بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

نظریه اداره حقوقی-31

8/9/91

1838/7

1200-1/168-91

سوال1- با عنایت به مدلول ماده 5 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 دادسراها دادگاههای انقلاب در مراکز استان و یا مناطقی که ضرورت تشکیل آن تشخیص داده می شود تشکیل می گردند و در اکثر شهرستان های غیر از مرکز استان و بخش های کشور دادگاه انقلاب تشکیل نشده و لیکن احد از قضات با صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست قوه قضائیه صالح به رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه گردیده اند که با وصف موجود چنانچه یکی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب در حوزه قضائی احد از بخش هایی که قاضی آن دارای ابلاغ ویژه است واقع شود توجها به محل وقوع بزه و با توجه به صلاحیت محلی قاضی واجد ابلاغ ویژه و مستقر در بخش مکلف به رسیدگی به موضوع است یا اینکه نامبرده با وصف داشتن صلاحیت رسیدگی می تواند چنین پرونده هایی را مثلا مواد مخدر به دلیل نقض یکی از آراء صادره از آن شعبه در دادستانی کل کشور به دلیل عدم صدور کیفر خواست به جهت رسیدگی به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست به دادسرای شهرستان تابعه ارسال نمایند؟

1-   در پرونده های مربوط به جرائم قاچاق کالا با عنایت به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 676 مورخه 10/3/1384 که صراحتا رسیدگی مربوط به جرائم قاچاق کالا را در دادگاههای محل وقوع جرم و در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب داشته است آیا با وجود رای وحدت رویه مذکور در صورت اعلام جرم قاچاق کالا از ناحیه مراجع ذیربط به دادگاههای بخش دارای قاضی واجد ابلاغ ویژه و به جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب ارسال پرونده به دادسرای شهرستان جهت تحقیقات و صدور کیفر خواست قانونی است یا قانونی نبوده و رسیدگی به اتهامات باید در همان بخش و محل وقوع جرم صورت گیرد؟

2-   در فروض سوالات فوق­الذکر آیا رسیدگی به پرونده های مواد مخدر و یا قاچاق ارسالی از سوی دادگاههای بخش به شهرستان ها بدون صدور قرار عدم صلاحیت و صرفا با دستور اداری وجهه قانونی دارد یا نه و چنانچه پرونده صرفا با دستور اداری به دادسرای شهرستان ارسال شود و با توجه به عدم صلاحیت محلی در رسیدگی به پرونده های ارسالی چنانچه دادسرا اقدام به تحقیقات مقدماتی نماید اقدام مذکور تخلف انتظامی محسوب می شود یا خیر؟

3-    در پرونده های مربوط به مواد مخدر چنانچه محکوم علیه عجزاز پرداخت جزای نقدی باشد و اموالی نیز از مشارالیه کشف نگردد آیا ماده 31 اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 در خصوص مشارالیه قابل اعمال است یا نامبرده نیز وفق سایر مجازات های جزای نقدی در ازای مبلغ 20 هزار تومان بازداشت خواهد شد؟.

پاسخ1- اگر جرم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب از جرائم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی سال 1381 باشد، دادرس یا رئیس دادگاه بخش که ابلاغ رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب را نیز دارد، مستقیماً به آن جرائم رسیدگی می کند ولی در سایر موارد رسیدگی وی مانند سایر قضات دادگاه انقلاب مستلزم انجام تحقیقات وصدور کیفرخواست به وسیله دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان مربوطه است.

2- درفرض سؤال دادگاه بخش صالح به رسیدگی است وچون صدور ابلاغ ویژه برای دادرس دادگاه بخش به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضائی بخش نیست، لذا دخالت دادرس دارای ابلاغ ویژه به عنوان قاضی دادگاه انقلاب مجوزی ندارد، لکن به عنوان قاضی دادگاه بخش چنانچه موضوع درصلاحیت دادگاه بخش باشد، موظف به رسیدگی است وارسال پرونده به دادسرای شهرستان فاقد وجاهت قانونی است.

3- در مواردی که برابر بند یک تحقیقات مقدماتی وصدور کیفرخواست به عهده دادگاه شهرستان است، این موارد با صرف دستور دادرس دارای ابلاغ ویژه، توسط دادسرای شهرستان انجام می پذیرد.

4- نظر به عموم واطلاق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وتوجهاً به ماده 5 این قانون وماده 11 قانون مجازات اسلامی، حکم ماده یک قانون یادشده و تبصره آن شامل محکومان قاچاق مواد مخدر نیز می شود، بنابراین در حال حاضر به ازاء هر روز محکومیت حبس، مبلغ بیست هزار تومان از جزای نقدی مورد حکم محکومان مزبور کسر می گردد.


نظریه اداره حقوقی-32

21/8/91

1703/7

شماره پرونده1195-11-91

سوال- در مواردی که افراد به جهت بیماری سکته، تصادف، کهولت سن و ... در حال کما ، اغما، بیهوشی، عدم توجه به اطراف و یا عدم امکان حرکت می شوند و در صورتی که خود آنها قادر به درخواست تعیین امین از دادگاه نباشد.

1-    آیا از وحدت ملاک ماده 104 قانون امور حبسی به درخواست بستگان یا بدون درخواست آنها و بلکه بنا به پیشنهاد دادستان دادگاه می تواند برای آنها امین تعیین کند؟

2-     در صورت پاسخ منفی آیا می توان در مقام قیاس با سفیه یا مجنون برای آنها قیم تعیین کرد؟

3-     آیا دادستان و دادگاه هیچ وظیفه و تکلیفی در مواجهه با این افراد ندارد؟.

پاسخ- چنانچه بیمار یا مصدوم فاقد هوشیاری باشد واداره اموروی نیاز به تعیین امین باشد باتوجه به این که هدف مقنن از وضع مقررات ماده 104 قانون امورحسبی حمایت از افراد ناتوان وبیمار است که درصورت مریضی و ناتوانی وقفه ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و چون فردی که در حالت کما وبیهوشی به سر می برد شخصاً نمی تواند از دادگاه تقاضای امین نماید نتیجتاً تعیین امین به درخواست بستگان وی بلا اشکال است ولی موضوع منصرف از ماده 72 قانون امورحسبی است درغیراین صورت دخالت دادستان بدون تقاضا فاقد وجه قانونی است.


نظریه اداره حقوقی-33

25/9/91

1925/7

1189-10/16-91

سوال1- آیا مقامات محترم دادسرا (دادستان/ بازپرس/ دادیار) می توانند دستور پرداخت دیه شاکی زیان دیده ادعایی حادثه رانندگی را به صندوق تامین خسارت های بدنی صادر نمایند در حالی که با توجه به مدارک ارائه شده از نظر این نهاد عمومی غیردولتی اصل حادثه رانندگی و یا انطباق آن با تعهدات قانونی این صندوق به شرح ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری محل ابهام ویا تردید جدی است؟

2- آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروحه به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی و یا دعاوی مرتبط با تعهدات قانونی صندوق (نهاد عمومی و غیردولتی )را دارند یا خیر؟

3- در فرضی که زیان دیده حادثه رانندگی در اثر حادثه مذکور فوت نماید و درعین حال بلاوراث باشد دیه نامبرده آیا قابل پرداخت است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دیه به کدام مرجع باید پرداخت شود

پاسخ1- اجرای دستور مقامات دادسرا که در چهارچوب مقررات بیمه صادرشده است برای صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده 10 قانون اصلاح بیمه لازم الاتباع است

2- مطابق بند «د» ماده 10 قانون شورای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی قابلیت طرح در شورا را ندارد. منابع درآمد صندوق براساس ماده 11 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان ... جنبه عمومی دارد ولذا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی که یک طرف آن صندوق تأمین خسارت های بدنی باشد، ندارد.

1- پرداخت دیه از وظایف بیمه گر است که باید وجه دیه را به حساب دادگستری پرداخت نماید تا به عنوان بلاوارث به مرجع ذیصلاح قانونی واریز شود.


نظریه اداره حقوقی-34

29/8/91

1757/7

1181-189-91

سوال1- آیا اشخاصی که مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات آنها تعلیق می گردد اعم ازاینکه محکومیت صادره مشمول مقررات ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی باشد یا خیر در زمان تعلیق مجازات آیا می توان گواهی عدم سوء پیشینه صادر کرد؟ به تفکیک نوع آن را اعلام فرمایند.

2-   آیا منظور از محو شدن محکومیت تعلیقی کیفری از سجل کیفری این است که پس از فراهم شدن شرایط مندرج در ماده مذکور برای شخص دارای شرایط موصوف در ماده 32 گواهی فاقد سابقه کیفری صادر می گردد یا گواهی فاقد سجل کیفری موثر به بیان دیگر آیا تصریح به اینکه از سجل کیفری محو میگردد به معنی آن است که شخص فاقد سابقه محکومیت کیفری محسوب می گردد یا اینکه فقط آثار محکومیت موصوف زایل می شود.

3-   منظور در ماده 18 آیین نامه سجل قضایی در مورد بندهای 4 گانه مذکور که اعلام داشته در برگ شماره2 سجل قضایی قید نمی شود صدور گواهی فاقد سابقه کیفری برای اشخاص مشمول موضوع می باشد یا فاقد سابقه کیفری موثر.

ب:1- آیا صرف محکومیت قطعی به مجازاتهای مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مانع از صدورگواهی عدم سوء پیشینه کیفری می گردد برای شخص متقاضی مشمول موضوع که کتبا تقاضای گواهی کرده است پاسخ دادسرا چه خواهد بود چه نوع گواهی باید صادر گردد.

2- چنانچه این چنین شخصی گواهی عدم سوء پیشینه را جهت ارائه به مراکز غیر دولتی که مشمول تبصره 1 ماده 62 مکرر نمی باشد درخواست نماید آیا می توان گواهی غیر موثر صادر کرد با توجه به اینکه گواهی کلی بوده و مرجعی که به آنجا ارائه می شود مشخص نمی باشد برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی چه باید کرد آیا می توان گواهی را به نام مرجع مربوطه صادر نمود؟

ج- وظیفه دادسراهای شهرستانهای غیراز پایتخت (که فاقد اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی می باشند) در خصوص اتباع کشورهای بیگانه مقیم آن شهرستان که متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه هستند با توجه به مقررات ماده 15 آیین نامه سجل قضایی چیست؟

پاسخ1- ا ولاً ملاک در صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی است وفقط محکومیت قطعی در جرائم عمدی به مجازات های مندرج در ذیل این ماده، محکومٌ علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید، سایر مجازات ها فاقد آثار تبعی هستند و محکومٌ علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمی نمایند، بنابراین اگر مجازات مندرج در حکم غیر از مجازاتهای مندرج در ذیل ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی باشد . چون موجد محرومیت از حقوق اجتماعی نیستند لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری در مورد این گونه محکومین بلامانع است اعم از این که اجرای حکم معلق شده باشد یا نشده باشد.

ثانیاً با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی فقط در « مجازات های بازدارنده» حاکم می تواند اجرای مجازات را معلق نماید وچون مجازاتهای بند 1و2 ذیل ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مربوط به محکومیت حدی است، اساساً قابل تعلیق نیستند بنابراین چنین محکومین دارای پیشینه سوء محسوب می شوند.

ثالثاً محکومین موضوع بند 3 ذیل ماده 62 مکرر چنانچه اجرای مجازات معلق نشده باشد که دارای سوء پیشینه کیفری هستند وتا انقضای 2 سال پس از اجرای حکم، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای آنان صادر نمی شود و چنانچه محکومیت آنان معلق شده باشد مادام که قرار تعلیق اجرای مجازات لغو نشده باشد فاقد سابقه محسوب می شوند و چون محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات تبعی محکومیت به مجازاتهای مندرج در ذیل ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی است وبه لحاظ این که اجرای مجازات اصلی در مدت تعلیق منتفی است لذا اجرای مجازات تبعی نیز معلق می شود وصدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری به این گونه محکومین تا زمانی که قرار تعلیق لغو نشده بلااشکال است.

2- درج محکومیت تعلیقی در سجل کیفری تنظیمی در دادسرا، به معنی دارا بودن سوء پیشینه کیفری نیست بلکه باتوجه به فلسفه تعلیق اجرای مجازات ومقررات قانون دراین باب، بلحاظ این است که اگر محکوم که اجرای مجازات وی معلق شده درمدت تعلیق مجدداً مرتکب جرم جدیدی شود که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی شود مراتب به مقامات ذی صلاح جهت اطلاع واقدام درخصوص لغو قرار تعلیق اعلام شود وبه همین علت است که اگر محکومٌ علیه در مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی نشود باید نسبت به محو شدن محکومیت تعلیقی از سجل کیفری اقدام گردد.

3- درخصوص داشتن یا نداشتن سوء پیشینه کیفری در بند 1 توضیح لازم داده شد.

ب- (1) باتوجه به صراحت ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، صرف محکومیت قطعی در جرائم عمدی به مجازاتهای مقرر در ذیل این ماده محکومٌ علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید وموجب سوء پیشینه کیفری خواهد بود وتا انقضای مهلت های مقرر در قانون پس از اجرای حکم نمی توان گواهی عدم سوء پیشینه در مورد این گونه اشخاص صادر نمود

(2) – این که متقاضی به چه علت وهدفی، تقاضای صدور گواهی عدم سوء پیشینه را می نماید تأثیری در قضیه ندارد وگواهی براساس مقررات قانون مربوطه صادر می شود لذا فرقی بین مراجع دولتی یاخصوصی نیست.

ج- برای اتباع کشورهای بیگانه طبق قسمت اخیر تبصره ماده 13آیین نامه سجل قضائی، باید برگ سجل قضائی جداگانه ای تنظیم گردد وباتوجه به این که مطابق بند4 ماده 2 آیین نامه مذکور، مستخرجه احکام وتصمیمات مربوط به اتباع کشورهای بیگانه ساکن ایران در اداره کل عفو وبخشودگی وسجل قضائی در تهران نگهداری می شود لذا دادسراهای شهرستان برای صدور گواهی عدم سوء پیشینه، مراتب را از همین مرجع استعلام می نمایند.


نظریه اداره حقوقی-35

29/8/91

1745/7

شماره پرونده1177-182-91

سوال1- چنانچه در مرحله تحقیقات مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) براساس دلائل موجود پی به وقوع بزه پولشویی ببرد وطیفه وی چیست؟

2-   چنانچه در ارتباط با بزه پولشویی کیفرخواست صادر شده باشد در صورتی که شعبه­ای به این امر اختصاص داده نشده آیا دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی به موضوع است یا باید به محاکم جزایی تهران عدم صلاحیت صادر نماید.

3-   چنانچه شخصی ده لیتر مشروب خریداری و نگهداری نموده و سپس فروخته باشد آیا به سه مجازات (خرید و نگهداری و فروش) محکوم می شود یا یک مجازات می شود.

پاسخ1- کشف جرم و تعقیب متهم با توجه به بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی 28/7/1381) یکی از وظایف دادسرا است و لذا اقدام تعقیبی درباره جرم پولشوئی هم از این امر خارج نیست، بنابراین قراردادن وظایفی در جهت کشف این جرم بعهده نهادهای دیگر، نافی وظیفه اصلی و قانونی دادستان نمی باشد.

2- مادام که شعبه ای از دادگاه های جزائی جهت رسیدگی به جرایم پولشویی اختصاص داده نشده است، بدین لحاظ هریک از محاکم عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند.

3- نظر به اینکه مقنن در ماده 702 اصلاحی مصوب 22/8/1387 قانون مجازات اسلامی برای تمامی مصادیق ساخت، خرید و فروش، حمل و نگهداری و یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی یک مجازات تعیین کرده، مضافاً بر اینکه ممکن است هر یک از موارد مذکور مقدمه یا ملازمه با جرم منظور اصلی مجرم داشته باشد، بنابراین در صورت ارتکاب تمامی آنها از جانب یک نفر فقط یک مجازات برای وی تعیین می گردد.


نظریه اداره حقوقی-36

20/8/91

1696/7

شماره پرونده1172-140-91

سوال- بر اساس سازش میان خواهان و خوانده محکمه گزارش اصلاحی صادر می کند: پس از اجرای گزارش اصلاحی توسط دایره اجرای احکام مدنی خواهان دعوی اعلام بطلان گزارش اصلاحی مطرح می نماید:

الف- آیا دعوی اعلام بطلان گزارش اصلاحی قابلیت طرح و رسیدگی دارد؟

ب- درفرض قابل استماع بودن دعوی اعلام بطلان گزارش اصلاحی:

1- آیا دادرس صادرکننده گزارش اصلاحی می تواند به دعوی فوق رسیدگی کند یا اینکه موضوع از موارد رد دادرس می باشد( بند د ماده 91 ق آ د م )؟

2- موضوع گزارش اصلاحی اگر مالی باشد

آیا دعوی فوق مالی بوده و مستلزم تقویم و ابطال تمبر می باشد؟

3-اگر به موجب رای نهائی گزارش اصلاحی باطل اعلام گردد عملیات اجرایی باید اعاده گردد (ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی)؟

پاسخ- الف- با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافقی طرفین است. بنابراین اگر موجب قانونی برای بطلان گزارش اصلاحی وجود داشته باشد استماع دعوی ابطال گزارش اصلاحی با منعی مواجه نیست.

ب- بنا به مراتب فوق دعوی ابطال گزارش اصلاحی یک دعوی جدید محسوب می شود که اگر به همان شعبه صادر کننده گزارش اصلاحی ارجاع شود چون گزارش اصلاحی، اظهارنظر قضائی قاضی صادر کننده آن نبوده بلکه بر مبنای سازش نامه طرفین صادر شده لذا مورد منصرف از ایراد رد دادرس موضوع بند دال ماده 91 قانونی مرقوم می باشد.

2- دعوی ابطال گزارش اصلاحی اگر مربوط به امور مالی باشد دعوی مالی و اگر مربوط به امورغیر مالی باشد غیر مالی محسوب می شود.

3- در صورت ابطال گزارش اصلاحی بموجب حکم نهائی، عملیات اجرائی انجام شده وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعاده به وضع سابق است.


نظریه اداره حقوقی-36

10/8/91

1652/7

شماره پرونده1171-5/3-91

سوال- منزلی از زوج و زوجه بوده که به فروش رسیده چون قابل افراز نبوده و سهمیه زوج از منزل مسکونی که منزل دیگری ندارد توسط زوجه درخواست داده شده جهت استیفاء مهریه توقیف و به زوجه داده شود پس از فروش ملک آیا توقیف مبلغ سهم زوج به نفع زوجه وجاهت قانونی دارد یا مستثنیات دین جاری است گرچه منزلی نمی باشد و وجه حاصل از آن فعلا در حساب دادگستری می باشد.

پاسخ- در فرض استعلام که سهم مشاعی زوج تبدیل به پول شده و پول نیز از جمله موارد مستثنیات دین نیست، توقیف وجه مذکور از ناحیه زوجه فاقد اشکال است.


نظریه اداره حقوقی-36

10/8/91

1646/7

شماره پرونده1169-10/16-91

سوال- با توجه به ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که صراحتا از عبارت جلسات رسیدگی یا ختم دادرسی به کار برده است آیا دعوت از شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی در دادسرا نیز الزامی یا خیر؟ و ثانیا در صورت عدم ضرورت دعوت شرکت ذیربط در صورت اعتراض شرکت بیمه و نماینده حقوقی صندوق تامین خسارتها بدنی در خصوص نظریه کارشناسی و یا ورود به پرونده تکلیف شعبه رسیدگی کننده در دادسرا چه می باشد.

پاسخ- در دعاوی موضوع حوادث رانندگی اعم از حقوقی یا کیفری دعوت شرکت بیمه ذیربط یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ، تحت عنوان مطلع است نه به عنوان یکی از اصحاب دعوی مگر اینکه در دادخواست به عنوان خوانده قید شده باشد که در آن صورت عدم دعوت از آن برای شرکت در دادگاه از موارد تجدید جلسه دادگاه محسوب خواهد شد و تکلیف مقرر در ماده 22 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ...در مورد دعوت از شرکت بیمه ذیربط یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون مذکور تحت عنوان مطلع فقط مربوط به دادگاهها و جلسات رسیدگی است وشامل دادسرا نمی شود.


نظریه اداره حقوقی-37

16/8/91

1676/7

شماره پرونده1168-88-91

سوال- با عنایت به اینکه برابر قانون چک بانک محال علیه بایستی مانده حساب را به دارنده چک پرداخت و برای الباقی وجه چک که کسر می باشد گواهی عدم پرداخت صادر نماید حال آیا چنانچه بانک مربوطه از انجام این امر پرداخت موجودی حساب به دارنده امتناع نماید آیا فرد کارمند یا مسئول ذیربط مرتکب جرم شده است یا خیر؟ و ثانیا چنانچه عنوان مجرمانه ندارد دارنده چک چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

پاسخ- به صراحت ماده 5 قانون صدور چک درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و نسبت مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب وبا درخواست دارنده چک، گواهینامه عدم پرداخت صادرنماید درصورت امتناع وخودداری کارمند یا مسئول بانک از انجام خواسته قانونی دارنده چک درفرض سؤال مورد می تواند مشمول مقررات ماده 8 از قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1373 باشد ولذا دارنده می تواند در مقام شکایت واعلام تخلف از ناحیه کارمند یا مسئول شعبه که از اجرای قانون بدون دلیل امتناع کرده برآید، اما در مورد بانک های خصوصی تخلفات اداری مصداق ندارد، بنابراین فرض سؤال فاقد وصف کیفری است .


نظریه اداره حقوقی-38

20/8/91

1701/7

شماره پرونده1163-2/9-91

سوال1- آیا ارجاع امر به داوری ضرورت دارد یا خیر؟

2- در فرض اول آیا دادگاه راسا باید برای طرف مجهول المکان با هزینه خواهان داور انتخاب کند یا اینکه بدوا از طریق نشر آگهی با هزینه خواهان به مجهول المکان ابلاغ که ظرف مهلت مقرر داور خودش را انتخاب و در صورت عدم معرفی دادگاه باید با هزینه خواهان داور انتخاب کند.

3- در فرض دوم (ضرورت ابلاغ از طریق نشر آگهی) چنانچه هزینه نشر آگهی را خواهان در مهلت مقرر پرداخت نکند با توجه به برگزاری اولین جلسه رسیدگی آیا موضوع مشمول ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا خیر.

4- در فرض دوم (چنانچه مشمول ماده 55 قانون مذکور نشود) آیا دادگاه می تواند با استفاده از وحدت ملاک قسمت دوم ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر نماید یا خیر؟

5- در فرض دوم تکلیف دادگاه چیست؟.

پاسخ1- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از قواعد آمره است و نسبت به درخواستهای طلاق در کلیه موارد بدون هیچگونه استثناء‌از جمله در فرضی که خوانده، مجهول المکان اعلام شده، ارجاع امر به داوری الزامی است.

2- در مورد خوانده مجهول المکان نیز قرار داگاه مبنی بر ارجاع امر به داوری مانند ابلاغ دادخواست و ضمائم و اوقات دادرسی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ خواهد شد.

در صورت عدم تعرفه داور از ناحیه خوانده در مهلت مقرر که از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به وی ابلاغ شده، دادگاه مطابق ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اقدام به تعیین داور برای خوانده خواهد نمود.

3- در هر مرحله که خواهان هزینه نشر آگهی جهت ابلاغ قرار داوری به خوانده را نپردازد موضوع مشمول ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده می باشد و خارج از شمول ماده 55 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

4- تسری مفاد ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت صدور قرار ابطال دادخواست طلاق در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر وجاهت قانونی ندارد.

5- همانطور که در پاسخ سئوال سوم اشاره گردید موضوع مشمول ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده می باشد.


نظریه اداره حقوقی-39

14/8/91

1657/7

شماره پرونده1155-10/16-91

سوال1- چنانچه حادثه تصادف منجر به فوت در سال 88 واقع گردد و رسیدگی به پرونده به طول انجامد و در سال 91 منتهی به رای قطعی گردد محکوم­علیه مدعی است خودرو وی همه سال طبق نرخ مصوب دارای بیمه نامه بوده است و شرکت بیمه مکلف به پرداخت دیه به نرخ یوم­الاداء به اولیاء دم می باشد شرکت بیمه گر مدعی است مبلغ دیه تا سقف تعهد خود یعنی 000/000/45 تومان را می پردازد و نسبت به مازاد آن تا 000/500/94 تومان تکلیفی ندارد درچنین مواردی پرداخت دیه به قیمت یوم­الاداء تماما برعهده شرکت بیمه­گر می باشد یا فقط تا سقف تعهد و در فرض اخیر مازاد برعهده محکوم­علیه است یا مجددا پرونده جهت صدور دستور پرداخت از سوی بیمه مرکزی وفق ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مصوب 87 باید به دادگاه ارسال گردد؟

سوال2- در صورتی که صدمات وارده برسرنشینان خودرو بیش از یک دیه کامله برای هر کدام باشد مثلا 4 نفر سرنشین که به هر کدام دو فقره دیه کامله بلحاظ شدت صدمات وارده تعلق می گیرد در این فرض با توجه به تبصره 1 و 2 و ماده 5 قانون بیمه مارالذکر پرداخت تمامی دیات برعهده شرکت بیمه گرمی باشد یا صرفا به میزان تعهد برای هر کدام و تکلیف نسبت به مازاد چیست؟

پاسخ1- شرکت بیمه به موجب مقررات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری وباتوجه به قرارداد منعقده با بیمه گذار مکلف است کلیه خسارات ودیه متعلقه را به نرخ یوم الاداء تا سقف قرارداد تنظیمی پرداخت نماید. بنابه مراتب مسئولیت بیمه گر در پرداخت دیه وخسارات وارده در حد و میزان تعهدی است که به موجب قرارداد با بیمه گذار نموده ومازاد بر آن قابل مطالبه از مقصر حادثه می باشد.

2- تعهد بیمه گر در پرداخت دیه وخسارات وارده تا سقف مبالغ مندرج در بیمه نامه می باشد که باید به همه سرنشینان حادثه دیده تعلق گیرد ونسبت به مازاد بر سقف تعهد بیمه ای دیه متعلقه باید ازصندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری پرداخت گردد و شرکت بیمه دراین فرض حق مراجعه به مقصر حادثه نسبت به مازاد دیه پرداختی را دارد.


نظریه اداره حقوقی-39

16/8/91

1675/7

شماره پرونده1153-1/168-91

سوال- چنانچه پس از صدور بخشنامه عفو شاکی خصوصی اعلام گذشت نماید و محکوم­علیه به استناد گذشت شاکی تقاضای اعمال ماده 277 ق. آ. د. ک نماید و شرایط اعمال عفو نیز فراهم می باشد لکن با اعمال عفو بخشی از محکومیت محکوم­علیه مورد عفو قرار می گیرد نه تمام آن با این شرایط تکلیف قاضی اجرای احکام چیست؟ ارسال پرونده جهت اعمال ماده قانونی فوق­الذکر یا اعمال بخشنامه عفو یا اعمال قانون و بخشنامه به این نحو که پس از اعمال ماده 277 قانون مذکور مابقی محکومیت مورد عفو قرار گیرد؟

پاسخ- تقاضای همزمان محکومٌ­علیه به منظور اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای نیل به تخفیف مجازات و استفاده از شمول عفو مقام معظم رهبری( مدظله العالی) مانعه الجمع نیست، بدین لحاظ،‌اجرای احکام بدواً باید پرونده را در مورد درخواست تخفیف مجازات به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال و متعاقب تصمیم دادگاه مذکور که رأی دادگاه،‌قطعی نیز می باشد،‌سپس نسبت به بررسی شرایط و مقررات مشمول عفو درباره محکومٌ­علیه اقدام می نماید.


نظریه اداره حقوقی-40

10/8/91

1647/7

شماره پرونده1152-10/16-91

سوال- در تصادفاتی که منتهی به فوت همسر و یا فرزند راننده شود و مقصر حادثه شوهر و یا پدر و مادر متوفی می باشد آیا مسئولیت مقصر حادثه پرداخت دیه کامل متوفی به طور کامل می باشد و یا به استناد سهم متهم که خود مقصر حادثه می باشد به عبارت دیگر مقصر از دیه کامل مقتول ارث و سهم می برد یا خیر؟

پاسخ- اگر چه قتل غیرعمد باتوجه به مفهوم مخالف ماده 880 قانون مدنی مانع ارث نیست لکن چون دیه جنبه مجازات نیز دارد لذا قاتل غیرعمد ( درفرض مطروحه راننده مقصر) که خود وارث یکی از فوت شدگان تصادف رانندگی است از دیه وی ارث نمی برد البته این حکم تأثیری در مسئولیت بیمه گر نداشته و موجب کاهش آن نسبت به دیه متعلقه به سایر وراث نیست وکل دیه متوفی به سایر ورثه غیر از راننده مقصر پرداخت می شود.


نظریه اداره حقوقی-41

17/8/91

1685/7

شماره پرونده1150-88-91

سوال- شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به یکسال محکوم و پس از معرفی به زندان وکیل ایشان با معرفی مالی جهت فروش و پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه خواستار صدور قرارموقوفی اجرا و آزادی محکوم علیه به استناد ماده 12 قانون صدور چک و با این استدلال که موکل وی با معرفی مال جهت فروش موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را فراهم نموده شد بیان فرمایید آیا تقاضای ایشان قانونی بوده و اجرای حکام میبایست قرار موقوفی اجرا صادر نماید؟.

پاسخ- گر چه صرف معرفی مال و حتی توقیف آن کافی برای صدور قرار موقوفی اجرا در فرض سؤال نیست، اما پس از توقیف اموال متهم یا وثیقه گذار که اجازه تأمین محل چک را از وثیقه داده است، هرگاه دادگاه تشخیص دهد موجبات پرداخت وجه و خسارات فراهم آمده است می تواند برابر ماده 12 قانون صدور چک قرار مقتضی را صادر نماید.


نظریه اداره حقوقی-42

27/8/91

1727/7

1146-186-91

سوال1- در مورد شق یک بند (ه) منظور از سابقه محکومیت مشابه چیست آیا مشابه سرقت فعلی است واگرسرقت فعلی مثلا سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی باشد و قبلا هم همین سابقه را داشته است آیا مستثنی ازعفو می شود یا خیر؟ و اگرصرفا سابقه سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار مانع عفو است لفظ مشابه چگونه تفسیر می شود؟

سوال2- آیا استثنای مذکورشامل ربایندگان مال غیر موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی که سابقه ربایش مشابه و یا سرقت مقرون به آزار داشته اند می شود یا خیر؟

پاسخ1- منظور از جرم های عمدی مشابه، جرائمی هستند که ازحیث رکن معنوی در سوء نیت یا قصد مجرمانه مرتکب، مشابهت دارند واز جهت رکن مادی مانند تحصیل مال وامثال آن مشابه می باشند، بنابراین مقصود از محکومیت مشابه در شق یک بند هـ بخشنامه موضوع استعلام (عید سعید فطر1391) نیز منظور تشابه از نظر جرم ارتکابی وهم از حیث میزان محکومیت ( 5 سال حبس) مراد است.

2- با امعان نظر به بند هـ شق 1 بخشنامه فوق الذکر، هرنوع سرقتی که مقرون به اذیت و آزار مسروق عنه واقع شده باشد از شمول عفو مذکور مستثنی گردیده، لیکن، جرم سرقت موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی که ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن صورت می گیرد چون حداکثر حبس تا پنج سال است وبیش از 5 سال نمی باشد بدین لحاظ چنانچه محکومٌ علیه مسبوق به سابقه محکومیت قبلی به جرم موصوف باشد وجرم فعلی اش مسلحانه و مقرون به اذیت و آزار نباشد می تواند از عفو مذکور برخوردار باشد.


نظریه اداره حقوقی-44

16/8/91

1680/7

شماره پرونده1144-218-91

سوال- چنانچه موضوعی در صلاحیت رسیدگی و صدور رای شورای حل اختلاف روستا یا شهر باشد برای اینکه شورا بتواند به آن رسیدگی نماید آیا لزوما باید توسط یک مقام قضایی یعنی مقام ارجاع مثل رئیس حوزه یا معاون قضایی یا .... موضوع را به شورا ارجاع دهد؟ آیا خواهان یا شاکی می تواند در این موضوعات راسا عرض حال خود را تقدیم رئیس شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی به آن موضوع نماید؟.

پاسخ- در محل هایی که تنها یک شورا تشکیل شده است، آن شورا به کلیه دعاویی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف مربوط به محدوده تعیین شده برای فعالیت وی به وسیله رئیس همان حوزه قضایی برابر تبصره ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی می کند و چون شعبه واحد است امر ارجاع منتفی است اما اگر برای یک محدوده جغرافیایی بیش از یک شورا تشکیل شده باشد امر ارجاع بر عهده رئیس حوزه قضایی یا کسی است که از سوی وی برای این امر منصوب شده است.


نظریه اداره حقوقی-45

28/8/91

1739/7

1143-245-91

سوال- آیا می توانم در مکاتبات اداری و سربرگ های وکالت خود در آینده نزدیک از کلمه دکتری استفاده نمایم؟

پاسخ- بموجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 16/12/1388 مجلس شورای اسلامی «استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس ومانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین ومقررات مربوط تعیین می گردد توسط هرفرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی ودانشگاهی داخلی ویا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات وفناوری یا بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وشورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 566 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد» وقبل از تصویب قانون صد رالاشاره نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 338و337 مورخ 16/11/79 مدرک تحصیلی می بایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری یا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری می رسید و درفرض استعلام باتوجه به این که در چنین گواهی هایی صرفاً قانونگذار اجازه درج عنوان « ارزش گواهی صادره برابر با مقطع ... داده است » بنابراین بدیهی است نمی توان عنوان مقطع مشخصی به گواهی های مربوطه اعطاء نمود ودر مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیرواقعی از مدارج تحصیلی می گردد نمی توان این عناوین را بکاربرد. به عبارت دیگر مدرک مورد تأیید مراجع مارالذکر که باتوجه به برنامه های آموزشی پیش بینی شده ، اجرا ومنجر به مقطع تحصیلی می شوند، از عنوان تحصیلی برخوردارمی گردند.


نظریه اداره حقوقی-46

17/8/91

1684/7

شماره پرونده1140-97-91

سوال- مطابق تبصره 2 از ماده 20 قانون شورای حل اختلاف مقررات ناظر به امر وکالت در رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف را تابع همین قانون دانسته آیا این امر به منزله آن است که هر وکیلی حتی چنانچه وکیل دادگستری نباشد می تواند در رسیدگی دخالت نماید؟ در صورت عدم صحت این برداشت مفهوم این استثناء در تبصره آمده چیست؟.

پاسخ- به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب سال 79 وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنها مقرر گردیده است. نتیجتاً در دعاوی و شکایات مطروحه در شوراهای حل اختلاف هم که جنبه قضائی دارد و عنوان متداعیین بر طرفین پرونده صادق بوده وبا توجه به اطلاق ماده 33 قانون مرقوم وکلائی هم که بر حسب اختیاراصحاب دعوی در  پرونده هائی که در شوراهای مذکور مطرح است معرفی می­شوند باید واجد شرایط وکالت در دعاوی باشند.


نظریه اداره حقوقی-47

20/8/91

1695/7

شماره پرونده1138-59-91

سوال- دادخواستی مبنی بر اعتراض به عملیات ثبتی هیات حل اختلاف اداره ثبت تقدیم دادگاه شد پس از استعلام ثبت معلوم گردید عملیات ثبتی منجر به صدور رای در هیات حل اختلاف ثبت گردیده منتهی هنوز سند مالکیت صادر نشده است آیا چنین دادخواستی قابل استماع است یا اینکه می بایست دادخواست ابطال رای هیات حل اختلاف تقدیم شود؟.

پاسخ- با توجه به قسمت اخیر بند 6 ماده 147 قانون ثبت، اعتراض به عملیات ثبتی هیأت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون یاد شده یا هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/90 با توجه به ماده 3 قانون یاد شده پس از صدور رأی هیأت های یاد شده به منزله اعتراض به آراء هیأت های مذکور بوده و چه در مهلت دو ماهه مذکور در مقررات یاد شده چه خارج از مهلت مذکور، قابل استماع و رسیدگی است و فقط اعتراض خارج از مهلت مانع اقدامات ثبت در صدور سند مالکیت طبق رأی هیأت نیست ولی مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد و عدم تصریح به اعتراض به رأی هیأت در دادخواست که مفاداً حکایت از اعتراض به آن دارد مانع استماع دعوی خواهان نیست.


نظریه اداره حقوقی-48

14/8/91

1653/7

شماره پرونده1135-3/187-91

سوال1- آیا خانواده شهدا و کارکنان جانباز حادثه مورد نظر و موارد مشابه مشمول دریافت دیه می گردند؟

سوال2- آیا در صوررت دریافت دیه کماکان می توانند از مزایای شهادت و جانبازی بهره مند گردند؟

پاسخ- قطع نظر از اینکه علیرغم استنباط آن مرجع بشرح بند 4 استعلام فوق الذکر، صدور حکم به محکومیت نزاجا به پرداخت دیه از سوی شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی( و تأیید آن در شعبه 9 دیوانعالی کشور) در حق یکی از یگانهای نزاجا که باوجود شرایط مذکور در استعلام ( حادثه مربوط به تخریب و خنثی سازی مهمات فرسوده) و مستنداً به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی صورت پذیرفته، ارتباطی به شهدا و جانبازان دفاع مقدس، ندارد. نظر به اینکه حسب مورد « شهید» یا «جانباز» محسوب شدن افراد حاضر در حادثه مورد نظر، توسط کمیسیون مذکو ر در ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366، امری علیحده از اقدام مرجع قضایی در ارتباط با صدور حکم به محکومیت مقصرین و مسببین آن حادثه، به پرداخت دیه می باشد وهمچنین پرداخت مستمری وتسهیلات از طرف بنیاد شهید به خانواده شهدا واز سوی بنیاد جانبازان به فرد جانباز، «دیه» محسوب نمی شود تا مانع دریافت دیه به حکم مرجع قضایی برای افراد مزبور گردد، لذا دریافت همزمان دیه موضوع حکم مرجع قضایی ومزایای شهادت یا جانبازی قابل جمع است.


نظریه اداره حقوقی -49

21/8/91

1710/7

شماره پرونده1128-82-91

سوال1- طبق بند 1 قسمت الف ماده 6 وظایف ادارات و شعب تحقیق موضوع آئین نامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه تحقیق و رسیدگی واعلام نظر درمورد تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم موقوفات و .... می باشد.

سوال2- طبق ماده16 همین آیئننامه ادارات اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ نظریه شعب تحقیق اعتراض خود را در دادگاههای دادگستری طرح نمایند.

حال سوالات ذیل متصور است:

الف- آیا نظریه شعب تحقیق به محض صدور قطعی هست یا خیر؟

ب- در صورت عدم قطعیت نظریه تحقیق چه موقع ای قطعی می گردد؟

ج- مهلت اعتراض به نظریه اداره تحقیق تا چه مدت هست؟

د- آیا به محض اعتراض به نظریه تحقیق و تقدیم دادخواست به دادگاه قطعیت و اعتبار نظریه زایل می گردد یا اینکه مستلزم صدور حکم قطعی لازم الاجرا از دادگاه می باشد؟

ه – آیا به محض اینکه نظریه ای از سوی تحقیق مبنی بر تولیت یا نظارت یا موقوف علیهمی و ... صادر شد می توان به خواسته همین اشخاص و وکلای قانونی آنان اجابت گفت و موقوفه را با توجه به حدود اختیاراتشان در متن وقفنامه و قانون تحویل داد یا اینکه منتظر این باشیم تا کسی به آن اعتراض نماید و حکم قطعی از دادگاه صالح اخذ نماید در این صورت موقوفه به چه نحوی اداره شود.

پاسخ-(الف وب) بطور کلی آراء مراجع غیرقضائی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری، کمیسیون ماده واحده موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و... از جمله نظریات شعب تحقیق موضوع استعلام به محض صدور قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است ولی قابل اعتراض در مراجع قضائی هستند.

ج) اعتراض به نظریه اداره تحقیق فاقد مدت است.

د) قطعیت نظریه ولازم الاجرا بودن آن تا زمان نقض آن یا صدور دستور موقت بر منع اجرای آن به اعتبار خود باقی است.

هـ) نظریه شعب بر تولیت یا نظارت یا ... به لحاظ قطعیت ، بعد از ابلاغ قابل اجرا بوده واجرای آن نیاز به توقف اجرای نظریه تا زمان رسیدگی به اعتراض نمی باشد، زیرا ممکن است سالیان متمادی به آن اعتراض نشود یا رسیدگی به آن زمان برد .


نظریه اداره حقوقی-50

6/8/91

1616/7

شماره پرونده1123-186-91

سوال1- با توجه به تصریح بند 3 ذیل ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استان­ها (مصوب 15/12/84 ) به اینکه شرکتهای موصوف با اختیارات کافی برای ایجاد نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق درحوزه فعالیت خود به صورت غیردولتی عمل کنند بالحاظ مقررات تبصره 3 همان قانون آیا حیث اختیار معرفی نماینده حقوقی مشمول ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) می باشند یا خیر؟

چنانچه مدت مجازات حبس پیش بینی شده برای جرمی کمتر از نود ویک روز حبس بوده و حداکثر بیش از آن باشد و دادگاه بدوی نظر به تبدیل مجازات به جزای نقدی داشته باشد آیا تعیین کیفر بدون توجه و استناد به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بدون رعایت ضوابط مزبور به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی صحیح است به عبارت دیگر در صورت تصمیم دادگاه بر تبدیل حبس به جزای نقدی الزاما مقررات قاون وصول حاکمیت دارد یا خیر؟

پاسخ- باعنایت به رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9/9/1379 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه را مخیر نموده که حکم به بیش از سه ماه حبس ویا جزای نقدی صادر نماید و چون برابر بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه مصوب 18/1/89، ارقام مندرج در بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اصلاح گردیده ،   لذا درصورتی که دادگاه مکلف به اجرای مقررات یاد شده باشد باید در حکم صادره به موارد مذکوراستناد وتصریح نماید واستناد به موارد مخففه موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی که مقررات عام وکلی است کفایت نمی کند.


نظریه اداره حقوقی-51

15/8/91

1663/7

شماره پرونده1112-83-91

سوال- چنانچه در خصوص عرصه قطعه زمینی برگ تشخیص و رای ملی بودن آن توسط اداره منابع طبیعی صادر گردد و سپس اراضی مذکور در حریم شهر قرار بگیرد سند مالکیت آن به نام اداره مسکن وشهرسازی منتقل و صادرمی شود حال با توجه به اینکه سند مالکیت به نام مسکن وشهرسازی است آیا مالک اولیه دراعتراض به برگ تشخیص و ملی شدن آن قطعه زمین بایستی اداره منابع طبیعی را خوانده دعوی معرفی نماید یا اداره مسکن و شهرسازی را طرف دعوی قرار دهد.

پاسخ- مالکیت منابع طبیعی یا وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به اراضی مورد سؤال به نمایندگی از دولت است بنابراین درصورت انتقال مسئولیت ومدیریت اراضی منابع طبیعی بلحاظ توسعه وگسترش محدوده شهرها و قرار گرفتن اراضی ملی در حریم شهر، دعوی اعتراض به برگ تشخیص و رأی ملی بودن این اراضی باید بطرفیت اداره مسکن وشهرسازی مطرح گردد.


نظریه اداره حقوقی-52

6/8/91

1623/7

شماره پرونده1111-1/9-91

سوال- با عنایت به اینکه در پرونده­ای مطروحه در این دادگاه به موضوعیت صدور حکم عدم امکان سازش به لحاظ درعسروحرج بودن خواهان حکم به نفع وی صادر گردیده است و با قطعیت رای صادره طلاق و با توجه به مجهول­المکان بوده خوانده طلاق مشارالیه برابر مفاد بند ب مقررات قانون اعتبار گواهی عدم امکان سازش جاری گردیده معهذا با عنایت به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 ثبت آن در دفترخانه رسمی موکول به تادیه حقوق شرعی زوجه می باشد که با توجه به مجهول­المکان بودن زوجه عملا این امرممکن نگردیده است با این تفاصیل در خصوص نحوه ثبت طلاق فوق­الذکر برای این دادگاه ایجاد ابهام گردیده است لذا خواهمشند است در خصوص این موضوع نظر خود را به این مرجع قضائی اعلام فرمائید.

پاسخ- چنانچه زوج خواهان طلاق و زوجه خوانده دادخواست طلاق و مجهول المکان باشد در این حالت پس از صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه ذی صلاح و قطعیت آن، بموجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر خانه طلاق، موکول به واریز حقوق شرعی و قانونی زوجه در حساب صندوق ثبت توسط زوج می باشد.

چنانچه زوجه خواهان طلاق به علت عسرو حرج و زوج خوانده دادخواست طلاق و مجهول المکان باشد، در صورت صدور حکم طلاق و تعیین حقوق زوجه ضمن آن و قطعیت حکم مذکور دو حالت وجود دارد. اگر زوجه خواهان ثبت طلاق بدون دریافت حقوق مندرج در حکم طلاق باشد چون زوج مجهول­المکان است ثبت طلاق مانعی ندارد ولیکن اگر زوجه خواهان ثبت طلاق با دریافت حقوق مندرج در حکم طلاق باشد چون زوج مجهول المکان است امکان ثبت طلاق نمی باشد.


نظریه اداره حقوقی-53

3/8/91

1608/7

1109-2/9-91

سوال- آیا طلاق به استناد بند چهار عقد نکاحنامه رسمی برای زوجه ممکن است؟

پاسخ- باتوجه به اینکه برابر بند3 ماده 678 قانون مدنی، عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود واز این جهت فرقی بین وکالت مطلق وبلاعزل ( ضمن عقد خارج لازم) نیست، بنابراین در فرض استعلام که ضمن عقد نکاح ، زوج به زوجه وکالت داده که درصورت بروز جنون، درغیر از موارد فسخ نکاح، زوجه وکیل از طرف زوج باشد تا با اثبات آن در محکمه خود را مطلقه نماید، بقای این وکالت تا وقتی است که ماهیت وکالت به علت جنون یا فوت احدی از طرفین عقد ، منتفی نشده باشد وبا انتفاء آن موردی برای استفاده باقی نمی ماند. البته درصورت اثبات جنون زوج وفراهم نبودن شرایط مربوط به استفاده از حق فسخ نکاح توسط زوجه، حکم طلاق زوجه را مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی از باب عسروحرج می توان صادر نمود.


نظریه اداره حقوقی-54

9/8/91

1636/7

شماره پرونده1106-83-91

سوال1- منظور از ذینفع در تبصره یاد شده چه کسی است ؟ آیا برای ذینفع شناخته شدن شخصی که مدعی مالکیت است حتما باید دارای سابقه سند رسمی نسق زارعانه یا مالکانه باشد یا با توجه به رای شماره72/56 مورخ 23/12/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده و اشخاص ذینفع که حق اعتراض به برگ تشخیص منابع ملی دارند را منحصر به دارندگان سند رسمی ندانسته و نیز ذیل ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب سال 1341 که اسناد رسمی صادره در این موارد را فاقد اعتبار دانسته ذینفع نیازی نیست که حتما سند رسمی داشته باشد؟

سوال2- با توجه به این تبصره ونیز بخشنامه ریاست قوه قضائیه آیا رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء صادر شده در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نیز در صلاحیت شعبه ویژه مرکز استان می باشد یا به روال سابق رسیدگی به اعتراض نسبت به این آراء با دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل استقرار هیات صادر کننده رای است؟

پاسخ1- منظور از «ذینفع» در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389،هر کسی است که با ادعای مالکیت و بعنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلی اعتراض و دادخواهی می کند و باید ثابت کند که اولاً ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست و ثانیاً دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد و توجهاً به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 ثابت نماید که تا تاریخ 26/12/1356 متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است بنابراین در فرض سئوال احراز مالکیت معترض بعهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است.

2- طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اشخاص ذینفع که قبلاً اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند بود، بنابراین چنانچه معترض قبل از اجرای قانون مذکور اعتراض نموده و اعتراض وی در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع یا دادگاهها مورد رسیدگی قرار گرفته باشد از شمول مقررات ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خارج بوده و رأی صادره توسط قاضی هیأت، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است .


نظریه اداره حقوقی-55

9/8/91

1635/7

شماره پرونده1105-1/168-91

سوال1- چنانچه دادستان و یا معاون وی یا نماینده­اش در جلسات دادگاه کیفری استان حضور نداشته باشد رسیدگی دادگاه مذکور قانونی است و رای صادره معتبر خواهد بود یا قابل نقض است.

سوال2- افرادی متهمند به تجاوز به عنف در پی آدم ­ربائی آیا دادگاه کیفری استان می تواند به تبع رسیدگی مستقیم به تجاوز به عنف به اتهامات دیگر متهم نیز مانند آدم ربائی و سرقت و غیره نیز به طور مستقیم و بدون قرار مجرمیت و کیفر خواست دادستان رسیدگی کند یا صدور کیفر خواست در مورد آدم­ ربائی و غیره ضروری است.

پاسخ1- شرکت دادستان ویا نماینده او در جلسه دادگاه در امورکیفری باستناد بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب یک تکلیف قانونی است اعم از اینکه دادگاه عمومی جزائی باشد یا دادگاه کیفری استان وبدون شرکت دادستان یا نماینده او، تشکیل جلسات دادگاه فاقد وجاهت قانونی است النهایه درمحاکم کیفری استان که در مرکز استان مستقراست، دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده او می باید از کیفرخواست دفاع نماید.

2- در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در دادگاه کیفری استان در مواردی که برخی از اتهامات وی از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است برابر رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ 1/11/87 ،دادگاه کیفری استان مکلف است به تمامی جرائم متهم رسیدگی نماید. اما این امر به آن معنی نیست که جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی جزایی است بدون رسیدگی وتحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی واقع شود . در نتیجه دادگاه کیفری استان می تواند این بخش از اتهامات را جهت رسیدگی مقدماتی و جمع آوری دلایل وعنداللزوم کیفرخواست به دادسرا اعاده نماید.


نظریه اداره حقوقی-56

6/8/91

1627/7

شماره پرونده1104-11-91

سوال- دراجرای مواد 225 ،226 249 قانون امورحبسی چنانچه متوفی (شخص الف) راننده اتوبوس پیکان که در اثر سانحه اتومبیل به رحمت خدا رفته و مقصر حادثه باشد و از خود اموالی اعم از منقول وغیرمنقول به جا نگذاشته باشد وماترکی موجود نباشد و اینکه سرنشین اتومبیل فوق هم فوت کرده باشد و اتومبیل هم بیمه نباشد اگر ورثه سرنشین متوقی برعلیه ورثه شخص الف راننده مقصر طرح دعوی مطالبه دیه نمایند با توجه به اینکه شخص الف هیچگونه ماترکی نداشته باشد بازوراث مشارالیه (پدرومادر) ملزم به پرداخت دیه در حق سرنشین متوفی می باشند یا خیر؟

پاسخ- چنانچه در سانحه تصادف واقع شده راننده مقصر فوت نموده واموالی هم جهت جبران خسارات وارده به زیان دیده گان از وی باقی نمانده باشد قانونگذار به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و به منظور حمایت از زیان دیده گان حادثه صندوق تأمین خسارتهای بدنی را ملزم به پرداخت خسارتهای وارده به زیان دیده گان نموده وتعهدات صندوق برای جبران خسارات وارده نیز معادل میزان مقرر در ماده 4 قانون فوق الاشعار تعیین گردیده .


نظریه اداره حقوقی-57

10/8/91

1644/7

شماره پرونده1098-1/2-91

سوال- با توجه به صدور حکم در خصوص خسارت تاخیر تادیه دادگاه می تواند در حکم صادره مقرر نماید هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه نیز به هنگام اجرا از محکوم له اخذ گردد یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی باشد هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه اساسا به چه نحوی بایستی اخذ گردد.

پاسخ- با توجه به مواد 61 و 62 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعوی مستقل طرح و اقامه گردد، دعوا مالی بوده که بایستی تقویم و به میزان مقرر قانونی هزینه دادرسی پرداخت گردد.


نظریه اداره حقوقی-58

17/8/91

1689/7

شماره پرونده1097-176-91

سوال- قانونگذار در ذیل ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ماده 1386 مقرر داشته علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروح ذیل محکوم خواهند شد که در بند الف مقرر داشته در صورتی که مرتبه اول باشد به یک سال حبس و ضبط تجهیزات و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت سه سال در صورت تکرار مجازات اشد خواهد بود منظور قانونگذار از بیان واو پس از حبس و پس از جریمه نقدی واو عطف می باشد یا اینکه ((واو)) مربوط مندرج در این ماده به منزله(یا) خواهد بود.

پاسخ- مجازات عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن چه در مرتبه اول و یا در صورت تکرار طبق مقررات بند الف ماده«3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند» تعیین می شود و مقنن چه در مرتبه اول و چه در صورت تکرار« مجازات مرکب» مقرر نموده ( حبس و ضبط تجهیزات و جزای نقدی و محرومیت در حقوق اجتماعی که دادگاه باید در صورت احراز جرم متهم را به کل این مجازات محکوم نماید و حرف« واو» که بین انواع مجازاتی آمده به معنی «یا» نمی باشد بلکه کل ( جمع) مجازاتهای مقرر مورد نظر مقنن می باشد.


نظریه اداره حقوقی-59

6/8/91

1625/7

1096-118-91

سوال1- مدرک و معیار تشخیص شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت هست یا خیر؟

2- چنانچه شرکتی کمتر از پنجاه ویک درصد آن متعلق به دولت باشد آیا مجازات مقرر در ماده 598 قابل تسری به کارمند مرتکب غیر دولتی است یا خیر؟ و یا به عبارت دیگرعناوین معنونه درماده تصرف غیر قانونی تضییع اموال دولتی و...) قابل انتساب به مرتکب در فرض که مثلا سازمان یا شرکت دولتی که از پنجاه و یک درصد آن دارا می باشند نسبت به میزان سهم دولتی(قابل انتساب هست یا خیر) ممتنی است نتیجه به مجتمع قضایی ارسال گردد.

پاسخ- تعریف« شرکت دولتی» در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و پیش از آن در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ذکر شده است درخصوص « شرکت وابسته به دولت» ، در قوانین تعریفی بعمل نیامده است ولی بنظر می رسد منظور از شرکتهای وابسته به دولت شرکتهایی هستند که به کمک مستمر دولت اداره می شوند. در تعریف« دولت» نیز می توان گفت:ارگانهایی هستند که عمل حکومت را در یک « دولت - کشور» برعهده دارند به ویژه ارگانهایی که قوه اجرایی را اعمال می کنند.

نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکو ر در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت ( با لحاظ تصویب نامه شماره 6921/ت 21244 هـ -3/5/78 هیأت وزیران ) ، آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد وممکن است حسب مورد مصداق مقررات ومواد قانونی دیگر باشد.


نظریه اداره حقوقی-60

21/8/91

1707/7

شماره پرونده1094-5-91

سوال- اگر فرمانده انتظامی شهرستان (درجه سرهنگ تمام )مرتکب بزه ی استنکاف از اجرای دستور مقام قضائی در( مقام ضابط) و یا بزه ی عمومی گردد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان است یا دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان؟

پاسخ- کلیه افراد نیروی انتظامی که وظائف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی ایران مصوب سال 1369 را به عهده دارند، ضابط دادگستری شناخته شده ومرجع رسیدگی به اتهامات وجرائم آنان در مقام ضابط دادگستری باتوجه به حکم مقرر در قسمت دوم اصل 172 قانون اساسی وتبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح، دادگاههای عمومی دادگستری است، با این تفاوت که جرائم ارتکابی افسران نیروی انتظامی از درجه سرتیپی وبالاتر، مطابق تبصره الحاقی 28/7/1381 ماده 4 قانون تشیکل دادگاههای عمومی وانقلاب، در دادگاههای کیفری استان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش اول

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش دوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش سوم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش چهارم

گزیده آخرین نظرات اداره کل حقوقی قوه قضائیه-بخش پنجم

منبع : سایت اداره کل حقوقی واسناد وامور مترجمین قوه قضائیه
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است