بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ورود به حریم خصوصی افراد غیر قانونی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ورود به حریم خصوصی افراد غیر قانونی است

در هر دو حالت امکان پیگیری و برخورد قضایی باز است البته اگر مأموران امنیتی یا ضابطان دادگستری از دادگاه و قاضی مجوز داشته باشند مسئولیتی ندارندو در غیر این صورت کار آن‌ها خلاف قانون بوده وقابل پیگیری قضایی است.

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. این حریم عبارت از حریم منزل، دفتر کار، مکاتبات کتبی، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی است. قانون اساسی در اصل‌های 22، 23، 25 و 39 در رابطه با این حریم خصوصی توضیحات مبسوط را ارائه کرده و وظایف مسئولان را در این رابطه مشخص کرده است.

برای مثال در اصل 25 قانون اساسی آمده است «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و  هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». در همین راستا قانون به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های انتظامی و امنیتی برای ورود به حریم خصوصی افراد محدودیت ایجاد کرده است تا ماموران امنیتی و ضابطان دادگستری بدون کسب مجوز از مراجع قضایی وارد حریم خصوصی دیگران نشوند.

برای نمونه در اتفاق اخیر که افرادی بدون داشتن یا ارائه مدرکی قضایی  که نشان دهد سیر اداری و قانونی برای ورود به دفتر علی مطهری،  نماینده مجلس شورای اسلامی  را طی کرده اند با حضوری غیر قانونی  دستگاه شنود در دفتر او کار گذاشته‌اند این اقدام آنها حتی اگر دارای روابط سازمانی با مراکز امنیتی و اطلاعاتی هم باشد غیرقانونی و قابل پیگیری است زیرا قانونگذار اجازه چنین اقداماتی را به این افراد نداده است.  از آنجایی که مطهری نماینده مجلس است برای چنین اقدامی باید در کنار مجوز دستگاه قضا اجازه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم وجود داشته باشد که گویا این افراد بدون طی هیچ یک از تشریفات دست به این کار زده‌اند زیرا با توجه به مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس امکان صدور مجوز برای چنین اقدامی وجود ندارد. مضافاً به اینکه افرادی که وارد حریم خصوصی افراد با مجوز و حکم قانونی می‌شوند باید برای ایجاد امنیت روانی کارت هویتی و حکم قضایی را به افراد نشان دهند در حالی که در مواردی شاهد رفتار افراد سوءاستفاده‌گر بوده ایم که بدون ارائه حکم دستگیری یا بازداشت یا تفتیش وارد منزل و کار افراد شده و بدون ارائه کارت شناسایی، فقط با ادعای اینکه ضابط دادگستری یا مأمور امنیتی هستند اقدام به اخذ وجه یا مدارکی کرده‌اند و این‌گونه از ناآگاهی مردم سوء استفاده شده است و این مجرمان بعد از مدت‌ها مورد پیگرد قرار گرفته‌اند .

برای جلوگیری از هرنوع سوء استفاده، قانون‌گذار در این موارد بسیار سختگیرانه قانون را نگاشته است تا افرادی که هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دستگاه قضا یا دستگاه‌های امنیتی ندارند امکان سوء استفاده پیدا نکنند. قانون‌گذار همچنین تکلیف هرگونه ورود به حریم خصوصی را مشخص کرده است تا در وهله اول دست افراد سوء استفاده‌گر را از این‌گونه اقدامات کوتاه کند و در مرحله دوم مانع خودسری‌ها یا رفتارهای غیرقانونی ضابطان دستگاه قضا و امنیتی در ورود به حریم خصوصی افراد شوند.  در هر دو حالت امکان پیگیری و برخورد قضایی باز است البته اگر مأموران امنیتی یا ضابطان دادگستری از دادگاه و قاضی مجوز داشته باشند مسئولیتی ندارندو در غیر این صورت کار آن‌ها خلاف قانون بوده وقابل پیگیری قضایی است.

*وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی