بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرج اله شاه سنایی
آدرس : اصفهان - چهار راه توحید - مجتمع تجاری نگین - طبقه 2 واحد 211
تلفن تماس : 03117762833
تلفن همراه : 09132008217
وب سایت وب سایت شخصی فرج الله شاه سنایی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شورای حل اختلاف یا دیوان عالی کشور : مسئله این است صلاحیت دادگاه خانواده چه شد؟

ارسال شده توسط : فرج اله شاه سنایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-09-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شورای حل اختلاف یا دیوان عالی کشور : مسئله این است صلاحیت دادگاه خانواده چه شد؟

بسمه تعالی

طرح مطلب :
 آیا با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87 صلاحیت دادگاه های خانواده منتفی شد یا خیر ؟

شوراهای حل اختلاف :

« قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند ...»
که البته قضات محترم از این وظیفه غافل شده و صرفاً به صدور حکم بدون فصل خصومت (سازش) مبادرت می نمایند .
تا این که قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 در یک اقدام شگفت انگیز دیگر راه حل ارائه نمود .
 
" ماده 189- به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستایی توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد ."
 
 که البته با منقضی شدن مدت پنج ساله قانون مذکور در ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/83 ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 17/1/79 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (88-1384) تنفیذ می گردد .
و طی آئین نامه موضوع ماده (189) تنفیذ ی قانون برنامه سوم توسعه و اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه ، اقتصادی و اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ( که با عنایت به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/2/87 دیگر قابلیت اجرایی ندارد .) چهارچوب شوراء اعضاء، نوع دعاوی و .... تعیین و شوراها فعالیت خود را براساس آن ادامه دادند .
 
تا این که عیوب ناشی از آئین نامه مذکور و سلیقه های متفاوت در اعمال آن آشکار و ضرورت وجود قانون احساس و نهایتاً کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون شوراهای حل اختلاف را تصویب و مجلس شـورای اسـلامی نیز با اجـرای آزمایشی (5 سال) آن موافقت و در تاریخ 16/5/87 به تأیید شورای نگهبان رسید . و آئین نامه شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 16/1/88 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .
 
 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87 تشکیل شوراها را به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی عنوان نمود . در مبحث چهارم این قانون صلاحیت شورا تبین شد .
 در ماده 10این قانون، شورا حتی با توافق طرفین قادر به رسیدگی نیست . که در ارتباط با بحث به بند( الف) و( هـ) اشاره می شود .
 " بند الف – اختلاف در اصل نکاح ، اصل طلاق ، فسخ نکاح ، رجوع ، نسب
بند هـ - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی ... می باشد . "
 و در ماده 12 نیز کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی را اگر دادگاه رسیدگی کننده باتوجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع می نمود .
و مطابق ماده 26 قانون و 34 آئین نامه پرونده های ارجاعی موضوع ماده 12 قانون ، نتیجه رسیدگی شورا مستقیماً به دادگاه ارجاع کننده ارسال خواهد شد و نیازی به تأید قاضی شورا ندارد که البته طبق ماده 13 آئین نامه، استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده 12 آن نیز خواهد شد.
از آنچه گذشت این استنباط می شود که شوراها صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و اختلافات در اصل نکاح ، طلاق و فسخ نکاح ، رجوع ، نسب را حتی با توافق طرفین را نخواهند داشت . و حتی در صورتی که در اجرای ماده 12 قانون موضوع برای صلح و سازش به آنها ارجاع شود حق صدور رأی نداشته و طبق ماده 34 آئین نامه باید نتیجه رسیدگی را بدون تایید قاضی شورا ( که دلالت بر عدم صدور رأی دارد را) به دادگاه ارجاع کننده ارسال نمایند .
 ولیکن شوراها پا را از این فراتر نهاده و حتی اقدام به تأسیس شعب تخصصی خانواده نموده اند .

دادگاه های خانواده

تذکر:در روند قانونگذاری ایران دادگاه ها با تغییرات نام و ماهیت متفاوتی مواجه بوده اند که فقط به تعدادی از آنها به فراخور بحث اشاره خواهد شد.
 در گذشته طبق قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی و دعاوی خانوادگی در دادگاه های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نبود در دادگاه بخش رسیدگی می شد . تا این که در کنار تشکیل دادگاه های عمومی (حقوقی،جزایی و صلح) به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1/7/58، دادگاههای مدنی خاص به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/58 تشکیل و رسیدگی به دعاوی ذیلدر صلاحیت آنها قرار گرفت .

ماده 3- صلاحیت دادگاه به شرح زیر است .

1-دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت
2-دعاوی راجع به نسب و وصیت ،وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت .
3-نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها .
4-سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق .
5- دادگاه مدنی خاص می تواند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند .

تبصره 1- تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است .
تبصره 2- موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه : (سوره نساء آیه 35) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد . در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد ، مراجعه به دادگاه لازم نیست .
حکم این تبصره در دادگاه های عمومی دادگستری نیز لازم الرعایه است .
تبصره 3- دادگاه های مدنی خاص می توانند در امور اجرائی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رئیس ارتباط مستقیم پیدا می کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند . "

 -در جایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود دادگاه عمومی رسیدگی می کرد ولی به هر حال دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیک ترین دادگاه مدنی خاص ارجاع میشد .
-دعاوی مطروحه فعلی در دادگاه های عمومی که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص بود نیز با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه های مزبور احاله می شد .
- با توجه به مصوبه شماره 266 مورخ 12/9/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص با اهداف مندرج در ماده یک آن تشکیل شد .
با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مراجع قضایی واحد ، دادگاه هائی با صلاحیت عام تشکیل شد .
- و لیکن باتوجه به آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 25/4/73 به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه ، شـعب دادگاه های عمومی حقـوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب و ضرورت ، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص یافت .
 
 در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/4/76 رئیس قوه قضائیه مکلف شد حداقل یک شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص دهد که پس از تخصیص این شعب ، دادگاه های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه ها را نخواهند داشت . و در حوزه های قضایی بخش ، دادگاه های عمومی به قائم مقامی دادگاه خانواده رسیدگی خواهند نمود .

صلاحیت دادگاه خانواده عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به :

1-نکاح موقت و دائم
2-طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
3-مهریه
4-جهزیه
5-اجرت المثل و نحله ایام زوجیت
6-نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه
7-حضانت و ملاقات اطفال
8-نسب
9-نشوز و تمکین
10- نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
11- حکم رشد
12- ازدواج مجدد
13- شرایط ضمن عقد"
 
قضات دادگاه خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند . هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد .

 مجدداً بعد از احیاء دادسراها و اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 و اصلاحات بعدی تا 28/7/81 و با اصلاح آئین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 25/4/73 و اصلاحات بعدی مصوب 28/7/81از تاریخ تخصیص شعب دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگاه های حقوقی و جزایی رسیدگی به دعاوی خانواده طبق بند 5 از بند ب ماده 4 آئین نامه اصلاحی مذکور در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار گرفت . که طبق بند ب ماده 14 قانون اصـلاحی مذکور دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارایی پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ می شود .
 
 البته با وجود قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) و قید دادگاه های خانواده (بند ب ماده 14) در قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 81 و عدم نسخ صریح آن قانون در ماده 39 قانون تشکیل (احیاء دادسرا) کماکان دادگاه های خانواده به فعالیت خود ادامه داده اند .
 
 تا این که در بعضی از موارد 13 گانه صلاحیت دادگاه های خانواده (مثل مهریه ، جهیزیه و نفقه) ، شوراهای حل اختلاف بدون پشتوانه قانونی حتی با وجود منع قانونی (مواد 10 و 12 قانون شوراهای حل اختلاف)گوی سبقت را از دادگاه های خانوادهربود ه اند . و حتی در شوراهای حل اختلاف اقدام به تأسیس شعب تخصصی خانواده نمود ه اند . و این حادثه نا مبارک حاصل استقبال ارباب رجوع به دلیل پرداخت هزینه دادرسی کم ، زمان دادرسی کوتاه و همچنین استقبال روسای دادگستریها به دلیل کسر آمار پرونده های ورودی خانواده و کم شدن حجم کاری دادگاه های خانواده و دلایلی از این دست می باشد .
 
 مجلس شورای اسلامی در سال 76 با در نظر گرفتن منویات اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی و حمایت از مادران در زمان بارداری و حضانت و اعطای قیمومت به مادران شایسته وفق بند 3 همین اصل اقدام به ایجاد دادگاه صالح (اختصاص تعدادی از دادگاه موجود) برای حفظ کیان و بقای خانواده نمود . و شرایط قاضی یعنی تأهل و حداقل چهار سال سابقه کار قضایی و شروع به رسیدگی را با حضور حتی المقدور یک مشاور قضایی زن و صدور احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن را بیان نمود .
 
 حال این که تمام این ضروریات با حضور مقتدرانه شوراهای حل اختلاف در عرصه قضایی نادیده گرفته شده و نمی توان به دلایلی از جمله هزینه دادرسی ، وقت رسیدگی ، کسری بودجه ، نبود مشاور قضایی زن و هزار و یک دلیل موجه و غیر موجه اصول را نادیده گرفت .

پایان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
شلیک شوهر به زنش با اسلحه شاه کش هنگام رفتن به دادگاه خانواده
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
لبخند به زندگی ، پای چوبه دار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید