بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید جمال الدین حیدری منش
آدرس : تهران يوسف آباد نبش خيابان شصتم ساختمان تابان واحد ٢٠١
تلفن تماس : 02144030395
تلفن همراه : 09121346493
وب سایت وب سايت سید جمال الدین حیدری منش وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دستگاه قضا آماده ارایه لایحه جرم سیاسی به مجلس

ارسال شده توسط : سید جمال الدین حیدری منش وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-08-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دستگاه قضا آماده ارایه لایحه جرم سیاسی به مجلس

رییس قوه قضاییه در دیدار با اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس با تشریح فعالیت‌های دستگاه قضایی در طول یکسال گذشته و مثبت ارزیابی کردن روند برنامه‌های دستگاه قضایی گفت: متأسفانه امکانات و بودجه قوه قضاییه تناسبی با وظایف دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه قضایی ندارد.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با تأکید بر این نکته که مجموعه مدیران دستگاه قضایی در دوره جدید ریاست این قوه با انگیزه و توان مضاعف درصدد خدمت‌رسانی به مردم و حل مشکلات دستگاه قضایی هستندف گفت: سالانه به صورت متوسط 500 قاضی بازنشسته می‌شوند یا به دلایل مختلف از دستگاه قضایی خارج می‌شوند و دستگاه قضایی نیازمند جذب قضات جدید و تکمیل نیروی انسانی است، اما متأسفانه همکاری و تعامل مناسبی به منظور اختصاص اعتبارات مورد نیاز این استخدام‌ها با قوه قضاییه نشده است و در بودجه سالانه و برنامه پنج ساله نیز نیازمندی‌های دستگاه قضایی حتی به صورت حداقلی تأمین نشده که امیدواریم در آینده این روند اصلاح شود تا بتوانیم با توجه به حجم ورودی پرونده‌ها توسعه شهرها و روستاها و ضرورت به روز کردن سیستم‌های خدمت‌رسانی در قوه قضاییه و نیز جذب قضات و کارمندان موردنیاز گام‌های مناسبی برداریم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به سختی کار قضات و فشارهای طاقت‌فرسایی که از جهات مختلف به آنان وارد می‌شود، گفت: با توجه به کمبود امکانات و بودجه در قوه قضاییه، نخبگان حوزه و دانشگاه تمایل چندانی به حضور در قوه قضاییه و مواجه شدن با حجم انبوه کارها ندارند و امیدواریم دولت و مجلس نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج دهند چراکه ارتقای خدمت‌رسانی قضایی مستلزم ارتقای بودجه و موافقت با جذب کارمند است.

لاریجانی افزود: قوه قضاییه درصدد تکمیل نیروی انسانی خود از حوزه و دانشگاه است و در آزمون اخیری که به منظور جذب قاضی برگزار شده نیز حدود 13 هزار نفر از دانشگاه‌ها و قریب 500 نفر از حوزه‌های علمیه شرکت کردند که جذب افراد متناسب با میزان شرکت‌کنندگان و واجد بودن شرایط خواهد بود.

رییس قوه قضاییه همچنین از امکان جذب نخبگان ممتاز حوزه و دانشگاه بدون آزمون برای تصدی امر قضاوت خبر داد.

لاریجانی « توسعه طرح‌های IT در قوه قضاییه، تکمیل شدن اجرای طرح کاداستر در سازمان ثبت و بازسازی و نوسازی بافت‌ها و ساختمان‌های فرسوده قوه قضاییه را از مسائل جدی دستگاه قضایی برشمرد که نیازمند حمایت مالی موکد و اختصاص بودجه مناسب است.

رییس قوه قضاییه در ادامه به موضوعات و مباحث مورد اشاره نمایندگان پاسخ داد و از جمله درباره موضوع اعمال ماده 18 گفت: متأسفانه درخصوص اعمال ماده 18 تبلیغات ناآگاهانه و یا آگاهانه اما خلاف واقعی صورت گرفته است تا افکار عمومی گمان کنند که قوه قضاییه باب این مسئله را بسته و از این جهت مشکلی به مشکلات قضایی مردم اضافه شده است در حالی که این چنین نیست و محدودیت‌های اعمال شده در اجرای ماده 18 برای جلوگیری از اطاله‌دادرسی و براساس قانون بوده است.

لاریجانی سپس با تشریح مبانی قانونی تصمیم قوه قضاییه در ایجاد محدودیت‌ها در اعمال ماده 18 گفت: محدود نبودن اعمال ماده 18 و عمل بر اساس این طرز تلقی که ماده 18 حقی برای محکوم علیه است که می‌تواند آن را از رییس دستگاه قضایی بخواهد، نادرست است چراکه قانون این حق را برای رییس قوه قضاییه قائل شده است که هر جا خلاف بیِّن شرعی برایش احراز شد اعمال ماده 18 کند نه این‌که هر فرد محکوم علیه، حق داشته باشد تقاضای اعمال ماده 18 کند.

رییس قوه قضاییه افزود: این طرز تلقی و برداشت از اعمال ماده 18 در واقع مرحله‌ای به مراحل متعدد بررسی‌های قضایی اضافه می‌کرد و موجب اطاله دادرسی می‌شد و در واقع دور تسلسلی بود که موجب می‌شد هیچگاه حکم قضایی قطعی و پرونده مختومه نشود.

رییس دستگاه قضا تاسیس معاونت نظارت بر کار محاکم از طریق دیوان عالی کشور، نظارت‌های مستمر و دوره‌ای از کار قضات در سراسر کشور از سوی دادسرای انتظامی قضات و نظارت‌های الکترونیک از طریق سیستم CMS را از راهکارهای قوه قضاییه به منظور افزایش ضریب اطمینان و رسیدگی دقیق قضات به پرونده‌ها برشمرد و گفت: یکی از ایراداتی که به تبع محدودیت اعمال ماده 18 ممکن است وارد باشد این است که قضات احساس می‌کنند نظارتی بر کار آنان نیست اما دستگاه قضایی از طریق تاسیس معاونت نظارت دیوان عالی کشور و بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از سوی دادسرای انتظامی قضات که به عنوان نمونه اخیرا در پنج استان انجام شده، درصدد رفع این شبهه و ذهنیت است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به انتقاداتی که از قوه قضاییه و عملکرد قضات درخصوص اطاله دادرسی می‌شود، ضمن پرهیز دادن اصحاب رسانه‌ و افراد حقیقی و حقوقی صاحب نفوذ و تریبون از طرح انتقادات کلی و بدون پشتوانه کار علمی و آماری گفت: البته نمی‌گوییم که اطاله دادرسی و یا عملکردهای ناصواب در قوه قضاییه وجود ندارد اما قوه قضاییه با اجرای طرح آمارگیری از طریق سیستم CMS و بررسی ورودی‌ها، خروجی‌ها و سیر پرونده‌های قضایی در مدت‌های زمانی خاص، درصدد انجام کارهای آماری و مشخص کردن میانگین زمان بررسی پرونده‌ها است و از آمار بدست آمده در ماه‌های اخیر مشخص شده است که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حدود 3 ماه و پرونده‌های کیفری حدود 2 ماه است گرچه قطعاً پرونده‌هایی نیز وجود دارد که به لحاظ پیچیدگی‌های خاص خود سال‌ها از طرح و پیگیری آن در دستگاه قضایی می‌گذرد.

لاریجانی درباره مدیریت پرونده‌ها و احکامی که جنبه ملی و حتی بین‌المللی به خود می‌گیرد، گفت: قطعاً باید درباره احکامی که جنبه ملی و بین‌المللی به خود می‌گیرند و عده‌ای در داخل و خارج اهداف سیاسی خود را در پیگیری این پرونده‌ها و احکام دنبال می‌کنند باید دقت نظر و نوعی مدیریت دیپلماسی صورت گیرد تا در عین اجرای قاطع قانون و عدالت، هزینه‌هایی را متحمل نظام نکند.

رییس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به معوقات بانکی از تشکیل کارگروهی به ریاست دادستان کل کشور خبر داد و افزود: قوه قضاییه و این کارگروه در تعامل با بانک‌ها و درصدد حل مشکلات آنان است و فهرستی از افراد نیز آماده شده است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

لاریجانی همچنین درباره لایحه جرم سیاسی گفت: طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه‌ جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.

رییس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود تعامل با مجلس شورای اسلامی را از رویکردهای جدی قوه قضاییه برشمرد و گفت: مجلس برحسب متفاهم از قانون اساسی، در رأس امور است و قوه قضاییه تردیدی در تعامل با مجلس شورای اسلامی ندارد.

در ابتدای این دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات خود را درباره اعمال ماده 18، اطاله دادرسی، عملکرد قضات، لایحه جرم سیاسی، بودجه و امکانات قوه قضاییه، تعامل قوای سه گانه در حل و فصل مشکلات و مسایل و مشکلات حقوقی قضایی حوزه‌های انتخابیه خود را مطرح کردند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر- بخش اول
اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
ثبت سند خودرو در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون اصل 90 مجلس
اسلام نمی خواهد زن ، زندگی خود را با غفلت سپری کند
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره 220/92/9557-1392/5/14 و 220/92/7916-1392/4/26
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود

دیدگاه های شما

Mikel 05-10-1390
Ppl like you get all the brains. I just get to say thanks for he asnwer.
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟