دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه

قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه

شماره۲۳۶۳۷                                                                              ۲۲/۴/۱۳۹۲

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه » برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۹۹۹۴/۱۵۰                                                                         ۴/۴/۱۳۹۲

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه که با عنوان طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله‌زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ در استان آذربایجان شرقی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده  در اثر حوادث غیرمترقبه

ماده واحده ـ دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ (منابع پیش‌بینی‌شده در بند «ج» ماده (۲۱۶) و بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ملزم به اجرای آن می‌باشند:

۱ ـ دولت می‌تواند در موارد تخریب‌های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی فوراً ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیأت وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید.

ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تأمین زیرساخت‌های موردنیاز مناطق آسیب‌دیده و جبران خسارت‌های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هر گونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب و پس از تأیید رئیس‌جمهور اعمال کند.

۲ـ از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب‌دیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند (۱) زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت می‌نماید.

۳ـ دولت مکلف است معادل مالیات ساخت ابنیه این مناطق را که از پیمانکاران اخذ می‌شود به عنوان کمک به پیمانکاران طرف قرارداد پرداخت نماید.

به منظور تأمین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب‌دیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علی‌الحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. این اعتبار به نسبت پروانه‌های صادره مذکور در اختیار شهرداری‌های شهرهای آسیب‌دیده قرار می‌گیرد.

همچنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب‌دیده به ده درصد (۱۰%) کسورات مذکور کاهش می‌یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب‌دیده از پرداخت آن معاف می‌باشند. دولت می‌‌تواند باقیمانده حق بیمه مذکور را از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در صدر ماده واحده تأمین نماید.

۴ـ به هر واحد صنفی تولیدی ـ خدمات فنی، کارگاهها و کارخانه‌های آسیب‌دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هر واحد صنفی توزیعی ـ خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات با پایین‌ترین کارمزد تسهیلات صنف مربوط و بیشترین زمان تنفس ممکن با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تأیید فرماندار مربوط پرداخت گردد.

تبصره ـ ستاد راهبری بازسازی موضوع بند (۱) این قانون می‌تواند مبالغ مذکور را افزایش دهد.

۵ ـ به منظور بازسازی ساختمان‌های دولتی و عمومی آسیب‌دیده، مساجد، حسینیه‌ها و امامزاده‌ها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبار موردنیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هرکدام نسـبت به عملیات اجرائی آنها اقدام نماید به گونه‌ای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرائی خاتمه یابد.

۶ ـ بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطائی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب‌دیده (اعم از تولیدی و غیرتولیدی، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تأمین می‌شود.

همچنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیرمسکونی شهری و روستایی، مشروط به نداشتن بدهی قبلی، نداشتن چک برگشتی، تأهل و حداکثر سن نمی‌باشد. پرداخت تسهیلات بانکی جهت ساخت، بازسازی و مقاوم‌سازی مجدد برای افرادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند ولی ساختمان مذکور آسیب ‌دیده و یا از بین رفته، بلامانع است.

۷ـ به منظور جبران خسارتها و تأمین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب‌دیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

۸ ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش‌ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش‌ساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد.

۹ـ احکام این قانون در مورد حوادث غیرمترقبه از تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ نیز لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد

نام نویسنده
نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد

عبدالعلی میرکوهی در این باره ادامه داد: چندین نوبت لایحه مذکور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد و شورای نگهبان در آخرین اظهارنظر، 52 ایراد به لایحه قانون مجازات اسلامی وارد کرده است که بحث پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن نسبت به مرد از مرجعی که تعیین شده است و برابر شدن دیه زن و مرد جزو این ایرادات نبوده است.

ادامه مطلب ...

توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره «یکسان شدن دیه زن و مرد»

نام نویسنده
توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره «یکسان شدن دیه زن و مرد»

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در خصوص اظهارات اخیر خود درباره «برابری دیه زن با مرد» توضیحاتی را ارائه کرد.

ادامه مطلب ...

بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود.

ادامه مطلب ...

آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی: تساوی دیه زن و مرد می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود

نام نویسنده
آیت‌الله  هاشم‌زاده هریسی: تساوی دیه زن و مرد می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه فقها می‌توانند در مورد بحث دیه، اجتهاد کنند و آن را ارائه بدهند، افزود: چیزی که قابل اجتهاد باشد هم قابل بررسی است. بنابراین می‌توان با در نظر گرفتن مسائل داخلی و مسائل بین المللی اینگونه موضوعات را بررسی کرد و به نتایجی همچون برابری دیه زن و مرد رسید.

ادامه مطلب ...

میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است

نام نویسنده
میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: در مورد صدماتی خارج از تصادفات رانندگی هم می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که تفاضل دیه زن نسبت به مرد از بودجه عمومی یا بیت‌المال و صندوق‌هایی پرداخت شود.

ادامه مطلب ...

احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن

نام نویسنده
احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که بهتر است شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زنان و مردان تنظیم کنیم نه تساوی دیه آنان را. زیرا بین تساوی دیه زنان و مردان و پرداخت این دو تفاوت بسیاری وجود دارد.

ادامه مطلب ...

یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان

نام نویسنده
یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان

یک استاد دانشگاه با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که تساوی دیه زنان و مردان به این معناست که می‌توانیم نصف دیگر دیه زنان را از طریق صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی ترمیم و تکمیل کنیم همانند بیمه‌های تکمیلی.

ادامه مطلب ...

تفاوت دیه زن و مرد دلیل بر امتیاز دادن به مرد نیست

نام نویسنده
تفاوت دیه زن و مرد دلیل بر امتیاز دادن به مرد نیست

در جامعه امروزی با وجود هجمه‌های بسیار برخی از مکاتب و نگرش‌های مختلف خودساخته به شخصیت بانوان در عمل از سوی بسیاری از رهبران و پیروان آنان ایرادهای بسیاری به نگرش ادیان الهی به بانوان وارد می‌شود و بعضا به پاسخ‌ها گوش نمی‌دهند و آنگاه که از عملکرد خودشان در این زمینه پرسیده می‌شود، سکوت می‌کنند.

ادامه مطلب ...

لبخند‌‌‌‌‌ قانون به مجرمان کوچک

نام نویسنده
لبخند‌‌‌‌‌ قانون به مجرمان کوچک

د‌‌‌‌‌ر ماد‌‌‌‌‌ه ۳۹ آمد‌‌‌‌‌ه است که د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه می‌تواند‌‌‌‌‌ با توجه به سوابق فرد‌‌‌‌‌ی و خانواد‌‌‌‌‌گی فرد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر صورت جبران، اصلاح یا ند‌‌‌‌‌اشتن سابقه کیفری اجرای حکم را ۶ ماه تا د‌‌‌‌‌و سال به تعویق بیند‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌ که قبلا این مورد‌‌‌‌‌ پیش بینی نشد‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید