بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آشنایی با مراجع قانونی مدیریت پسماند

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 27-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آشنایی با مراجع قانونی مدیریت پسماند

پسماندها تهدیدی جدی برای سلامت محیط زیست انسان محسوب می‌شوند

آلودگی هوا چنان وضع نگران‌کننده‌ای دارد که اکنون وقتی اسم آلودگی به میان می‌آید، ذهن ما بیشتر به سمت این نوع از آلودگی منعطف می‌شود. در حالی که در سال‌های اخیر دود و گردوغبار شهرهای ما را خاکستری کرده است نوع دیگری از آلودگی نیز در حال توسعه است که وضع نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است؛ این نوع از آلودگی ناشی از پسماندهاست که نوع صنعتی آن مشکلات بسیاری می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد. با وجود افزایش این مشکل، قوانین و مقررات مربوط به مدیریت پسماند کامل به نظر می‌رسد و صرفا نیازمند اجرای دقیق هستند.

قانون اساسی پشتیبان محیط زیست سالم

در اصل 50 قانون اساسی آمده است: «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است.»

بخش اول اصل پنجاهم قانون اساسی است در درجه اول اهمیت فراوان مسئله حفاظت از محیط زیست را در کشور ما نشان دهد و علاوه بر این٬ حفظ محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی و بر عهده تمامی مسئولان و البته خود ما شهروندان قلمداد کند. این اصل از قانون اساسی را باید مهم‌ترین مقرره موجود در کشور برای حفاظت از محیط زیست دانست.

آشنایی با یکی از تهدیدات محیط زیست

یکی از مهم‌ترین تهدیداتی که در دنیای امروزی محیط زیست شهری را تهدید می‌کند، آلودگی‌های ناشی از پسماندهاست. البته وقتی صحبت از پسماندهای خاص و صنعتی شود این تهدیدات را باید چند برابر به حساب آوریم. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20/2/83 قانونی را برای مدیریت پسماندها تصویب کرده است. تقریبا یک سال پس از آن هیات دولت نیز آیین‌نامه‌‌ای برای تکمیل و اجرایی کردن این قانون به تصویب رساند که تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مفاد این قوانین را رعایت کنند.

پسماند یعنی چه؟

مواد جامد، مایع و گاز که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت انسان حاصل شده باشند و بتوان آنها را زاید به حساب آورد، پسماند هستند. این پسماندها چندین نوع دارند. پسماندهای عادی آنهایی هستند که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها در شهرها تولید می‌شوند از قبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌های ساختمانی. پسماندهای پزشکی عبارتند از پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و سایر مراکز مشابه. همچنین پسماندهایی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی که نیاز به مدیریت خاص دارند، پسماندهای ویژه نامیده می‌شوند. پسماندهای کشاورزی نیز زباله‌های ناشی از فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی هستند از قبیل فضولات، لاشه حیوانات و مواد کشاورزی فاسد. تمامی پسماندهای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن از قبیل براده‌ها، سرریزها و لجن‌های صنعتی نیز در گروه پسماندهای صنعتی قرار می‌گیرند.

مدیریت پسماندها

همان طور که گفته شد پسماند را باید تهدیدی برای محیط زیست بشر دانست، بخصوص اینکه برخی از انواع آن مثل پسماندهای بیمارستانی و صنعتی می‌تواند اثر زیانبار مستقیم بر سلامت انسان داشته باشند. باید دید برای مدیریت پسماند‌ها کدام سازمان مسئولیت دارد و باید از کدام سازمان انتظار پیگیری موضوع را داشت؟

مدیریت اجرایی پسماندها، شخصیت حقیقی یا حقوقی‌ است که مسئول برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل‌و‌نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه است.

مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها، روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حیطه مسئولیت آنها بر عهده بخشداری‌هاست. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان آنهاست. همچنین دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه پزشکی در بیمارستان‌ها و ضوابط واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی وزارت بهداشت تصویب و ابلاغ شده است. اما در واقع این سازمان‌ها که شهرداری مهم‌ترین آنهاست، مدیریت خاص پسماندها را عهده دارند، چه اینکه قانون مدیریت پسماندها بسیاری از وظایف دیگر از قبیل برنامه‌ریزی، تنظیم آیین‌نامه، نظارت و آموزش را بر عهده نهادهایی از جمله سازمان محیط زیست، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت و حتی خود شهروندان قرار داده است. در مدیریت اجرایی پسماندها عمل دفع، یعنی روش‌های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی و زباله‌سوزی و عمل پردازش، یعنی فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیک را که منجر به تسهیل عملیات دفع می‌شود، می‌توان مدیریت اجرایی به معنای خاص کلمه دانست. از دیگر وظایف اساسی مدیریت‌های اجرایی پسماندها تضمین و تامین سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی خود بر اساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

آموزش و اطلاع‌رسانی به کمک رسانه

سازمان‌های عمومی و دولتی از قبیل شهرداری‌ها و دهداری‌ها مطابق قانون در مدیریت پسماندها مسئولیت دارند؛ اما این تکلیف آنها در صورتی می‌تواند به نتیجه برسد که با همکاری و همیاری شهروندان باشد؛ به عبارت دیگر مدیریت پسماند باید از مبدا شروع شود و شهروندان برای حفظ محیط زیست خود پیش‌قدم شوند. البته این همکاری در تکمیل وظایف سازمان‌های دولتی و عمومی در این خصوص خواهد بود و نمی‌تواند بهانه‌ای برای شانه‌ خالی کردن از زیر بار مسئولیتی باشد که قانون بر عهده آنها قرار داده است.

اجرای روش‌ها و سازوکارهای معمول قانونی اگر به خوبی و بدون هیچ عیب و نقصی انجام گیرد می‌تواند شهرها را از دردسرهای انواع مختلف پسماندها و آلودگی‌های ناشی از آن‌ها مصون کند. به نظر می‌رسد این مصونیت تا با آگاهی کامل مجریان و از آنها مهم‌تر شهروندان همراه نباشد توسعه‌ای زودگذر و تسلایی مقطعی باشد. قانونگذاران کشورمان هم به این موضوع توجه کرده‌اند که آموزش و اطلاع‌رسانی جنبه‌ها مختلف مدیریت پسماند حتما مهم‌ترین عامل به منظور توسعه‌ای پایدار در این امر است و جامعه ما را از لحاظ نظافت عمومی واکسینه می‌کند.

ماده ششم قانون مدیریت پسماند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌هایی که نقش اطلاع‌رسانی دارند و همچنین دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی را موظف کرده است برای اطلاع‌رسانی و آموزش جداسازی صحیح، جمع‌آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمان‌ها و مسئولان آنها همکاری کنند. همچنین تبصره این ماده وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی موظف کرده است تا نسبت به اطلاع‌رسانی و آموزش روستاییان و تولیدکنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.

عوارض پسماند

عوارض بهای خدماتی است که سازمان‌های عمومی به شهروندان می‌دهند و همین موضوع تفاوت آن را با مالیات مشخص می‌کند چون مالیات مستقیما در برابر خدمتی قرار نمی‌گیرد. خدماتی که شهرداری‌ها در مورد پسماند ارایه می‌دهند هم در مقابل عوارضی است که در این خصوص پرداخت می‌شود. البته لزوما در این رابطه، دو طرف دو عوض برابری نمی‌کنند و مبلغی مصوب به عنوان عوارض پسماند مطالبه می‌شود.

هر چند قانون شهرداری‌ها را در شهرها مسئول تفکیک، جمع‌آوری و بازیافت یا دفن پسماندها کرده است؛ هر چند شورای عالی شهرسازی و معماری موظف به در نظر گرفتن مناطق مناسب دفع زباله‌ها در طرح‌های ناحیه‌ای جامع شده است؛ هر چند وزارت کشور نیز باید اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم برای ایجاد و بهره‌برداری از محل‌های دفع پسماندها را فراهم آورد و هر چند بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دیگر موظف به بسترسازی نظافت محیط زندگی ما از شر زباله‌هایی که ما تولید می‌کنیم، شده‌اند، هیچ یک از اینها بب نمی‌شود که ما شهروندان وظیفه خود را فراموش کنیم.

غیر از وظایف عمومی شهروندی از قبیل تفکیک زباله‌ها از مبدا و دقت در زمان دفع آنها، قانون با این عبارت که «مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت کرده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کند». شهروندان را موظف کرده است تا بخشی از هزینه‌های مدیریت پسماندهای تولیدی خودشان را خودشان پرداخت کنند.

امروزه محیط زیست انسان مورد تهدید انواع آلودگی‌ها قرار دارد و بشر که گرفتار روزمرگی زندگی خود شده است کمتر به این وضع توجه دارد. در این میان قانون با برشمردن تکالیفی مسئولیت رسیدگی به این آلودگی‌ها را به سازمان‌هایی سپرده است. در مورد پسماندها شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وظیفه مهم‌تری دارند. شهروندان نیز با همکاری با این سازمان‌ها و همچنین پرداخت عوارض با سازمان‌های مسئول در این خصوص همکاری می‌کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند