بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در کافه قانون: پارازیت روی شبکه های ایرانی-تامین حقوق کارگر در پایان قرارداد-قاضی نمیتواند سلیقه ای عمل کند-امتیازات فوق العاده برای معسر

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در کافه قانون: پارازیت روی شبکه های ایرانی-تامین حقوق کارگر در پایان قرارداد-قاضی نمیتواند سلیقه ای عمل کند-امتیازات فوق العاده برای معسر

چندین شرکت بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای از جمله یوتل‌ست و اینتل‌ست، در جدیدترین موج حملات خود، از 10 تیر پخش برنامه‌های تعدادی از شبکه‌های ایرانی را متوقف کردند.

پارازیت روی شبکه‌های ایرانی

گروه حقوق و قضا ـ اگر مهمان کافه قانون ما بوده‌اید متوجه فرق میان منوی ما با منوی کافه‌های دیگر شده‌اید، به خصوص که کافه این هفته با توجه به ماه مبارک رمضان بعد از افطار برگزار شد. امروز داغ‌ترین بحث حقوقی که سر میزهای کافه ما انجام شده ماجرای قطع پخش برنامه‌های شبکه‌های ایرانی از سوی برخی از شرکت‌های بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای است. مطمئنا آشنایی با حقوق بین‌الملل خالی از لطف نیست. هدف ما در کافه قانون این است که شما با آموزه‌های حقوقی و قانونی آشنا بشوید و با رعایت آنها هم بتوانید از وقوع اختلافات و دعاوی پیشگیری کنید و اگر هم به هر صورت سروکارتان به دادگاه‌ها افتاد بتوانید با کمترین هزینه حقتان را بگیرید. با ما همراه باشید.

میز حقوق بین‌الملل - شکایت ایران علیه تحریم رسانه‌ای

الهام رستمی‌پای ماهواره را هم به کافه ما باز کرد. ماجرا از چه قرار است الهام؟ حتما خبر دارید که شرکت‌های ماهواره‌ای وابسته به دولت‌های اروپایی و آمریکا در تلاش هستند تا صدای رسانه‌های ایرانی را قطع کنند. چندین شرکت بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای از جمله یوتل‌ست و اینتل‌ست، در جدیدترین موج حملات خود، از 10 تیر پخش برنامه‌های تعدادی از شبکه‌های ایرانی را متوقف کردند.

آقای ابراهیم گل دکترای حقوق بین‌الملل، قرار است ته و توی قضیه را از نگاه حقوق بین‌الملل در بیاورند. درست است آقای دکتر؟

در رابطه تحریم رسانه‌های ایران که شما فرمودید باید گفت: درخواست رسیدگی به موضوع از سوی مراجع مسئول به سازمان ایتسو(ITSO) در اعتراض به این وضع ارائه شده است.

منظورتان از ایتسو چیست؟

این سازمان تحت عنوان سازمان بین المللی ارتباطات ماهواره‌ای نهاد بین‌المللی حاکم بر ارتباطات مخابراتی است‌. سازمان ایتسو سازمانی مرکب از بیش از 180 – 170 کشور در جهان است که در این حوزه، روابط دولت‌ها را تنظیم می‌کنند.

یعنی عملا سازمان مسئول در خصوص نظارت بر محرومیت ایران از پخش شبکه‌های ماهواره‌ای این سازمان است؟

بله. موجب اساسنامه این سازمان دولت‌ها موظف هستند که بدون اصل عدم تبعیض این امکان را فراهم کنند تا در سطح جهانی همه بتوانند از فضای ماهواره‌ها برای ارتباطات رادیویی و مخابراتی استفاده کنند.

حالا این کشور به نقض تعهدات علیه ایران رسیدگی خواهد کرد؟

اگر بتوانیم نشان دهیم دولت مربوطه در این زمینه تعهداتش را نقض کرده است می‌توانیم برای پیگیری حقوق ایران اقدام کنیم. مثلا اقدام متقابل انجام دهیم؟

منظور از اقدام متقابل ما در برابر نقض کنندگان حقوق رسانه‌ای ایران چیست؟

دولتی می‌تواند در حقوق بین‌الملل دست به «اقدامات متقابل» بزند که در قبال یک نقض تعهد بین‌المللی دولت دیگر قرار گرفته باشد. یعنی فرض کنید که دولت آمریکا یا دولت فرانسه تعهد بین‌‌المللی داشته باشند که مانعی در ارتباطات رادیویی و مخابراتی ما ایجاد نکنند‌. اگر این دولت‌ها این تعهد را نقض کرده باشند و این موضوع اثبات شود که دولت در این نقض تعهد نقش داشته است در این صورت ما می‌توانیم متقابلا تعهدی که از همان جنس باشد نسبت به همان دولت نقض کنیم‌.

میز کار و اشتغال - تامین حقوق کارگر در پایان قرارداد کار

میز کار و اشتغال ما نزدیک در ورودی کافه است و هر روز علیرضا نامی به بهانه مصاحبه با آقای تیماجی به بهانه افطار کلی خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های رنگ‌ووارنگ سفارش می‌دهد. نامی کل خوراکی‌هایت دست نخورده مانده انگار حسابی جذب گفت‌وگو شدی. ماجرا از چه قرار است؟ آقای تیماجی می‌گویند که اگر با تشخیص‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ کارفرما، موجب‌ تعلیق‌ قرارداد از ناحیه‌ کارگر شناخته‌ شود کارگر حق دارد خسارت‌ ناشی‌ از تعلیق‌ را دریافت کند و کارفرما مکلف‌ است‌ کارگر تعلیقی‌ از کار را به‌کار سابق‌ وی‌ باز گرداند. یعنی کارفرما اگر بی‌دلیل کارگر را اخراج کند هم باید خسارت بدهد و هم او را دوباره به سر کار برگرداند. برای شما جالب نیست؟

 آقای تیماجی حالا اگر به خاطر زلزله یا سیل کارهای کارگاه بخوابد آیا باز هم باید کارفرما خسارت بدهد؟‌

 اگر کارگاه‌ بر اثر قوه‌ قهریه‌ (زلزله‌، سیل‌ و امثال‌ اینها) یا حوادث‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ (جنگ‌ و نظایر آن‌) تعطیل‌ شود و کارگران‌ آن‌ بیکار شوند پس‌ از فعالیت‌ مجدد کارگاه‌، کارفرما مکلف‌ است‌ کارگران‌ بیکار شده‌ را در همان‌ واحد بازسازی‌ شده‌ و مشاغلی‌ که‌ در آن‌ به‌وجود می‌آید به‌کار اصلی‌ بگمارد.
 حالا یک فرض دیگر را بررسی کنیم. اگر کارگر به خاطر از کارافتادگی دیگر نتواند به قرارداد کارش ادامه دهد تکلیف چیست؟

اگر خاتمه‌ قرارداد کار به‌لحاظ‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ یا بازنشستگی‌ کارگر باشد، کارفرما باید براساس‌ آخرین‌ مزد کارگر به‌ نسبت‌ هر سال‌ سابقه‌ خدمت‌ حقوقی‌ به‌ میزان‌ 30 روز مزد به‌ وی‌ پرداخت‌ کند. تازه این پرداختی علاوه‌ بر مستمری‌ ازکارافتادگی‌ یا بازنشستگی‌ کارگر است‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

 ممکن است کارگر کلا از کار افتاده نباشد بلکه توانش تحلیل رفته باشد. در این‌صورت هم حمایتی برای کارگر وجود دارد؟

این موردی که شما می‌گویید از کار افتادگی جزئی است. اگر خاتمه‌ قرارداد کار در نتیجه‌، کاهش‌ توانایی‌های‌ جسمی‌ و فکری‌ ناشی‌ از کار کارگر باشد (بنا به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ سازمان‌ بهداشت‌ و درمان‌ منطقه‌ با معرفی‌ شورای‌ اسلامی‌ کار یا نمایندگان‌ قانونی‌ کارگر) کارفرما باید به‌ نسبت‌ هر سال‌ سابقه‌ خدمت‌، معادل‌ دو ماه‌ آخرین‌ حقوق کارگر را به‌ وی‌ پرداخت‌ کند.

میز رسیدگی قضایی - قاضی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند

امروز نفیسه صباغی یک مهمان ویژه با خودش به کافه ما آورده است. من بیشتر توضیح نمی‌دهم. صباغی خودت بگو مهمانت کیست و موضوع بحث‌ات چیست؟ سر میز من آقای علی کاظمی‌قاضی دادگستری نشسته‌اند که قرار است کمی‌از روند کار دادرسی‌ها برای ما بگویند.

راستش من از ایشان سوال کردم که دست قاضی برای تعیین نوع رای مطابقت با عدالت و انصاف تا چه میزان باز است و چگونه می‌توان در این راه از بیراهه‌هایی مثل اعمال سلیقه و نظر شخصی پرهیز کرد؟

در برخی موارد از عقیده قضایی به عنوان سلیقه قضایی تعبیر می‌شود. عقیده قضایی مبتنی بر قانون است. یعنی قاضی براساس قانون به نتیجه‌ای می‌رسد که در مورد این فرد چه تصمیمی اتخاذ کند. ولی زمانی ممکن است قاضی بخواهد اغراض شخصی را در این امر دخیل بداند و بر همین اساس حکمی دیگر بدهد. قطعا این مورد پسندیده نیست و مذموم است. پس جز تخلفات قضایی نیز محسوب می‌شود. قاضی باید اصل یکسانی و برابری عدم تبعیض را برای همه اجرا کند درخصوص پرونده‌های اعسار خصوصا در باب مسائلی مثل مهریه چون این اشخاص جرمی مرتکب نشده‌اند باید جانب احتیاط بیشتری رعایت شود. این فرد به لحاظ مهریه، محکومیت مالی پیدا کرده و چون فرد آبرومندی نیز بوده وهست نباید دوره زندانی وی طولانی شود ممکن است در این صورت به لحاظ شغلی یا زندگی و اثراتی که بر فرزندان این فرد می‌گذارد قابل جبران نباشد در چنین مواردی قاضی باید اصل را بر تسریع دادرسی قرار دهد و اینکه عمداً بخواهد زمان دادرسی را طولانی کند از مواردی است که می‌توان پیگیری کرد. اصولا رویکرد کلی نظام بر این است که دربحث مهریه از سخت‌گیری‌های غیر اصولی به دور باشد‌. در قانون برنامه پنجم ماده 211 تأکید شده و یک سقف‌هایی زمانی قرار داده که دادگاه‌ها ملزم بر رعایت این زمان‌ها هستند مثلاً پرونده‌های مهریه در مدت زمان کوتاهی مثل سه‌ماه و 6 ماه باید به نتیجه برسد رأی آن مشخص شود و قابلیت تجدیدنظر بودن آن مشخص شود.

میز مرکز آموزش‌-امتیازات فوق العاده برای معسر

خانم زمانپور مشتری صمیمی‌و همیشگی میز مرکز آموزش‌های همگانی حقوق است. امیدوارم امروز هم برای ما مطالب مفیدی داشته باشید.

همانطور که چایی و کیکتان را میل می‌کنید کمی‌برای ما در مورد اثرات صدور حکم اعسار بگویید. با این وضع اقتصادی اگر کسی بتواند حکم اعسار بگیرد چه مزایای در انتظار او خواهد بود؟

اعسار فقط برای عادلانه‌تر کردن دادرسی‌هاست بنابراین انتظار نداشته باشید که به بهانه وضع اقتصادی حکم اعسار برای همه صادر شود.

 حق با شماست. به هر حال کسی که این حکم به نفع او صادر شده از چه مزیت‌هایی برخوردار است؟

معافیت موقت از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های دادرسی یکی از این مزایایی است که شما سوال کردید. با صدور حکم اعسار، فردی که حکم به نفع او صادر شده از دادن تمام یا قسمتی از هزینه‌های دادرسی که در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه دادرسی آن ادعای اعسار شده معاف می‌شود.
 یعنی دیگر لازم نیست هزینه دادرسی بدهد؟

 دقت کنید که این معافیت موقت است به این معنی که اگر فرد دارا شد یعنی از نظر مالی تامین شد، باید هزینه‌های دادرسی را بپردازد. البته قانونگذار مدت زمان خاصی برای این منظور در نظر نگرفته است. اگر حکم به نفع فرد معسر صادر شود باید هزینه دادرسی را بپردازد. حق داشتن وکیل مجانی (وکیل معاضدتی) امتیاز دیگری است که برای معسر به وجود می‌آید.

 یعنی وکیلی به صورت رایگان برای او وکالت می‌کند؟

 بله. وقتی فردی معسر شناخته شده باشد می‌تواند در خصوص همان پرونده وکیل معاضدتی درخواست کند. شخصی که وکیل معاضدتی می‌خواهد در امور حقوقی باید به کانون وکلا مراجعه کند و کانون در صورت تشخیص اساسی بودن دعوا، وکیلی را برای معسر معین می‌کند. اما در امور کیفری در بعضی از موارد همانند دعوای قتل که حضور وکیل الزامی‌‌است، دادگاه راسا وکیل را انتخاب می‌کند و در رویه فعلی قضایی ایران انتخاب وکیل تسخیری در سایر امور کیفری توسط دادگاه چندان معمول نیست و از آنجا که اثبات اعسار و انتخاب وکیل مجانی در مواردی از پیگیری و تعقیب دعوای اصلی مشکل‌تر است، این موضوع با استقبال مواجه نشد.

 مزیت دیگری هم برای معسر پیش‌بینی شده است؟

معاف شدن اتباع خارجه به دادن تامین مزیت دیگری است که البته زیاد استفاده از آن رواج ندارد. اگر مدعی اعسار تبعه خارجی باشد از دادن تامین معاف می‌شود به این معنا که اتباع خارجی باید یکسری تامین به دادگاه بدهند تا بتوانند از افراد ایرانی شکایت کنند این تامین وقتی حکم اعسار صادر شد برداشته می‌شود.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون