بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرج اله شاه سنایی
آدرس : اصفهان - چهار راه توحید - مجتمع تجاری نگین - طبقه 2 واحد 211
تلفن تماس : 03117762833
تلفن همراه : 09132008217
وب سایت وب سایت شخصی فرج الله شاه سنایی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شورای حل اختلاف یا دیوان عالی کشور : مسئله این است صلاحیت دادگاه خانواده چه شد؟

ارسال شده توسط : فرج اله شاه سنایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-09-1389
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شورای حل اختلاف یا دیوان عالی کشور : مسئله این است صلاحیت دادگاه خانواده چه شد؟

بسمه تعالی

طرح مطلب :
 آیا با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87 صلاحیت دادگاه های خانواده منتفی شد یا خیر ؟

شوراهای حل اختلاف :

« قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند ...»
که البته قضات محترم از این وظیفه غافل شده و صرفاً به صدور حکم بدون فصل خصومت (سازش) مبادرت می نمایند .
تا این که قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 در یک اقدام شگفت انگیز دیگر راه حل ارائه نمود .
 
" ماده 189- به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستایی توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد ."
 
 که البته با منقضی شدن مدت پنج ساله قانون مذکور در ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/83 ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 17/1/79 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (88-1384) تنفیذ می گردد .
و طی آئین نامه موضوع ماده (189) تنفیذ ی قانون برنامه سوم توسعه و اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه ، اقتصادی و اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ( که با عنایت به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/2/87 دیگر قابلیت اجرایی ندارد .) چهارچوب شوراء اعضاء، نوع دعاوی و .... تعیین و شوراها فعالیت خود را براساس آن ادامه دادند .
 
تا این که عیوب ناشی از آئین نامه مذکور و سلیقه های متفاوت در اعمال آن آشکار و ضرورت وجود قانون احساس و نهایتاً کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون شوراهای حل اختلاف را تصویب و مجلس شـورای اسـلامی نیز با اجـرای آزمایشی (5 سال) آن موافقت و در تاریخ 16/5/87 به تأیید شورای نگهبان رسید . و آئین نامه شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 16/1/88 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .
 
 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87 تشکیل شوراها را به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی عنوان نمود . در مبحث چهارم این قانون صلاحیت شورا تبین شد .
 در ماده 10این قانون، شورا حتی با توافق طرفین قادر به رسیدگی نیست . که در ارتباط با بحث به بند( الف) و( هـ) اشاره می شود .
 " بند الف – اختلاف در اصل نکاح ، اصل طلاق ، فسخ نکاح ، رجوع ، نسب
بند هـ - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی ... می باشد . "
 و در ماده 12 نیز کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی را اگر دادگاه رسیدگی کننده باتوجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع می نمود .
و مطابق ماده 26 قانون و 34 آئین نامه پرونده های ارجاعی موضوع ماده 12 قانون ، نتیجه رسیدگی شورا مستقیماً به دادگاه ارجاع کننده ارسال خواهد شد و نیازی به تأید قاضی شورا ندارد که البته طبق ماده 13 آئین نامه، استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده 12 آن نیز خواهد شد.
از آنچه گذشت این استنباط می شود که شوراها صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و اختلافات در اصل نکاح ، طلاق و فسخ نکاح ، رجوع ، نسب را حتی با توافق طرفین را نخواهند داشت . و حتی در صورتی که در اجرای ماده 12 قانون موضوع برای صلح و سازش به آنها ارجاع شود حق صدور رأی نداشته و طبق ماده 34 آئین نامه باید نتیجه رسیدگی را بدون تایید قاضی شورا ( که دلالت بر عدم صدور رأی دارد را) به دادگاه ارجاع کننده ارسال نمایند .
 ولیکن شوراها پا را از این فراتر نهاده و حتی اقدام به تأسیس شعب تخصصی خانواده نموده اند .

دادگاه های خانواده

تذکر:در روند قانونگذاری ایران دادگاه ها با تغییرات نام و ماهیت متفاوتی مواجه بوده اند که فقط به تعدادی از آنها به فراخور بحث اشاره خواهد شد.
 در گذشته طبق قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی و دعاوی خانوادگی در دادگاه های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نبود در دادگاه بخش رسیدگی می شد . تا این که در کنار تشکیل دادگاه های عمومی (حقوقی،جزایی و صلح) به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1/7/58، دادگاههای مدنی خاص به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/58 تشکیل و رسیدگی به دعاوی ذیلدر صلاحیت آنها قرار گرفت .

ماده 3- صلاحیت دادگاه به شرح زیر است .

1-دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت
2-دعاوی راجع به نسب و وصیت ،وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت .
3-نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها .
4-سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق .
5- دادگاه مدنی خاص می تواند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند .

تبصره 1- تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است .
تبصره 2- موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه : (سوره نساء آیه 35) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد . در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد ، مراجعه به دادگاه لازم نیست .
حکم این تبصره در دادگاه های عمومی دادگستری نیز لازم الرعایه است .
تبصره 3- دادگاه های مدنی خاص می توانند در امور اجرائی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رئیس ارتباط مستقیم پیدا می کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند . "

 -در جایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود دادگاه عمومی رسیدگی می کرد ولی به هر حال دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیک ترین دادگاه مدنی خاص ارجاع میشد .
-دعاوی مطروحه فعلی در دادگاه های عمومی که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص بود نیز با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه های مزبور احاله می شد .
- با توجه به مصوبه شماره 266 مورخ 12/9/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص با اهداف مندرج در ماده یک آن تشکیل شد .
با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مراجع قضایی واحد ، دادگاه هائی با صلاحیت عام تشکیل شد .
- و لیکن باتوجه به آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 25/4/73 به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه ، شـعب دادگاه های عمومی حقـوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب و ضرورت ، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص یافت .
 
 در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/4/76 رئیس قوه قضائیه مکلف شد حداقل یک شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص دهد که پس از تخصیص این شعب ، دادگاه های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه ها را نخواهند داشت . و در حوزه های قضایی بخش ، دادگاه های عمومی به قائم مقامی دادگاه خانواده رسیدگی خواهند نمود .

صلاحیت دادگاه خانواده عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به :

1-نکاح موقت و دائم
2-طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت
3-مهریه
4-جهزیه
5-اجرت المثل و نحله ایام زوجیت
6-نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه
7-حضانت و ملاقات اطفال
8-نسب
9-نشوز و تمکین
10- نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
11- حکم رشد
12- ازدواج مجدد
13- شرایط ضمن عقد"
 
قضات دادگاه خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند . هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد .

 مجدداً بعد از احیاء دادسراها و اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 و اصلاحات بعدی تا 28/7/81 و با اصلاح آئین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 25/4/73 و اصلاحات بعدی مصوب 28/7/81از تاریخ تخصیص شعب دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگاه های حقوقی و جزایی رسیدگی به دعاوی خانواده طبق بند 5 از بند ب ماده 4 آئین نامه اصلاحی مذکور در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار گرفت . که طبق بند ب ماده 14 قانون اصـلاحی مذکور دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارایی پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ می شود .
 
 البته با وجود قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) و قید دادگاه های خانواده (بند ب ماده 14) در قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 81 و عدم نسخ صریح آن قانون در ماده 39 قانون تشکیل (احیاء دادسرا) کماکان دادگاه های خانواده به فعالیت خود ادامه داده اند .
 
 تا این که در بعضی از موارد 13 گانه صلاحیت دادگاه های خانواده (مثل مهریه ، جهیزیه و نفقه) ، شوراهای حل اختلاف بدون پشتوانه قانونی حتی با وجود منع قانونی (مواد 10 و 12 قانون شوراهای حل اختلاف)گوی سبقت را از دادگاه های خانوادهربود ه اند . و حتی در شوراهای حل اختلاف اقدام به تأسیس شعب تخصصی خانواده نمود ه اند . و این حادثه نا مبارک حاصل استقبال ارباب رجوع به دلیل پرداخت هزینه دادرسی کم ، زمان دادرسی کوتاه و همچنین استقبال روسای دادگستریها به دلیل کسر آمار پرونده های ورودی خانواده و کم شدن حجم کاری دادگاه های خانواده و دلایلی از این دست می باشد .
 
 مجلس شورای اسلامی در سال 76 با در نظر گرفتن منویات اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی و حمایت از مادران در زمان بارداری و حضانت و اعطای قیمومت به مادران شایسته وفق بند 3 همین اصل اقدام به ایجاد دادگاه صالح (اختصاص تعدادی از دادگاه موجود) برای حفظ کیان و بقای خانواده نمود . و شرایط قاضی یعنی تأهل و حداقل چهار سال سابقه کار قضایی و شروع به رسیدگی را با حضور حتی المقدور یک مشاور قضایی زن و صدور احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن را بیان نمود .
 
 حال این که تمام این ضروریات با حضور مقتدرانه شوراهای حل اختلاف در عرصه قضایی نادیده گرفته شده و نمی توان به دلایلی از جمله هزینه دادرسی ، وقت رسیدگی ، کسری بودجه ، نبود مشاور قضایی زن و هزار و یک دلیل موجه و غیر موجه اصول را نادیده گرفت .

پایان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
لبخند به زندگی ، پای چوبه دار
رسید دستی برای اثبات پرداخت پول به طرف مقابل از نظر دادگاه معتبر است
رویکرد شعب شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش های پایدار و ماندگار باشد
مختومه شدن 32 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند