیقاتی برای ما به وجود آورد.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی به استناد ماده 49 قانون برنامه در بحث هزینه‌کرد کارهای تحقیقاتی و پژوهشی خارج از قانون محاسبات عمومی هستند و به تبع آن مراکز تحقیقات دانشگاه‌ها نیز به دلیل آنکه هیأت امنایی اداره می شوند در کارهای تحقیقاتی خارج از محاسبات عمومی هستند و مشکلی در این خصوص ندارند.

خدادوست افزود: اما از آنجا که مرکز تحقیقات پزشکی قانونی زیر مجموعه سازمان پزشکی قانونی است و سازمان نیز تابع محاسبات عمومی کشور است، این مرکز در هزینه‌کرد کارهای تحقیقاتی و پژوهشی با مشکلات جدی مواجه بود به همین دلیل تا سال 1390 اگرچه مسئولان و همکاران مرکز تحقیقات تلاش‌های بسیاری در حوزه تحقیق و پژوهش انجام دادند اما به دلیل محدودیت‌های مالی و هزینه‌ای مشکلات جدی در مسیر راه وجود داشت.

وی همچنین اظهار داشت: به دلیل گستردگی حوزه فعالیت سازمان و رشد علمی روزافزون در این عرصه و انحصاری بودن بستر مطالعات پزشکی قانونی در سازمان ضرورت داشتن یک مرکز تحقیقات در حوزه پزشکی قانونی احساس شد زیرا بسترهای تحقیقاتی پزشکی قانونی تنها در این سازمان وجود دارد و لذا مرکز تحقیقات پزشکی قانونی عملاً مرکزی منحصر به فرد خواهد بود. بنابراین در آذر ماه سال 1390 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با تغییر اساسنامه مرکز تحقیقات و هیأت امنایی شدن آن موافقت کردند.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی یادآور شد: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بعد از صدور موافقت نامه اصولی به مرکز تحقیقات فرصت داد ظرف یک تا سه سال فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی متناسب با وظایف خود را انجام دهد و در  صورت کسب امتیازات لازم بعد از سه سال موافقت نامه قطعی آن مرکز صادر  و در صورت عدم کسب امتیاز، موافقنامه اصولی باطل شود.

وی با اشاره به تشکیل اولین جلسه هیأت امنای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در دی ماه سال 1390، تصریح کرد: در این جلسه در خصوص انتخاب اعضا، رییس مرکز، تصویب آیین نامه مالی-معاملاتی، چارت تشکیلاتی و ... اقدام شد و سپس با حمایت‌های رئیس و تلاش‌های متخصصین سازمان و بهره‌گیری از اساتید و همکاران، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و به تبع آن امتیاز مرکز تحقیقات تا حد قابل توجهی ارتقا یافت به نحوی که در آن زمان درخواست بازدید از مرکز تحقیقات را به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و شورای گسترش دانشگاه های  علوم پزشکی برای تبدیل وضعیت مرکز ارائه کردیم.

به گفته خدادوست به دنبال بازدیدی که در بهمن سال گذشته توسط گروه کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و شورای گسترش دانشگاه های  علوم پزشکی از مرکز تحقیقات صورت گرفت، گروه بازدید کننده از عملکرد مرکز ابراز رضایت کردند و آن را واجد شرایط برای اخذ موافقتنامه قطعی دانستند.

وی اظهار داشت: در اسفند ماه سال 1391 گزارش بازدید از مرکز تحقیقات برای اخذ تصمیم نهایی به شورای نظارت و ارزشیابی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال شد و سرانجام به استناد رأی صاره در دویست و بیست‌وچهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت با تبدیل وضعیت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از اصولی به قطعی موافقت شد.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در خصوص مزایای موافقتنامه قطعی برای یک مرکز تحقیقاتی گفت: با دریافت موافقتنامه قطعی فعالیت های مرکز در هر سطحی قانونی است و نمی توان موافقت نامه قطعی، مرکز تحقیقات را ابطال کرد.

به گفته وی پس از دریافت موافقتنامه قطعی، وزارت بهداشت صرفاً در ارزیابی سالانه روند رشد اقدامات مرکز را مورد ارزیابی قرار می دهد و موافقتنامه قطعی ابطال نمی شود.

خدادوست با اشاره به فعالیت های مرکز تحقیقات در سال گذشته تصریح کرد: در سال 1391 با همکاری اعضا 32 مقاله در مرکز تحقیقات تهیه شد که بیش از یک چهارم آن ها در مجلات ISI به چاپ رسیده اند؛ همچنین در سال گذشته 15 عنوان کتاب در حوزه پزشکی قانونی با همکاری دبیرخانه تدوین کتب در مرکز تحقیقات به چاپ رسید.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اظهار داشت: مرکز تحقیقات همچنین دو کتاب مرجع را برای اولین بار در کشور به چاپ رسانده که عنوان این کتاب ها بررسی مرگ های غیرطبیعی دهه 80  و قربانیان حوادث رانندگی دهه 80  است. این دو کتاب بسیار مورد توجه کارشناسان حوزه های سلامت، آسیب های اجتماعی و کنترل حوادث رانندگی قرار گرفته است.

به گفته وی در سال گذشته 10 طرح تحقیقاتی کاربردی و مورد نیاز سازمان در مرکز تحقیقات تهیه شده که از این تعداد چهار طرح به نتیجه رسیده، چهار طرح در دست اجرا است و دو طرح در مسیر رسیدگی با پلیس راهنمایی و رانندگی قرار دارد.

دکتر خدادوست در پایان به تصویب اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات اشاره کرد و مصادیق جنون از دیدگاه روان‌پزشکی، بررسی علوم، فن آوری و روش های نوین در صحنه کشف و معاینه جسد، شیوه کارشناسی در پرونده های قصور و تقصیر پزشکی در کمیسیون پزشکی را از جمله اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات برشمردکه در جلسه شورای پژوهشی این مرکز در 16 تیر ماه سال جاری به تصویب رسید.

امضای تفاهم نامه مشترک میان پزشکی قانونی و بانک ملی

دیروز با حضور دکتر احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و خسرو خواجه حسنی عضو هیأت مدیره بانک ملی تفاهم نامه مشترک در راستای گسترش تعاملات و ارتقای سطح خدمات بانکی و افزایش همکاری متقابل، میان سازمان پزشکی قانونی کشور و بانک ملی ایران امضا شد.

به گزارش ادراه کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، موضوع این تفاهم نامه گسترش همکاری های فی مابین با رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی از طریق ارائه خدمات بانکی به خصوص در عرصه بانکداری الکترونیک و تمرکز منابع و فعالیت های بانکی سازمان نزد بانک در قالب تودیع منابع، انجام امور بانکی و افتتاح حساب های مربوطه است.

در این مراسم دکتر شجاعی با اشاره به پیشینه بانک ملی، قدمت آن و سابقه همکاری های مشترک سازمان و بانک ملی ابراز امیدواری کرد با ارائه تسهیلات از سوی بانک به مجموعه خدمتگذار پزشکی قانونی روند خدمت رسانی به مردم بهبود یابد.همچنین خواجه حسنی عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران در این مراسم بانک ملی را متعلق به همه مردم دانست و همین امر را دلیل نگاه خاص آن نسبت به خدمت به مردم عنوان کرد.

وی ادامه داد: بر خلاف تعاریف موجود، سود تنها دلیل موجودیت بانک ملی نیست بلکه ارائه خدمات به مردم از مهم ترین اصول در بانک ملی است.     

عضو میات مدیره بانک ملی آشنایی خود را با فعالیت های سازمان پزشکی قانونی مربوط به سال های دور و زمان مدیریتش در یکی از استان های کشور دانست و اظهار داشت: خدمت در این سازمان از جمله فعالیت های سخت با صعوبت است که نیازمند توجه جدی مسئولان است و سلامت در کار از جمله شاخصه های پزشکان این سازمان.

گفتنی است برقراری امکان کنترل لحظه‌ای وضعیت تراکنش‌های سازمان، نصب دستگاه pos، نصب دستگاه ATM، صدور انواع کارت های الکترونیکی، اعطای تسهیلات خرد، صدور انواع ضمانت نامه، معرفی خدمات بانک در نشریات سازمان، همکاری و تشریک مساعی سازمان در جهت رفع موانع از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

منبع : خبرگذاری تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود
اگر حکم بازگشت به کار کارگری صادر شد و محل کار نپذیرفت ، تکلیف چیست؟ آیا نظر پزشکی قانونی قابل اعتراض است؟
تعرفه جدید خدمات پزشکی قانونی در سال 1396 ابلاغ شد
نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند
سال 95 ، سال دشواری برای پزشکی قانونی بود
با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید
چرا جسد آیت الله هاشمی به پزشکی قانونی نرفت؟
مراجعه بیش از 70 هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی
مراجعه بیش از 315 هزار نفر به پزشکی قانونی بر اثر نزاع
نزاع پای بیش از 315 هزار نفر را به مراکز پزشکی قانونی کشاند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان