بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازوکار پیگیری جرم خبانت در امانت

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازوکار پیگیری جرم خبانت در امانت

امانت‌داری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است؛ اما گاه سودجویی و منفعت‌طلبی باعث چشم‌بستن بر این فضیلت اخلاقی و دستور دینی و در نتیجه خیانت در امانت می‌شود. خیانت در امانت نه فقط گناه است و مجازات اخروی دارد، بلکه بر اساس قوانین و مقررات کشور جرم نیز محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از رسیدگی و محکوم‌شدن مجازات می‌شود.

 البته برای اینکه جرم خیانت در امانت واقع شود باید شرایطی جمع باشد. با بررسی یک پرونده به شرایط لازم برای وقوع این جرم و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه اشاره ای خواهیم کرد.

شروع دعوا

در پرونده پیش‌رو شاکی به نام اکرم... علیه ظفر... شکایتی را در دادسرا مطرح کرده است. برابر با شکواییه تقدیمی، شاکی دعوا به همراه مشتکی‌عنه پرونده (کسی که از او شکایت شده) در دفتر املاک حاضر شدند و در آنجا ملک تجاری متهم دعوای کیفری که دارای مستاجری نیز بوده است، در پی تنظیم یک مبایعه‌نامه و قرار دادن یک سری شرایط در آن و پرداخت اقساط، به تملک شاکی (خانم اکرم) در می‌آید. با توجه به این موضوع که متهم با گرفتن 10 میلیون تومان وام از بانک، سند ملک خود را در گروی بانک گذاشته بوده است، شاکی دعوا با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان در حین تنظیم قرارداد به مالک قرار بر این گذاشت که وی با پرداخت وام و فک رهن از جانب خود به بانک مربوط مراجعه و بعد از طی مراحلی سند خود را آزاد کند. همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف 3 ماه پس از تخلیه ملک توسط مستاجر ملک شاکی، فروشنده مبلغ 7 میلیون تومان دیگر به وسیله چک‌های پرداختی به شاکی بدهد. با توجه به اینکه ارزش ملک 54 میلیون تومان است، شاکی دعوا، مبلغ 22 میلیون تومان به فروشنده ملک یعنی آقای ظفر پرداخت می‌کند. اما با مراجعه شاکی دعوا به ملک فوق، وی متوجه می‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهیانه، خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملک قطع است که با این حال خود شاکی پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت می‌کند. در اواخر سال 89 مجددا شاکی و متهم دعوا به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و بر اساس روابط حسنه‌ای که این دو با هم داشتند، شاکی مبلغ 17 میلیون تومان دیگر طی دو فقره چک یکی به مبلق 10 میلیون تومان بر عهده بانک ملت و دیگری به مبلغ 7 میلیون تومان بر عهده بانک سپه با حضور دو شاهد در دفتر املاک به متهم پرداخت می‌کند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی دعوا دوباره به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و مبلغ 15 میلیون بقیه قیمت ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طی یک فقره چک پیرو قراردادی که در آنجا تنظیم می‌کنند، از طرف شاکی دعوا به مشتکی‌عنه داده می‌شود. به دنبال آن، مبایعه‌نامه بین دو طرف با این مضمون امضا می‌شود که طرفین معامله در دفتر مسکن حضور به هم برسانند و خریدار یعنی شاکی مبلغ 15 میلیون تومان دیگر که مبلغ 14 میلیون تومان آن طی یک فقره چک بانکی و مبلغ یک میلیون تومان به صورت نقدی به رسم امانت به فروشنده پرداخت می‌شود. فروشنده ملک مذکور در آن قرارداد عادی متعهد شده است که مبلغ فوق‌ را عینا برای تغییر نام پلاک ثبتی مورد معامله به نام خریدار، به بانک پرداخت کند و برای انتقال قطعی سند به نام خریدار اقدام کند که با توجه به اینکه قرار بر این بوده است که طرفین دعوا ظرف مدت 10 روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتکی‌عنه به وعده خود عمل نمی‌کند و بنا بر مراتب فوق شاکی دعوا تقاضای رسیدگی و مجازات شدن مشتکی‌عنه را به جرم خیانت در امانت از مقام قضایی مطرح می‌کند.

شایان ذکر است که شاکی پرونده حاضر برای اثبات ادعاهای خود، یک نسخه از فتوکپی مصدق‌شده سند ملک فوق، کپی مصدق‌شده چک بلامحل موضوع پرونده و همچنین قرارداد عادی تنظیمی برای انتقال ملک به وی را نیز پیوست شکایت‌نامه خود کرده است.

روند دادرسی

با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، این پرونده به شعبه 5 دادیاری ارجاع می‌شود که مقام قضایی دستور استعلام از بانک در خصوص وصول مبلغ 14 میلیون تومان توسط متهم را صادر می‌کند و همچنین دادیار پرونده، شهود و افرادی را که ذیل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ارایه توضیح راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به کلانتری فرستاده می‌شود و از بانک مربوط در این خصوص استعلام و مدارک مربوط به استعلام از بانک همگی ضمیمه پرونده می‌شود. بانک مربوط در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند که مبلغ 14 میلیون تومان را مشتکی‌عنه همان روز تحویل، وصول کرده است. همچنین آقایان پورمند و جلالی که به عنوان شاهد قرارداد موضوع دعوا مطرح هستند، با حضور در کلانتری اظهار‌های شاکی پرونده را تایید می‌کنند. آنان بعد از ادای شهادت، برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و در نهایت، پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود. متهم پرونده با حضور در شعبه دادیاری محترم اظهار کرده است که شخصی مبلغ 50 میلیون تومان از وی کلاهبرداری کرده است و دادیار محترم پرونده با توجه به اینکه متهم دفاع موثری نکرده است، قرار مجرمیت وی را صادر می‌کند. به دنبال این قرار، همسر متهم سند ملک مسکونی خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند و با صادر شدن قرار قبولی وثیقه، سند ملک مسکونی متهم توقیف می‌شود.

با ابلاغ احضاریه، پرونده به دادگاه کیفری و شعبه مربوط ارسال می‌شود و دوباره متهم اظهار می‌کند که در حال حاضر پولی ندارد و 14 میلیون تومان را به یکی از طلبکارانش داده است؛ شاکی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه توضیح می‌خواهد که قاضی شاکی را ارشاد می‌کند که باید برای این موضوع دادخواست حقوقی بدهد و دادگاه در خصوص مبلغ 15 میلیون تومان رسیدگی می‌کند. پس از اثبات مجرمیت، دادگاه مبادرت به انشای رای به شرح ذیل می‌کند.

رای دادگاه

«در خصوص شکایت خانم اکرم... فرزند ... به طرفیت آقای ظفر... فرزند ... به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و عدم دفاع موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را به تادیه مبلغ مورد شکایت و همچنین مبلغ 000/000/9 میلیون ریال معادل 900 هزار تومان به نفع صندوق دولت محکوم می‌کند؛ رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.»

بررسی شکواییه و رای

مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی، برای تحقق خیانت در امانت لازم است که تسلیم شیء منحصرا در اثر عقدی یا قراردادی از عقود مذکور در ماده فوق ‌یا ناشی از حکم قانونگذار باشد. طبق ماده اخیر: «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

بنابراین مفهوم مخالف آن این است که اگر خارج از قراردادهای مورد بحث چیزی در اختیار کسی باشد و این شخص آن را تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود کند، چنین عملی، بزه خیانت در امانت نیست. در پرونده فوق نیز در خصوص پرداخت مبلغ 15 میلیون تومان از جانب شاکی، قراردادی تنظیم و در آن مشتکی‌عنه اذعان می‌دارد که مبلغ 14 میلیون چک را اخذ و آن را به حساب دیگری برای انتقال سریع‌تر سند ملک به نام شاکی اقدام کرده که متأسفانه با وصول چک به تعهد خود نیز عمل نکرده است. در خصوص احضار گواهان نیز طبق حکم شماره 1332-13/6/17، شعبه 2 دیوان عالی کشور: «بزه خیانت در امانت با گواهی گواهان قابل اثبات است».

در اینجا نیز متهم نسبت به اقساط و الباقی وجه ملک با توجه به تعهد خود، امین محسوب می‌شود و موظف است برای تغییر نام پلاک ثبتی اقدام کند که متأسفانه از یدامانی خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ 15 میلیون را مسترد نکرده، بلکه برای انتقال رسمی ملک به خریدار نیز اقدامی صورت نداده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟