موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نحوه رسیدگی به پرونده هایی که متهم آن در دادگاه حاضر نمی شود. حکم غیابی، باید ها و نباید ها

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نحوه رسیدگی به پرونده هایی که متهم آن در دادگاه حاضر نمی شود. حکم غیابی، باید ها و نباید ها

همیشه در دادگاه‌ها شاکی و متشاکی هر دو باهم حضور پیدا نمی‌کنند. گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که متشاکی(متهم)در دادگاه غایب است .در این‌گونه موارد دادگاه سعی بر حضور متهم(حال با احضاریه، انتشار در روزنامه رسمی و....) در دادگاه را دارد. زیرا در این صورت متهم از حقوق قانونی خود از جمله تفهیم اتهام وحق دفاع از خود بهره برده و می‌تواند با توسل به این حقوق قانونی در دادگاه در صدد دفاع از خود برآید تاحقی از وی ضایع نشود. البته در این موارد دادگاه در صورت حاضر نشدن متهم به صورت غیابی به محاکمه می‌پردازد وحکم به صورت غیابی صادر می‌کند که در این صورت به دلیل اینکه حکم به صورت غیابی صادر شده متهم حق واخواهی به حکم را نیز دارد.

همیشه در دادگاه‌ها شاکی و متشاکی هر دو باهم حضور پیدا نمی‌کنند. گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که متشاکی(متهم)در دادگاه غایب است .در این‌گونه موارد دادگاه سعی بر حضور متهم(حال با احضاریه، انتشار در روزنامه رسمی و....)  در دادگاه را دارد. زیرا در این صورت متهم از حقوق قانونی خود از جمله تفهیم اتهام وحق دفاع از خود بهره برده و می‌تواند با توسل به این حقوق قانونی در دادگاه در صدد دفاع از خود برآید تاحقی از وی ضایع نشود. البته در این موارد دادگاه در صورت حاضر نشدن متهم به صورت غیابی به محاکمه می‌پردازد وحکم به صورت غیابی صادر می‌کند که در این صورت به دلیل اینکه حکم به صورت غیابی صادر شده متهم حق واخواهی به حکم را نیز دارد.

«قانون» در این زمینه گفت‌وگویی با صادق سلیمی وکیل پایه یک دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.  

دربرخی پرونده ها متهم به اصطلاح یافت نمی‌شود و در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده حضور نمی‌یابد در این‌گونه موارد مقام رسیدگی کننده با در خواست شاکی چگونه برخورد می‌کند؟

ابتدا باید تاکید شود که در یک پرونده کیفری علاوه بر حقوق شاکی(بزه دیده) و جامعه، باید به حقوق متهم نیز توجه شود. یکی از حقوق مسلم متهم حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور یافته و دفاع کند. ولی اگر متهم در صدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیلش توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه دیده و جامعه، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند.

بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور و دفاع غیابی محکومیت می‌یابد. لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است. در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین می‌شود. لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق ا...، رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدر این ماده اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.

آیا در چنین شرایطی تا یافت شدن متهم، دادسرا یا دادگاه اقدام به صدور قرار یا رای نمی‌کند؟

با توجه به آنچه گفته شد، دادسرا و دادگاه می‌توانند اقدام کنند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد؛ چون بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل 37 قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.

در صورتی که حکم  از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد چگونه حکم اجرا می‌شود؟

اگر حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود. ولی در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و ... اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است. لازم به ذکر است که با تجهیز برخی سازمان ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت. با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا می‌ماند. اگر بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می شود.

آیا برای اجرای حکم، دادگاه این اختیار را دارد که از خانواده متهم ،به جای متهم استفاده کند؟ (مثلا برادر متهم به جای وی به زندان برود)

با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، مسئولیت قانونی برای نگهداری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند. خوشبختانه قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی 1392 این موارد را تصریح کرده است.

حضور در دادگاه و دفاع در برابر اتهامات از حقوق متهم است

در محکومیت هایی مانند حبس، شلاق  حضور متهم اجباری است

اجرای احکام، با معرفی مال توسط شاکی پرونده حکم قطعی دادگاه را اجرا می‌کند

درپرونده ‌های کیفری ، باید به حقوق متهم توجه شود

بنا به اصل شرعی برائت ، اصل بر برائت، و بی گناهی افراد است

هیچ کس را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری، مجازات کرد

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر هجده سال تا زندان زدایی

نام نویسنده
قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر هجده سال تا زندان زدایی

قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر هجده سال تا زندان زدایی

ادامه مطلب ...

قانون مجازات اسلامی از حذف سنگسار تامجازات جایگزین حبس

نام نویسنده
قانون مجازات اسلامی از حذف سنگسار تامجازات جایگزین حبس

قانون مجازات اسلامی از حذف سنگسار تا مجازات جایگزین حبس

ادامه مطلب ...

سر انجام حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی

نام نویسنده
سر انجام حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی

اسفنانی در پاسخ به این سوال که رجم یا سنگسار با این اوصاف اجرا نمی شود، گفت که مجازات رجم در شرع اسلام میزان و نحوه مجازات‌اش مشخص شده است فقط در قانون جدید مجازات اسلامی بخاطر رعایت مصلحت‌هایی در کشور نیامده است.

ادامه مطلب ...

حذف مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
حذف مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفت: مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی به دلیل بازتاب‌ها و انعکاس مغرضانه بین‌المللی حذف و اکنون در شورای نگهبان است که با تصویب نهایی آن ابلاغ می‌شود.

ادامه مطلب ...

حذف سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی صحت ندارد

نام نویسنده
حذف سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی صحت ندارد

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شده است.

ادامه مطلب ...

عدم حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی

نام نویسنده
عدم حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی

حمیدرضا طباطبایی اظهار داشت: در قانون جدید مجازات اسلامی بحث رجم حذف نشده بلکه در نحوه اجرای آن تغییراتی صورت گرفته و یکی از اصلاحات شورای نگهبان نیز مربوط به این موضوع بوده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید