موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد کشور کلید خورد

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد کشور کلید خورد

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از بررسی پرونده تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد کشور در کمیسیون قضایی مجلس خبرداد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از بررسی پرونده تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد کشور در کمیسیون قضایی مجلس خبرداد.

محمد اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موضوع تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شب گذشته در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت: در این جلسه شخص معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد هم حضور داشت و به سوالات نمایندگان پاسخ می داد.

وی در پاسخ به اینکه آیا تخلف بزرگی از این سازمان سر زده که تصمیم به تحقیق و تفحص گرفته شده است گفت: تخلفات قطعی نیست و گاهی نیاز به بروز تخلف هم نیست و کمیسیون قضایی می تواند موضوع تحقیق و تفحص را مطرح کند زیرا جزو امکانات کمیسیون محسوب می شود. البته دیشب قرار شد کمیسیون هفته آینده تصمیم بگیرد که موضوع تحقیق و تفحص را در صحن علنی مطرح کند یا خیر.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: البته موضوع 4000 پرونده شکایت از سازمان ثبت هم مطرح شد که بیشتر به دلیل تفکیک اسناد و تاخیر در صدور اسناد است.

منبع : خبرگذاری مهر

مطالب مرتبط

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

نام نویسنده
تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر سید مهدی احمدپناهی

سید مهدی احمدپناهی

1392-04-26
بسمه تعالی - خدمت با سعادت دست اندرکاران خبر گزاری وکالت آنلاین - با سلام و ادب و عرض قبولی طاعات و عبادات در ماهترین ماه خدا- و اما بعد : در خصوص این خبر بایستی باستحضار برسانم که تخلفات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خصوصاً شخص رئیس سازمان بسیار گسترده تر از اینها است ( تخلف در ماده 69 دفاتر اسناد رسمی ، انتقال سردفتران ، بازنشستگی سردفتران و .... )این تخلفات در موردی گریبانگیر بنده و تعدادی از سردفتران نیز گردیده است بطوری که پس گذشت چندین سال فعالیت در دفترخانه و ثبت و امضای هزاران سند رسمی ، ابلاغ سر دفتری بنده و تعداد کثیری از سردفتران بصورت غیر قانونی لغو میگردد که حتی بعد از گذشت حدود یکسال و نیم از صدور رای قطعی در دیوان عدالت اداری به نفع اینجانبان و دوندگی های بسیار، شخص رئیس سازمان از اجرای آرا بدون هیچ دلیل قانونی استنکاف می نماید و متاسفانه با تکیه بر جایگاه معاونت قوه قضائیه از قدرتی که به موجب قانون و برای احقاق حقوق مردم مظلوم در اختیار او قرار گرفته است سو استفاده می نماید . در صورت لزوم حاضرم تمامی اسناد و مدارک و اشخاصی که چنین مورد تضییع حقوق قرار گرفته اند را به خبرگزاری معرفی نمایم .با تشکر و تقدیم احترام سید مهدی احمدپناهی 09158003755

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ نه = 19