بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

نظریه اداره حقوقی-1

24/7/91

1529/7

1016-3/187-91

سوال- احتراما به این شعبه اعلام شود گوش عرفا جزء صورت محسوب می گردد یا خیر؟ و دیه تغییررنگ پوست اعم ازسیاه شدگی و کبودی وسرخ شدگی مسمول بند الف تا ج ماده 484 ق. م اسلامی می باشد یا جزء صورت نبوده و دیه آن طبق بند د ماده 484 مارالذکر تعیین می شود.

پاسخ- باتوجه به اینکه گوش عضو مستقلی است وعرفاً جزء صورت محسوب نمی شود. بنابراین درفرض سؤال مراتب مشمول بند د ماده 484 قانون اسلامی است.


نظریه اداره حقوقی-2

26/7/91

1545/7

شماره پرونده1014-182-91

سوال- نظربه اینکه در برخی از شهرستانها و سایت های اینترنتی مشاهده می گردد که   برگه های قرعه کشی شرکت درمسابقات فوتبال اعم از ایرانی یا خارجی جهت فروش از سوی اشخاص یا موسسات با ارزش ریالی هر برگه از 10 تا 500 هزار ریال عرضه می گردد و افراد با پیش بینی تیم برنده و پرکردن جدول مسابقات وارد مرحله قرعه کشی می گردند با این توصیف که اولا اجرای این برنامه و قرعه کشی بدون نظارت هرگونه مرجع رسمی صورتی می گیرد ثانیا برنده شدن افراد درمسابقات فوق غالبا براساس حدس و گمان و احتمال می باشد ثالثا جوایز افراد با توجه به درصد پیش بینی بالای آنان طبقه بندی می شود بدین نحو که درصورت پیش بینی کمتر اشخاصی از جوایز درجات پایین تر یا بعضا بلحاظ عدم پیش بینی دقیق افراد و فقدان برنده تمامی وجوه در اختیار شخص یا موسسه قرار می گیرد رابعا جوایز مسابقات از طریق وجوه پرداختی افراد شرکت کننده تادیه می گردد خامسا در برخی موارد افراد تمامی سرمایه خویش را مصروف این کار نموده و متعاقبا با بحران اقتصادی مواجه می گردند سادسا به نظر میرسد برگزاری اینگونه برنامه ها همانند شرکت های هرمی موجب ایجاد ثروث­های باد آورده برای برخی گردیده و نوعا نظام اقتصادی را مختل می نمایند سابعا بلحاظ محدودیت زمانی در تنظیم و ارسال پاسخ عملا جنبه های علمی قضیه منتفی می باشد فلذا مستدعی است با عنایت به مراتب فوق در خصوص سوالات ذیل مستدلا و مستندا اعلام نظر فرمائید.

پاسخ- برگزاری مراسم قرعه کشی به منظور پیش بینی مسابقات ورزشی واخذ وجوهی از شرکت کنندگان در این گونه مراسم که اشخاص با علم واطلاع از چگونگی اهدای جوایز در آن شرکت می نمایند و به برخی از واجدین شرایط به قید قرعه وجه نقد یا کالا اعطاء می شود به نحو مذکور در استعلام ظاهراً با نصوص کیفری موجود قابل انطباق نیست.


نظریه اداره حقوقی-3

19/7/91

1493/7

شماره پرونده1013-1/127-91

شخصی محکوم به پرداخت دیه در حق شخص دیگری می شود محکوم علیه فوت و ماترکی جزء دیه از اشخاص دیگری ندارد محکوم له تقاضای وصول دیه از ورثه متوفی می نماید رای در این خصوص صادر و وراث محکوم علیه متوفی حاضر و متقاضی دریافت دیه از اشخاصی که در حق متوفی محکوم به دیه شده اند نمی باشند

سوال الف- آیا محکوم له به قائم مقامی از متوفی در اجرای دادنامه می تواند تقاضای وصول دیه بنماید ؟

سوا لب- محکوم له می تواند با وصف فوق تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به ورثه متوفی را بنماید؟

پاسخ- دیه درحکم ما ترک متوفی محسوب می شود وبا توجه به مواد 867و868 قانون مدنی که بموجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس ازاداء دیون متوفی مستقر می شود ودیون مذکورباید قبل ازتقسیم ترکه اداء شود لذا بنظرمی رسد درفرض مورد سوال که متوفی ماترکی جزدیه ندارد وحکم به پرداخت دیه متوفی به ورثه صادروقطعی شده ولی آنها تقاضا ی اجرای دادنامه نمی کنند طلبکارمتوفی که حکم قطعی برطلب خود دارد می تواند با توجه به مقررات مواد 87تا 95قانون اجرای احکام مدنی درمقام استیفای مطالبات موضوع محکوم به درخواست وصول دیه متوفی به میزان طلب خود را بنماید. با این وصف تقاضای وی براعمال ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به ورثه متوفی فاقد موضوعیت است.


نظریه اداره حقوقی-4

16/7/91

1474/7

شماره پرونده1008-62-91

سوال- آیا میزان خسارت تاخیر تادیه همان عدد حاصله می باشد یا باید اصل مبلغ از آن عدد حاصله کسر گردد ؟

پاسخ- وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 1379 در محاسبه تأخیر تأدیه که تفاوت شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت ملاک عمل می باشد، محکومٌ به ( اصل طلب) در آخرین عدد شاخص سال مورد عمل که از جانب بانک مرکزی اعلام می شود ضرب شده و سپس حاصل ضرب بر آخرین عدد شاخص سال سررسید تقسیم می شود ونتیجه حاصله همان محکومٌ به، به اضافه شاخص مورد نظرخواهد بود، بطور مثال( محاسبه دینی که سررسید آن سال 1383 وسال مورد عمل که زمان پرداخت است سال 1389 می باشد و محکومٌ به 000/000/60 ریال است ، طبق عدد شاخص در سال 1383 که برابر است با عدد 100 و شاخص سال 1389 برابراست با عدد 2/228
000/000/692/13=2/228­­­ × 000/000/60
000/920/136=100÷000/000/692/13
وآخرینمبلغ حاصله شامل محکومٌ به واضافه شاخص سالانه در طول 6 سال است.


نظریه اداره حقوقی-5

18/7/91

1484/7

شماره پرونده1007-182-91

سوال - آیا نگهداری سگ در آپارتمان شخصی و نصب دوربین درمشاعات وصف کیفری دارد آیا می توان این موارد را از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی دانست.

پاسخ- درمورد نگهداری سگ در قوانین جزائی و آیین نامه امورخلافی مجازاتی در نظر گرفته نشده است مگر اینکه نگهداری حیوان قابل انطباق با ماده 688 قانون مجازات اسلامی ویا مشمول بند 34 ماده سوم آیین نامه امورخلافی مصوب 12/5/1324 باشد ودرخصوص نصب دوربین در قسمت های مشاعی با تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره در مجتمع ها فاقد اشکال قانونی است لکن نصب دوربین بوسیله ساکن یک آپارتمان در قسمت مشاعی غیر قانونی است ومالک یا مالکین دیگر چنانچه اقدام مذکور را منافی حقوقی خود بدانند می توانند به مراجع ذیصلاح جهت اقدام مقتضی وبرچیدن آن مراجعه نمایند.


نظریه اداره حقوقی-6

12/7/91

1445/7

شماره پرونده1004-87-91

سوال- در فرض فوت یکی از شرکاء ملک مشاعی آیا شریک دیگر می تواند بدون ملاحظه اینکه وراث شریک متوفی با یکدیگر اختلاف دارند یا خیر و اینکه ملک موروثی اصولا در سهم کدام ورثه قرار می گیرد یا در مقام خروج ثلث مورد وصیت کل ملک خارج می شود (و به وراث شریک تعلق نمی گیرد) تقاضای افراز نماید در فرض پذیرش صلاحیت اداره ثبت در افراز چنین ملکی نحوه ثبت سند سهم مشاعی وراث شریک متوفی که با یکدیگر اختلاف دارند یا هنوز موضوع وصیت خارج نشده چگونه خواهد بود.

پاسخ- فوت یکی از شرکای ملک مشاع مانع تقاضای افراز ملک مشاع مشترک از ناحیه سایر شرکاء طبق مقررات قانون افراز وفروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 و آیین نامه اجرائی آن نیست . اختلاف فیما بین ورثه شریک متوفی در تقسیم یا اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک مورث خود نیز ارتباطی به شرکای دیگر ملک مشاع نداشته ومانع افراز ملک از ناحیه اداره نیست در موارد قانونی یاد شده نیست. بدیهی است پس از افراز چنین ملکی، بابت سهم مفروز وجدا شده شریک متوفی، سند مالکیت مشاعی به قدار السهم هریک از ورثه قابل صدور وتسلیم به آنان است .


نظریه اداره حقوقی-7

16/7/91

1467/7

شماره پرونده1003-1/127-91

سوال- هر گاه "الف" از ب" که احد از ورثه"ج" می باشد سهام ملکی وی را بخرد و "الف" دعاوی تنفیذ بیع نامه ی عادی و الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند را به طرفیت همه ی ورثه اقامه نماید ومرجع بدوی حکم بر علیه تمامی ورثه که رابطه ی معاملی با "الف" نداشته اند صادر کرده باشد سوال این است:

اولا: آیا مرجع بدوی از نظر قانونی می تواند برعلیه تمامی ورثه حکم صادرنماید یا فقط باید برعلیه "ب" حکم صادرو نسبت به سایر ورثه به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد صادر نماید؟

ثانیا: اگرمرجع بدوی بدون توجه به مقررات قانونی همه­ی ورثه را محکوم نماید مرجع تجدیدنظر در صورتی که تنها فرد"ب" ورثه­ی فروشنده­ی سهام اعتراض نمود چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ آیا اگر متوجه عدم توجه به بقیه­ی ورثه شد می تواند حکم را نسبت به آنان نقض و قرار رد صادر نماید؟ (مثل امور کیفری که کسی محکوم گردیده و اعتراض نکرده است و مرجع تجدیدنظر عقیده به برائت وی دارد.

ثالثا: اگر مرجع تجدیدنظر حکم بدوی را عینا تایید نمود در مقام اجرا چه باید کرد؟ آیا باید حکم را صرفا برعلیه ورثه­ی فروشنده (ب) اجرا کرد و با اجرا شدن حکم برعلیه وی نسبت به بقیه ی ورثه حکم صادره قابلیت اجرا نخواهد داشت یا باید برعلیه تمامی ورثه اجرا شود؟

پاسخ1- تنفیذ معامله، دعوی تلقی نمی شودوبه این جهت غیر قابل استماع است زیرا اصل برصحت ولزوم همه معاملات است ثانیاً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال درفرض مورد سوال فقط علیه فروشنده ای که سهم الارث خود را فروخته قابل استماع است ونسبت به سایرورثه توجهی ندارد وباید قرار ردّ دعوی صادرشود. درمورد تحویل مبیع نیزچون مورد معامله جزئی ازملک مشاع است که تراضی کلیه شرکاء شرط تصرف در ملک مشاع است لذا دراین قسمت دعوی مطروحه نسبت به فروشنده محکوم به رد است ونسبت به سایر شرکاء نیزاساساً‌غیرقابل استماع می باشد.

پاسخ2- رأی صادره به ترتیب ذکر شده دراستعلام قابل تجزیه وتفکیک نبوده ومشمول قسمت دوم ماده 359قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی خواهد بود که دراین صورت رأی صادره نسبت به سایرورثه که تجدید نظرخواهی نکرده اند تسری خواهد داشت.

پاسخ3- رأی صادره ازدادگاه تجدید نظراعم ازاینکه صحیحاً‌صادرشده یا غلط واشتباه صادرشده باشد اجرای احکام ناگزیرازاجرای آنست.


نظریه اداره حقوقی-8

16/7/91

1473/7

شماره پرونده1002-11-91

سوال- احتراما به استحضار می رساند نظر به اینکه خانم سارا نظری قیم صغارمرحوم رضا نورزهی به اسامی مرتضی، سمیرا، فاطمه، بنیامین، و رقیه نورزهی قصد خروج از کشورایران به مقصد افغانستان دارند با توجه به اینکه صغارمرحوم یاد شده بالا دارای وجهی بابت دیه مرحوم پدرشان به حساب سپرده بلند مدت بانک ملی شعبه میناب می باشند و متقاضی دریافت وجه سپرده فوق می باشند با توجه به رعایت و مصلحت غبطه صغار مقتضی است در خصوص پرداخت دیه صغار اظهارنظر فرمائید.

پاسخ- قیم به عنوان قائم مقام ومسئول قانونی حفظ حقوق واموال صغارمی تواند با نظارت دادستان سهام آنان را ازدیه مطالبه واخذ نماید.


نظریه اداره حقوقی-9

26/7/91

1546/7

شماره پرونده1001-1/168-91

سوال1- مطابق با رویه قضایی حاکم بر دادسراها و محاکم چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیقب اصداری از دادسرا قرار را نقض نماید و دلایل و مدارک را جهت تعقیب متهم کافی بداند مبادرت به صدور قرار جلب به محاکمه یا دادرسی نموده و پرونده را جهت تعقیب متهم به دادسرا اعاده می نماید حال آیا الف- صدورچنین قراری که در قوانین فعلی جایگاهی ندارد صحیح می باشد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ چه راهکاری جهت تعقیب متهم در صورت نقض قرارمنع تعقیب وجود دارد؟ب- آیا پس از صدور کیفر خواست متعاقب قرار یاد شده قاضی صادرکننده قرار جلب به محاکمه می تواند به موضوع رسیدگی نماید و یا مورد از موارد رد دادرس می باشد؟

1-    در مواردی که پرونده جهت حل اختلاف بین بازپرس و دادستان قسمت اخیر بند ل از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به دادگاه ارسال و دادگاه با حل اختلاف و پذیرش نظر دادستان یا بازپرس پرونده را اعاده می نماید آیا رسیدگی مجدد همان دادرس به کیفر خواست یا اعتراض شاکی به قرار نهائی در حالی که قبلا در مقام رفع اختلاف اظهارنظر نموده از موارد رد دادرس میباشد یا خیر؟

پاسخ- چنانچه پرونده به همان شعبه دادگاهی که بین بازپرس و دادستان حل اختلاف کرده است ، مجدد اگر پس از صدور کیفر خواست یا قرار منع تعقیب به همان دادگاه ارجاع شود هر چند رئیس دادگاه یا دادرس دادگاه که قبلاً حل اختلاف کرده است رسیدگی نماید از موارد رد دادرس نخواهد بود.


نظریه اداره حقوقی-10

91/7/12

1447/7

شماره پرونده1000-66-91

سوال1- وفق ماده 100 قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع درمحدوده شهر یا حریم آن باید قبل ازهر اقدام عمرانی و شروع ساخت از شهرداری پروانه اخذ نمایند حال سوال این است که اگر مکان یا ملکی در سابق خارج از محدوده شهر یا حریم آن بوده است و مالک آن ساختمان را بدون اخذ مجوزات لازم از سازمان های متولی دیگرنظیر بخشداری و بنیاد مسکن احداث نموده لیکن حالیه ملک موصوف جزء حریم و یا محدوده شهر قرار گرفته و مالک جهت فروش ملک یا اخذ پایان کار به شهرداری محل مراجعه نموده است آیا در حال حاضر کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صالح جهت رسیدگی به تخلف سابق مالک ملک خارج از حریم یا محدوده شهر است یا خیر؟

2-   در صورت عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها چه مرجعی جهت رسیدگی به تخلف سابق مالک ملک خارج از حریم قانونی شهر صلاحیت خواهد داشت؟

پاسخ- نظربه اینکه رسیدگی به دعوی تابع مقررات حاکم برزمان دعوی است لذا درصورتی که تخلّف ازمقررات، قبل ازوقوع ملک درداخل محدوده شهریا حریم آن صورت پذیرد وموضوع تخلف توسط بخشداری یا فرمانداری (مرجع ذی صلاح) گزارش گردد، کمیسیون تبصره 2ماده 99قانون شهرداریها که دراستانداری تشکیل می گردد صالح به رسیدگی به این تخلّف است ولی چنانچه تخلّف قبل از وقوع ملک درداخل محدوده شهریا حریم آن صورت پذیرد لکن پس از ورود ملک به داخل محدوده شهر، موضوع تخلّف توسط شهرداری به کمیسیون ماده 100شهرداری اعلام شود کمیسیون اخیرالذکرصالح به رسیدگی به این تخلّف خواهد بود.


نظریه اداره حقوقی-11

91/7/11

1431/7

شماره پرونده996-2/9-91

سوال- احتراما چنانچه دادگاه اقدام به صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه به نرخ روز نماید لیکن پنج سال بعد تقاضای اجرای حکم شود آیا دایره ی اجرای احکام موظف به محاسبه مهریه به نرخ روز پرداخت است یا اینکه محکوم لها باید مجددا اقدام به طرح دادخواست جدید نماید.

پاسخ- تأخیردراجرای حکم قطعی خللی برحکم مذکور وارد نمی نماید ومهریه باید به نرخ   یوم الاداء پرداخت گردد.


نظریه اداره حقوقی-12

17/7/91

1475/7

شماره پرونده987-7/1-91

سوال- آیا این برداشت شعبه بدوی دیوان در رای که مصوبات مقام معظم رهبری راجع به جانبازان فراتر از قانون بوده و تسری آن به غیرجانباز و درحکم جانباز مستلزم کسب مجوز جداگانه از محضرمعظم له است صحیح می باشد یا خیر؟ چنانچه رای بر این اساس از ناحیه شعب دیوان صادر شود با طرح پرونده درشعبه تشخیص دیوان آیا میتوان رای صادره را که محمول بر اشتباه در استنباط قضائی است به لحاظ مخالفت با قانون و شرع با اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض نمود؟

پاسخ- طبق نص صریح بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 89 فرزندان شهداء، فقط از امتیازات و مزایایی برخوردار هستند که قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50% و بالاتر به استثناء موارد منصوص در متن همین بند پیش بینی کرده است. منظور از قوانین و مقررات مندرج در بند مذکور مقررات و قوانین موضوعه کشوری بوده که از طریق مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است،‌لذا مصوبه مقام معظم رهبری فقط شامل « شخص جانباز» می باشد و قابل تسری به فرزندان شهداء نمی باشد . جهت شمول فرزندان شهداء نیاز به اخذ مصوبه جدید از مقام معظم رهبری است.


نظریه اداره حقوقی-13

7/9/91

1815/7

986-12/1-91

سوال- چنانچه شخصی از رئیس قوه قضائیه ی سابق و چند تن از قضات به لحاظ صدور و اعمال دستور غیر قانونی مطالبه ی خسارت نماید دادگاه عمومی حقوقی چه تکلیفی دارد؟ آیا بایستی ابتدا خواندگان را دعوت و یا قبل از دعوت از خواندگان مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام و درصورتی که تخلف افراد مذکور مشخص و محرز گردید نسبت به رسیدگی اقدام نماید؟

پاسخ- چنانچه منشاء مطالبه خسارت از قاضی اتخاذ تصمیم قضائی باشد، طبق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات ، رسیدگی دادگاه عمومی منوط به اعلام نظر دادگاه انتظامی قضات است ورسیدگی بدون اعلام نظر مرجع مزبور فاقد وجاهت قانونی است. در مورد مطالبه خسارت از شخص رئیس قوه قضائیه نیزچنانچه منشاء این مطالبه امورقضایی باشد به ترتیب فوق عمل می شود در غیراین صورت دادرسی به طریق عادی صورت گیرد.


نظریه اداره حقوقی-14

22/7/91

1506/7

شماره پرونده983-1/168-91

سوال- آیا صدور کیفر خواست در رابطه با بزه پولشویی و جرم منشأ ادعایی به صورت همزمان موجه است یا دادسرا باید جریان رسیدگی به اتهام پولشویی را متوقف نموده و از مرجع صالح درخواست نماید که به اقدامات مجرمانه منشأ رسیدگی نماید و چنانچه حکم قطعی حاکی از اثبات جرم بودن آن اقدامات باشد آنگاه رسیدگی به اتهام پولشویی ادامه یابد.

پاسخ- باتوجه به ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی درخصوص تعریف عواید حاصل از جرم، ( ماده 3 – عواید حاصل از جرم به معنای هرنوع مالی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد) فقط در صورت اثبات جرم منشاء می توان وجوهات حاصله از آن را که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به دست آمده، عواید حاصل از جرم محسوب نمود بنابراین تا زمانی که جرم منشاء ثابت نشود وتا زمانی که طبق قانون مبارزه با پولشویی وآیین نامه اجرائی آن ( مصوب 1388) ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است، نمی توان مرتکب را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار داد.


نظریه اداره حقوقی-15

15/7/91

1465/7

شماره پرونده982-1/3-91

سوال1- آیا اعتراض ثالث به استناد بیع نامه عادی (با لحاظ ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی) مقبول می باشد؟

2- اگر خوانده (محکوم علیه) نیز اقرار به صحت دعوی معترض ثالث نماید( اقرار نماید زمین مذکور را در تاریخ 5/7/1386 به معترض ثالث فروخته است و ثمن را دریافت کرده است ) آیا اعتراض ثالث مقبول خواهد بود؟

3- اگر خریدارعادی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اعتراض ثالث را به صورت توامان مطرح کند آیا رسیدگی به این دو دعوی (بصورت توامان) مقبول می باشد؟

پاسخ- الف- درفرضی که شخص ثالث نسبت به ملک توقیف شده محکومٌ علیه ادعای حقی نماید که مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نیست . ادعای وی طبق مواد146و147 قانون اجرای احکام مدنی قابل رسیدگی قضائی است.

ب- اقرار محکومٌ علیه به صحت ادعای معترض ثالث اجرائی برخرید ملک توقیف شده درصورتی که به تشخیص دادگاه تبانی نباشد قابل پذیرش است.

ج- معترض ثالث اجرائی نمی تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه فروشنده در پرونده ای که طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نزد دادگاه توقیف کننده مال محکومٌ علیه برای رسیدگی به شکایت وی نسبت به توقیف ملک محکومٌ علیه به ادعای ذی حق بودن خود در ملک مذکور تشکیل شده، اقامه کند این امر مستلزم طرح دعوی مستقل وارجاعی مستقل از پرونده اجرائی مذکور است که لزوماً همان شعبه توقیف کننده ملک نیست وطرح واستماع تؤامان دعوی اعتراض ثالث اجرائی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نیست.


نظریه اداره حقوقی-16

91/7/18

شماره پرونده981-88-91

سوال- چنانچه شخص الف چکی را ضمانتی دراختیار شخص ب قراردهد که چنانچه ازمحل طلبش بدهی پرداخت نشده آنرا اقدام نماید با فرض پرداخت بدهی درصورتیکه شخص ب چک را ازطریق دادگستری یا اداره ثبت اسناد واملاک اقدام و وجه آنرا دریافت دارد با فرض شکایت شخص الف عنوان محرمانه وی چیست وچنانچه میزان طلب کمترازمبلغ چک باشد با اقدام در صورت دریافت کل وجه یا عمل وی محرمانه می باشد یا خیر؟

پاسخ- استفاده ازچک تضمینی که وجه آن قبلاً پرداخت شده است ممکن است خیانت درامانت تلقی شود اگرچه تشخیص وتطبیق عمل ارتکابی با مواد قانون با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

درضمن یادآوری می شود که طبق بخشنامه های قوه قضائیه قضات هنگام مکاتبه واحرازرأی واخطارواحضاروبرگ جلب ... باید ضمن تصریح نام وسمت خوداوراق مربوطه را امضاء‌ نمایند ودراستعلام جنابعالی نقطه مزبورنه تنها که رعایت نشده وپیوست نمودن قطعه کوچک کاغذ به عنوان متن استعلام به نامه با اصول مکاتبات مقامات قضایی منافات دارد. لطفاً دراین مورد مقررات مربوط به مکاتبات اداری را رعایت فرمایند.


نظریه اداره حقوقی-17

19/7/91

1495/7

شماره پرونده980-186-91

سوال1- فردی به هنگام صحبت های ابتدایی جهت تدارک یک عقد ازدواج و در مراحل خواستگاری خود را مهندس یا پزشک یا صاحب یک عنوان مهم علمی در حد دکترا به طرف مقابل معرفی می کند و در نزد دو طرف وحتی فامیل دو طرف این عنوان مطرح می شود و سپس مقدمات عقد فراهم وخطبه عقد جاری می گردد آنگاه مشخص می شود که ایشان مرتکب دروغگویی شده و سواد او در حد سکیل بوده است حال در اینجا دو نظر مطرح است عده ای می گویند چون عقد بر این مبنا منعقد نشده و صرفا در صحبت های ابتدایی این عناوین ذکر شده از این رو مدلول ماده 647 محقق نیست و صرفا طرف مقابل و متضرر از این اقدام می تواند از طریق محاکم خانواده و اثبات تدلیس اقدام کند و نظر گروه دوم این است که با توجه به اینکه در مرحله گفتگو چنین ادعایی نموده و مرتکب جرم گردیده چرا که اگر خانواده دختر و خود اومی دانستند که قضیه چنین است با این ازدواج موافقت نمی کردند لذا بفرمایید کدام استنباط صحیح است.

سوال2- یک استنباط از مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی این است که شمارگانی که در این ماده ذکر شده اینها جرائم خصوصی و قابل گذشت هستند و مواد دیگرهمگی واجد جنبه عمومی وجزء جرائم غیرقابل گذشت محسوب می گردند و یک استنباط دیگر از این ماده این است که در این ماده قانونگذار گفته است که این تعداد از جرائم صرفا با شکایت شاکی خصوصی تعقیب آغاز می شود کما اینکه مواد 556 تا 564 همین قانون ظاهرا از جرائم عمومی هستند که در این ماده قرار گرفته اند و به عبارت دیگر این گروه دوم معتقدند در قانون فعلی اصل بر قابل گذشت بودن جرائم است مگر در ماده مربوطه ذکر شود اکنون بفرمائید کدام برداشت صحیح و منطبق با قانون است؟

پاسخ1-هرگاه زوج قبل از ازدواج خود را با داشتن تحصیلات عالی بعنوان دکتر یا مهندس و... معرفی نماید وبعد ازعقد معلوم گردد که زوج فاقد این اوصاف است اعم ازاینکه این اوصاف و ویژگی ها درعقد نکاح تصریح گردد یا عقد ازدواج متبا یناً برآن واقع شود بنحوی که اگر خود را فاقد این صفات معرفی می نمود مزاوجت صورت نمی گرفت، درحقیقت طرف خود را فریب داده ومرتکب بزه فریب درازدواج شده است، تشخیص اینکه امورمزبور (اوصاف) مبنای عقد نکاح بوده یا نه امری است که با انجام تحقیقات وتوجه به شرایط طرفین وشؤن خانوادگی، شخصی واجتماعی طرفین باید توسط قاضی رسیدگی کننده احرازگردد.

2- نظربه اینکه جرم پدیده ای ضد اجتماعی است وقانونگذاربه همین مناسبت قائل به مجازات مرتکب شده است، اصل برغیرقابل گذشت بودن جرائم است وقابل گذشت بودن جرائم که استثناء براین اصل است مستلزم تصریح قانونگذارمی باشد ماده 727 قانون مجازات اسلامی حالت سومی را فرض نموده که هرچند تعقیب را مستلزم شکایت شاکی دانسته ولی قید نموده که گذشت شاکی از این جرائم الزاماً موجب موقوفی تعقیب نیست که با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری درسال 1378، طبق مواد8 و308 قانون مؤخرالذکر مقررات ماده 727 درحد مغایرت نسخ شده است


نظریه اداره حقوقی-18

23/7/91

1518/7

شماره پرونده 979-192-91

سوال1- طبق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حکم به قلع و قمع بنا صادر شد لیکن اجرای حکم چهار سال تاخیر افتاد آیا مشمول مرور زمان ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مرور زمان اجرای حکم می گردد؟

ثانیا بفرمائید در بند ج ماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری چرا عبارت غیر از حبس یا جزای نقدی آمده است زیرا غیر از حبس شامل جزای نقدی نیز می گردد منظور مقنن از آوردن عبارت یا جزای نقدی چیست؟

سوال2- شخصی از سازمان جهاد کشاورزی مجوز ساخت 40 متر بنا در اراضی زراعی اخذ کرده لیکن 70 متر بنا ساخته است طبق ماده 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به عنوان تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها مورد شکایت سازمان جهاد واقع شد و حکم به قلع و قمع 30 متر بنای مازاد بر مجوز صادر شد اجرای احکام می گوید با تخریب 30 متر بنای غیر مجاز 40 متر نیز تخریب می شود تکلیف چیست

پاسخ1- اولاً: مرور زمان مذکور در ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از نوع مرور زمان اجرای حکم بوده که بلافاصله پس از قطعیت حکم شروع می شود و در فرض سؤال چون قلع و قمع بنای احداثی نیز در زمره مجازات های بازدارنده محسوب است، لذا به استناد مرقوم چنانچه اجراء نگردیده باشد با سپری شدن مواعد قانونی مربوط مشمول مرور زمان موصوف واقع می شود، شایان ذکر است در صورتیکه جزای نقدی بعنوان قسمتی از حکم محکومیت در جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به اجراء درآمده باشد، بدین لحاظ قلع و قمع آن مشمول مرو زمان نمی گردد.

ثانیاً: قید عبارت یا جزای نقدی در بند ج ماده 173 قانون صدرالذکر مؤید تصریح مقنن است و شمول مجازات های شلاق و اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع حکم محکومیت مشمول مرور زمان را متبادر می نماید.

2- با عنایت به اینکه محکومٌ­علیه از بدو احداث بنا مسبوق بوده و می دانسته که فقط تا 40 متر مربع مجاز به ساخت در اراضی زراعی می باشد و عالماً عامداً 30­ متربنای غیر مجاز را اضافه نموده ، بنابراین ولو آنکه قسمت های مجاز نیز تخریب گردد مطابق نقشه ، اضافه بنا نیز باید مورد تخریب قرار گیرد.


نظریه اداره حقوقی-19

3/8/91

1603/7

977-62-91

سوال- آقای خواهان دادخواستی به طرفیت آقای خوانده طرح و تقاضای مطالبه خسارت بابت ایجاد حریق غیرعمدی به مغازه ی خود را می نماید ضمن آن تقاضای مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز نموده است حال سوال این است که آیا چون موضوع با توجه به اینکه مطالبه خسارت ناشی از حریق می باشد می تواند از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و دادگاه با احراز سایر شرایط می تواند حکم خسارت تاخیر صادر کند یا اینکه چون مطالبه وجه نقد نمی باشد چنین خسارت تاخیری فاقد وجاهت خواهد بود؟.

پاسخ- باتوجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکومیت خوانده به پرداخت خسارت موضوع این ماده باید از نوع دین واز نوع وجه رایج باشد درخصوص مورد استعلام که خسارت مربوط به جبران زیانهای وارد شده بر اثر حریق غیرعمدی مغازه می باشد هر چند خسارت مذکور با وجه رایج تعیین شود مشمول ماده 522 قانون مذکورنمی گردد.


نظریه اداره حقوقی-20

91/7/12

1442/7

شماره پرونده976-1/127-91

سوال- چنانچه شخصی ملک غیر منقول خود را که دارای سند ثبتی است به صورت مبایعه نامه بفروشد و قبل از انتقال سند رسمی فوت نماید چنانچه فروشنده بلاوراث باشد و خریدار قصد انتقال سند و تنظیم سند به نام خودش را داشته باشد دعوی را می بایست به طرفیت چه کسی طرح نماید.

پاسخ- درفرض سوال دعوی باید بطرفیت دادستان وسازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی مطرح شود.


نظریه اداره حقوقی-21

91/7/15

1461/7

شماره پرونده182-971-91

سوال- آیا فروش کودک خردسال توسط پدرش و یا مطلق فروش انسان در قوانین موضوعه کیفری جرم محسوب می شود یا خیر؟

پاسخ- درقوانین موضوعه ایران قانونی تحت عنوان فروش انسان وهم چنین فروش کودک خردسال توسط پدرش پیش بینی نشده وبرده فروشی هم درایران وجود نداشته بنابراین اگرمنظورازسوال قاچاق انسان باشد با مراجعه به قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 11/6/1383وتطبق نوع عمل ارتکابی با مواد قانون مذکورمیشود اتخاذ تصمیم نموده ودرخصوص فروش کودک خردسال هم توجهاً به ماده 3 قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب 1381 عمل مزبور جرم وقابل تعقیب است


نظریه اداره حقوقی-22

15/7/91

1455/7

شماره پرونده969-182-91

سوال- فردی در دادسرا مبنی براینکه مردی در بالکن خانه اش به وطور مستمر به حیاط منزل وی که محل حضور خانواده اش است سرک می کشد (دید میزند) طرح شکایت می کند به شرح فوق:  آیا فرد مذکور قابلیت تعقیب کیفری دارد یا خیر؟.

پاسخ- نگاه کردن از پشت بام یا بالکن و یا سرک کشیدن بصورت مستمر به منزل دیگری مشمول بند 17 ماده 3 آیین نامه امورخلافی مصوب 22/5/1324 است که مقرر داشته کسانی که از روی بام و دیوار و امثال آنها به خانه دیگری عمداً سر کشی و نگاه کنند...... بنابراین عمل مذکور از فرض استعلام جرم تلقی و قابل تعقیب می باشد.


نظریه اداره حقوقی-23

91/7/15

1463/7

شماره پرونده968-1/168-91

سوال1- وجوهی به فردی در کشور ایران جهت تحویل به فرد ثالث در کشور دیگری سپرده می شود درفرض عدم تحویل به طرف مربوطه و مالا وقوع بزه خیانت در امانت بزه مذکور در قلمرو قضایی ایران قابل تعقیب می باشد یا خیر؟

2- با توجه به درج شرط رفتار متقابل در قانون معاضدت قضایی مصوب 24/4/1309 و 2/5/1309 خورشیدی با امعان نظربه مطلب که علی­الظاهر تاکنون قرارداد معاضدت قضایی با کشوری جمهوری فدرال آلمان منعقد نگردیده است در فرض صلاحیت دادسرای محل سپرده شدن وجوه فی­المثل تهران جهت رسیدگی به بزه خیانت در امانت آیا رویه عملی دائر بر رفتار متقابل با قوه قضائیه آلمان جهت تفویض امر شهات شهود ساکن در آلمان وجود دارد یا خیر؟

3- در فرض اینکه امکان تفویض امراستماع شهادت شهود به مقامات قضایی کشور آلمان وجود نداشته باشد آیا امکان تفویض این امر به مقامات دیپلماتیک و کنسولی ایران مستقر در کشور مذکور وجود خواهد داشت یا خیر؟

پاسخ1- براساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی بزه خیانت درامانت زمانی محقق می شود که شخصی که مال امانی را دراختیاردارد آن را به ضرر مالکین یا متصرفان استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید . بنابراین در فرض استعلام در محلی که استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن پول سپرده شده به متهم انجام پذیرفته بزه خیانت درامانت محقق شده است گرچه این مکان ایران باشد وفرد اصولاً از ایران خارج نشده باشد.

ثانیا- اگر متهم ایرانی باشد ودر ایران یافت شود برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامی دادگاههای ایران در هرحال صالح به رسیدگی می باشند.

2-    شرط رفتار متقابل مندرج در قانون معاضدت قضایی برای انجام تقاضاهایی است که از طرف محاکم یا مستنطقان کشورهای خارجی از محاکم یا مستنطقان ایران می شود ودرفر ض سؤال که استعلام کننده می خواهد از یکی از کشورهای خارجی تقاضای معاضدت قضایی بنماید چنین شرطی در قوانین ایران وجود ندارد و طبیعتاً این امر بستگی به قوانین یا رویه قضایی کشور مورد نظر دارد.

3-    اعطاء نیابت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور وانجام نیابت توسط مقامات دیپلماتیک و کنسولی فاقد وجاهت قانونی است .


نظریه اداره حقوقی-24

10/8/91

1643/7

شماره پرونده967-66-91

پرسش اول: در فرضی که جلسه کمیسیون ماده صد با حضور هر سه عضو تشکیل و دو نفراز اعضاء کمیسیون دارای رأی واحد بوده که نسبت به انشاء رأی اقدام و نفر سوم علیرغم حضور در جلسه رسیدگی از اتخاذ هرگونه تصمیم وانشاء یا امضاء رأی خود استنکاف می نماید آیا تصمیم اتخاذ شده از جانب دو نفر اعضاء محترم واجد عنوان رأی و قابل اجرا می باشد یا خیر؟

پرسش دوم: در صورت منفی بودن پاسخ سوال اول مبنی بر غیر قانونی بودن ابلاغ اجرای آراء کمیسیون با اتخاذ تصمیم و امضاء دو نفرازاعضاء محترم کمیسیون و با توجه به آنکه در تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها جهت رسیدگی و نهایتا صدور رای مهلت قانونی تعیین گردیده است آیا دراین فرض دبیرخانه ماده صد جهت امکان اخذ رأی نسبت به پرونده مطروحه با چه تکلیف و وظیفه قانونی مواجه می باشد.

با توجه به تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری که تصریح دارد به اینکه : « کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور و یک قاضی دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر( شورای شهر فعلی) می باشد»، چون در فرض سؤال هر سه عضو مذکور در کمیسیون شرکت داشته اند و دو نفر از آنان متفقاً تصمیمی اتخاذ کرده اند، عدم اظهار نظر عضو سوم تأثیری در اعتبار و اجرای آن تصمیم ندارد و سؤال دوم نیز موضوعاً منتفی است.


نظریه اداره حقوقی-25

29/8/91

1764/7

شماره پرونده1215-25-91

سوال- آیا می توان مدت 13 ماه حبس اضافه تحمل شده به خاطر بزه کلاهبرداری را در خصوص بزه جعل لحاظ کرد یا خیر؟.

پاسخ- در فرض سؤال، کسی که مرتکب جرم کلاهبرداری گردیده و سپس در پرونده جداگانه ای مرتکب جعل شده است، طبق صدرماده 47 قانون مجازات اسلامی، باید مدت حبس هر دو جرم را تحمل کند و اگر یکی از دو مجازات، مثلاً کلاهبرداری به هر علت ( مثلاً اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) تخفیف پیدا کند و محکومٌ­علیه بر اثر اجرای مجازات همان جرم با اعمال تخفیف، مدت بیشتری در زندان تحمل حبس کرده باشد، این مدت اضافه را نمی توان از مدت حبس جرم جعل کسر نمود.


نظریه اداره حقوقی-26

29/8/91

1763/7

1213-182-91

سوال- نظر به اینکه ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از مستخدمین شهرداریها ذکرنام نموده با توجه به قوانین بعدی درمورد نحوه اداره شهرداریها با توجه به اینکه کارکنان شهرداریها کارمند دولت تلقی نمی شوند آیا از شمول ماده 3 مذکور خارج شده اند یا خیر؟ به عبارت دیگرآیا ارتشاء درغیر کارکنان دولت قابل تصور است؟

پاسخ- باتوجه به نص صریح ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر این که مستخدمین ومأمورین شهرداری صریحاً مورد نظر مقنن واقع شده، سایر کارکنان شوراها ونهادهای انقلابی وبه طور کلی قوای سه گانه، نیروهای مسلح، شرکت های دولتی وابسته به دولت، مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی را در برمی گیرد ودرپاسخ قسمت اخیر استعلام توجه مرجع استعلام کننده را به نص صریح ماده موصوف جلب می نماید.


نظریه اداره حقوقی-27

29/8/91

1761/7

1212-88-91

سوال: در صورتی که شخصی چک های متعددی از افراد متعدد به اشخاص دیگر داده باشد آیا صرف اعلام مفقودی یا سرقتی صاحبان حساب ها موجب می شود که عمل شخص مذکور را مجرمانه بدانیم یا خیر؟ در اینجا تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ- چنانچه شخص موردنظر به نحو مذکور در استعلام چک های متعدد را از افراد متعدد به طریق مجاز اخذ نموده و به افراد متعدد واگذار کرده باشد، همان طور که در معاملات تجاری وعرف بازار رایج است صرف اعلام صاحبان حساب یا صادرکنندگان چک های مذکور دایر به مفقود شدن یا سرقت چک ها موجب ودلیل وقوع جرم نیست، اما اگر چکهای موصوف به طریق غیرمجاز وخلاف قانون به دست شخص موردنظر رسیده باشد، ممکن است مورد استعلام از مصادیق مجرمانه باشد که تعیین عناوین مجرمانه مزبور مستلزم رسیدگی به پرونده واظهارنظر قضائی است.


 نظریه اداره حقوقی-28

21/8/91

1706/7

شماره پرونده1209-10/16-91

سوال: حسب ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارده شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود و مطابق تبصره 1 ماده 4 همان قانون در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هریک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه­گر موظف به پرداخت تمامی دیه­های متعلقه خواهد بود آیا شرکتهای بیمه در مواردی که مجموع صدمات وارده اعم از ارش و دیه بالغ بر یک دیه کامل گردد مکلف به پرداخت تمام دیات متعلقه به نرخ روز پرداخت هستند یا خیر؟

پاسخ- تعهد بیمه گر تا سقف مبالغ مندرج وبیمه نامه است که نسبت به کلیه سرنشینان حادثه دیده تعلق می گیرد ونسبت به مازاد بر سقف تعهد بیمه ای دیه متعلقه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری پرداخت خواهد شد ودراین فرض شرکت بیمه حق مراجعه به مقصر حادثه نسبت به مازاد دیه پرداختی را دارد.


نظریه اداره حقوقی-29

12/9/91

1860/7

شماره پرونده1204-98-91

سوال- در مورد بعضی از بانک ها و یا ادارات مانند مخابرات ادعای خصوصی شدن آنها را می نمایند.

1-   آیا می توانند نماینده حقوقی غیر از وکیل جهت پیگیری موضوع به دادگاه معرفی نمایند؟

2-   اگر نماینده حقوقی معرفی کردند و تقاضای حق الوکاله می کنند قابل صدور حکم به پرداخت حق الوکاله می باشد؟

3-   اگر موضوع در شورا درخواست رسیدگی شود قابل استماع است؟

4-   چه تعریف و مقرراتی در موارد مشارکتی دولتی مانع از رسیدگی در شورا چیست؟

پاسخ1و2: مطابق ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی…. مصوب 1347 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام شود. با عنایت به اینکه فرض استعلام در مورد بانک های خصوصی و آن بخش از اداره مخابرات است که بصورت خصوصی اداره می شود،‌هر دو مورد از شمول مقررات فوق خارج هستند لذا اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند و بدیهی است در صورت معرفی نماینده حقوقی مراجع قضائی از پذیرش آنها معذور خواهند بود و نتیجتاً صدور حکم به پرداخت حق الوکاله نیز منتفی است.

3و4: اولاً نماینده حقوقی مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 ناظر به مواردی است که در همان ماده احصاء شده است از قبیل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی…. و غیره بنابراین معرفی نماینده حقوقی از سوی اشخاص مذکور در استعلام موضوعاً منتفی است .

ثانیاً رسیدگی به دعاوی شرکت مخابرات و بانک های خصوصی مشمول بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف نمی باشد بنابراین این دعاوی با رعایت نصاب خواسته قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می باشند.


نظریه اداره حقوقی-30

29/8/91

1749/7

1203-10/16-91

سوال- چنانچه بانکی علیرغم اعلام این معاونت و اعلام آمادگی سازمان ثبت احوال نسبت به استفاده از سامانه هویتی ثبت احوال اقدام نکند و برای ارائه کننده این سند مجعول دسته چک صادر کند و بر اثر خرج کردن چک های فوق به افراد ضرر وارد شود آیا بانک مکلف به جبران خسارت و ضرر وارده به مالباخته هست؟

پاسخ- قطع نظر ازاین که تشخیص تقصیر ومسئولیت مدنی خوانده در جبران خسارات مورد مطالبه خواهان در هر پرونده واجد جنبه موضوعی بوده وبه عهده قاضی رسیدگی کننده است . به نظر می رسد در فرض مورد سؤال، عدم ایجاد ارتباط آنلاین از ناحیه بانک ها با سامانه هویتی ثبت احوال قبل از افتتاح حساب جهت احراز اصالت اسناد هویتی متقاضی افتتاح حساب واخذ دسته چک اگر چه موثر در ایجاد زمینه ارتکاب بزه کلاهبرداری توسط افتتاح کننده حساب با اسناد هویتی مجعول است ولی موجب آن نمی شود که این سبب دور اقوی از مباشر یعنی کلاهبردار تلقی و بانک افتتاح کننده حساب مسئول جبران خسارات ناشی از جرائم یادشده دانسته شود مگر این که مقررات خاصی دراین زمینه به تصویب برسد وبرای بانک ها تکلیف و ضمانت اجرای خاصی دراین خصوص مقرر گردد.

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

منبع : سایت اداره کل حقوقی واسناد وامور مترجمین قوه قضائیه
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک