بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زن در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه حق فسخ نکاح ندارد

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زن در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه حق فسخ نکاح ندارد

اگر قبل از ازدواج، مرد خود را متمکن معرفی کرده و عقد بر مبنای این تمکن بسته شده باشد ولی بعد از نکاح مرد فاقد این صفت شود، زن حق فسخ نکاح را ندارد زیرا هنگام عقد، شوهر دارای این صفت بوده و طرف مقابل یعنی همسر خود را فریب نداده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با استنکاف شوهر از پرداخت نفقه گفته شد که ممکن است عدم پرداخت نفقه زن از سوی شوهر، ناشی از عدم توان وی برای پرداخت نفقه باشد که این امر در دو حالت قابل بررسی است؛ نخست اینکه قبل از عقد نکاح، مرد فقیر و ناتوان از پرداخت نفقه دیگران بوده، مثل اینکه بیمار یا بیکار بوده باشد که این مورد مورد بررسی قرار گرفت.

"عباس اسدی"وکیل دادگستری طی این یادداشت به بررسی مورد دوم پرداخته است. در این حالت شوهر قبلاً ملائت داشته، اما پس از عقد نکاح، وی قدرت پرداخت نفقه زن را از دست داده است.

ناتوانی مرد از پرداخت نفقه، پس از ازدواج

مورد دوم حالتی است که مرد هنگام ازدواج، از ملائت کافی برخودار بوده اما پس از عقد به دلائلی، توانگری خود را از دست داده است و به علت‌هایی مانند در حبس بودن، بیماری و بی‌کاری، نمیتواند نفقه همسر دائمی خود را که تمکین می‌نماید، تأمین کند. ازقسمت پایانی ماده ۱۱۲۹ قانون اساسی به خوبی می‌توان استنباط کرد که در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند برای دریافت اذن طلاق به دادگاه مراجعه نماید و دادرس ، شوهر را مجبور به دادن طلاق زن می‌کند و اگر وی از این امر امتناع نمود، به اذن دادگاه طلاق داده می‌شود.

درمورد شرط ضمن عقد که در شق اول بیان شد و به تجویز ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد ازدواج نباشد را ضمن عقد لازم، بنمایند در این حالت نیز می‌تواند مصداق داشته باشد. بنابراین، از تکرار آن پرهیز می‌شود.

راجع به این بند هم بحث فسخ نکاح قابل طرح خواهد بود. یعنی، در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر زوج بعد از عقد نکاح، توان پرداخت نفقه را از دست بدهد، آیا زن دائم وی می‌تواند به این دلیل به حاکم رجوع کند و عقد نکاح را فسخ نماید؟ (به جای طلاق، فسخ نکاح را مطالبه کند.)

در پاسخ به این سوال، می‌دانیم که عرف جامعه ما این روش را نمی‌پسندد و اعتقاد دارد که زن و شوهر باید با فراز و نشیب‌های زندگی مشترک، شانه به شانه با همدیگر حرکت نمایند و کاروان زندگی را به سوی اهداف مقدس آن پیش ببرند و نباید مسائل و مشکلات اتفاقی و بعضاً ناخواسته باعث گسستن پیوند ازدواج شود. حتی به آیة شریفه « … سیجعل الله بعد عسر یسری » و اصل استصحاب استناد می‌نمایند.

در هر حال، هنگامی که عجز زوج، لاحق بر عقد نکاح بوده نیز ماده ۱۱۲۹قانون مدنی تکلیف قضیه را روشن نموده است و فسخ نکاح به نظر ممکن نخواهد بود که در شق گذشته دلائل آن گفته شد.

تنها تفاوتی که بین مورد عجز لاحق و عجز سابق بر نکاح در رابطه با فسخ نکاح ممکن است مطرح شود، بحث ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌نماید: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

اما، راجع به این موضوع، صرف‌نظر از اینکه طبق ماده ۱۱۳۱قانون مدنی حق فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علّت فسخ نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، مورد نمی‌تواند از مصادیق فسخ نکاح و ماده ۱۱۲۸قانون مدنی باشد. زیرا، در مانحن ‌فیه، شوهر هنگام عقد نکاح قادر به پرداخت نفقه بوده است. ولی، بعداً به علّتی این توانایی را از دست می‌دهد.

بدین ترتیب، حتی اگر قبل از ازدواج مرد خود را متمکن معرفی نموده باشد و یا عقد بر مبنای این تمکن بسته شده باشد، ولی بعد از نکاح مرد فاقد این صفت گردد. زن حق فسخ نکاح را ندارد. زیرا، هنگام عقد، شوهر دارای این صفت بوده و طرف مقابل یعنی همسر خود را فریب نداده است.

درخصوص اینکه آیا حکم مندرج در ماده ۱۱۲۹قانون مدنی ناظر به نفقه آینده است یا اگر زوج از پرداخت نفقه گذشته زوجه نیز استنکاف نمود، دادگاه می‌تواند حکم به طلاق، به استناد عجز شوهر از پرداخت نفقه گذشته را نیز صادر نماید.

همان‌طور که قبلاً بیان شد، ظاهراً ماده مزبور دلالت بر هر دو نوع نفقه می‌نماید. هر چند شاید گفته شود، در مورد نفقه گذشته، در هر حال زوجه زندگی خود را گذرانیده است و طلبی از شوهر خود دارد، که بعداً هم می‌تواند آن را دریافت کند، بدین ترتیب، بهتر است، اگر زوج قادر به پرداخت نفقه حال و آینده زوجه است (ولی نمی‌‌تواند نفقه معوقه او را بپردازد)، وی را مجبور به دادن طلاق همسرش نکنند.

اما، این استدلال اگرچه ظاهراً منصفانه و به مصلحت زندگی مشترک و خانواده است. ولی، به آن ایراداتی هم وارد است مثل اینکه، نفقه آینده هنوز مستقر نشده و معلوم نیست زن تمکین داشته باشد تا مجاز به دریافت آن باشد یا خیر؟ و نیز امکان دارد که زن با قرض کردن از دیگران، نفقه گذشته خود را تهیه کرده باشد و مجبور باشد آن را به طلبکار بپردازد؟

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند