موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ورود به حریم خصوصی افراد غیر قانونی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ورود به حریم خصوصی افراد غیر قانونی است

در هر دو حالت امکان پیگیری و برخورد قضایی باز است البته اگر مأموران امنیتی یا ضابطان دادگستری از دادگاه و قاضی مجوز داشته باشند مسئولیتی ندارندو در غیر این صورت کار آن‌ها خلاف قانون بوده وقابل پیگیری قضایی است.

در هر دو حالت امکان پیگیری و برخورد قضایی باز است البته اگر مأموران امنیتی یا ضابطان دادگستری از دادگاه و قاضی مجوز داشته باشند مسئولیتی ندارندو در غیر این صورت کار آن‌ها خلاف قانون بوده وقابل پیگیری قضایی است.

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. این حریم عبارت از حریم منزل، دفتر کار، مکاتبات کتبی، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی است. قانون اساسی در اصل‌های 22، 23، 25 و 39 در رابطه با این حریم خصوصی توضیحات مبسوط را ارائه کرده و وظایف مسئولان را در این رابطه مشخص کرده است.

برای مثال در اصل 25 قانون اساسی آمده است «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و  هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». در همین راستا قانون به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های انتظامی و امنیتی برای ورود به حریم خصوصی افراد محدودیت ایجاد کرده است تا ماموران امنیتی و ضابطان دادگستری بدون کسب مجوز از مراجع قضایی وارد حریم خصوصی دیگران نشوند.

برای نمونه در اتفاق اخیر که افرادی بدون داشتن یا ارائه مدرکی قضایی  که نشان دهد سیر اداری و قانونی برای ورود به دفتر علی مطهری،  نماینده مجلس شورای اسلامی  را طی کرده اند با حضوری غیر قانونی  دستگاه شنود در دفتر او کار گذاشته‌اند این اقدام آنها حتی اگر دارای روابط سازمانی با مراکز امنیتی و اطلاعاتی هم باشد غیرقانونی و قابل پیگیری است زیرا قانونگذار اجازه چنین اقداماتی را به این افراد نداده است.  از آنجایی که مطهری نماینده مجلس است برای چنین اقدامی باید در کنار مجوز دستگاه قضا اجازه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم وجود داشته باشد که گویا این افراد بدون طی هیچ یک از تشریفات دست به این کار زده‌اند زیرا با توجه به مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس امکان صدور مجوز برای چنین اقدامی وجود ندارد. مضافاً به اینکه افرادی که وارد حریم خصوصی افراد با مجوز و حکم قانونی می‌شوند باید برای ایجاد امنیت روانی کارت هویتی و حکم قضایی را به افراد نشان دهند در حالی که در مواردی شاهد رفتار افراد سوءاستفاده‌گر بوده ایم که بدون ارائه حکم دستگیری یا بازداشت یا تفتیش وارد منزل و کار افراد شده و بدون ارائه کارت شناسایی، فقط با ادعای اینکه ضابط دادگستری یا مأمور امنیتی هستند اقدام به اخذ وجه یا مدارکی کرده‌اند و این‌گونه از ناآگاهی مردم سوء استفاده شده است و این مجرمان بعد از مدت‌ها مورد پیگرد قرار گرفته‌اند .

برای جلوگیری از هرنوع سوء استفاده، قانون‌گذار در این موارد بسیار سختگیرانه قانون را نگاشته است تا افرادی که هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دستگاه قضا یا دستگاه‌های امنیتی ندارند امکان سوء استفاده پیدا نکنند. قانون‌گذار همچنین تکلیف هرگونه ورود به حریم خصوصی را مشخص کرده است تا در وهله اول دست افراد سوء استفاده‌گر را از این‌گونه اقدامات کوتاه کند و در مرحله دوم مانع خودسری‌ها یا رفتارهای غیرقانونی ضابطان دستگاه قضا و امنیتی در ورود به حریم خصوصی افراد شوند.  در هر دو حالت امکان پیگیری و برخورد قضایی باز است البته اگر مأموران امنیتی یا ضابطان دادگستری از دادگاه و قاضی مجوز داشته باشند مسئولیتی ندارندو در غیر این صورت کار آن‌ها خلاف قانون بوده وقابل پیگیری قضایی است.

*وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهار = 14