دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آشنایی با مراجع قانونی مدیریت پسماند

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
آشنایی با مراجع قانونی مدیریت پسماند

آلودگی هوا چنان وضع نگران‌کننده‌ای دارد که اکنون وقتی اسم آلودگی به میان می‌آید، ذهن ما بیشتر به سمت این نوع از آلودگی منعطف می‌شود. در حالی که در سال‌های اخیر دود و گردوغبار شهرهای ما را خاکستری کرده است نوع دیگری از آلودگی نیز در حال توسعه است که وضع نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است؛ این نوع از آلودگی ناشی از پسماندهاست که نوع صنعتی آن مشکلات بسیاری می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد.

پسماندها تهدیدی جدی برای سلامت محیط زیست انسان محسوب می‌شوند

آلودگی هوا چنان وضع نگران‌کننده‌ای دارد که اکنون وقتی اسم آلودگی به میان می‌آید، ذهن ما بیشتر به سمت این نوع از آلودگی منعطف می‌شود. در حالی که در سال‌های اخیر دود و گردوغبار شهرهای ما را خاکستری کرده است نوع دیگری از آلودگی نیز در حال توسعه است که وضع نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است؛ این نوع از آلودگی ناشی از پسماندهاست که نوع صنعتی آن مشکلات بسیاری می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد. با وجود افزایش این مشکل، قوانین و مقررات مربوط به مدیریت پسماند کامل به نظر می‌رسد و صرفا نیازمند اجرای دقیق هستند.

قانون اساسی پشتیبان محیط زیست سالم

در اصل 50 قانون اساسی آمده است: «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.»

بخش اول اصل پنجاهم قانون اساسی است در درجه اول اهمیت فراوان مسئله حفاظت از محیط زیست را در کشور ما نشان دهد و علاوه بر این٬ حفظ محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی و بر عهده تمامی مسئولان و البته خود ما شهروندان قلمداد کند. این اصل از قانون اساسی را باید مهم‌ترین مقرره موجود در کشور برای حفاظت از محیط زیست دانست.

آشنایی با یکی از تهدیدات محیط زیست

یکی از مهم‌ترین تهدیداتی که در دنیای امروزی محیط زیست شهری را تهدید می‌کند، آلودگی‌های ناشی از پسماندهاست. البته وقتی صحبت از پسماندهای خاص و صنعتی شود این تهدیدات را باید چند برابر به حساب آوریم. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20/2/83 قانونی را برای مدیریت پسماندها تصویب کرده است. تقریبا یک سال پس از آن هیات دولت نیز آیین‌نامه‌‌ای برای تکمیل و اجرایی کردن این قانون به تصویب رساند که تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مفاد این قوانین را رعایت کنند.

پسماند یعنی چه؟

مواد جامد، مایع و گاز که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت انسان حاصل شده باشند و بتوان آنها را زاید به حساب آورد، پسماند هستند. این پسماندها چندین نوع دارند. پسماندهای عادی آنهایی هستند که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها در شهرها تولید می‌شوند از قبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌های ساختمانی. پسماندهای پزشکی عبارتند از پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و سایر مراکز مشابه. همچنین پسماندهایی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی که نیاز به مدیریت خاص دارند، پسماندهای ویژه نامیده می‌شوند. پسماندهای کشاورزی نیز زباله‌های ناشی از فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی هستند از قبیل فضولات، لاشه حیوانات و مواد کشاورزی فاسد. تمامی پسماندهای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن از قبیل براده‌ها، سرریزها و لجن‌های صنعتی نیز در گروه پسماندهای صنعتی قرار می‌گیرند.

مدیریت پسماندها

همان طور که گفته شد پسماند را باید تهدیدی برای محیط زیست بشر دانست، بخصوص اینکه برخی از انواع آن مثل پسماندهای بیمارستانی و صنعتی می‌تواند اثر زیانبار مستقیم بر سلامت انسان داشته باشند. باید دید برای مدیریت پسماند‌ها کدام سازمان مسئولیت دارد و باید از کدام سازمان انتظار پیگیری موضوع را داشت؟

مدیریت اجرایی پسماندها، شخصیت حقیقی یا حقوقی‌ است که مسئول برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌و‌نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه است.

مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها، روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حیطه مسئولیت آنها بر عهده بخشداری‌هاست. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان آنهاست. همچنین دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه پزشکی در بیمارستان‌ها و ضوابط واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی وزارت بهداشت تصویب و ابلاغ شده است. اما در واقع این سازمان‌ها که شهرداری مهم‌ترین آنهاست، مدیریت خاص پسماندها را عهده دارند، چه اینکه قانون مدیریت پسماندها بسیاری از وظایف دیگر از قبیل برنامه‌ریزی، تنظیم آیین‌نامه، نظارت و آموزش را بر عهده نهادهایی از جمله سازمان محیط زیست، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت و حتی خود شهروندان قرار داده است. در مدیریت اجرایی پسماندها عمل دفع، یعنی روش‌های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی و زباله‌سوزی و عمل پردازش، یعنی فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیک را که منجر به تسهیل عملیات دفع می‌شود، می‌توان مدیریت اجرایی به معنای خاص کلمه دانست. از دیگر وظایف اساسی مدیریت‌های اجرایی پسماندها تضمین و تامین سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی خود بر اساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

آموزش و اطلاع‌رسانی به کمک رسانه

سازمان‌های عمومی و دولتی از قبیل شهرداری‌ها و دهداری‌ها مطابق قانون در مدیریت پسماندها مسئولیت دارند؛ اما این تکلیف آنها در صورتی می‌تواند به نتیجه برسد که با همکاری و همیاری شهروندان باشد؛ به عبارت دیگر مدیریت پسماند باید از مبدا شروع شود و شهروندان برای حفظ محیط زیست خود پیش‌قدم شوند. البته این همکاری در تکمیل وظایف سازمان‌های دولتی و عمومی در این خصوص خواهد بود و نمی‌تواند بهانه‌ای برای شانه‌ خالی کردن از زیر بار مسئولیتی باشد که قانون بر عهده آنها قرار داده است.

اجرای روش‌ها و سازوکارهای معمول قانونی اگر به خوبی و بدون هیچ عیب و نقصی انجام گیرد می‌تواند شهرها را از دردسرهای انواع مختلف پسماندها و آلودگی‌های ناشی از آن‌ها مصون کند. به نظر می‌رسد این مصونیت تا با آگاهی کامل مجریان و از آنها مهم‌تر شهروندان همراه نباشد توسعه‌ای زودگذر و تسلایی مقطعی باشد. قانونگذاران کشورمان هم به این موضوع توجه کرده‌اند که آموزش و اطلاع‌رسانی جنبه‌ها مختلف مدیریت پسماند حتما مهم‌ترین عامل به منظور توسعه‌ای پایدار در این امر است و جامعه ما را از لحاظ نظافت عمومی واکسینه می‌کند.

ماده ششم قانون مدیریت پسماند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌هایی که نقش اطلاع‌رسانی دارند و همچنین دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی را موظف کرده است برای اطلاع‌رسانی و آموزش جداسازی صحیح، جمع‌آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمان‌ها و مسئولان آنها همکاری کنند. همچنین تبصره این ماده وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی موظف کرده است تا نسبت به اطلاع‌رسانی و آموزش روستاییان و تولیدکنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.

عوارض پسماند

عوارض بهای خدماتی است که سازمان‌های عمومی به شهروندان می‌دهند و همین موضوع تفاوت آن را با مالیات مشخص می‌کند چون مالیات مستقیما در برابر خدمتی قرار نمی‌گیرد. خدماتی که شهرداری‌ها در مورد پسماند ارایه می‌دهند هم در مقابل عوارضی است که در این خصوص پرداخت می‌شود. البته لزوما در این رابطه، دو طرف دو عوض برابری نمی‌کنند و مبلغی مصوب به عنوان عوارض پسماند مطالبه می‌شود.

هر چند قانون شهرداری‌ها را در شهرها مسئول تفکیک، جمع‌آوری و بازیافت یا دفن پسماندها کرده است؛ هر چند شورای عالی شهرسازی و معماری موظف به در نظر گرفتن مناطق مناسب دفع زباله‌ها در طرح‌های ناحیه‌ای جامع شده است؛ هر چند وزارت کشور نیز باید اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم برای ایجاد و بهره‌برداری از محل‌های دفع پسماندها را فراهم آورد و هر چند بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دیگر موظف به بسترسازی نظافت محیط زندگی ما از شر زباله‌هایی که ما تولید می‌کنیم، شده‌اند، هیچ یک از اینها بب نمی‌شود که ما شهروندان وظیفه خود را فراموش کنیم.

غیر از وظایف عمومی شهروندی از قبیل تفکیک زباله‌ها از مبدا و دقت در زمان دفع آنها، قانون با این عبارت که «مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت کرده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کند». شهروندان را موظف کرده است تا بخشی از هزینه‌های مدیریت پسماندهای تولیدی خودشان را خودشان پرداخت کنند.

امروزه محیط زیست انسان مورد تهدید انواع آلودگی‌ها قرار دارد و بشر که گرفتار روزمرگی زندگی خود شده است کمتر به این وضع توجه دارد. در این میان قانون با برشمردن تکالیفی مسئولیت رسیدگی به این آلودگی‌ها را به سازمان‌هایی سپرده است. در مورد پسماندها شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وظیفه مهم‌تری دارند. شهروندان نیز با همکاری با این سازمان‌ها و همچنین پرداخت عوارض با سازمان‌های مسئول در این خصوص همکاری می‌کنند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

قانون مهریه در کشور اصلاح می‌شود

نام نویسنده
قانون مهریه در کشور اصلاح می‌شود

قانون مهریه در کشور اصلاح می‌شود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید