بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-06-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صدور حکم برائت برای متهم به تخریب قدیمی‌ترین درمانگاه ایران

یک وکیل دادگستری: هیچ مقام و مرجعی حق دخل و تصرف در نفایس ملی را ندارد.

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

 یک حقوقدان تصریح کرد که هیچ مقام و مرجعی در کشور حق دخل و تصرف در آثاری که از نفایس ملی و منحصر به فرد به شمار می‌رود را ندارد.

رییس دادگستری شهرستان نطنز چندی پیش از صدور حکم برائت برای پیمانکاری خبر داده بود که متهم به تخریب‌ قدیمی‌ترین درمانگاه ایران در ابیانه بود،وی گفته بود که با اعتراض اداره‌ی میراث فرهنگی نطنز نسبت به حکم صادره، رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آغاز شده است. محمد شریف دراین باره و در ارزیابی از قوانین مربوط به حفاظت از آثار تاریخی و باستانی به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: تخریب آثار باستانی منحصر به فرد اگر با دستور مقام دولتی صورت گیرد برای دولت از حیث بین‌المللی مسوولیت ایجاد می‌کند. وی گفت: اگر چنانچه میراث فرهنگی تخریب شده به ثبت رسیده و تحت حمایت سازمان بین‌المللی علمی – فرهنگی (یونسکو) باشد یقینا تخریب این قبیل میراث فرهنگی چون میراث مشترک بشری قلمداد می‌شود و حراست و پاسداری از آن با منفعت بشری ارتباط پیدا می‌کند و از محدوده‌ی مصالح ملی خارج می‌شود بدیهی است دولت باید در قبال تخریب این میراث فرهنگی پاسخگو باشد.

در عین حال اصول قانون اساسی برای نقل و انتقال این قبیل ساختمان‌ها حکم تعیین کرده است. این وکیل دادگستری، در ادامه به اصل 83 قانون اساسی در این رابطه اشاره کرد و گفت: در این اصل مقرر شده بنا و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

بنابراین اموال دولتی بر اساس اصل 83 به سه قسم تقسیم می‌شود که اموال دولتی که میراث فرهنگی نیست و نقل و انتقال و تصرف آن اعم از تخریب بر اساس قانون محاسبات عمومی صورت می‌گیرد. در صورتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست؛ بنابراین قابل تخریب نیز نیست مگر این‌که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. شریف در ادامه اظهار کرد: در صورتی که این آثار از نفایس منحصر به فرد باشد هیچ مقام و مرجعی در کشور حق دخل و تصرف نسبت به این قبیل نفایس ملی را ندارد و مجلس نیز حق ندارد در مورد نفایس ملی منحصر به فرد اتخاذ تصمیم کند. وی در ادامه درباره‌ی قوانین مربوط به آثار باستانی در نظام حقوق بین‌الملل، گفت: مقررات و قواعد حقوقی مشخصی در مورد میراث فرهنگی و نفایس ملی وجود دارد و این قبیل نفایس ملی اعم از ساختمان که معرف فرهنگ دیرپای کشورهایی مثل ایران، مصر، ایتالیا و چین است، میراث مشترک بشری قلمداد می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: میراث مشترک بشری واژه‌ای است که در نظام حقوقی بین‌الملل وجود دارد نه در حقوق ما. این قبیل نفایس متعلق به مردم ایران، چین و هندوستان نیست بلکه میراث مشترک بشری است و کنترل این قبیل نفایس به لحاظ تعلق به تمام بشریت از محدوده‌ی صلاحیت ملی خارج است و در صلاحیت مراجع بین‌المللی منجمله یونسکو است. وی درباره حفاظت از آثار باستانی در شرایط جنگ نیز عنوان کرد: در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی که مربوط به وضعیت میراث فرهنگی و تخریب آن است احکام مشخصی در این باره در نظر گرفته شده است که چنانچه دولت‌های متخاصم از طریق بمباران و روش‌های دیگر به این قبیل ساختمان‌ها خسارت وارد کنند مسوولیت بین‌المللی متوجه‌ی آنهاست.

شریف افزود: در کنوانسیون ژنو علامت‌های مخصوصی برای آثار و میراث‌های فرهنگی تعیین شده است. به گونه‌ای که هواپیماهای متعلق به دولت متخاصم از وجود میراث فرهنگی در آن مکان خاص مطلع شود و در این صورت حق اقدام نظامی نسبت به آنها را نخواهد داشت. دولت متخاصم چنانچه از این قبیل میراث فرهنگی به عنوان مکان جنگی استفاده کند برای همان دولت نیز مسوولیت بین‌المللی در پی دارد و علت این توجه آن است که این قبیل ساختمان‌ها میراث مشترک بشری هستند. این وکیل دادگستری، درباره‌ی تناسب جرم و مجازات‌های مربوط به تخریب آثار باستانی، گفت: مشکل فقدان حرمت گذاشتن به قانون، بی‌احترامی و دور زدن قانون است نه تناسب جرم و مجازات. قانون حتمیت اجرایی ندارد و مقامات تصمیم‌گیر از طریق اقدامات غیرقابل توجیه، حتمیت اجرای قانون را زیر سوال می‌برند و از اجرای آن فرار می‌کنند بنابراین در مرحله‌ نخست باید حتمیت اجرای قانون در کشور نهادینه شود سپس به سراغ تناسب جرم و مجازات رفت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت